بوحبيب يحذر من مجلس الأمن: أي حرب ستكون مزلزلة للشرق الأوسط برمته
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
ألقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب كلمة في جلسة مجلس الأمن عن الوضع في الشرق الأوسط ولا سيما القضية الفلسطينية، وقال: "نلتقي اليوم مجدداً في مجلس الأمن للتباحث بالوضع المتفجر منذ أكثر من تسعة أشهر في الشرق الأوسط، بدعوة مشكورة من روسيا الإتحادية. فلقد إتسعت رقعة الصراع، وتدهورت الأحوال، وكبرت كرة النار، بعد أن عجز المجتمع الدولي لتاريخه (لغاية اليوم) عن تطبيق القرارات الصادرة عن الامم المتحدة، والهادفة الى وقف إطلاق النار في غزة، وتبادل الأسرى والرهائن، وإدخال المساعدات، والأدوية، والأغذية الضرورية للحياة إلى قطاع غزة".
ولذلك، فإن لبنان الدولة الصغيرة جغرافياً، الكبيرة بإنتشارها العالمي وثقافتها وتاريخها، يتمسك أكثر فأكثر بالشرعية الدولية، ويحتمي بقراراتها. فالبنسبة لنا، ستبقى الأمم المتحدة خط الدفاع الذي نحتمي به، والملاذ الأخير من لا منطق الإحتلال، والبطش، والعنف. فنحن اليوم بأمس الحاجة لدور منظمة الأمم المتحدة كملجأ للدول الصغيرة المحبة للسلام، ومنها وطني لبنان".
وتابع: "طرحنا في جلسة مجلس الأمن التي إنعقدت بتاريخ 23 كانون الثاني الماضي حول الحالة في الشرق الأوسط، إطاراً متكاملاً لإرساء هدوء مستدام على حدود لبنان الجنوبية. ونكرر اليوم دعوتنا لوقف إطلاق النار للمضي قدماً بإتجاه التطبيق الكامل، وغير المنقوص، لقرار مجلس الأمن 1701 الذي أثبت قدرته على إرساء إستقرار نسبي في الجنوب اللبناني، منذ نهاية حرب تموز 2006 ولغاية 7 اكتوبر 2023. إن أقصر الطرق لعودة عشرات آلاف النازحين من كلا الطرفين الى أماكن سكنهم ليست من خلال التهديد بشن حرب، أو إشعال جبهة أخرى، بل من خلال التطبيق الشامل والكامل للقرار 1701، ضمن سلة متكاملة بضمانات دولية واضحة ومعلنة، لتعزيز فرص الأمن والهدوء المستدام في جنوب لبنان، وفقاً لما يلي :
اولاً : تسهيل العودة السريعة، والآمنة للنازحين من المناطق الحدودية التي نزحوا منها بعد 7 اكتوبر 2023، وعودة الحياة الطبيعية في كافة القرى والبلدات الحدودية .
ثانياً : وقف نهائي للخروقات الاسرائيلية البرية، والبحرية، والجوية، لسيادة لبنان، وحدوده المعترف بها دولياً، وقد تخطت الـ 35 الف خرقاً منذ العام 2006 ولتاريخه.
ثالثاً : الكف عن القيام بهجمات سيبرانية تهدد أمن وسلامة الشبكات، والأجهزة، والتطبيقات، والبيانات الإلكترونية في المنشآت، والمرافق الحيوية اللبنانية لا سيما مطار رفيق الحريري الدولي، مما يهدد السلامة العامة، ويؤثر سلباً على عملها، وحركتها.
رابعاً : دعم الامم المتحدة والدول الصديقة الحكومة اللبنانية لتعزيز إنتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، وتوفير له ما يحتاج من عتاد ومساعدته لزيادة عديده، بحيث لا يكون سلاح دون موافقة حكومة لبنان ، ولا تكون هناك سلطة غير سلطة حكومة لبنان، وفقاً لما نص عليه القرار 1701.
خامساً : إظهار حدود لبنان المعترف بها دولياً المرسمة بين لبنان وفلسطين عام 1923، والمؤكد عليها في إتفاقية الهدنة اللبنانية – الاسرائيلية الموقعة في جزيرة رودوس اليونانية عام 1949، بإشراف ورعاية الأمم المتحدة. يتم ذلك من خلال إستكمال عملية الإتفاق على النقاط الـ 13 الحدودية المتنازع عليها. بموجب ذلك تنسحب اسرائيل من كافة المناطق اللبنانية التي لا تزال تحتلها الى الحدود المعترف بها دولياً.
سادساً : التمسك بقوات حفظ السلام اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان حيث ساهمت منذ تأسيسها بإرساء الهدوء والاستقرار في تلك المنطقة. كما نشدد على أهمية دورها البناء في حفظ السلم والامن خلال عقود من عملها، بالرغم من تضحياتها الكبيرة وما تواجهه من تحديات، لا سيما خلال الأشهر الأخيرة. بناء عليه، تقدمنا الشهر الماضي بطلب تجديد وتمديد ولايتها دون إجراء تعديلات عليها. كما نتطلع للعمل والتعاون مع كافة أعضاء مجلس الأمن لتحقيق ذلك، نظراً لأهمية ومحورية دورها".
وقال: "طالبنا ونطالب مجدداً بوقف الحرب في غزة، ووقف التصعيد في جنوب لبنان. فما زالت اسرائيل لتاريخه ترفض وقف إطلاق النار على حدود لبنان الجنوبية، وتسعى لإبقاء الجبهة مشتعلة. كما تسعى لتوسيع مروحة إعتداءاتها وحرق الآف أشجار الزيتون المعمرة، وتلويث الأراضي الزراعية بالفسفور الأبيض، كي تصبح غير صالحة للزراعة لسنوات طويلة، مما يحرم المزارعين في جنوب لبنان من مصدر رزقهم الأساسي، وربما الوحيد. كل ذلك، يغذي الأحقاد، والتطرف، والعنف، وثقافة إلغاء الآخر، في وقت نحن بأمس الحاجة فيه الى تهدئة النفوس، وخفض التصعيد والإستقرار الكلي".
أضاف: "إن الجبهة الملتهبة على حدود لبنان الجنوبية مشتعلة بسبب الوضع والحرب الدائرة في غزة. ستبقى فلسطين مفتاح الإستقرار في الشرق الاوسط. وبالرغم مما نعيشه اليوم من مأساة في غزة، فلنتعاون جميعاً كي يشكل ذلك فرصة تاريخية لهندسة مستقبل أفضل للأجيال القادمة في كل بلدان المنطقة. فلقد مضى ستة وسبعين عاماً على قرار الامم المتحدة إنشاء دولتين في فلسطين التاريخية، واحدة منها فقط تحققت. فالسلام لن يأتي الى منطقتنا قبل قيام الدولة الفلسطينية الموعودة، وفقاً لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة لا سيما القرارين 242 و 338 لعام 1967، ومبادرة السلام العربية الصادرة عن القمة العربية التي إنعقدت في بيروت عام 2002 القائمة على مبدأ الأرض مقابل السلام، أي حل الدولتين. فالإعتراف بحق الشعب الفلسطيني بالحياة الحرة، الكريمة على أراضيه مفتاح السلام، وبوابة الأمن، والإزدهار لكل بلدان الشرق الاوسط".
وقال: "إن الكيل بمكيالين وإعتماد المعايير المزدوجة في تطبيق القوانين والقرارات الدولية، لا سيما الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمنظمات الدولية المتخصصة، يشكل تحدياً وجودياً لنظامنا العالمي، وأسسه ومرتكزاته. ففي المناطق الفلسطينية المحتلة، أي القدس الشرقية، والضفة الغربية، وقطاع غزة، نرى بكل أسف، الإستسهال والخفة في إنفاذ الإرادة الدولية، والتعاطي مع قرارات الأمم المتحدة. يضاف الى ذلك، الخروقات الفاضحة للقانون الدولي، وحقوق الإنسان. فالحق بالعيش بكرامة وحرية، والحق بالطبابة، والتعليم، والمسكن، والغذاء للفلسطينيين من بديهيات الحياة الإنسانية في القرن الحادي والعشرين. فبأي حق يترك شعب بكامله لقدره، ولمزاجية المحتل كي يموت جوعاً، وعطشاً، ومرضاً... فمئات آلاف الابرياء الفلسطينيين هم أطفال، ونساء، وشيوخ، لا ذنب لهم سوى أنهم ولدوا، وعاشوا، ويموتون كل يوم تحت الإحتلال".
وختم: "ختاماً، نحن ملتزمون بالتفاؤل والأمل، وضمان التعايش بكرامة وحرية، والسعي الدائم نحو تحقيق الاستقرار وتحقيق السلام والأمان، مهما طالت الفترة. لسنا طلاب إلغاء، وقتل، وتهجير. فنحن في لبنان دفعنا أغلى الأثمان نتيجة الحروب التي عانينا ويلاتها، وذقنا مرارتها. كما دافاعنا بالغالي والنفيس عن حقوق فلسطين وشعبها التي ناصرناها، وما زلنا ليومنا هذا بما يفوق أحياناً طاقتنا على الإحتمال. جئنا اليوم ندعوكم لإعطاء السلام فرصة بعد عقود من الإحتلال، والصراع. ألا يكفينا ستة وسبعين عاماً من جولات الحروب، والقتل، والمآسي... هل سنتعلم من الماضي الأليم، وما عانيناه بأنه حان الوقت لإعطاء السلام فرصة. فلنبدأ رحلة الألف ميل من خلال تطبيق القرارات الأربعة الأخيرة الصادرة عن الامم المتحدة حول الحرب في غزة وآخرها القرار 2735 من أجل وقف آلة العنف والدمار، والعودة الى مسار السلام، والحل العادل، والنهائي للقضية الفلسطينية. الم يحن الوقت بعد لإختصار العذابات والمآسي، لنبني مستقبل أفضل لشعوب منطقتنا جميعا؟"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الامم المتحدة فی جنوب لبنان حدود لبنان الصادرة عن مجلس الأمن فی الشرق لا سیما من خلال فی غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير لـForeign Affairs: كيف يمكن لحملة ضد حزب الله أن تخفف من القيود المفروضة على إيران؟
ذكرت مجلة "Foreign Affairs" الأميركية أنه "في نيسان الماضي، بدا الأمر وكأن التصعيد بين إسرائيل وإيران قد يدفع الشرق الأوسط بأكمله إلى الصراع، ولكن بعد أن ردت إسرائيل بطريقة صامتة نسبيا، تجاوزت الدولتان المواجهة. كما وضع المراقبون مخاوفهم الأكثر حدة جانبا، مطمئنين إلى حقيقة مفادها أن كلا البلدين أظهرا عدم اهتمامهما بحرب أوسع نطاقا. ولكن هذا الاستنتاج كان سابقاً لأوانه. ففي أيلول كثفت إسرائيل حملتها ضد حزب الله. وكان هذا بمثابة تحول مهم: فهو يشير إلى أن زعماء إسرائيل قرروا أنهم يريدون إعادة تشكيل توازن القوى في الشرق الأوسط بنشاط. والواقع أن حرب إسرائيل ضد حزب الله تهدد قدرة إيران على فرض قوتها، فضلاً عن أفعالها في غزة، وتقلل إلى حد كبير من قدرتها على ردع التدخلات الإسرائيلية في سياساتها الداخلية وبرنامجها النووي. وفي الواقع، سوف يفيد إضعاف موقف إيران الإسرائيليين في الأمد القريب، ولكن في الأمد البعيد، سوف يزيد هذا من خطر اندلاع حرب إقليمية بشكل كبير، بل وربما يزيد من احتمالات حصول إيران على الأسلحة النووية. ولتجنب الانجرار إلى المزيد من الصراعات في الشرق الأوسط، يتعين على الولايات المتحدة أن تعمل على كبح جماح المزيد من التحركات الإسرائيلية وتثبيت توازن القوى".
وبحسب المجلة، "إن الردع، في جوهره، هو قدرة أحد الأطراف على تغيير حسابات التكلفة والفائدة لدى طرف آخر من أجل منع الإجراءات غير المرغوب فيها، عادة في محاولة للحفاظ على الوضع الراهن. ومع ذلك، نادرا ما يكون الردع مرادفا للسلام المطلق، بل يتعلق الأمر بمنع الخصم من تجاوز خطوط حمراء محددة. ولا يقتصر الردع على تشكيل القرارات بشأن ما إذا كان ينبغي اتخاذ إجراء أم لا، بل إنه يلعب أيضا دورا مهما في تشكيل الاستراتيجية العسكرية بمجرد بدء الأعمال العدائية. وقد يكون الردع الناجح ببساطة يتعلق بإدارة التصعيد ومنع أنواع معينة من الضربات التي من شأنها أن تلحق الضرر بالقدرة الأساسية لأي من البلدين على الحفاظ على أمنه. والواقع أن الاستراتيجية العسكرية التي تختارها أي دولة تكون دائما مستنيرة بردود الفعل المتوقعة من جانب خصمها. على سبيل المثال، كانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حريصة للغاية على تحديد الكيفية التي يمكن بها للقوات الأوكرانية استخدام الأسلحة الأميركية في حربها ضد روسيا، لأن تهديد روسيا بالتصعيد النووي يتمتع بصدقية، جزئيا على الأقل".
وتابعت المجلة، "قبل أيلول الماضي، بدا الأمر وكأن الحرب في الشرق الأوسط كانت محصورة إلى حد كبير. وكانت تبادلات إسرائيل مع إيران وحزب الله متوافقة في الأغلب مع نمط الردع المتبادل الذي حدد علاقاتها مع جيرانها لما يقرب من عقدين من الزمان. ولكن التصعيد الأخير للأعمال العدائية من جانب إسرائيل في لبنان رداً على التوغلات العدوانية المتزايدة من جانب حزب الله أعاد تعريف ديناميكية الردع التي كانت تمنع في السابق الصراع في الشرق الأوسط من التصعيد. ومع تحول الحملة العسكرية في غزة لصالح إسرائيل، أصبحت العودة إلى الوضع الراهن قبل السابع من تشرين الأول أقل قبولاً لدى القادة الإسرائيليين".
رهان سيء
وبحسب المجلة، "لقد دفعت هذه العوامل إسرائيل إلى رفض الوضع الراهن. فاعتباراً من شهر أيلول، يبدو أن إسرائيل تعمل على القضاء على حزب الله بالكامل وكذلك حماس، وبالتالي تغيير ميزان القوى مع إيران بشكل دائم. إن إزالة حماس وحزب الله من التوازن العسكري في الشرق الأوسط من شأنه أن يزيل جزءاً أساسياً من نفوذ طهران، مما يترك لإيران طرقاً أقل لتعريض الإسرائيليين للخطر وردعهم عن القيام بعمل هجومي. وفي الأمد القريب، ونظراً لأن إيران سوف يكون لديها عدد أقل من الوكلاء الذين يمكنها من خلالهم مضايقة إسرائيل بشكل غير مباشر والرد على الإجراءات الإسرائيلية، فإن قدرة إيران على تهديد المنطقة والرد على تصرفات إسرائيل وغيرها من اللاعبين الإقليميين سوف تكون أقل".
وتابعت المجلة، "لكن تعطيل حزب الله وحماس، ولو مؤقتاً، من المرجح أن يخلف آثاراً سلبية كبيرة طويلة الأمد على كل من إسرائيل والشرق الأوسط، وسوف تضطر إيران إلى البحث عن مصادر أخرى للضغط لردع تدخل إسرائيل في برامجها النووية وأنشطتها الأخرى، الأمر الذي يزيد من احتمالات الانخراط في تصعيد أفقي. وفي الأسابيع التي سبقت الضربات الإسرائيلية في الخامس والعشرين من تشرين الأول داخل إيران، ورد أن المسؤولين الإيرانيين هددوا بالرد على الولايات المتحدة وأي دولة عربية تسمح لإسرائيل باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي لشن هجوم".
وأضافت المجلة، "لكن التصعيد العمودي يشكل الخطر الأعظم على أمن الشرق الأوسط. ويخوض زعماء إسرائيل مقامرة كبيرة بزيادة تسامحهم مع هذا الخطر، ذلك أن تدمير وكلائهم يرفع من عتبة العمل العسكري الإيراني، ولكنه يحد أيضاً من قدرة إيران على الرد على الإجراءات الإسرائيلية بشكل غير متكافئ. وإذا ثبتت عدم فعالية جهود الزعماء الإيرانيين في التصعيد الأفقي، فسوف يدركون أنهم لا يملكون خياراً سوى التهديد بعمل عسكري جاد ضد إسرائيل باستخدام أسلحة أكبر حجماً وأكثر تدميراً. وإذا قررت إيران التحرك عسكرياً، فإن أفعالها سوف تكون بالتالي أكثر مباشرة وتصعيداً".
العواقب غير المقصودة
بحسب المجلة، "إن ميزان القوى المتغير في الشرق الأوسط ينقل قدراً كبيراً من المخاطر إلى الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين. فإذا سارعت إيران إلى امتلاك سلاح نووي، فسوف تضطر الولايات المتحدة إلى الانخراط بشكل أكبر في حروب إسرائيل حتى مع تضاؤل نفوذها في المنطقة. وعلاوة على ذلك، فإن احتمال وقوع هجمات إيرانية ضد القوات الأميركية والدول الشريكة سوف يتطلب من الولايات المتحدة توجيه المزيد من الموارد نحو الشرق الأوسط تماماً كما ينبغي لها أن تحول تركيزها إلى ردع العدوان الصيني في شرق آسيا البحرية. إن استراتيجية إسرائيل مألوفة، فالشركاء الأضعف في التحالف سوف يسعون دائما إلى نقل خطر التصعيد إلى الشريك الأقوى، وهي الظاهرة التي يطلق عليها علماء السياسة "الخطر الأخلاقي". وبالتالي فإن الأمر متروك لقادة الولايات المتحدة لتحديد حدود استعداد بلادهم لدعم استراتيجية إسرائيل والتواصل بشكل خاص مع نظرائهم الإسرائيليين بأنهم لن يدعموا المزيد من التصعيد".
وختمت المجلة، "يتعين على إدارة الرئيس الأميركي القادم دونالد ترامب أن تعيد النظر في دعمها غير النقدي لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتوضيح وتقييد كيفية ومتى يمكن لهذه الحكومة استخدام الأسلحة والذخائر الأميركية. ويتعين عليها أن تطمئن دبلوماسيا الجهات الفاعلة الأخرى في المنطقة بأن الولايات المتحدة سوف تكون ذات تأثير معتدل وليس مفاقم. وبدون هذه التغييرات، فإن احتمالات التصعيد في الشرق الأوسط سوف تنمو فقط". المصدر: خاص "لبنان 24"