أسهم أوروبا تهبط للجلسة الثالثة بضغط من شركات التكنولوجيا
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أغلقت الأسهم الأوروبية الأربعاء على تراجع لليوم الثالث بعد هبوط أسهم الرقائق الإلكترونية وسط حذر بين المستثمرين من التوتر التجاري المحتمل بين الولايات المتحدة والصين، وذلك مع تحول التركيز في الوقت الحالي نحو قرار البنك المركزي الأوروبي فيما يتعلق بسعر الفائدة.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض 0.
وانخفضت أسهم شركة (إيه.إس.إم.إل) الهولندية، وهي أكبر مورد لمعدات تصنيع الرقائق الإلكترونية في العالم، بنحو 11 بالمئة في أكبر انخفاض لها في يوم واحد على مدى أكثر من أربع سنوات، مدفوعة بمخاوف من أن يؤدي ضغط الحكومة الأميركية إلى فرض قيود أكثر صرامة على صادرات الشركة إلى الصين.
وذكرت وكالة بلومبرغ أنه وسط مقاومة من حلفاء لحملتها الصارمة على الرقائق، تدرس الولايات المتحدة فرض قيود تجارية أشد إذا استمرت الشركات في تمكين الصين من الوصول إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة.
وتراجع سهما (إيه.إسم.إم) و(بي.إي سيميكونداكتور) بأكثر من سبعة بالمئة لكل منهما.
ورغم خسائر الأربعاء لا يزال مؤشر التكنولوجيا هو الأفضل أداء بين قطاعات المؤشر ستوكس الأوروبي بارتفاع بلغ 13 بالمئة منذ بداية العام.
ومن بين الأسهم الأخرى، صعد سهم أديداس 2.1 بالمئة بعد أن رفعت شركة صناعة الملابس الرياضية الألمانية توقعات أرباح العام بأكمله بعد نتائج أفضل من المتوقع في الربع الثاني، كما زاد سهم منافستها بوما 2.2 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الرقائق الإلكترونية الحكومة الأميركية الصين الرقائق الصين التكنولوجيا أديداس أسهم أوروبا المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الرقائق الإلكترونية الحكومة الأميركية الصين الرقائق الصين التكنولوجيا أديداس أسواق عالمية
إقرأ أيضاً:
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو لتوضيح مسؤولية شركات التكنولوجيا بخصوص انتهاك حقوق الطفل
دعا أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى ملاءمة الإطار القانوني في المغرب مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، لا سيما مواكبة الديناميات في للبيئة الرقمية. وأشار على الخصوص الى توصيف الجرائم المرتكبة على الأنترنت وتوضيح المسؤوليات بالنسبة للشركات التكنولوجية والمتعهدين في مجال الاتصالات وتحديد القواعد المؤطرة لاستعمال شبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال.
جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم بمناسبة تقديم دراسة للمجلس بعنوان « من أجل فضاء رقمي دامج ويوفر الحماية للأطفال »،
وحث تقرير المجلس على تحديد سن الرشد الرقمي، أي إرساء السن التي يمكن للطفل الولوج فيها إلى شبكات التواصل الاجتماعي، مع اتخاذ تدابير تقييدية للمنصات، مثل الالتزام برفض تسجيل القاصرين دون موافقة الوالدين.
وأشاد الشامي بمقترح القانون الذي وضعه فريق التقدم والاشتراكية، في مجلس النواب، بخصوص تحديد سن الرشد الرقمي في 16 سنة، والذي لم يتم عرضه بعد على مسطرة المصادقة.
كما دعا التقرير لتعزيز التعاون بين السلطات الحكومية والمنصات الرقمية بغية ضمان تأمين أمثل للفضاء الرقمي لا سيما عبر تحديد بروتوكولات واضحة وسريعة للإبلاغ عن المحتويات غير الملائمة أو الخطيرة ومعالجتها التحرش الإلكتروني، محتويات عنيفة.
ايضا دعا التقرير الى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للكشف بشكل استباقي عن المحتويات غير المناسبة، وتحليل السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وملاءمة رقابة الوالدين بشكل شخصي وضمان ضبط المحتويات الخطيرة بغية ضمان استجابة سريعة وناجعة للتهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفضلا عن ذلك دعا التقرير إلى ادماج التربية الرقمية في المناهج الدراسية منذ سن مبكرة، مع التركيز على تطوير الروح النقدية والتحقق من المعلومات وموازاة مع ذلك، تحسيس منتجي المعلومات بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم بخصوص مكافحة الأخبار الزائفة، لا سيما من خلال تنظيم حملات توعية موجهة للوالدين والمستعملين بشأن المخاطر المرتبطة بشبكات التواصل الاجتماعي، مع تشجيع اعتماد آليات الرقابة الوالدين.
ومن توصيات التقرير أيضا إعداد تقرير سنوي موضوعاتي حول وضعية حماية الطفولة في البيئة الرقمية، وتقييم ما تم إنجازه في هذا المجال، وتقديمه أمام أنظار اللجان المختصة في البرلمان من طرف القطاع الحكومي المكلف بالطفولة.
كلمات دلالية المجلس الاقتصادي والاجتماعي حماية الأطفال في الفضاء الرقمي
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت