الأمم المتحدة: نساء هايتي النازحات يواجهن مستوى «غير مسبوق» من انعدام الأمن والعنف الجنسي
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
كشف تقرير جديد صدر اليوم الأربعاء، عن الأمم المتحدة أن عدم الاستقرار في هايتي، يؤدي إلى ارتفاع حاد في العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في ظل استمرار العصابات المسلحة في اعتداءاتها على السكان.
وجاء على الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن التقرير الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة - المعنية بالمساواة بين الجنسين - يتعلق بالظروف المعيشية الصعبة وانعدام الأمن الذي تواجهه حوالي 300 ألف امرأة وفتاة نازحة وسط استمرار عدم الاستقرار السياسي وتصاعد عنف العصابات والتهديد بموسم الأعاصير الحالي.
ووفقا للتقرير، فإن النساء والفتيات يمثلن أكثر من نصف النازحين في هايتي البالغ عددهم 580 ألف شخص، ويسلط التقييم السريع للمساواة بين الجنسين الذي أجرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة الضوء على كيف أن المخيمات المؤقتة، التي تفتقر إلى الضروريات الأساسية، تعرضهن بشكل خاص لخطر العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس.
وتم إجراء المسح - في أبريل الماضي - في مواقع النزوح الستة الأكثر اكتظاظاً بالسكان وتنوعاً في العاصمة بورت أو برنس. ووجدت أن معظم المخيمات ليس لديها إضاءة أو "أقفال" في المناطق الرئيسية مثل غرف النوم والمراحيض، بينما يتعرض السكان لتهديدات يومية من العصابات. ويؤكد الخطر المستمر المتمثل في الرصاص الطائش والمخاطر الأمنية الأخرى الحاجة الملحة لتحسين الحماية في هذه المواقع.
وأشارت الوكالة إلى أنه يجري استخدام العدوان ضد النساء والفتيات، تحديدا الاغتصاب، في معظم المخيمات، كتكتيك متعمد للسيطرة على حصولهن على المساعدات الإنسانية.
وقالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما باحوس "يخبرنا تقريرنا أن مستوى انعدام الأمن والوحشية، بما في ذلك العنف الجنسي، الذي تواجهه النساء على أيدي العصابات في هايتي لم يسبق له مثيل، مضيفة أن ذلك "يجب أن يتوقف الآن".
وتابعت "نحث الحكومة المعينة حديثًا على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات والاستجابة له، وزيادة مشاركة المرأة في إدارة المخيمات حتى يتم الاستماع إلى مخاوفهن الأمنية والتصرف بناءً عليها.. يجب توزيع المساعدات الإنسانية بشكل آمن بما يتماشى مع الاحتياجات المتباينة للنساء والفتيات".
وكشف التقرير أيضا أن ما يقرب من 90% من النساء اللاتي تمت مقابلتهن ليس لديهن مصدر دخل في المخيمات، وقال أكثر من 10% إنهم لجأوا أو فكروا في إمكانية العمل بالجنس أو الدعارة لتلبية احتياجاتهم مرة واحدة على الأقل، وكان 20% يعرفون شخصاً واحداً على الأقل قام بذلك.
وتشمل النتائج الأخرى أن حوالي 16% من المشاركين شعروا بالترهيب أو المضايقة أو الصدمة على يد العصابات المسلحة، وقال حوالي 70% إنهم تأثروا عقلياً بسبب تصاعد أعمال العنف. وأبلغ 10% فقط عن حصولهم على الخدمات الصحية في المخيمات.
يشار إلى أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تساعد المنظمات النسائية على الوصول إلى النازحين داخل المجتمعات المضيفة والمخيمات، بما في ذلك من خلال المشاريع التي يدعمها صندوق السلام والعمل الإنساني التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة لبناء السلام، والحكومة الألمانية.
كما قامت الوكالة بتدريب ضباط الشرطة لتحسين الوقاية من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي وتقديم الخدمات للناجين. بالإضافة إلى ذلك، تواصل دعم رائدات الأعمال اللاتي يتأثرن بإغلاق الطرق والعنف المستمر، من خلال مشروع تموله النرويج.
وفي أكتوبر الماضي، سمح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بنشر بعثة دعم أمني متعددة الجنسيات لمساعدة الشرطة الوطنية الهايتية في مكافحة العصابات.
وحثت هيئة الأمم المتحدة للمرأة جميع أصحاب المصلحة المشاركين في البعثة غير التابعة للأمم المتحدة على ضمان الحماية الفورية للنساء والفتيات، وإعطاء المنظمات النسائية الهايتية دورا رائدا في إدارة معسكرات النزوح.
وقالت المفوضية إن 2% فقط من النساء اللاتي شملهن الاستطلاع ذكرن أن لهن دورا قياديا في إدارة المخيمات، مشددة على الضرورة الملحة لضمان مشاركتهن النشطة في صنع القرار وتنفيذ تدابير الحماية الفورية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أصحاب المصلحة الأمم المتحدة هیئة الأمم المتحدة للمرأة النساء والفتیات العنف الجنسی
إقرأ أيضاً:
محامي بورسعيد يطالبون بإنشاء بيوت آمنة للناجيات من العنف بمدن القناة
عقدت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون فعاليات الورشة التدريبية الثالثة لبناء قدرات المحامين /ات حول آليات التقاضي في قضايا العنف الرقمي ضد النساء،شارك في فعاليات الورشة التدريبية ١٥ محامي /ة من محافظة بورسعيد.
وتناولت الورشة التي تم تنظيمها الأسبوع الماضي، موضوعات العنف الرقمي ضد النساء في الدستور،القانون رقم ١٧٥لسنة ٢٠١٨بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعريفات الابتزاز والتشهير والتهديد، وقدم المادة العلمية الأستاذ اسلام عوض محامي وباحث حقوقي.
كما تناولت الورشة التدريبية موضوع اشكاليات التقاضي في قضايا العنف الرقمي ضد النساء وقدمت المادة العلمية الأستاذة انتصار السعيد المحامية بالنقض ورئيسة مجلس امناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون.
وتناول اليوم الثاني من الورشة التدريبية موضوعات اساسيات دعم الناجيات/ضحايا العنف الرقمي ضد النساء، وقدمت المادة العلمية الأستاذة مريم إدوارد الإخصائية النفسية بالمؤسسة.
كما تم تقديم تدابير السلامة الرقمية والحماية للنساء والفتيات وتحديات وأدوات السلامة الرقمية للنساء والفتيات والمحامين /ات، وقدمت المادة العلمية الأستاذة داليا فكرى إخصائية السلامة الرقمية بالمؤسسة.
ويسعي التدريب إلى بناء قدرات المحامين / أت علي كيفية التعامل مع بلاغات العنف الرقمى ضد النساء
وفي نهاية الورشة طالب المحامين/ات بما يلى:
1- ضرورة تدريب العاملين/ات في منظومة القضاء للتعامل في قضايا العنف الرقمى ضد النساء، مع أهمية صدور قانون موحد لتجريم العنف ضد النساء.
2-إنشاء وحدات شرطة نسائية متخصصة للتعامل بشأن بلاغات العنف الرقمى ضد النساء.
3- ضرورة وجود خطة /استراتيجية حكومية لحماية النساء من العنف الرقمي وتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني.
4- التوسع فى إنشاء البيوت الآمنة للنساء في المحافظات وتسهيل الإجراءات الخاصة بها خاصة وأن مدن القناة لاتوجد فيها بيوت آمنة للناجيات من العنف.