بوابة الفجر:
2025-03-15@07:17:28 GMT
مذكرة بين "المركزي" و"الوكالة الفرنسية" لإتاحة تمويل "الشركات الصغيرة"
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
وقع البنك المركزي المصري، مذكرة تعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية للبدء في تنفيذ برنامج Finance in Common، الذي يستهدف دعم التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر من خلال تعزيز مبادئ التمويل المستدام في القطاع المالي والمصرفي والعمل على تطوير وإتاحة التمويل المستدام للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وقع الاتفاقية، حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري في حضور السفير الفرنسي بجمهورية مصر العربية إريك شيفالييه، وكليمانس فيدال دي لا بلاش المدير الاقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية في جمهورية مصر العربية، وعدد من قيادات البنك المركزي المصري وممثل الاتحاد الأوروبي.
وتهدف الوكالة الفرنسية للتنمية - من خلال برنامج Finance in Common - إلى بناء شراكات مع المؤسسات المالية والمصرفية والجهات الرقابية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عن طريق تقديم برامج الدعم الفني وبناء القدرات وكذلك تسهيلات ائتمان للبنوك المشاركة بالبرنامج بغرض التوسع في تمويل مشاريع تراعي العناصر البيئية والاجتماعية.
وتتضمن الشراكة بين الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك المركزي المصري تقديم الدعم الفني في الموضوعات ذات الصلة بالعمل المناخي والتمويل المستدام مثل إدارة المخاطر البيئية وطرق إعداد التقارير والإفصاح عن تطورات التمويل المستدام لتعزيز مساهمة القطاع المصرفي في تمويل أهداف التنمية المستدامة مما يعمل على تحقيق رؤى واستراتيجيات الدولة المصرية في هذا الشأن.
ويأتي هذا التعاون في إطار توجهات البنك المركزي المصري لتطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال إيمانا بالدور الحيوي الذي يقوم به القطاع المصرفي في مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جمهورية مصر العربية محافظ البنك المركزي البنك المركزي المصري الاتحاد الاوروبي تنمية الاقتصاد اقتصادي الفرنسية المركزي دعم التنمية أهداف التنمية المستدامة البنک المرکزی المصری الفرنسیة للتنمیة الوکالة الفرنسیة
إقرأ أيضاً:
عن حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص.. مذكرة من الإتحاد العمالي إلى عون!
قدّم رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الاسمر مذكرة بإسم الإتحاد إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون حول حقوق العاملين في القطاعين العام و الخاص والعسكريين جاء فيها: "بعد الاطلاع على البيان الوزاري للحكومة ، نودعكم ملاحظات الاتحاد العمالي العام فيما يتعلق بالمواضيع ذات الصلة بحقوق العاملين في القطاعين العام والخاص ،راجين إيلاءها العناية اللازمة وهي :1- هيكلة القطاع العام بما يتناسب مع التطور التقني ويتماشى مع مبدأ مكننة المعاملات الرسمية وحفظ كرامة العاملين في القطاع العام وملء الشغور لما في ذلك من انعكاس مباشر على ديمومة عمل القطاع العام وانتاجيته .
2-إقرار سلسلة رتب ورواتب تعالج حقوق العاملين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين لا سيّما أزاء المهام التي توضع على عاتق القوى الأمنية. وذلك عبر إدخال جميع الزيادات والمساعدات في أساس الراتب كحد أدنى ما يعيد الانتظام الى أصول الرواتب الحكومية واستكمال اجراءات سلسلة رواتب عادلة توازن بين قدرة المالية العامة وحق الموظف والعسكري في حياة كريمة في ظل التضخم الحاصل .
3-رفع الحد الأدنى للاجور في القطاعين العام والخاص واتخاذ خطوات عدة أهمها : إعادة توحيد هذين الحدين و رفع الحد الأدنى الى مبلغ يمكن للمواطن أن يؤمن من هذا المورد السكن والمأكل والمشرب والتعليم والطبابة.
4- تعزيز التقديمات الاستشفائية لموظفي القطاع العام والعسكريين بدون أن تمنّن عليهم الجمعيات والمحسنين.
5- تعزيز قدرة الجهات الضامنة الرسمية وعلى راسها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتمكينها من تغطية المضمونين تغطية صحيه استشفائيه حقيقيه وصولا الى التغطيه الصحيه الشامله وذلك عبر تعزيز الموارد الماليه والبشريه في هذه المؤسسات بحيث تؤمن مواردها الماليه تكاليف هذه التغطية.
6- انصاف المضمونين والاشخاص الذين تقاضوا تعويضات صرف سواء من الدولة أو من بين المنتسبين للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لاسيما في الفتره السابقه لرفع الحد الادنى للاجور وذلك عبر اعاده احتسابها احتسابا عادلا.
7- العنايه بالاجيال الشابه وتعليمها تعليما لائقا عبر تعزيز المدرسه الرسميه والجامعه اللبنانيه وتعزيز منح التعليم للعاملين في القطاع العام والخاص.
8-انصاف المياومين والعمال غب الطلب في مختلف المؤسسات العامه وادارات الدولة وعنال البلديات والدفاع المدني بما يتوافق مع الاتفاقيات الدوليه التي ترعى اصول احتساب الرواتب والتقديمات لهؤلاء الاشخاص.
9- المباشرة ودون اي تاخير بإعادة اموال المودعين سيما أنهم هم الذين شكلت ودائعهم المدخرة اصولا استثماريه للاقتصاد الوطني.
10- العمل على اقرار قانون عمل عصري لا يستثني اي عامل ولا يحرم اي مواطن من حقوقه وتعويضاته .
11-اعاده هيكله وزاره العمل وتعزيز مواردها البشريه لتتمكن من حمايه العمال والسهر على حقوقهم.
12- تعزيز الرقابة على الاسعار عبر رفد وزاره الاقتصاد بالمراقبين والإيعاز الى البلديات القيام بهذا الدور سيما وان قانون البلديات يمنحها اوسع الصلاحيات.
13-اقرار المراسيم التطبيقيه لقانون التقاعد والحمايه الاجتماعيه وضمان الشيخوخه التي اصبحت كلها قوانين نافذه ولا تنتظر سوى المراسيم التطبيقيه والاليات التنفيذيه.
14-تعزيز مجالس العمل التحكيميه التي تتولى الفصل في دعاوى العمال فهي قد اصبحت شاغره من القضاه او الموظفين.
15- حماية العمالة اللبنانية عبر تطبيق قانون تنظيم عمل الأجانب وقانون العمل ووضع هذه القوانين موضع التطبيق الفعلي والتي من شأنها أن تحمي العمالة اللبنانية وأن تمنع المنافسة الأجنبية لها.
لذلك ، فإننا نضع هذه الملاحظات بين يديكم راجين الاطلاع عليها وكلنا أمل بحكمتكم وحرصكم على العمال والعسكريين". مواضيع ذات صلة لموظفي القطاعين العام والخاص: رفع الحد الأدنى للأجور إلى الواجهة مُجدداً هل يصبح 500 دولار؟ Lebanon 24 لموظفي القطاعين العام والخاص: رفع الحد الأدنى للأجور إلى الواجهة مُجدداً هل يصبح 500 دولار؟
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل