نافذة إنسانية على غزة.. إستراتيجية الاحتلال لإبادة عائلات بأكملها
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
سلّطت فقرة "نافذة إنسانية خاصة على غزة" التي بثتها قناة الجزيرة الضوء على إستراتيجية الاحتلال الإسرائيلي لشطب عائلات فلسطينية بأكملها من السجلات المدنية في قطاع غزة.
فقد أبادت إسرائيل في حربها على قطاع غزة آلاف العائلات الفلسطينية، التي لم يبق لها أثر في السجلات المدنية، وهو ما حصل في وقت سابق بمخيم النصيرات وسط القطاع، إذ سويت عمارة المهندسين بالأرض، ودفن سكانها تحت الركام، والنتيجة أن أكثر من 20 عائلة شطبت بأكملها من السجلات المدنية.
وتستهدف غارات الاحتلال بشكل ممنهج منازل الفلسطينيين في مختلف مناطق غزة، مما أسفر عن استشهاد عائلات بأكملها، وهو ما تحدث عنه غزيون من مخيم النصيرات لمراسل الجزيرة هشام زقوت، وعدّد أحدهم أسماء عائلات معروفة استشهد جميع أفرادها نتيجة غارات جيش الاحتلال.
ويقول مراسل الجزيرة إن كل المؤشرات والتحقيقات تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس إبادة جماعية بحق سكان غزة، وهو ما سيخلف آثارا اجتماعية وثقافية وقانونية.
وبحسب تقرير زقوت الذي عرضته قناة الجزيرة، فقد ارتكبت قوات الاحتلال أكثر من 3 آلاف مجزرة في غزة، وفي كل مجزرة سقط عشرات من الشهداء، غالبا ما يكونون من العائلة نفسها، منهم مَن انتشل جثمانه، وكثيرون لا يزالون تحت الأنقاض.
وفي تعليقه على سياسة القتل الممنهج التي يمارسها الاحتلال، يؤكد تريستينو مارينيلو، أستاذ القانون الدولي في جامعة ليفربول وعضو الفريق القانوني لضحايا الحرب في غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية، أن ما يحدث في غزة لا مثيل له، وقال إن عائلات كاملة تزال من الوجود تقريبا بشكل يومي، ومعظم أفرادها من المدنيين.
وأكد مارينيلو -في اتصال مع قناة الجزيرة- أن قتل المدنيين يدخل ضمن جرائم الحرب وفق القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وهو أيضا جزء من سياسة الإبادة التي يتم بحثها كجريمة ضد الإنسانية، مشيرا إلى أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحدث عن ذلك، وكذلك محكمة العدل الدولية التي تقول إن ما يجري في غزة يرقى لمستوى حرب إبادة وجرائم ضد الإنسانية.
وأضاف أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تستهدف في حروبها الحالية والسابقة على الفلسطينيين الأهداف العسكرية بل المدارس ومعسكرات اللاجئين والمراكز الدينية، ولا تقدم أي أدلة مقنعة على أن تلك الأهداف عسكرية وليست مدنية.
وبالتالي -كما يقول مارينيلو- فإن "هذه الجرائم تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ولا مبرر لها على الإطلاق"، مؤكدا أن القانون الدولي يمنع استهداف المدنيين حتى في ظل احتمال وجود هدف عسكري بينهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات السجلات المدنیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
إستراتيجية جديدة لدعم ذوي التوحّد في قطر
الدوحة- في خطوة تعكس التزامها العميق نحو المجتمع، أطلقت مؤسسة قطر اليوم الأحد إستراتيجية شاملة لدعم الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحّد، واضعة بذلك معايير جديدة لخدمة المصابين بهذا الاضطراب وعائلاتهم.
وتركز الإستراتيجية الجديدة، التي أُعدت بمشاركة خبراء وممثلين عن المجتمع المحلي، على بناء منظومة متكاملة تتيح للأشخاص ذوي التوحّد فرص العيش باستقلالية وتحقيق حياة مُرضية، مع مراعاة الفروق الفردية في القدرات والاحتياجات، حيث حددت الإستراتيجية 4 محاور رئيسية لتحقيق الرؤية المستهدفة، وهذه المحاور تشمل:
تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية المتكاملة. توسيع فرص التعليم والتدريب والعمل. بناء مجتمع أكثر شمولا ودعما. الاستفادة من الابتكارات والأبحاث العلمية. تسريع التشخيصووفقا للإستراتيجية، التي تم الإعلان عنها اليوم في مؤتمر صحفي بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، فإن أبرز المبادرات الرائدة، التي طرحتها المؤسسة، هي إنشاء مركز مجتمعي لدعم الأسر بالمعرفة والموارد، وتطوير نموذج رعاية طبية متكاملة في مستشفى سدرة للطب لتسريع التشخيص والعلاج، إلى جانب توسيع نطاق التعليم المتخصص وفرص التدريب المهني والجامعي لذوي التوحّد، بما في ذلك إنشاء مركز للموهوبين منهم.
إعلانوأكدت مؤسسة قطر، في بيان لها، أن الإستراتيجية تولي أهمية كبيرة للأبحاث المتقدمة في الجينوم والعلوم الحيوية، وتطوير حلول تكنولوجية ذكية لتعزيز الكشف المبكر والدعم العلاجي، كما تسعى من خلال هذه الخطة للاستفادة من موقعها الفريد كمحرك للبحث والتعليم والصحة، لتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات وبناء منظومة وطنية قوية لرعاية ذوي التوحّد وأن تكون قطر مركزا عالميا للابتكار في هذا المجال.
وأوضحت المؤسسة أن رؤيتها تقوم على تنسيق الجهود البحثية والتعليمية والصحية، بما يخلق بيئة داعمة ومزدهرة للأشخاص ذوي التوحّد وأسرهم، ويساهم في تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر، كما تستند الإستراتيجية إلى نهج قائم على الأدلة لمعالجة الفجوات الحالية، والعمل بالتعاون مع مختلف القطاعات من أجل تحقيق نتائج إيجابية في حياة الأشخاص ذوي التوحّد.
توظيف ذوي التوحد
وفي تصريح للجزيرة نت، قال رئيس قسم الأبحاث ومدير برنامج الطب الدقيق في سدرة للطب خالد فخرو إنه تم وضع هذه الإستراتيجية من خلال مجموعة من المؤسسات والجامعات والمستشفيات والمدارس، موضحا أن التنفيذ سيكون من خلال مدارس ومراكز تخصصية ومستشفيات ومراكز التعليم العالي وغيرها من التخصصات المختلفة.
وأوضح أن من بين أهداف الإستراتيجية خفض متوسط عمر التشخيص المبكر بمعدل 25%، وتطبيق نموذج الرعاية المتكاملة بمشاركة 10 تخصصات طبية، وتدريب 500 طبيب أسرة على أدوات الكشف المبكر، وتوفير خدمات الدعم النفسي للأسر عبر 5 مراكز متخصصة، وزيادة فرص التعلم والتعليم العالي والتوظيف للشباب ذوي التوحد بنسبة 50%.
وشدد على أن أهم أهداف الإستراتيجية هو توسيع قاعدة الكشف المبكر، لأنه يساعد في تخفيف الأعراض على الطفل وعلى الأسرة بأكملها، كاشفا النقاب أن نسبة انتشار التوحد في قطر تبلغ تقريبا 1 من بين كل 80 إلى 90 طفلا وهي تعتبر نسبة مشابهة للنسب العالمية.
إعلانوتابع أن هناك أبحاثا متطورة في سدرة للطب تحت اسم "دراسة البركة" والتي تعتبر أكبر دراسة للتوحد من المستوى الجينومي في العالم العربي، وتهدف للبحث عن الأسباب الوراثية والأسباب البيئية التي تؤثر على زيادة نسبة التوحد، موضحا أن المؤشرات لهذه الدراسة تشير إلى أن نسبة التشخيص الجيني هو ضعف النسبة المعترف بها عالميا، والتي تبلغ 1 من كل 8 يكون لهم تشخيص جيني ولكن في قطر تبين أن نسبة العامل الجيني وصلت إلى 25%.
وقال أستاذ علم الأعصاب في وايل كورنيل للطب-قطر هلال الأشول إن الإستراتيجية الجديدة تتميز بالشمولية، فتشمل جميع أوجه الرعاية لذوي التوحد على مستوى جميع مراحل الحياة، بداية من مرحلة التشخيص، مرورا بمرحلة التعليم وصولا إلى التمكين ليكونوا عناصر فعالة. كما أنها قائمة على العناية الشخصية، التي تتلاءم مع الشخص وتتوافق مع احتياجاته في فترات نموه المختلفة.
وأضاف في تصريح للجزيرة نت أن قطر بها عدة إستراتيجيات تهتم بذوي التوحد، ولكن البرامج متفرقة، ولكن العمل الإستراتيجي الجديد قائم على جمعها في منظومة متكاملة متواصلة، لتوفر طريقا واضحا للشخص وأهله.
وأشار إلى أن الهدف من الإستراتيجية هو أن يكون هناك برامج للاهتمام بالتعليم، وبناء قدرات ذوي التوحد ليتمكنوا من الانضمام للعمل في المجالات المختلفة، موضحا أن نسبة الأشخاص القادرين على الانضمام للعمل أقل من 10%، وأن الإستراتيجية تتماشى مع إستراتيجية قطر للتنمية لإيصال هذه النسبة إلى 30%، وذلك من خلال التدريب والتعليم.
وأكدت الأستاذة المشاركة في قسم تكنولوجيا المعلومات والحوسبة بكلية العلوم والهندسة جامعة حمد بن خليفة، دينا آل ثاني، أن الإستراتيجية هي مشروع بدأ قبل قرابة عامين، بعد طاولة مستديرة مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر الشيخة موزا بنت ناصر، ضمت خبراء من جميع الجهات بمؤسسة قطر، وكذلك من مؤسسات الدولة، ناقشت الصعوبات التي تواجه ذوي التوحد، سواء أطفال أو بالغون.
إعلانوأضافت في تصريح للجزيرة نت أنه بناء على ذلك تم تشكيل لجنة على مستوى مؤسسة قطر، تضم خبراء من كافة الجهات بمؤسسة قطر، سواء التعليم ما قبل الجامعي أو سدرة للطب أو جامعة حمد بن خليفة، والتي عملت على دراسات عما يتوفر من خدمات والصعوبات التي تواجه ذوي التوحد، وسبل زيادة الخدمات والتوسع بها.
وأوضحت أن الإستراتيجية، التي تضم 4 محاور، وهي التعليم والصحة والمجتمع والبحوث والابتكار، تكفل التكامل في الخدمات، كما أن محور المجتمع في الإستراتيجية مهم جدا، وسيتم العمل على توفير منصة للأهالي لتوفير الخدمات وتوعيتهم، لافتة إلى التشاور مع وزارة الصحة العامة في قطر، التي لديها الخطة الوطنية للتوحد، في تصميم الإستراتيجية.
وأشارت إلى أن من أبرز مبادرات الإستراتيجية هي توفير خدمات للبالغين، من حيث التدريب لانخراطهم في سوق العمل، وأنها نقطة مهمة جدا، ومن ثم النظر بعد سنوات في تحسين سبل العيش لذوي التوحد، سواء أطفال أو بالغون، وأن الإستراتيجية نظرت في إمكانية إلحاقهم في التعليم الجامعي، إضافة إلى التدريب المهني، وأنها من النقاط المذكورة في الإستراتيجية للبالغين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”