رئيس «قوى النواب»: برنامج الحكومة.. صفحة جديدة في العلاقة مع المواطن (حوار)
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أكد النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنّ تكليفات القيادة السياسية للحكومة الجديدة تصب فى صالح المواطن، مشيراً فى حوار لـ«الوطن»، إلى أن برنامج الحكومة يتضمن عدداً من المحددات، من بينها حماية الأمن القومى، وبناء الإنسان، وخلق اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات.. وإلى نص الحوار.
لماذا قدمت الحكومة برنامجها؟
- تقديم الحكومة الجديدة برنامجها للمناقشة أمام النواب، من المحددات الدستورية والقانونية، والهدف منها هو مناقشة خطط الوزارات المعنية باعتبارنا ممثلين عن الشعب المصرى فى كل محافظات الجمهورية.
ما ملاحظاتك على برنامج الحكومة؟
- بيان الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب جاء فى توقيت حاسم، وكان واقعياً للغاية، حيث قدم معالجة للتحديات التى تواجه الدولة ووضع النقاط على الحروف فى عدد من الملفات المهمة التى تشغل الرأى العام، وعلى مدار 11 اجتماعاً بواقع 60 ساعة عمل استمعنا فيها كأعضاء للجنة إلى خطط الوزراء وبرنامج عمل كل وزارة، وكان هناك إيمان بقدرة مصر على تخطى كل الصعاب إذ تتمتع بموارد كثيرة ولديها مؤهلات تمكنها من تخطى الأزمات.
هل ترى أن البرنامج سيحظى بثقة المواطن؟
- كنائب فى البرلمان أعتبر بيان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب، فرصة لفتح صفحة جديدة فى العلاقة بين المواطن والإدارات المحلية والحكومية التى تقدم الخدمات، وهو أمر يبعث على التفاؤل، بعد أن تحمل المصريون خلال الفترة الماضية كثيراً من الصعاب، وأظهروا قدراً كبيراً من الصلابة والوعى، وباتوا فى انتظار أفضل أداء مميز من جانب مختلف الدوائر الحكومية خلال المرحلة المقبلة، ولا ننسى أن القيادة السياسية تؤمن بأن المواطن هو أداة وغاية التنمية، وبالتالى وعد رئيس مجلس الوزراء للمصريين ببدء صفحة جديدة، يعنى تعهده بأن القادم سيكون أفضل.
ما الأداة التى تُمكن المواطن من قياس التزام الحكومة بوعودها؟
- أولاً تحقيق الإصلاحات التى تحدثنا عنها وتحديداً تحسين مستوى معيشة المواطن، وكذلك منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التى تسهم بدور كبير فى إزالة أسباب الشكاوى الواردة إليها من المواطنين فى مختلف محافظات الجمهورية.
ماذا عن اهتمام الحكومة بترجمة مخرجات الحوار الوطنى والتعامل معها؟
- بالتأكيد هناك اهتمام بمخرجات الحوار الوطنى وسيكون لها أولوية قصوى فى المرحلة الراهنة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتحقيق تطلعات المواطنين وتحسين مستوى المعيشة.
ماذا عن الملفات التى تهم العمال فى مصر؟
- هناك عدد من الملفات أبرزها العمالة غير المنتظمة وضرورة تصنيفها مهنياً وجغرافياً للاستفادة من طاقتهم، وإلزام القطاع الخاص بتشغيل وتدريب نسبة 5% من ذوى الإعاقة، وإعداد برامج للتأهيل وتدريب العمالة المصرية وكذلك دعم المرأة داخل سوق العمل وتفعيل المنصة الرقمية لربط سوق العمل بمخرجات التعليم.
ما رسالتك إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى؟
- الحكومة الجديدة يجب أن يترجم وزراؤها ما جاء فى برنامجها وفقاً للمدى الزمنى المحدد حتى تنعكس آثاره على الشعب المصرى الذى تحمل كثيراً وعانى من ضغوط اقتصادية صعبة، وحان الوقت لجنى الثمار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الحكومة البرلمان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الأجندة التشريعية
يواجه مجلس النواب أجندة تشريعية متخمة بمشروعات القوانين مطالب بإنجازها وإحالتها إلى رئيس الجمهورية لإصدارها قبل انتهاء الدورة البرلمانية الأخيرة للمجلس والتى ستبدأ فى شهر أكتوبر المقبل، وبعضها الاستعداد لانتخابات الفصل التشريعى الجديد والتى ستبدأ تقريبا فى نهاية عام 2025 وتجديدا فى شهر نوفمبر.
الانتخابات البرلمانية الجديدة سوف تحدد أولويات العمل التشريعى الذى يفرض نفسه سواء من الحكومة أو مجلس النواب لإصداره فى شكله النهائى وبصفة لا يمكن معها التأجيل أو الترحيل، ويأتى فى مقدمة هذه التشريعات تعديل قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ والذى ستسبقه انتخابات مجلس النواب وكذلك قانون الدوائر الانتخابية، وحتى تكتمل المنظومة السياسية فإن هناك ضرورة هامة لتعديل قانون تنظيم الأحزاب السياسية لنكون قد قطعنا شوطا فى الإصلاح السياسى لحاجة الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة إلى «حلحلة» وإخراجها من حالة البيات الشتوى أو التسطيح الصيفى الذى تسأل هى عن أغلبه إما عن تقاعس أو لشىء فى نفس قيادات هذه الأحزاب التى تريد أن تسير مع التيار حفاظا على مراكبها!
لا شك أن جمود الحياة الحزبية أصبح عبئا على الشارع الذى ينتظر منها التعبير عن مصالحه وجعله فى حالة عصف ذهنى مستمر لمواجهة التحديات التى تواجه الوطن من الداخل ومن الخارج فى ظل الأحداث التى تموج بها المنطقة، والتى شجعت العناصر الكارهة للوطن والممولة من الجماعات المعروفة على محاولات الوقيعة بين الشعب والدولة من خلال استقلال الأوضاع الاقتصادية، ويأتى هنا دور الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى فى توعية المواطنين بهذه المحاولات التى تهدف إلى جعل المواطن فى حالة سخط رغم الجهود المبذولة من الدولة لتخفيف الأعباء التى يعيشها العالم.
كما أن تعديل قانون الأحزاب السياسية ضرورة لتحقيق العدد الكبير فى الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية عن طريق تشجيع الدمج بالنسبة للأحزاب المتشابهة فى البرامج مما يساعد على المنافسة فى الانتخابات، وكذلك اختيار نظام انتخابى ملائم من خلال قانون مجلس النواب يتيح تمثيلاً مناسباً لكافة القوى التى ستخوض الانتخابات.
المواطن المصرى أصبح ينتظر مجلس نواب جديدا مختلفا تمثل فيها كافة الأطياف السياسية فى ظل انتخابات ديمقراطية تنافسية، تعد لها الهيئة الوطنية للانتخابات بصفتها المسئولة عن العملية الانتخابية من بدايتها حتى إعلان النتائج.
لن تخلو الأجندة التشريعية المطروحة للمنافسة من مشروعات أقرها الحوار الوطنى والتى سيكون لبعضها نصيب من المناقشة وبعضها يمكن تأجيله للمجلس التشريعى الجديد.
هناك سؤال دائم عن قانون المجالس المحلية فهل سيكون له نصيب من المنافسة فى الدورة القادمة أم لم يصبه الدور؟ عموما مشروعات القوانين لا تموت ويمكن تأجيلها لأن هناك أولويات وأهمها قوانين الانتخابات البرلمانية التى تحتاج إلى دراسة ومناقشات متأنية لأن نظام الانتخاب المناسب يؤدى إلى انتخابات مناسبة وينتهى بمجلس ممثل تمثيلا مناسبا للشعب.
ميقاتي بعد تمديد مجلس الأمن لـاليونيفيل: نجدد التزام لبنان تطبيق القرارات الدولية وفي مقدمها الـ1701