اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص توقع بروتكول تعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
وقع وكيل وزارة العدل بالتكليف ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين طارق العصفور مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال العصفور في تصريح صحفي عقب التوقيع اليوم الاربعاء إنه بعد تنسيق الرؤى مع وزارة الخارجية فقد تم توقيع المذكرة التي تهدف إلى تبادل الآراء الفنية والاستشارية والتشاور حيال التجارب الدولية المتعلقة بتطبيق النظم والاستراتيجيات ذات الصلة بمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص.
وبين أن دولة الكويت لا تدخر أي جهود في سبيل مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين من خلال العديد من الآليات موضحا أن هذا التعاون يأتي تنفيذا لرؤية الكويت في تعزيز أطر التعاون وبناء الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية لاسيما الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة.
وأكد أن هذا التعاون يهدف إلى تعزيز أطر التعاون بين الطرفين وتعزيز أهدافهما وغاياتهما المشتركة فيما يتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وتعزيز حماية الضحايا وفقا للمعاهدات والمعايير والقواعد وأفضل الممارسات الدولية.
يذكر أن اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين أنشئت بقرار مجلس الوزراء في 5 فبراير 2018 ويترأسها وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية الدكتور محمد الوسمي وعضوية كافة الجهات المعنية. وتتلخص رؤيتها بكويت خالية من الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومناهضته ومجتمع واع بمخاطر هذه الظاهرة والسعي نحو القضاء عليها ومن أهدافها التعرف على المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالأشخاص وتوفير الحماية والدعم لهم والتدريب والتأهيل المتخصص للعاملين في الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر إلى جانب نشر الوعي بين جميع فئات المجتمع وأصحاب العمل والعمالة واستخلاص ذلك من القيم الدينية والأخلاقية وتعزيز اطر التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وكانت اللجنة قد حثت المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر عبر الخط الساخن (25589696) والبريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر كونا الوسومالأمم المتحدة وزارة العدلالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة وزارة العدل وتهریب المهاجرین الاتجار بالأشخاص
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية