مذكرة بين "المركزي" و"الوكالة الفرنسية" لإتاحة تمويل "الشركات الصغيرة"
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
وقع البنك المركزي المصري، مذكرة تعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية للبدء في تنفيذ برنامج Finance in Common، الذي يستهدف دعم التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر من خلال تعزيز مبادئ التمويل المستدام في القطاع المالي والمصرفي والعمل على تطوير وإتاحة التمويل المستدام للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وقع الاتفاقية، حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري في حضور السفير الفرنسي بجمهورية مصر العربية إريك شيفالييه، وكليمانس فيدال دي لا بلاش المدير الاقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية في جمهورية مصر العربية، وعدد من قيادات البنك المركزي المصري وممثل الاتحاد الأوروبي.
وتهدف الوكالة الفرنسية للتنمية - من خلال برنامج Finance in Common - إلى بناء شراكات مع المؤسسات المالية والمصرفية والجهات الرقابية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عن طريق تقديم برامج الدعم الفني وبناء القدرات وكذلك تسهيلات ائتمان للبنوك المشاركة بالبرنامج بغرض التوسع في تمويل مشاريع تراعي العناصر البيئية والاجتماعية.
وتتضمن الشراكة بين الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك المركزي المصري تقديم الدعم الفني في الموضوعات ذات الصلة بالعمل المناخي والتمويل المستدام مثل إدارة المخاطر البيئية وطرق إعداد التقارير والإفصاح عن تطورات التمويل المستدام لتعزيز مساهمة القطاع المصرفي في تمويل أهداف التنمية المستدامة مما يعمل على تحقيق رؤى واستراتيجيات الدولة المصرية في هذا الشأن.
ويأتي هذا التعاون في إطار توجهات البنك المركزي المصري لتطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال إيمانا بالدور الحيوي الذي يقوم به القطاع المصرفي في مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جمهورية مصر العربية محافظ البنك المركزي البنك المركزي المصري الاتحاد الاوروبي تنمية الاقتصاد اقتصادي الفرنسية المركزي دعم التنمية أهداف التنمية المستدامة البنک المرکزی المصری الفرنسیة للتنمیة الوکالة الفرنسیة
إقرأ أيضاً:
قطاع الأعمال العام: نعمل على تجهيز عدد من الشركات للطرح في البورصة
أكد المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إنه يتم العمل وفق استراتيجية واضحة بالتنسيق مع مجلس الوزراء، لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي تنفذه الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وقال المهندس محمد شيمي خلال اللقاء الصحفي الذي نظمته الوزارة مساء الإثنين، عدم دقة الحديث عن دخول مستثمر استراتيجي إلى شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في الوقت الحالي، موضحا أن الشركة مستمرة في تنفيذ خطتها وفق الأطر المحددة سلفًا.
الطروحات الحكومية
ومن جانبه قال سعيد عرفة، المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام، إن برنامج الطروحات الحكومية لا يقتصر على شركات قطاع الأعمال فقط، بل يشمل عددًا من الكيانات الاقتصادية التي ترى الدولة أنها مؤهلة لجذب استثمارات جديدة وتعزيز الإنتاجية من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص.
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليًا على تجهيز عدد من الشركات للطرح خلال الفترة المقبلة، ومن بينها شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، مثل زجاج والبلور، حيث يتم العمل على تهيئة الشركة للدخول في شراكة مع القطاع الخاص بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية والتوسع في المنتجات.
وذكر عرفة أن الوزارة تسعى أيضًا إلى تنفيذ خطة توسعية لشركة “مصر للألومنيوم”، تتضمن مشروعًا لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 600 ألف طن، إلى جانب مشروع توسعي إضافي بطاقة 200 ألف طن.
وذكر أن الوزارة تجري حاليًا مفاوضات مع بنوك الاستثمار لدراسة أفضل الآليات الممكنة لتنفيذ عملية الطرح من خلال زيادة رأس المال لشركة مصر للألومنيوم، أو من خلال شراكة منفصلة .
ونوه عرفة بأن هناك مشروعات إضافية يجري إعدادها لإبرام شراكات مع القطاع الخاص، تشمل شركات تطوير عقاري تابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بالإضافة إلى التعاون مع الشركة القابضة للسياحة وشركات التجارة الداخلية، مشيرا إلى أنه يتم حاليًا دراسة طرح إحدى الشركات في إطار خطة الوزارة لتعظيم العوائد على الأصول المملوكة للدولة.
ولفت إلى أن قرار طرح أي شركة، سواء عبر البورصة أو من خلال مستثمر استراتيجي، يخضع لدراسات دقيقة تُجريها بنوك الاستثمار المتخصصة، لضمان تحقيق أفضل عائد مالي للدولة، مع مراعاة الاعتبارات الاقتصادية والاستثمارية للسوق.
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي