التقاعد في السعودية.. إصلاحات شاملة تحظى بإشادة دولية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أعلنت السعودية مؤخرا إدخال إصلاحات شاملة على نظام التقاعد لموظفي الخدمة المدنية والقطاع الخاص بالمملكة، في خطوة أشاد بها البنك الدولي.
وفي وقت سابق من شهر يوليو، أعلنت التأمينات الاجتماعية السعودية عن إصلاحات شاملة في نظام التقاعد بالمملكة من خلال استحداث 3 فئات للموظفين، الأولى يشملها النظام الجديد، والثانية أدخل عليها بعض التعديلات، والفئة الثالثة لن يتغير وضعها.
واعتبر البنك الدولي في تقرير، الاثنين، تلك الإصلاحات الجديدة بـ"نموذج يحتذى به في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
تعرف على الفئات المشمولة بتعديلات نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين ونظام التأمينات الجديد
وللمزيد، قم بزيارة المنصة التوعوية:https://t.co/8Bvwnf8AkK pic.twitter.com/FJeOPZGmAf
وبحسب الإصلاحات الجديدة، فإن الموظفين الجدد الذين لم يسبق لهم الاشتراك في التأمينات الاجتماعية سيطبق عليهم نظاما جديدا، بما في ذلك رفع سن التقاعد للرجل والمرأة على حد سواء إلى 65 عاما (سابقا 58 عاما للرجل، و55 للمرأة).
وبهذا، ستكون السعودية الدولة الخليجية الأعلى سنا في تقاعد مواطنيها من العمل مقارنة بالكويت، على سبيل المثال، التي يبلغ فيها سن التقاعد 55 عاما للرجل و50 للمرأة، وهي الدولة الأقل.
أما الفئة الثانية، فهي مخصصة لمن هم أقل من 50 عاما (هجرية) ولديهم اشتراكات في التأمينات أقل من 20 عاما بالخدمة، إذ ستطبق عليهم تعديلات تدريجية ليكون السن النظامي للتقاعد ما بين 58 و65 عاما، فيما ستكون مدة الاشتراك المطلوبة للتقاعد المبكر هي من 25 إلى 30 سنة بالخدمة.
ولن يتغير الوضع السابق بالنسبة للمشتركين الذين بلغت أعمارهم 50 سنة (هجرية) فأكثر أو لديهم 20 سنة خدمة فأكثر.
ووصف البنك الدولي تلك الإصلاحات بـ "الخطوة الكبيرة" نحو تحديث نظام معاشات يهدف إلى "تعزيز حماية الدخل خلال الشيخوخة والمساواة بين الجنسين".
وقال البنك الدولي في تقرير نشر، الاثنين، إن "ارتفاع متوسط أعمار السكان الناتج عن زيادة متوسط العمر المتوقع وانخفاض معدلات الخصوبة، إلى جانب التغيرات في طبيعة العمل وتآكل أنظمة الدعم الأسري غير الرسمية والتقليدية، خلقت تحديات كبيرة لأنظمة المعاشات حول العالم".
وأضاف أن العديد من البلدان "تواجه ضغوطا لتحقيق الاستدامة المالية ومخاوف بشأن كفاية المعاشات في المستقبل، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وتابع: "عادة ما يكون إصلاح المعاشات أمرا صعبا بسبب تحديات الاقتصاد السياسي، ولهذا فإن هذا الإصلاح الشامل في السعودية يعتبر اختراقا حقيقيا. ويضع معيارا جديدا للمنطقة بمعالجة قضايا حيوية، مثل سن التقاعد وإجازة الأمومة وتغطية التأمين الاجتماعي".
ولطالما انتقد البنك الدولي، الذي يتخذ من واشنطن العاصمة مقرا له، أنظمة التقاعد في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وطالبها بضرورة إجراء إصلاحات لمعالجة التحديات التي تواجهها.
والعام الماضي، حدد تقرير للبنك الدولي أولويات الإصلاح لجعل أنظمة الحماية الاجتماعية في المنطقة أكثر شمولا وكفاءة، ومن ذلك بناء أنظمة لتقديم خدمات الحماية الاجتماعية، تكفل مواجهة الصدمات، وتوسيع نطاق الدعم للدخل والفرص المتاحة للفقراء، وزيادة التأمينات الاجتماعية للعمالة في القطاع غير الرسمي، وإعادة تصميم أنظمة معاشات التقاعد لتساند مفهوم الشيخوخة النشطة".
وفيما يتعلق بإجازة الأمومة للنساء، يقدم القانون السعودي الجديد إصلاحا بحيث يتم تمويلها من خلال التأمين الاجتماعي بدلا من أن يكون ذلك على عاتق أرباب العمل مباشرة.
ويضمن هذا التغيير، بحسب البنك الدولي، أن كلا من الرجال والنساء يساهمون في تمويل إجازة الأمومة، مما يخفف العبء المالي عن أرباب العمل.
وقال تقرير البنك إن "هذا الإصلاح لا يعزز الإصلاح المساواة بين الجنسين في مكان العمل فحسب، بل إنه أيضا يشجع على زيادة المشاركة النسائية في القوى العاملة".
وأشار التقرير إلى أن "هذه المساواة تعتبر ضرورية لإنشاء نظام عادل وشامل، حيث يمكن لكلا الجنسين الاشتراك والاستفادة بالتساوي من الضمان الاجتماعي".
كما أن الإصلاح، بحسب تقرير البنك الدولي، يزيد من فترة الاشتراك المطلوبة للتقاعد المبكر ويهدف إلى تشجيع المشاركة الأطول في القوى العاملة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: التأمینات الاجتماعیة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
بدءُ أعمال المؤتمر العلمي الدولي الثالث لسياسات وبرامج الرعاية الاجتماعية
العُمانية/ بدأت أعمال المؤتمر العلمي الدولي الثالث حول "سياسات وبرامج الرعاية الاجتماعية ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة" اليوم بمشاركة أكثر من 190 مشاركًا من الباحثين والمتخصصين والمهتمين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز التعاون بين الجهات والمؤسسات التنفيذية والأكاديمية المعنية وتبادل المعارف والخبرات والتجارب في مجال الرعاية الاجتماعية.
رعى افتتاح أعمال المؤتمر الذي تُنظمته جامعة السُّلطان قابوس بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040.
ويشهد المؤتمر الذي يستمر يومين، تقديم 116 ورقة بحثية موزعة على 5 محاور رئيسة وهي دراسة سياسات وبرامج الرعاية الاجتماعية وتحقيق أهداف الرعاية الاجتماعية طبقا لرؤية عُمان 2040، والتجارب العربية والدولية في مجال سياسات وبرامج الرعاية الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودراسات العدالة الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والدراسات البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى استشراف مستقبل سياسات الرعاية الاجتماعية وبرامجها في ضوء التغيرات العالمية الراهنة والمستقبلية.
ويسعى المؤتمر الذي يقام بقاعة المؤتمرات بجامعة السُّلطان قابوس إلى تحسين وتعزيز وتفعيل سياسات وبرامج الرعاية الاجتماعية، وتشجيع الجهود البحثية والأكاديمية من مختلف دول العالم لمناقشة القضايا المحورية المتعلقة بسياسات وبرامج الرعاية الاجتماعية ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الدراسات والأبحاث العلمية والأكاديمية التي تختص بتطوير سياسات وبرامج الرعاية الاجتماعية في سلطنة عُمان بما يتماشى مع رؤية "عُمان 2040".
ويركز المؤتمر على التجارب الدولية والإقليمية والعربية في مجال سياسات وبرامج الرعاية الاجتماعية ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الاهتمام البحثي والأكاديمي بالدراسات البينية المتعلقة بالبيئة وتحقيق العدالة المناخية بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب بث روح المسؤولية والوعي بأهمية وضرورة العمل الاجتماعي في تحقيق التنمية المستدامة.
وقال سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في كلمته إن المؤتمر يركز على الموضوعات ذات الصلة بسياسات الرعاية الاجتماعية في قطاع الطفولة ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتُعنى بحقوق الطفل ورعايته وتنشئته اجتماعيًّا في بيئات آمنة.
وأضاف أن المؤتمر سيتطرق إلى واقع سياسات الرعاية الاجتماعية في مجال رعاية كبار السن وكيفية تطويرها، ويستعرض مخرجات مختبر خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة وارتباطها بأهداف التنمية المستدامة، واقتراح استراتيجيات وحلول مبتكرة لتطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور الخدمة الاجتماعية.
من جانب آخر وضحت الدكتورة وفاء بنت سعيد المعمرية رئيسة قسم علم الاجتماع والعمل الاجتماعي بجامعة السُّلطان قابوس أن سياسات الرعاية الاجتماعية تعتبر بمثابة الإطار العام الذي يتم من خلاله وضع الخطط التنموية الاجتماعية التي من شأنها أن تسهم في تحسين حياة الأفراد والمجتمعات.
وأفادت بأن التنمية المستدامة تمثل محورًا وهدفًا رئيسًا لسياسات معظم الدول في السنوات الأخيرة، وأن تحقيق هذا الهدف تواجهه عدة تحديات في ظل ما يشهده العالم من تحولات اجتماعيّة وسياسيّة واقتصاديّة وبيئيّة ، وهو ما يستدعي مزيدًا من التفكير وتبادل الخبرات والمعارف لمواجهة هذه التحديات.
وقالت إن جامعة السُّلطان قابوس تعمل على الاستفادة من جميع إمكاناتها التعليمية والبحثية والفنية لخدمة المجتمع والارتقاء به، فوضعت هدفًا استراتيجيًّا لها يتمثل في تطوير مشاركتها في تنمية المجتمع اقتصاديًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا؛ وتعزيز التفاعل العلمي والمعرفي من خلال دعم الابتكار، وتشجيع البحث العلمي، وبناء مجتمع معرفي متقدم قادر على مواجهة تحديات العصر بما يسهم في تحقيق أهداف " رؤية عُمان المستقبلية 2040".
وأضافت أن المؤتمر يستعرض التحديات واقتراح حلول واقعية من خلال طرح أحدث الأبحاث والدراسات والتجارب العلمية في هذا المجال محليًا وإقليميًّا ودوليًّا للخروج بنتائج علمية وعملية تعم فائدتها على المجتمع المحلي والعربي خاصة، والمجتمع الدولي عامة.
واشتمل المؤتمر على جلسة عمل بعنوان " الابتكار والرعاية الاجتماعية: مقاربات لتحقيق استدامة بيئية" تناولت أوراق عمل حول هموم البيئة واستدامة الرعاية الاجتماعية: مقاربة تحليليّة، والخدمة الاجتماعيّة الإنمائيّة ودورها في تحقيق التنمية الشاملة، والابتكار الاجتماعي ودوره في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
كما يتضمن المؤتمر حلقة عمل بعنوان " سياسات الرعاية الاجتماعية في قطاع الطفولة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة " وحلقة عمل بعنوان " واقع سياسات الرعاية الاجتماعية في مجال رعاية كبار السن"، وحلقة حول " مخرجات مختبر خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة وارتباطها بأهداف التنمية المستدامة"، وحلقة أخرى حول " سياسات وآليات وطنية ممكّنة للمرأة".
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب