ليس فقط بالقوانين.. مدبولي يكشف الحل لضبط الأسعار في الأسواق
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إنه في حالة عدم وجود توازن في العرض و الطلب للسلع، ينتج عن ذلك زيادة الأسعار والدولة المصرية نجحت في تحقيق التوازن.
وأضاف مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم، ضبط الأسعار لن يتحقق من القوانين فقط، بل يتحقق من خلال توازن السوق، وتوازن العرض والطلب".
وأشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية تستهدف ثبات الأسعار خلال الفترة القادمة، ثم يأخذ بعضها اتجاهات نزولية،مشيرا إلى أنه يتم العمل على التنسيق المتواصل بين الوزارات لحل أي أزمات أو مشكلات.
الحكومة توافق على 16 قرارا فى الاجتماع الثانى لهاوفي إطار آخر، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، تضمنت الموافقة على العرض المقدم من شركة "اميا باور" إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار، لتنفيذ مشروعات إضافية من الطاقات المتجددة، وذلك قبل صيف 2025.
وتضمنت المشروعات: إضافة قدرة 500 ميجاوات طاقة شمسية بعد الانتهاء من مشروع أبيدوس طاقة شمسية الجاري الانتهاء منه بقدرة 500 ميجاوات، هذا إلى جانب إضافة قدرات 1500 ميجاوات (طاقة شمسية + طاقة رياح)، وربطها بالشبكة القومية للكهرباء بعد الانتهاء من (مشروع الطاقة الشمسية الإضافي بقدرة 1000 ميجاوات فضلًا عن مشروع أمونت طاقة رياح الجاري تنفيذه بقدرة 500 ميجاوات)، بالإضافة إلى نظام التخزين بالبطاريات.
وبذلك يصل إجمالي القدرات المخطط إضافتها من مشروعات شركة "اميا باور" قبل صيف 2025 إلى 2000 ميجاوات شاملا نظام التخزين بالبطاريات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية.
ويأتي مشروع القانون في إطار جهود الحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدبولى رئيس الوزراء الأسعار ضبط الاسعار بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
اقتراح برلماني للحكومة للرقابة على الأسعار في الأسواق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، باقتراح برغبة لوزيري التموين والتجارة الداخلية ووزير الصناعة ورئيس جهاز حماية المستهلك ، بشأن الرقابة على الأسعار ، خاصة وأننا سنواجه صدام كبير جدا مع ارتفاع الأسعار قبل صرف حزم الحماية الاجتماعية وزيادة المرتبات والمعاشات في شهر يوليو المقبل ، ولن نشعر بهذه الزيادة المالية التي كلف رئيس الجمهورية بإقرارها رئيس الوزراء في ظل ارتفاع الأسعار.
وأشارت "متى" في بيان صحفي لها، إلى أننا يجب الاستعداد لحزمة من القرارات الرقابية على الأسعار في السوق من جانب الجهات المعنية ، حتى يشعر المواطن بالزيادة المالية التي كلف رئيس الجمهورية بإقرارها من رئيس الوزراء في كل المجالات.
وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب على ضرورة وجود رقابة على كل السلع الموجودة في الأسواق، لضمان استفادة المواطن من الحزم الاجتماعية الجديدة وزيادة المرتبات والمعاشات.
وطالبت بضرورة تحويل الاقتراح برغبة إلى الجهات المعنية واللجان النوعية المختصة بمجلس النواب ، لمناقشته في أسرع وقت ممكن ، لضمان تحقيق الرقابة الفعلية على الأسعار في الأسواق.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان