توصيات «الاقتصاد والاستقرار السياسي» من لجنة مناقشة برنامج الحكومة: سد فجوة النقد الأجنبي أولوية

قدّمت اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لمناقشة برنامج الحكومة الجديدة، 21 توصية فى محورى «بناء اقتصاد تنافسى وجذب الاستثمارات»، و«تحقيق الاستقرار السياسى والتماسك الوطنى».

وجاء أبرز التوصيات فى محور «بناء اقتصاد تنافسى» هو سعى الحكومة لخفض نسبة العجز الكلى فى الموازنة ليصل إلى (٦٦%) بحلول عام (2026/2027)، ولما كانت نسبة العجز الكلى فى الموازنة -المتعارف عليها عالمياً- يتراوح عادة من ٣٪ إلى ٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وتُعتبر هذه النسبة معياراً عاماً يهدف إلى تحقيق توازن مالى واستدامة اقتصادية، كما أوصت بأهمية انتهاج سياسات مالية أكثر صرامة للوصول بنسبة العجز الكلى فى الموازنة إلى النّسب الآمنة المتعارَف عليها عالمياً بحلول عام (2026/ 2027)، لضمان وضع الدين العام -المحلى والأجنبى- على مسار نزولى مستدام.

وثمّنت اللجنة الجهود الرامية، إلى إعداد وثيقة السياسة الضريبية (٢٠٢٤ - ٢٠٣٠) وطرحها للحوار المجتمعى، لتُعبّر عن استراتيجية السياسة الضريبية خلال الست سنوات المقبلة، على أن يكون من بين مرتكزات الوثيقة إعادة النظر فى هيكل المنظومة الضريبية وخفض أعبائها على المواطنين ومؤسسات الأعمال، والثبات التشريعى الضريبى، بحسبانه أساساً حيوياً لجذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار الاقتصادى، مع أهمية تعظيم الإيرادات الأخرى غير الضريبية من فوائض الهيئات والمؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة من خلال إجراء إصلاحات هيكلية عميقة وشاملة، وإيجاد حلول مستدامة لسد الفجوة فى النقد الأجنبى، موضحة أن المستهدف من دمج وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى هو تحقيق فلسفة مختلفة من العمل تهدف إلى تحسين فاعلية خطط التنمية، وتعزيز جهود الدولة بشأن توفير التمويلات الميسّرة للقطاع الخاص، بما يحفّز الاستثمارات الأجنبية.

وأشارت اللجنة إلى ضرورة وجود قاعدة بيانات متكاملة عن كل الأصول التى تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام، وتأكيد أن الصناعة تمثل الأمل لمصر نحو الانطلاق، وتمثل الفترة الحالية الفرصة الذهبية لتحقيق طفرة صناعية وتصديرية للمنتجات؛ موصية بالتزام هيئة التنمية الصناعية بتوفير الأراضى الصناعية وتخصيصها للمستثمرين دون فرض رسوم أو أعباء مالية تعوق الاستثمار الصناعى، مع تسليمها مرفقة بالكامل، مع ضرورة تغطية هيئة التنمية الصناعية بفروعها جميع المحافظات، مع دراسة السُّبل القانونية والإدارية لإعطاء موظفى الفروع السلطة لإنهاء الإجراءات دون الرجوع إلى الإدارة المركزية، مع دراسة إلغاء الرسوم المقرّرة كتكاليف معيارية من جانب هيئة التنمية الصناعية، نظراً لعبئها الكبير على الصناعة المحلية، واتباع سياسات تهدف إلى تفعيل منظومة الشباك الواحد فى ما يخص إنهاء كل إجراءات التراخيص والتشغيل وما يتطلبه عمل المنشآت الصناعية من إجراءات أخرى متعلقة بتمام تنفيذ أعمالها.

كما أكدت اللجنة ضرورة الحد من استيراد السلع الأجنبية غير الاستراتيجية والترفيهية، التى تنتج محلياً، بما يضمن إقرار حماية الصناعة الوطنية، ووضع السياسات الكفيلة بضمان التفعيل الكامل لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم (١٥٢) لسنة ٢٠٢٠، والعمل على إقامة الكثير من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وشدّدت فى توصياتها على أهمية تطوير وإعادة هيكلة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، بما يسمح لها بالانطلاق فى مجال التعدين، ليكون عملها وفقاً لنموذج اقتصادى، مع سرعة الانتهاء من حوكمة البطاقات التموينية، وإتاحة استخراجها بصورة إلكترونية للمواطنين، واستكمال منظومة استخراج البطاقات التموينية وإضافة المواليد الجُدد بالنسبة للفئات الأكثر احتياجاً، مع إجراء دراسة وافية تتضمّن استعراضاً لمزايا وعيوب كل من الدعم العينى والدعم النقدى «المشروط»، وسُبل التحول إذ ما ثبتت كفاءة نظام الدعم النقدى المشروط، وتعزيز الاستفادة من مقومات مصر السياحية وبنيتها التحتية الرياضية فى استضافة الفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى، بما يُحقّق استفادة اقتصادية واستثمارية وترويجية قصوى تعظم حجم العوائد الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة، مما يعمل على زيادة كبيرة فى التدفّقات النقدية بالعملة الأجنبية للدولة، والاهتمام بالسياحة الدينية فى مصر، من خلال إحياء مسار آل البيت فى مصر، ومسار العائلة المقدّسة، واستغلالهما سياحياً، وكذلك تطوير المساجد الأثرية لتكون معالم سياحية دينية.

كما أوصت فى إطار محور تحقيق الاستقرار السياسى والتماسك الوطنى، بأهمية تطبيق برامج لقياس الأثر الخاص بالمبادرات والمشروعات المنفّذة من خلال وزارة الشباب والرياضة لمعرفة أثر هذه المبادرات والمشروعات على الشباب المصرى، ووضع البرامج اللازمة لتطوير البنية التحتية لدور المحاكم والنيابات وسرعة توفير القاعات المناسبة داخلها، بما يضمن قدرتها على تلبية ما يحمله مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أحكام مستحدثة، فضلاً عن تلبيتها مستهدفات التحول الرقمى والتكنولوجى.

المصدر: الوطن