الكنيست يرفض تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
صوّت الكنيست الإسرائيلي، مساء الأربعاء 17 تموز 2024، ضد مشروع قانون لإنشاء لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "رفضت الهيئة العامة للكنيست مشروع قانون إنشاء لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر، بأغلبية 53 معارضا (من أصل 120 بالكنيست) مقابل 51 مؤيدا".
وقالت صاحبة الاقتراح، عضو الكنيست أوريت فركاش هكوهين من حزب "معسكر الدولة" برئاسة بيني غانتس قبل التصويت: "أولئك الذين لا يعرفون كيفية تحمل المسؤولية والتعلم من الأخطاء واستخلاص الدروس، لا يستحقون أن يكونوا قادة".
وأضافت: "الجمهور يستحق إجابات، الأهالي الثكالى، الجنود، وأهالي المختطفين".
وتابعت هكوهين: "هناك حاجة أمنية ملحة لدراسة الإخفاقات والاستعداد لمواجهة التحديات المستمرة من أعدائنا"، وفق المصدر ذاته.
وخلّف رفض الكنيست إنشاء لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر، تراشقا لفظيا بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وغانتس على منصة "إكس".
وكتب غانتس: "رئيس الوزراء، كنت خائفا من الدخول في المناورة البرية وتأخرت في دخول خان يونس، وترددت في الدخول إلى رفح".
وأضاف مخاطبا نتنياهو: "تحدثت عن رفح، عندما أصررنا على ضرورة السيطرة أولاً على محور فيلادلفيا (على الحدود بين غزة ومصر) ومنع تجدد قوة حماس ".
ومضى غانتس: "سيتم الكشف عن كل شيء عندما يتم سماع البروتوكولات والشهادات أمام لجنة التحقيق الرسمية، التي سيتعين عليها طرح الأسئلة: لماذا أخرت دخول رفح وخانيونس؟ لماذا خفت وتأخرت وترددت؟ وما هي الأثمان التي دفعناها وما زلنا ندفع ثمنها؟".
من جانبه، كتب نتنياهو: "مرة أخرى أخبار مزيفة من بيني غانتس".
وأضاف: "التقطت لقطة للشاشة، وسأذكر منشوره غير الواقعي هذا عندما تنكشف البروتوكولات وسيكتشف الجمهور من كان يبحث عن أعذار لوقف القتال لمدة عام أو عامين ومن دفع فعلاً لمواصلة الحرب حتى النصر".
وحتى 9 يونيو/ حزيران الماضي، كان غانتس عضوا في مجلس الحرب الذي جرى تشكيله بعد اندلاعها، لكنه انسحب بعدما انتهت مهلة حددها لنتنياهو لوضع إستراتيجية واضحة للحرب وما بعدها.
ومرة أخرى عاد غانتس وكتب مجددا على "إكس": "يا رئيس الوزراء، إنني أنتظر تشكيل لجنة تحقيق رسمية والكشف عن البروتوكولات لاستخلاص الدروس من أكبر كارثة في تاريخنا ومن أجل مستقبل أفضل لدولة إسرائيل".
وقال غانتس إن نتنياهو غير قادر على تقديم إجابات شافية بشأن "إعادة المختطفين" وموعد عودة الإسرائيليين الذين نزحوا من الجنوب والشمال بعد اندلاع الحرب.
وختم بقوله: "إذا فعلت الشيء الصحيح، فستحصل على كل الدعم. وهذا ما يهم الآن".
من جانبه، علق رئيس المعارضة لابيد على رفض الكنيست مشروع قانون إنشاء لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر، وكتب على "إكس": " إنهم خائفون من لجنة التحقيق. لأنهم مذنبون بارتكاب أسوأ كارثة في تاريخ البلاد. وهم يعرفون ذلك".
وفي أكثر من مناسبة، أعلن نتنياهو رفضه إنشاء لجنة تحقيق رسمية حتى انتهاء الحرب، والقضاء على حماس، وفق قوله.
وفي 7 أكتوبر الماضي، هاجمت حركة حماس، قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية بمحاذاة قطاع غزة، فأصابت وقتلت وأسرت مئات الإسرائيليين؛ ردا على "اعتداءات الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
القتل خارج نطاق القانون في حرب السودان (أحداث ولاية الجزيرة)
بقلم : محمد بدوي
ما تناقلته الوسائط الإجتماعية من مقاطع فيديو من حالات القتل خارج نطاق القضاء بولاية الجزيرة عقب إعادة الجيش السيطرة عليها بعد ما تجاوز العام بشهر منذ إنسحابه من عاصمتها ود مدني ، مثلت حلقة في سلسلة من المجازر والتي لم تشهد أي محاسبة أو إنصاف للضحايا على امتداد السجل التاريخي للدولة السودانية منذ اعلان الاستقلال.
هذه الانتهاكات ليست جديدة لكن السياق الزمني جعل الاحداث تاني عقب الثورة الرقمية، حيث وثق مرتكبوا الانتهاكات من جميع الاطراف لافعالهم، لياتي التوثيق كمرحلة اولي من مراحل الفضح لمرتكبي الانتهاكات وترسيخ للسجل المستقبلي لذاكرة الانتهاكات والانصاف حيث أبرز التطور الحقوقي الاختصاص العالمي لبعض الجرائم بما يمكن من القبض ومحاكمة المنتهكين في حال تواجدهم في الدول التي تتبني ذاك الاختصاص والذي يهدف للحد من الأفلات من العقاب والتجريم المطلق .
القتل خارج نطاق القضاء وأشكال مختلفة من الانتهاكات الاخري والتي ظلت تتكرر بشكل وحشي ومتصاعد ومرتبطا بسيطرة طرفي حرب السودان على المدن/ الحضر .
بين ود مدني بالجزيرة والجنينة بغرب دارفور يتكشف هذا النسق من الانتهاكات في مواجهة المدنيين لأسباب عرقية تدفع بالعقاب الجماعي نحوهم وليس توجيه البندقية نحو الطرف الآخر في الحرب، لذا فإن السيطرة أو إعادتها لا يمكن أن تصبح انتصارا ولو مجازا في حال اقترانها بالانتهاكات ضد المدنيين، لأن الجيوش وحركات الكفاح المسلحة يرتبط تعويضها الأساسي بحماية الانسان أو النضال من اجله، وأن من يقترب ذلك يندرج تحت طبيعة المليشيات والمرتزقة.
يمثل القتل خارج نطاق القضاء جريمة في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، وحسنا ان أصدر الجيش بيانا حمل ما اختلف فيه من حيث المحتوي بأن ما تم من انتهاكات بالجزيرة عقب إعادة سيطرته عليها تم من قبل أفراد، ياتي اختلافي بان الجيوش من قادتها الي الرتب الدنيا لا يمكنهم الدفع بعدم المعرفة باتفاقيات جنيف لسنة ١٩٤٩ التي تفرض حماية على الجرحي والاسري والمدنين في تقليل لوحشية الحرب، وتسويرها باخلاق تعرف باخلاق الحروب، بيان الجيش ينتظر خطوة لاحقة هي التحقيق والمحاسبة وعلاج الجرحي وغيرها من الحقوق المرتبطة أو الناتجة من الانتهاكات، فدون ذلك يصعب عودة المدنيين إلي مساكنهم .
جاء القتل بالجزيرة واستهدف بشكل منهج في منطقة طيبة تحت ذريعة التعاون مع الدعم السريع، هذا يقود لعدة أسئلة على من يقع واجب حماية المدنيين بالجزيرة ابتداء؟ الأمر الثاني هل ذهب المدنيين إلي مناطق القتال ام انتقل الي داخل المساكن والاعيان المدنية؟ الأمر الثالث هل تعاون الجميع مع الدعم السريع ممن طالهم الموت اختيارا ام اجبارا؟ هل سجل طرفي الحرب منذ أن بدأت برز فيه ما ينم عن احترام القانون الدولي الإنساني؟ السؤال الرابع ما جدوي المحاكمات التي تشهدها محاكم عديدة للفصل في تهم لا تختلف خلفياتها عن الاتهام بالتعاون أو الانتماء للدعم السريع ؟.
القتل خارج نطاق القضاء يمثل احدي الجرائم ظلت تاريخيا تلاحق مرتكبيها والقادة الذين يشرفون عليهم مباشرة في حال عدم قيامهم بالمحاسبة، اما تهمة الموالاة لاحد أطراف الحرب لا يمكن أن تنطبق في حال تحول الحرب الي داخل الاعيان المدنية لانه حينها تنعدم إرادة المدنيين تماما،بل انها حالة تتشدد فيها الحماية للدرجة التي تشمل تهم القانون الدولي الإنساني المدنيين الذين يستغلون ظرف غباب/ تراجع الحماية في ارتكاب انتهاكات في حق المدنيين، ونلاخظ هنا ان الافعال تتحول من جرا؛م إلي انتهاكات، اي تحول في الاختصاص والتوصيف .
ظل نسق القتل خارج نطاق القضاء في السجل السوداني مرتبط بالحروب السياسية، سواء لدوافع سياسية تحت غطاء العرق، الاجبار على التهجير للاستيلاء على الارض،غياب المحاسبة على الدوام هو ما يحفزها نحو الانزلاق العرقي قد تتحول إلي التطهير العرقي كتطور لاحق، بالمقابل فإن حالات الانتقام تظل في ذاكرة الناجيين وذوي الضحايا في ظل استمرار غياب المحاسبة .
اخيرا: الكنابي مثلت نتاج لظروف اقتصادية وأمنية ارتبطت بالنزوح نتيجة للحروب السياسية، والنزوح نتيجة لاختلال السياسات الاقتصادية، بما شمل معالجة آثار الظروف الطبيعية مثل الفجوات الغذائية، بينما يظل إهمال العدالة الاجتماعية تاريخيا أحد عوامل بقاءئها ككنابي على مستوي الذاكرة .
badawi0050@gmail.com
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ