هل توجد أزمة مع صندوق النقد؟.. متحدث الحكومة يوضح
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل الاجتماع الأول للمجموعة الاقتصادية، في إطار حرص الدولة على النهوض الاقتصادي.
الفرق بين الإعاقة السمعية والنفسية والاجتماعية راتب ضخم ومكافآت سخية.. تفاصيل عقد مبابي الفلكي مع ريال مدريد المجموعة الاقتصادية في الحكومة
وأوضح الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي”المذاع على قناة صدى البلد، أن المجموعة الاقتصادية تمثل أهمية خاصة في مهام عمل الحكومة الجديدة، ومهمتها متابعة الأحداث الاقتصادية وتحقيق التوازن في المؤشرات الرئيسية للاقتصاد.
وأشار متحدث الحكومة إلى أنه يقع على عاتق المجموعة الاقتصادية؛ وضع الخطوط العريضة للسياسة النقدية للدولة، ووضع السيناريوهات اللازمة لأي تحديات قد تواجه الدولة.
ولفت المستشار محمد الحمصاني، إلى أن الدولة استطاعت في الآونة الأخيرة أن تحقق فائضًا أوليًا بـ 857 مليار جنيه في موازنة العام الماضي، مشيرًا إلى أن الدين الخارجي انخفض من 168 مليار دولار بنهاية 2023، إلى 160 مليار دولار.
وفي سياق آخر، أردف المتحدث باسم مجلس الوزراء: برنامج الطروحات الحكومية مستمر في إطار الحرص على تنفيذ وثيقة سياسية ملكية الدولة، وتحقيق أرباح للدولة.
واختتم المستشار محمد الحمصاني حديثه: “لا توجد أزمة مع صندوق النقد، فالصندوق يؤكد على أهمية دعم الاقتصاد المصري، فهناك تعاون ودعم، ومستمرون في عمليات الإصلاح الاقتصادي، وما حدث هو تأجيل جلسة الصندوق إلى 29 يوليو الجاري”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المجموعة الاقتصادية الحكومة
إقرأ أيضاً:
بعثة صندوق النقد الدولي تزور مصر أول أكتوبر لبدء المراجعة الرابعة
من المقرر أن تزور بعثة صندوق النقد الدولي مصر مطلع أكتوبر المقبل، لبدء إجراءات المراجعة الرابعة في إطار برنامج التمويل الممدد والبالغة قيمته 8 مليارات دولار.
ورجحت المصادر أن تحصل مصر على الشريحة الرابعة مع موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد في شهر ديسمبر المقبل.
كانت إيفانا فلادكوفا هولار - رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر قالت في وقت سابق، إن البعثة الفنية لدى صندوق النقد ستجرى المراجعة الرابعة على اقتصاد مصر في الفترة من منتصف سبتمبر حتى نهاية ديسمبر، وبعد المراجعة سيتم الإفراج عن شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار.
قرض صندوق النقد لمصروصرفت مصر بنهاية يوليو الماضي الشريحة الثالثة ضمن قرض صندوق النقد بقيمة 820 مليون دولار، ليبلغ إجمالي ما انتهت مصر من الحصول عليه ضمن التسهيل الممدد من الصندوق حوالي 1.987 مليار دولار.
- حصلت مصر على شريحة بقيمة 347 مليون دولار من صندوق النقد الدولي في منتصف ديسمبر 2022.
- حصلت مصر على الشريحة الثانية من صندوق النقد الدولي بقيمة 820 مليون دولار مطلع أبريل 2024.
- صرفت مصر الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 820 مليون دولار بنهاية يوليو 2024.
هذا وتمكنت مصر في مارس الماضي عقب الإعلان عن تحرير سعر الصرف من التوصل لاتفاق جديد مع القائمين على صندوق النقد الدولي، وهو ما رفع القيمة الإجمالية للتمويل 5 مليارات دولار إلى 8 مليارات.
مواعيد شرائح قرض صندوق النقد لمصريستمر أجل برنامج التمويل من صندوق النقد الدولي المتفق فيه مع مصر في منتصف ديسمبر 2022 حتى منتصف شهر سبتمبر 2026.
وبحسب وثيقة المراجعة الثانية على اقتصاد مصر، ستحصل البلاد على شرائح بقيمة 1.2 مليار دولار في 15 مارس من عام 2025 و2026، وفي منتصف شهر سبتمبر من العام 2024 و2025 و2026.
يذكر أن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، صرح في يوليو الماضي أن مصر لا تأمل في دخول أي برامج جديدة مع صندوق النقد الدولي عقب الانتهاء من البرنامج القائم.
اقرأ أيضاًالمشاط تناقش مع «المركز الإقليمي للمساعدة الفنية التابع لصندوق النقد الدولي - METAC » آليات تطوير منظومة الحسابات القومية
مدبولي: مصر تسلمت الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد بقيمة 820 مليون دولار
مدبولي: موافقة صندوق النقد على المراجعة الثالثة شهادة ثقة في برنامج الحكومة المصرية