وزارة الاقتصاد والتخطيط توقع مذكرة تفاهم مع جمعية السياسات التنظيمية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
وقّعت وزارة الاقتصاد والتخطيط مذكرة تفاهم مع جمعية السياسات التنظيمية، تنص على تفعيل الشراكة بين الطرفين، وتوظيف إمكاناتهم وخبراتهم على نحو يحقق المصلحة المشتركة التي تنعكس على المصلحة الوطنية.
وترتكز أطر المذكرة على التعاون في بناء المشاريع التي تحقق المنفعة في مجالات السياسات والتشريعات، والتعاون على تنمية قدرات العاملين في مجالات التشريعات والسياسات، بالإضافة إلى التعاون في تفعيل المهام والمسؤوليات المتعلقة في تفعيل قياس الأثر التنظيمي وتبادل المعرفة ومشاركة الخبرات بين الطرفين.
وقع مذكرة التفاهم الوكيل المساعد للسياسات والبرامج الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتخطيط الدكتور أنور بن أحمد حماد ورئيس مجلس إدارة جميعة السياسات التنظيمية الأستاذ ماهر بن حسن السبيعي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية أخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يوقع مع نظيره القطري مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العدالة
وقع اليوم المستشار عدنان فنجري وزير العدل وإبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء القطري، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العدالة والقانون، بهدف تبادل الخبرات في المجالات التدريبية القانونية، والتدريب المشترك للكوادر القانونية، وإعداد وتنفيذ برامج دعم و وبناء القدرات للممارسين القانونين في الإدارات القانونية في الجهات الحكومية المختلفة، وتبادل الزيارات والتواجد المشترك في المحافل الدولية والاقليمية ذات الصلة، وإعداد وصياغة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية، وتنظيم إقامة الملتقيات والمؤتمرات التي تتناول العلوم القانونية بصورة مشتركة، وتبادل القوانين والتشريعات والمطبوعات والمجلات والبحوث القانونية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
تشكيل لجنة فنية مشتركةواتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية مشتركة تكون مهمتها إعداد البرامج التنفيذية والآليات اللازمة لتفعيل هذه المذكرة وضمان تنفيذها، وتذليل كل الصعوبات التي تنشأ عن تنفيذها، وكذا تقديم كل المقترحات اللازمة لتقوية الروابط وتطوير العلاقات بين البلدين.
تطوير وتبادل الخبراتوأكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي نتيجة لقوة العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين وسعياً لتطوير وتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون الدولي في المسائل القانونية.