داعش يتبنى الهجوم على مسجد في مسقط وينشر فيديو للعملية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أعلن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف مسجداً شيعياً في العاصمة العُمانية مسقط مساء الإثنين؛ والذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص و3 منفذين للعملية.
وقال التنظيم، في بيان نشره بوقت متأخر، الثلاثاء، إن ثلاثة من "المهاجمين الانتحاريين" التابعين لها أطلقوا النار على المصلين في المسجد وتبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن العُمانية حتى الصباح، حسبما ذكرت رويترز.
الحادث في سلطنة عُمان جاء بعد سنوات على إعلان تنظيم داعش قيام "خلافته" في العراق وسوريا قبل عقد من الزمن وسعيه إلى التوسع في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية.
وكانت شرطة عُمان السلطانية، أعلنت الثلاثاء، أن 9 أشخاص قتلوا في حادث إطلاق النار الذي وقع في منطقة الوادي الكبير بالعاصمة مسقط، بينهم الجناة الثلاثة وشرطي، مضيفة أن أكثر من 28 شخصا من جنسيات مختلفة أصيبوا، من بينهم أربعة عُمانيين من المسعفين، دون تحديد الدافع وراء الهجوم أو تكشف هوية المهاجمين.
وأكدت الشرطة أن عمليات التحري والبحث والتحقيقات مستمرة.
من جانبها ذكرت السفارة الأميركية في مسقط أنها تتابع التقارير الواردة عن الحادث. وحثت في بيان "المواطنين الأميركيين على توخي الحذر ومتابعة الأخبار المحلية والاستجابة لتوجيهات السلطات المحلية".
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
حقيقة منح الجنسية للأجانب بموجب قانون تنظيم اللاجئين في مصر.. فيديو
قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هناك العديد من الأقاويل والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب القانون الجديد الخاص بـشئون اللاجئين، مؤكدًا أن هذه الأقاويل غير صحيحة.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن هذا القانون لا يتعلق بمنح الجنسية، بل ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، موضحًا أن مسألة الجنسية منظمة بموجب قانون خاص لا علاقة له بهذا التشريع، ولكن القانون الحالي ينظم مسألة اللجوء فقط، ويحدد حقوق اللاجئين وواجباتهم دون أن يمنحهم الجنسية.
وأكد أنه يجب حصر عدد اللاجئين وتحديد بياناتهم بشكل دقيق، والهدف هو معرفة العدد الفعلي للاجئين على الأراضي المصرية حتى نضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته.
وأشار إلى أنه يوجد فرق بين اللاجئ والمقيم، فاللجوء يعني أن الشخص نزح بسبب صراعات أو حروب في دولته ولم يحصل على تأشيرة أو إذن بالإقامة، وهؤلاء الأشخاص يعتبرون لاجئين، أما من جاء للإقامة في مصر بشكل شرعي وقانوني، فلا يعد لاجئًا.
وقال "الخولي"، إن القانون الجديد الخاص بشئون اللاجئين، سيضع عددًا من النقاط المهمة والمختلفة عما كان يحدث في السابق، مؤكدًا أن هذا هو أول تشريع وطني ينظم لجوء الأجانب في مصر.
وأضاف، أنه لأول مرة في تاريخ مصر، سيكون هناك تشريع ينظم لجوء الأجانب طبقًا للاتفاقات التي وقعت عليها مصر على مدار العقود الماضية، إضافة إلى ما نص عليه الدستور في المادة الحادية والتسعين بشأن مسألة اللجوء السياسي.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”