الأمم المتحدة: نساء هايتي النازحات يواجهن مستوى «غير مسبوق» من انعدام الأمن والعنف الجنسي
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
كشف تقرير جديد صدر اليوم الأربعاء، عن الأمم المتحدة أن عدم الاستقرار في هايتي، يؤدي إلى ارتفاع حاد في العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في ظل استمرار العصابات المسلحة في اعتداءاتها على السكان.
وجاء على الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن التقرير الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة - المعنية بالمساواة بين الجنسين - يتعلق بالظروف المعيشية الصعبة وانعدام الأمن الذي تواجهه حوالي 300 ألف امرأة وفتاة نازحة وسط استمرار عدم الاستقرار السياسي وتصاعد عنف العصابات والتهديد بموسم الأعاصير الحالي.
ووفقا للتقرير، فإن النساء والفتيات يمثلن أكثر من نصف النازحين في هايتي البالغ عددهم 580 ألف شخص، ويسلط التقييم السريع للمساواة بين الجنسين الذي أجرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة الضوء على كيف أن المخيمات المؤقتة، التي تفتقر إلى الضروريات الأساسية، تعرضهن بشكل خاص لخطر العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس.
وتم إجراء المسح - في أبريل الماضي - في مواقع النزوح الستة الأكثر اكتظاظاً بالسكان وتنوعاً في العاصمة بورت أو برنس. ووجدت أن معظم المخيمات ليس لديها إضاءة أو "أقفال" في المناطق الرئيسية مثل غرف النوم والمراحيض، بينما يتعرض السكان لتهديدات يومية من العصابات. ويؤكد الخطر المستمر المتمثل في الرصاص الطائش والمخاطر الأمنية الأخرى الحاجة الملحة لتحسين الحماية في هذه المواقع.
وأشارت الوكالة إلى أنه يجري استخدام العدوان ضد النساء والفتيات، تحديدا الاغتصاب، في معظم المخيمات، كتكتيك متعمد للسيطرة على حصولهن على المساعدات الإنسانية.
وقالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما باحوس "يخبرنا تقريرنا أن مستوى انعدام الأمن والوحشية، بما في ذلك العنف الجنسي، الذي تواجهه النساء على أيدي العصابات في هايتي لم يسبق له مثيل، مضيفة أن ذلك "يجب أن يتوقف الآن".
وتابعت "نحث الحكومة المعينة حديثًا على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات والاستجابة له، وزيادة مشاركة المرأة في إدارة المخيمات حتى يتم الاستماع إلى مخاوفهن الأمنية والتصرف بناءً عليها.. يجب توزيع المساعدات الإنسانية بشكل آمن بما يتماشى مع الاحتياجات المتباينة للنساء والفتيات".
وكشف التقرير أيضا أن ما يقرب من 90% من النساء اللاتي تمت مقابلتهن ليس لديهن مصدر دخل في المخيمات، وقال أكثر من 10% إنهم لجأوا أو فكروا في إمكانية العمل بالجنس أو الدعارة لتلبية احتياجاتهم مرة واحدة على الأقل، وكان 20% يعرفون شخصاً واحداً على الأقل قام بذلك.
وتشمل النتائج الأخرى أن حوالي 16% من المشاركين شعروا بالترهيب أو المضايقة أو الصدمة على يد العصابات المسلحة، وقال حوالي 70% إنهم تأثروا عقلياً بسبب تصاعد أعمال العنف. وأبلغ 10% فقط عن حصولهم على الخدمات الصحية في المخيمات.
يشار إلى أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تساعد المنظمات النسائية على الوصول إلى النازحين داخل المجتمعات المضيفة والمخيمات، بما في ذلك من خلال المشاريع التي يدعمها صندوق السلام والعمل الإنساني التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة لبناء السلام، والحكومة الألمانية.
كما قامت الوكالة بتدريب ضباط الشرطة لتحسين الوقاية من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي وتقديم الخدمات للناجين. بالإضافة إلى ذلك، تواصل دعم رائدات الأعمال اللاتي يتأثرن بإغلاق الطرق والعنف المستمر، من خلال مشروع تموله النرويج.
وفي أكتوبر الماضي، سمح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بنشر بعثة دعم أمني متعددة الجنسيات لمساعدة الشرطة الوطنية الهايتية في مكافحة العصابات.
وحثت هيئة الأمم المتحدة للمرأة جميع أصحاب المصلحة المشاركين في البعثة غير التابعة للأمم المتحدة على ضمان الحماية الفورية للنساء والفتيات، وإعطاء المنظمات النسائية الهايتية دورا رائدا في إدارة معسكرات النزوح.
وقالت المفوضية إن 2% فقط من النساء اللاتي شملهن الاستطلاع ذكرن أن لهن دورا قياديا في إدارة المخيمات، مشددة على الضرورة الملحة لضمان مشاركتهن النشطة في صنع القرار وتنفيذ تدابير الحماية الفورية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أصحاب المصلحة الأمم المتحدة هیئة الأمم المتحدة للمرأة النساء والفتیات العنف الجنسی
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمرأة المريضة التداوي عند طبيب غير مسلم؟.. اعرف ضوابط الشرع
أكد خالد شلتوت، الباحث بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن الأصل في تعامل المرأة المسلمة مع الأطباء هو الالتزام بالضوابط الشرعية التي تحث على عدم كشف ما لا يجوز كشفه إلا عند الضرورة.
وأضاف "شلتوت"، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المرأة لا يجوز لها كشف جسدها إلا في حدود ما أباحه الشرع، وهو الوجه والكفان، والقدم عند بعض العلماء، إلا في حالات الضرورة مثل المرض.
وأوضح الباحث بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أنه في حال احتياج المرأة للعلاج فإن الأفضل أن يكون الطبيب امرأة، حتى وإن لم تكن مسلمة، لأن نظر الجنس إلى الجنس أخفّ، أما إذا لم تتوفر طبيبة، فيجوز لها التداوي عند طبيب مسلم، فإن لم يوجد، فلا حرج أن تتلقى العلاج عند طبيب غير مسلم، بشرط الاقتصار على كشف موضع المرض فقط، مع الالتزام بآداب المهنة والحدود الشرعية.
وأشار الباحث إلى أن المشقة تجلب التيسير، وهو ما دفع فقهاء الشافعية وغيرهم إلى تقديم الطبيب الأمهر، بغض النظر عن جنسه أو دينه، على غيره إذا لم يوجد بديل بنفس الكفاءة.
وقال: "لا مانع من أن تذهب المرأة إلى الطبيب الأمهر، سواء كان مسلمًا أو غير مسلم، طالما لا يوجد امرأة تقوم بهذا الدور بسهولة".
وفي سياق آخر، عبر الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن غضبه الشديد من العلاج بالقرآن ممن يسمون أنفسهم معالجين بالقرآن ويضعون أيديهم على النساء بحجة علاج النساء بالقرآن.
وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء، في فيديو منشور عبر قناة دار الإفتاء على "يوتيوب"، متحدثا عن علاج النساء بالقرآن إنه لا يحب هذه الطريقة أبدا ، منوها بأن من يريد علاج نفسه بالقرآن فعليه أن يعالج نفسه بنفسه، ويقرأ القرآن بنية الشفاء ويمسح هو بنفسه على جسده ولا يذهب لأحد يفعل ذلك.
وأضاف أن الذهاب إلى من يسمون أنفسهم معالجين بالقرآن فشل ذريع، فما أسهل تعليق الإخفاق في الحياة على السحر، وفتح الأبواب للشيطان والتعدي على الحرمات وفضح لأسرار الناس.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات