رسميا.. متحدث الحكومة يكشف تفاصيل وقف تخفيف أحمال الكهرباء
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل قرار وقف خطة تخفيف أحمال الكهرباء على مستوى الجمهورية اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.
الفرق بين الإعاقة السمعية والنفسية والاجتماعية السجن المؤبد لعامل لحيازته حشيش بالإسكندرية توفير الموارد الدولارية اللازمةوأوضح الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي»”المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم توفير الموارد الدولارية اللازمة بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، حيث تم توفير 1.
وأضاف متحدث الحكومة، أنه تم الاستقرار على وقف تخفيف أحمال الكهرباء بداية من يوم الأحد المقبل وحتى نهاية فصل الصيف بمنتصف شهر سبتمبر المقبل.
وتابع المستشار محمد الحمصاني: بدأنا في استلام شحنات من المازوت، وسيتم الانتهاء من استكمال باقي الشحنات خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري، وبحلول الصيف المقبل نكون استطعنا دخول العدد الأكبر من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيز التنفيذ.
نسبة استهلاك الكهرباء خلال الأيام الماضية تجاوزت 37.5 جيجا واتوأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن نسبة استهلاك الكهرباء خلال الأيام الماضية تجاوزت 37.5 جيجا وات، الأمر الذي أدى لزيادة بأكثر من 12% في استهلاك الكهرباء.
كما أكد الحمصاني، أنه تم توقيع العديد من الاتفاقيات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة لتوفير من 3 إلى 4 جيجا وات في استهلاك الكهرباء في إطار التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استهلاك الكهرباء المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء خطة تخفيف أحمال الكهرباء تخفیف أحمال الکهرباء استهلاک الکهرباء
إقرأ أيضاً:
رواتب الشيخوخة على طاولة مجلس الحكومة المقبل
زنقة 20 | الرباط
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة بأن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والثاني بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي الموقع بالعيون في 16 يوليوز 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وستعقد الحكومة، حسب البلاغ، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.