كشف تقرير جديد صدر اليوم الأربعاء، عن الأمم المتحدة أن عدم الاستقرار في هايتي، يؤدي إلى ارتفاع حاد في العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في ظل استمرار العصابات المسلحة في اعتداءاتها على السكان.

وجاء على الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن التقرير الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة - المعنية بالمساواة بين الجنسين - يتعلق بالظروف المعيشية الصعبة وانعدام الأمن الذي تواجهه حوالي 300 ألف امرأة وفتاة نازحة وسط استمرار عدم الاستقرار السياسي وتصاعد عنف العصابات والتهديد بموسم الأعاصير الحالي.

ووفقا للتقرير، فإن النساء والفتيات يمثلن أكثر من نصف النازحين في هايتي البالغ عددهم 580 ألف شخص، ويسلط التقييم السريع للمساواة بين الجنسين الذي أجرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة الضوء على كيف أن المخيمات المؤقتة، التي تفتقر إلى الضروريات الأساسية، تعرضهن بشكل خاص لخطر العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس.

وتم إجراء المسح - في أبريل الماضي - في مواقع النزوح الستة الأكثر اكتظاظاً بالسكان وتنوعاً في العاصمة بورت أو برنس. ووجدت أن معظم المخيمات ليس لديها إضاءة أو "أقفال" في المناطق الرئيسية مثل غرف النوم والمراحيض، بينما يتعرض السكان لتهديدات يومية من العصابات. ويؤكد الخطر المستمر المتمثل في الرصاص الطائش والمخاطر الأمنية الأخرى الحاجة الملحة لتحسين الحماية في هذه المواقع.

وأشارت الوكالة إلى أنه يجري استخدام العدوان ضد النساء والفتيات، تحديدا الاغتصاب، في معظم المخيمات، كتكتيك متعمد للسيطرة على حصولهن على المساعدات الإنسانية.

وقالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما باحوس "يخبرنا تقريرنا أن مستوى انعدام الأمن والوحشية، بما في ذلك العنف الجنسي، الذي تواجهه النساء على أيدي العصابات في هايتي لم يسبق له مثيل، مضيفة أن ذلك "يجب أن يتوقف الآن".

وتابعت "نحث الحكومة المعينة حديثًا على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات والاستجابة له، وزيادة مشاركة المرأة في إدارة المخيمات حتى يتم الاستماع إلى مخاوفهن الأمنية والتصرف بناءً عليها.. يجب توزيع المساعدات الإنسانية بشكل آمن بما يتماشى مع الاحتياجات المتباينة للنساء والفتيات".

وكشف التقرير أيضا أن ما يقرب من 90% من النساء اللاتي تمت مقابلتهن ليس لديهن مصدر دخل في المخيمات، وقال أكثر من 10% إنهم لجأوا أو فكروا في إمكانية العمل بالجنس أو الدعارة لتلبية احتياجاتهم مرة واحدة على الأقل، وكان 20% يعرفون شخصاً واحداً على الأقل قام بذلك.

وتشمل النتائج الأخرى أن حوالي 16% من المشاركين شعروا بالترهيب أو المضايقة أو الصدمة على يد العصابات المسلحة، وقال حوالي 70% إنهم تأثروا عقلياً بسبب تصاعد أعمال العنف. وأبلغ 10% فقط عن حصولهم على الخدمات الصحية في المخيمات.

يشار إلى أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تساعد المنظمات النسائية على الوصول إلى النازحين داخل المجتمعات المضيفة والمخيمات، بما في ذلك من خلال المشاريع التي يدعمها صندوق السلام والعمل الإنساني التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة لبناء السلام، والحكومة الألمانية.

كما قامت الوكالة بتدريب ضباط الشرطة لتحسين الوقاية من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي وتقديم الخدمات للناجين. بالإضافة إلى ذلك، تواصل دعم رائدات الأعمال اللاتي يتأثرن بإغلاق الطرق والعنف المستمر، من خلال مشروع تموله النرويج.

وفي أكتوبر الماضي، سمح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بنشر بعثة دعم أمني متعددة الجنسيات لمساعدة الشرطة الوطنية الهايتية في مكافحة العصابات.

وحثت هيئة الأمم المتحدة للمرأة جميع أصحاب المصلحة المشاركين في البعثة غير التابعة للأمم المتحدة على ضمان الحماية الفورية للنساء والفتيات، وإعطاء المنظمات النسائية الهايتية دورا رائدا في إدارة معسكرات النزوح.

وقالت المفوضية إن 2% فقط من النساء اللاتي شملهن الاستطلاع ذكرن أن لهن دورا قياديا في إدارة المخيمات، مشددة على الضرورة الملحة لضمان مشاركتهن النشطة في صنع القرار وتنفيذ تدابير الحماية الفورية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أصحاب المصلحة الأمم المتحدة هیئة الأمم المتحدة للمرأة النساء والفتیات العنف الجنسی

إقرأ أيضاً:

أمل عمار: مصر أصدرت حزمة تشريعية تحمي المرأة من العنف 

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

جاءت مشاركة المستشارة أمل عمار ضمن الوفد المصري برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة مايامرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ودكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنسق العام للحوار الوطني، والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وممثلي وزارتي العدل والعمل والنيابة العامة، واللجنة العليا لحقوق الإنسان.

فى كلمتها عبرت أمل عمار عن تشرفها بصفتها رئيسة المجلس القومي للمرأة أن تستعرض الجهود الوطنية للتقدم المحرز في تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين حيث عملت مصر على تمكين المرأة من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠، وعلى صعيد التمكين السياسي وتفعيل الدور القيادي للمرأة، تم تعزيز مشاركتها بزيادة تمثيلها في البرلمان حيث وصلت إلى 27% في مجلس النواب و 14% في مجلس الشيوخ وذلك من خلال نظام الحصص الانتخابية والمقاعد المخصصة للمرأة، فضلا عن تقلدها العديد من الحقائب الوزارية الجديدة والمناصب القيادية في الدولة والبنوك والهيئات والشركات الخاصة.

وأضافت رئيسة المجلس أنه فى إطار التمكين الاجتماعي ،  وصلت حملة طرق الأبواب التوعوية لملايين النساء وأطلق البرنامج القومى لتنمية الأسرة ومبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" و مبادرة "دعم صحة المرأة" التي أسفرت عن تقديم أكثر من ٥٥ مليون خدمة  صحية للنساء شملت نزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل فضلا عما يتم توفيره من خدمات طبية لهن داخل المراكز ولاطفالهن خلال فترة اصطحابهم حتي بلوغ سن الرابعة، و في إطار الاستثمار الوطني للفتيات في مصر تم إطلاق برنامج نورة تحت رعاية السيدة الاولي مستهدفا الفئة العمرية من ١٠ الي ١٤ سنة بالتدريب علي التعبير عن انفسهن و توعيتهن بالممارسات الضارة مثل الزواج المبكر و ختان الإناث و التسرب من التعليم. وتم التوسع في المشاركة ليشمل الفتيان بإطلاق برنامج نور .

وأشارت الى أنه في مجال التمكين الاقتصادي ،أطلقت مصر اول شراكة من نوعها علي مستوي العالم بين البنك المركزي المصري و المجلس القومي للمرأة من خلال برنامج "تحويشة" للادخار و الإقراض بين النساء وترتب عليه تحقيق نمو بنسبة 252% في معدلات الشمول المالي للمرأة.كما تم إطلاق اول نموزج محاكاة مع البنوك من خلال بنك مصر لتشجيع المرأة الريفية علي الاستفادة من الخدمات البنكية. 

وفي اطار تمكين المرأة في المشروعات الخضراء المستدامة تم تدريبهن في هذا المجال للمساهمة في تقليل الأثر البيئي وتغير المناخ وزيادة الإنتاج المحلي.

وأضافت رئيسة المجلس أن مصر أصدرت حزمة تشريعية تحمي المرأة من صور العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي ، داخل الأسرة وخارجها و تم تغليظ عقوبتي التحرش وختان الإناث و تأثيم التنمر وحماية بيانات الضحايا وعدم نشر وقائع الجلسات في الدعاوي الجنائية دون التصريح للتشجيع على الإبلاغ، كما  تم إنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف لتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة في هذا الشأن.

وأوضحت أنه خلال فترة التقريرتلقي مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة والخط الساخن له عدد 207  ألف شكوى واستفسار وتقديم المشورة تصدى لها جميعا بالفحص والاحالة للجهات المختصة فضلا عن تقديم الدعم القانوني والاجتماعي والنفسي بنسبة إنجاز تصل إلى 80%.

وأكدت رئيسة المجلس ان مصر تعكف حاليا على مكافحة الظواهر الناشئة ومن أبرزها العنف ضد المرأة والفتاة في الفضاء الرقمي الذي يشكل تهديدا حقيقيا لقدرتهن على الاستفادة من الإنجازات المحققة في هذا المجال. وفي هذا السياق، تدعو مصر المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون والشراكات من أجل توحيد الجهود وبناء القدرات ونقل الخبرات في هذا المجال الحيوي، وصولا لبيئة آمنة  للقضاء على العنف السيبراني.

مقالات مشابهة

  • الإمارات والأمم المتحدة تعززان تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين
  • تعاون بين الإمارات و”الأمم المتحدة للمرأة ” لتعزيز المساواة بين الجنسين
  • تعاون بين الإمارات و"الأمم المتحدة للمرأة" لتعزيز المساواة بين الجنسين
  • القومي للمرأة ينظم دورة للقيادات الدينية للتوعية بمخاطر ختان الإناث والعنف ضد النساء
  • القومى للمرأة ينظم دورة للقيادات الدينية عن مخاطر الختان والعنف ضد النساء
  • تصاعد العنف في الكونغو.. دعوات لتدخل دولي عاجل
  • الأمم المتحدة: 376 ألف فلسطيني عادوا لشمال غزة
  • أمل عمار: مصر أصدرت حزمة تشريعية تحمي المرأة من العنف 
  • «المصري لحقوق المرأة» يقيم فعالية عن حقوق المرأة في جنيف
  • الأمم المتحدة تحذر من استمرار العنف في الكونغو: يفاقم ويعقد الأزمات الإنسانية