لافروف أمام مجلس الأمن: إسرائيل تكثف بناء المستوطنات في انتهاك لحظر دولي
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن إسرائيل تواصل تكثيف بناء المستوطنات غير القانونية، في انتهاك لمتطلبات مجلس الأمن الدولي.
وشدد لافروف - خلال جلسة مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، على أن "الوضع في الضفة الغربية والقدس الشرقية، صعب.
فالغارات العسكرية للقوات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين مستمرة هناك، في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، لم تفشل إسرائيل في خفض بناء المستوطنات غير القانونية فحسب، بل زادت في الواقع من بناء المستوطنات غير القانونية".
وأشار لافروف إلى أنه بالإضافة إلى مصادرة الأراضي وتدمير منازل الفلسطينيين، تقوم إسرائيل بإضفاء الشرعية بأثر رجعي على البؤر الاستيطانية، التي يعتبر بناؤها غير قانوني حتى بموجب التشريع الإسرائيلي.
وقال إن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب، تشكل انتهاكا صارخا لالتزامات إسرائيل، كدولة محتلة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل لافروف بناء المستوطنات مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية تؤكد شرعية جلسة السلة الواحدة.. الاعتراض أمر وارد
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، أن جلسة البرلمان التي تم التصويت فيها على القوانين الجدلية، كانت شرعية.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز لـ "بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب صوت على القوانين الجدلية بجلسة شرعية وقانونية وعملية التصويت تمّت بالأغلبية البرلمانية الواضحة وهذا الامر جاء وفق ما اتفقت عليه القوى السياسية داخل مجلس النواب".
وأضاف، أن "اعتراض بعض النواب على الجلسة لم يأت كون الجلسة غير قانونية، انما معارضة النواب أمر طبيعي، وهذا هو العمل الديمقراطي".
وأشار عنوز الى أنه "تبقى كلمة الفصل للجهات القضائية المختصة، التي سوف تبت بهذا الأمر خلال الايام المقبلة".
وصوت مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، أثارت الجدل والخلافات السياسية منذ أشهر، وهي مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959، ومشروع قانون اعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) و مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.
وأثارت هذه القوانين الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض لها، من قبل الكتل السياسية، كما واجهت تلك القوانين اعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟