بوحبيب يحذر من مجلس الأمن: أي حرب ستكون مزلزلة للشرق الأوسط برمته
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
ألقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب كلمة في جلسة مجلس الأمن عن الوضع في الشرق الأوسط ولا سيما القضية الفلسطينية، وقال: "نلتقي اليوم مجدداً في مجلس الأمن للتباحث بالوضع المتفجر منذ أكثر من تسعة أشهر في الشرق الأوسط، بدعوة مشكورة من روسيا الإتحادية. فلقد إتسعت رقعة الصراع، وتدهورت الأحوال، وكبرت كرة النار، بعد أن عجز المجتمع الدولي لتاريخه (لغاية اليوم) عن تطبيق القرارات الصادرة عن الامم المتحدة، والهادفة الى وقف إطلاق النار في غزة، وتبادل الأسرى والرهائن، وإدخال المساعدات، والأدوية، والأغذية الضرورية للحياة إلى قطاع غزة".
ولذلك، فإن لبنان الدولة الصغيرة جغرافياً، الكبيرة بإنتشارها العالمي وثقافتها وتاريخها، يتمسك أكثر فأكثر بالشرعية الدولية، ويحتمي بقراراتها. فالبنسبة لنا، ستبقى الأمم المتحدة خط الدفاع الذي نحتمي به، والملاذ الأخير من لا منطق الإحتلال، والبطش، والعنف. فنحن اليوم بأمس الحاجة لدور منظمة الأمم المتحدة كملجأ للدول الصغيرة المحبة للسلام، ومنها وطني لبنان".
وتابع: "طرحنا في جلسة مجلس الأمن التي إنعقدت بتاريخ 23 كانون الثاني الماضي حول الحالة في الشرق الأوسط، إطاراً متكاملاً لإرساء هدوء مستدام على حدود لبنان الجنوبية. ونكرر اليوم دعوتنا لوقف إطلاق النار للمضي قدماً بإتجاه التطبيق الكامل، وغير المنقوص، لقرار مجلس الأمن 1701 الذي أثبت قدرته على إرساء إستقرار نسبي في الجنوب اللبناني، منذ نهاية حرب تموز 2006 ولغاية 7 اكتوبر 2023. إن أقصر الطرق لعودة عشرات آلاف النازحين من كلا الطرفين الى أماكن سكنهم ليست من خلال التهديد بشن حرب، أو إشعال جبهة أخرى، بل من خلال التطبيق الشامل والكامل للقرار 1701، ضمن سلة متكاملة بضمانات دولية واضحة ومعلنة، لتعزيز فرص الأمن والهدوء المستدام في جنوب لبنان، وفقاً لما يلي :
اولاً : تسهيل العودة السريعة، والآمنة للنازحين من المناطق الحدودية التي نزحوا منها بعد 7 اكتوبر 2023، وعودة الحياة الطبيعية في كافة القرى والبلدات الحدودية .
ثانياً : وقف نهائي للخروقات الاسرائيلية البرية، والبحرية، والجوية، لسيادة لبنان، وحدوده المعترف بها دولياً، وقد تخطت الـ 35 الف خرقاً منذ العام 2006 ولتاريخه.
ثالثاً : الكف عن القيام بهجمات سيبرانية تهدد أمن وسلامة الشبكات، والأجهزة، والتطبيقات، والبيانات الإلكترونية في المنشآت، والمرافق الحيوية اللبنانية لا سيما مطار رفيق الحريري الدولي، مما يهدد السلامة العامة، ويؤثر سلباً على عملها، وحركتها.
رابعاً : دعم الامم المتحدة والدول الصديقة الحكومة اللبنانية لتعزيز إنتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، وتوفير له ما يحتاج من عتاد ومساعدته لزيادة عديده، بحيث لا يكون سلاح دون موافقة حكومة لبنان ، ولا تكون هناك سلطة غير سلطة حكومة لبنان، وفقاً لما نص عليه القرار 1701.
خامساً : إظهار حدود لبنان المعترف بها دولياً المرسمة بين لبنان وفلسطين عام 1923، والمؤكد عليها في إتفاقية الهدنة اللبنانية – الاسرائيلية الموقعة في جزيرة رودوس اليونانية عام 1949، بإشراف ورعاية الأمم المتحدة. يتم ذلك من خلال إستكمال عملية الإتفاق على النقاط الـ 13 الحدودية المتنازع عليها. بموجب ذلك تنسحب اسرائيل من كافة المناطق اللبنانية التي لا تزال تحتلها الى الحدود المعترف بها دولياً.
سادساً : التمسك بقوات حفظ السلام اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان حيث ساهمت منذ تأسيسها بإرساء الهدوء والاستقرار في تلك المنطقة. كما نشدد على أهمية دورها البناء في حفظ السلم والامن خلال عقود من عملها، بالرغم من تضحياتها الكبيرة وما تواجهه من تحديات، لا سيما خلال الأشهر الأخيرة. بناء عليه، تقدمنا الشهر الماضي بطلب تجديد وتمديد ولايتها دون إجراء تعديلات عليها. كما نتطلع للعمل والتعاون مع كافة أعضاء مجلس الأمن لتحقيق ذلك، نظراً لأهمية ومحورية دورها".
وقال: "طالبنا ونطالب مجدداً بوقف الحرب في غزة، ووقف التصعيد في جنوب لبنان. فما زالت اسرائيل لتاريخه ترفض وقف إطلاق النار على حدود لبنان الجنوبية، وتسعى لإبقاء الجبهة مشتعلة. كما تسعى لتوسيع مروحة إعتداءاتها وحرق الآف أشجار الزيتون المعمرة، وتلويث الأراضي الزراعية بالفسفور الأبيض، كي تصبح غير صالحة للزراعة لسنوات طويلة، مما يحرم المزارعين في جنوب لبنان من مصدر رزقهم الأساسي، وربما الوحيد. كل ذلك، يغذي الأحقاد، والتطرف، والعنف، وثقافة إلغاء الآخر، في وقت نحن بأمس الحاجة فيه الى تهدئة النفوس، وخفض التصعيد والإستقرار الكلي".
أضاف: "إن الجبهة الملتهبة على حدود لبنان الجنوبية مشتعلة بسبب الوضع والحرب الدائرة في غزة. ستبقى فلسطين مفتاح الإستقرار في الشرق الاوسط. وبالرغم مما نعيشه اليوم من مأساة في غزة، فلنتعاون جميعاً كي يشكل ذلك فرصة تاريخية لهندسة مستقبل أفضل للأجيال القادمة في كل بلدان المنطقة. فلقد مضى ستة وسبعين عاماً على قرار الامم المتحدة إنشاء دولتين في فلسطين التاريخية، واحدة منها فقط تحققت. فالسلام لن يأتي الى منطقتنا قبل قيام الدولة الفلسطينية الموعودة، وفقاً لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة لا سيما القرارين 242 و 338 لعام 1967، ومبادرة السلام العربية الصادرة عن القمة العربية التي إنعقدت في بيروت عام 2002 القائمة على مبدأ الأرض مقابل السلام، أي حل الدولتين. فالإعتراف بحق الشعب الفلسطيني بالحياة الحرة، الكريمة على أراضيه مفتاح السلام، وبوابة الأمن، والإزدهار لكل بلدان الشرق الاوسط".
وقال: "إن الكيل بمكيالين وإعتماد المعايير المزدوجة في تطبيق القوانين والقرارات الدولية، لا سيما الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمنظمات الدولية المتخصصة، يشكل تحدياً وجودياً لنظامنا العالمي، وأسسه ومرتكزاته. ففي المناطق الفلسطينية المحتلة، أي القدس الشرقية، والضفة الغربية، وقطاع غزة، نرى بكل أسف، الإستسهال والخفة في إنفاذ الإرادة الدولية، والتعاطي مع قرارات الأمم المتحدة. يضاف الى ذلك، الخروقات الفاضحة للقانون الدولي، وحقوق الإنسان. فالحق بالعيش بكرامة وحرية، والحق بالطبابة، والتعليم، والمسكن، والغذاء للفلسطينيين من بديهيات الحياة الإنسانية في القرن الحادي والعشرين. فبأي حق يترك شعب بكامله لقدره، ولمزاجية المحتل كي يموت جوعاً، وعطشاً، ومرضاً... فمئات آلاف الابرياء الفلسطينيين هم أطفال، ونساء، وشيوخ، لا ذنب لهم سوى أنهم ولدوا، وعاشوا، ويموتون كل يوم تحت الإحتلال".
وختم: "ختاماً، نحن ملتزمون بالتفاؤل والأمل، وضمان التعايش بكرامة وحرية، والسعي الدائم نحو تحقيق الاستقرار وتحقيق السلام والأمان، مهما طالت الفترة. لسنا طلاب إلغاء، وقتل، وتهجير. فنحن في لبنان دفعنا أغلى الأثمان نتيجة الحروب التي عانينا ويلاتها، وذقنا مرارتها. كما دافاعنا بالغالي والنفيس عن حقوق فلسطين وشعبها التي ناصرناها، وما زلنا ليومنا هذا بما يفوق أحياناً طاقتنا على الإحتمال. جئنا اليوم ندعوكم لإعطاء السلام فرصة بعد عقود من الإحتلال، والصراع. ألا يكفينا ستة وسبعين عاماً من جولات الحروب، والقتل، والمآسي... هل سنتعلم من الماضي الأليم، وما عانيناه بأنه حان الوقت لإعطاء السلام فرصة. فلنبدأ رحلة الألف ميل من خلال تطبيق القرارات الأربعة الأخيرة الصادرة عن الامم المتحدة حول الحرب في غزة وآخرها القرار 2735 من أجل وقف آلة العنف والدمار، والعودة الى مسار السلام، والحل العادل، والنهائي للقضية الفلسطينية. الم يحن الوقت بعد لإختصار العذابات والمآسي، لنبني مستقبل أفضل لشعوب منطقتنا جميعا؟"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الامم المتحدة فی جنوب لبنان حدود لبنان الصادرة عن مجلس الأمن فی الشرق لا سیما من خلال فی غزة
إقرأ أيضاً:
إزفيستيا: كيف ستتطور الأحداث في الشرق الأوسط خلال العام المقبل؟
يرى الخبير الروسي إيليا فيدينيف أن التغييرات الجذرية والمفاجئة التي شهدها الشرق الأوسط بنهاية عام 2024 تفرض مراجعة شاملة للتوقعات بشأن التطورات التي قد تشهدها المنطقة في العام الجديد.
وقال فيدينيف الأستاذ في الجامعة المالية التابعة لحكومة روسيا الاتحادية في مقال نشرته صحيفة "إزفيستيا" إن عام 2024 لم يكن استثناء في منطقة الشرق الأوسط، فهي منطقة تتسم بالاضطرابات والأحداث المأساوية والتطورات المتسارعة، مما يجعل من الصعب توقع ما سيجري بها بالنسبة لأي مراقب من خارجها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكونوميست تكشف تفاصيل عن برنامج أوكرانيا السري لإنتاج الصواريخlist 2 of 2صحف عالمية: صواريخ الحوثيين تخلف آثارا عميقة على إسرائيلend of listواعتبر الكاتب أن شكل المنطقة في المستقبل القريب يرتبط أساسا بتطور الأحداث في سوريا وسيناريوهات حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرا إلى أن هناك صلة وثيقة بين الساحتين.
تطورات سورياوحسب الكاتب، فقد بدا الوضع مستقرا على الساحة السورية، قبل أن ينفجر بين عشية وضحاها وتصبح السلطة بيد فصائل المعارضة المسلحة، وعلى رأسها الجيش الوطني السوري وهيئة تحرير الشام.
ورغم إعلان السلطات الجديدة في سوريا ممثلة بزعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع نيتها الحفاظ على العلاقات مع روسيا فإن الوجود الروسي في سوريا أصبح موضع شك، ولا سيما في ظل ولاء السلطات الجديدة بدمشق لتركيا، وما يعنيه ذلك من نفوذ يخول لأنقرة الضغط على روسيا في ملف القواعد العسكرية، حسب تعبير الكاتب.
إعلانوأضاف أن الأحداث التي عاشتها سوريا مؤخرا فتحت الباب للعديد من التكهنات، من بينها إمكانية إنشاء قاعدة بحرية روسية جديدة في شرق ليبيا، وهو ما نفاه الخبراء العسكريون الروس، مشيرين إلى إمكانية حضور الأسطول الروسي في البحر الأبيض المتوسط دون قواعد عسكرية كما كان الحال خلال الحقبة السوفياتية.
تقاسم السلطة في سوريا
وبشأن الانتخابات المتوقعة في سوريا في مارس/آذار 2025، يرى الكاتب أن المسألة تتعلق أساسا بتقاسم السلطة بين الفصائل المشاركة في الإطاحة بالنظام السابق، وفي مقدمتها هيئة تحرير الشام والجيش الوطني السوري.
وأوضح أن التنظيمين يمثلان نوعا من "الكيانات الشاملة" المتباينة في توجهاتها الأيديولوجية والدول التي تدعمها، مما يعني أن الرؤية لمستقبل سوريا متباينة بينهما تماما.
هذا الوضع يفرض على الشرع -وفقا للكاتب- الموازنة بين الفصائل المختلفة لتعزيز نفوذه داخل البلاد وتوسيع "مساحة المناورة" في علاقاته مع الأطراف الدولية المؤثرة، مضيفا أن وضع الأقليات والسيطرة على المناطق البعيدة عن المراكز الحضرية الكبرى يشكلان اختبارا حاسما للحكومة الجديدة.
واعتبر الكاتب أنه من الصعب التأكد من صدق نوايا السلطات الجديدة رغم أن الشرع قدّم نفسه لوسائل الإعلام العالمية كإسلامي معتدل، إذ إن القوى التي استولت على السلطة في دمشق قد تضم بعض "المتطرفين" الذين يمكن أن يدفعوا الشرع إلى تبني سياسات راديكالية.
خسائر محور المقاومة
وتابع الكاتب أن روسيا لم تكن الخاسر الوحيد بسقوط نظام الأسد، إذ تكبدت إيران بدورها خسائر كبيرة، حيث استثمرت الكثير في سوريا ضمن إستراتيجيتها الإقليمية المعروفة بـ"محور المقاومة"، والتي تهدف إلى تطويق إسرائيل من الشمال عبر حزب الله في لبنان ومن الجنوب عبر الحوثيين في اليمن.
وأوضح أنه ضمن مساعي طهران لتجنب الصدام المباشر مع إسرائيل دعمت مليشيات ومنظمات شيعية موالية لها، واستخدمت سوريا كجسر بري لإمداد حزب الله اللبناني، لكن هذا الجسر دُمر وبات من الصعب تزويد الحزب بأي نوع من الأسلحة.
إعلانكما تكبد محور المقاومة خسائر فادحة بعد اغتيال قيادات حزب الله وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لينتهي عام 2024 بتغير في ميزان القوى بالمنطقة لا يخدم بتاتا مصالح إيران.
وأضاف الكاتب أن إسرائيل تمكنت في المقابل من توسيع "مجال سيطرتها" في جنوب سوريا، وتحديدا في مرتفعات الجولان، مما يهدد بتقسيم البلاد وينذر بفشل الحكومة الجديدة في الحفاظ على السلطة.
هدنة متوقعة بين إسرائيل وحماسوعلى صعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، قال الكاتب إن إسرائيل وحماس تقتربان من التوصل إلى تسوية جديدة تزامنا مع الضربات التي تلقاها محور المقاومة واتفاق الهدنة بين إسرائيل ولبنان.
واستبعد الكاتب أن يشهد العام المقبل حلا نهائيا للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لكنه رجح أن يتقلص منسوب التوتر في المنطقة بعد توقيع اتفاقات الهدنة.