داعش يتبنى الهجوم على مسجد في مسقط وينشر فيديو للعملية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أعلن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف مسجداً شيعياً في العاصمة العُمانية مسقط مساء الإثنين؛ والذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص و3 منفذين للعملية.
وقال التنظيم، في بيان نشره بوقت متأخر، الثلاثاء، إن ثلاثة من "المهاجمين الانتحاريين" التابعين لها أطلقوا النار على المصلين في المسجد وتبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن العُمانية حتى الصباح، حسبما ذكرت رويترز.
الحادث في سلطنة عُمان جاء بعد سنوات على إعلان تنظيم داعش قيام "خلافته" في العراق وسوريا قبل عقد من الزمن وسعيه إلى التوسع في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية.
وكانت شرطة عُمان السلطانية، أعلنت الثلاثاء، أن 9 أشخاص قتلوا في حادث إطلاق النار الذي وقع في منطقة الوادي الكبير بالعاصمة مسقط، بينهم الجناة الثلاثة وشرطي، مضيفة أن أكثر من 28 شخصا من جنسيات مختلفة أصيبوا، من بينهم أربعة عُمانيين من المسعفين، دون تحديد الدافع وراء الهجوم أو تكشف هوية المهاجمين.
وأكدت الشرطة أن عمليات التحري والبحث والتحقيقات مستمرة.
من جانبها ذكرت السفارة الأميركية في مسقط أنها تتابع التقارير الواردة عن الحادث. وحثت في بيان "المواطنين الأميركيين على توخي الحذر ومتابعة الأخبار المحلية والاستجابة لتوجيهات السلطات المحلية".
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان.. توتر متصاعد
تبادل جنود باكستانيون وهنود إطلاق النار مجددا ليل الأحد الإثنين على طول الحدود بين بلديهما اللذين يسود توتر عسكري شديد بينهما منذ الهجوم الدامي الذي وقع في الشطر الهندي من كشمير الثلاثاء.
وعلى غرار ما حدث في الليالي الثلاث السابقة، أفاد الجيش الهندي بأنّ القوات الباكستانية أطلقت النار من أسلحة خفيفة على مواقعه، وردّت قواته بإطلاق النار من أسلحة مشابهة.
ولم تفِد نيودلهي عن سقوط ضحايا.
وتصاعدت التوترات بين الهند وباكستان بشكل كبير، في أعقاب الهجوم الذي نفذه مسلّحون الثلاثاء في باهالغام الواقعة في الشطر الهندي من كشمير، وأسفر عن مقتل 26 شخصا.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، غير أنّ نيودلهي اتهمت إسلام آباد بالوقوف وراءه.
ونفت باكستان أي دور لها، مطالبة بإجراء "تحقيق محايد" في ظروف الهجوم الأكثر حصدا لضحايا مدنيين في المنطقة ذات الغالبية المسلمة، منذ العام 2000.
وكانت الهند بادرت إلى فرض عقوبات الأربعاء، عبر إعلان سلسلة إجراءات رد دبلوماسية ضدّ إسلام آباد، شملت تعليق العمل بمعاهدة رئيسية لتقاسم المياه، وإغلاق المعبر الحدودي البري الرئيسي بين الجارتين، وخفض أعداد الدبلوماسيين.
في المقابل، أعلنت إسلام آباد عقب اجتماع نادر للجنة الأمن القومي بعد ظهر الخميس، طرد دبلوماسيين وتعليق التأشيرات للهنود، وإغلاق الحدود والمجال الجوي مع الهند ووقف التجارة معها.
من جانبه، دعا مجلس الأمن الدولي البلدَين إلى "ضبط النفس"، خصوصا أنّهما كانا قد خاضا ثلاث حروب منذ التقسيم في العام 1947.
وقالت المملكة العربية السعودية إنها تبذل جهودا لاحتواء التوتر بين الدولتين، بينما عرضت إيران التوسّط لحلّ هذه الأزمة.
وفي الهند، تجري اللجنة الوطنية للتحقيق عمليات اعتقال واستجواب.
ويأتي ذلك فيما قام الجيش بتدمير عشرات المنازل لمشتبه فيهم، بالمتفجرات.
من جانبه، أكد رئيس حكومة المنطقة ذات الغالبية المسلمة، عمر عبدالله، أنّه يؤيد اتخاذ "إجراءات حاسمة ضد الإرهاب وجذوره"، لكنّه حذر من أنّ "الأبرياء" يجب أن لا يكونوا "ضحايا جانبيين".
وقال إنّ "شعب كشمير يرفض الإرهاب وقتل الأبرياء، وقد تحرك بحرية وعفوية"، داعيا إلى "تجنّب أي عمل مؤسف من شأنه أن يقوّض هذا التحرّك".
في خطابه الإذاعي الشهري، جدد رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي تأكيده الأحد، لضحايا الهجوم أنّ "العدالة ستحقق".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية