58 مليار درهم ودائع جديدة للشركات المقيمة بالإمارات
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفعت الودائع المصرفية للشركات المقيمة بدولة الإمارات بقيمة 58 مليار درهم، مسجلةً نمواً بنسبة 7.3 % لتبلغ
848 مليار درهم بنهاية شهر مايو 2023، مقارنة مع رصيدها البالغ 790 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر 2022، بدعم من ارتفاع مستويات السيولة المتوفرة لقطاعات الأعمال بالدولة، ونمو النشاط الاقتصادي، ما أدى لتحسن ملاءة الشركات وعملائها وزيادة القدرة على الوفاء بالتزاماتهم المالية، بحسب بيانات المصرف المركزي.
كما ارتفعت الودائع المصرفية لعملاء البنوك الأفراد المقيمين بالدولة بقيمة 69 مليار درهم، ليصل إجمالي رصيدها إلى 628 مليار درهم بنهاية مايو 2023، مقابل 559 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر 2022، مسجلة نمواً بلغت نسبته 12.3%، وذلك بدعم من الزيادة في عدد الموظفين والمشتغلين بدولة الإمارات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وزيادة جاذبية السوق المحلية الإماراتية للأفراد أصحاب الثروات الخاصة، كما تزامن ذلك مع ارتفاع سعر الفائدة الذي تعرضه البنوك العاملة بالدولة على الودائع، والتي بلغ معدلها نحو 5.25%، ما جعلها أكثر جاذبية للمودعين.
إلى ذلك، ارتفعت السيولة المحلية الخاصة، أي الودائع الخاصة لأجل بالدرهم والودائع بالعملات الأجنبية، (التي لا يمكن السحب على أساسها بدن سابق إشعار) بقيمة 88 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 9.1% لتبلغ 1.054 تريليون درهم، لتصل إلى 1.054 تريليون درهم بنهاية مايو 2023، مقارنة مع 966 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022.
وزادت الودائع بالعملات الأجنبية المودعة لدى البنوك العاملة بالدولة بقيمة 26.5 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 6.2% خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2023، لتبلغ 456.5 مليار درهم بنهاية مايو 2023، مقارنة مع 430 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022.
وأما الودائع الخاصة لأجل بالدرهم، فقد ارتفع رصيدها بقيمة 61 مليار درهم لتصل إلى 597.5 مليار درهم بنهاية مايو 2023، مقارنة مع 536.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022، مسجلة نمواً بنسبة 11.4% خلال فترة المقارنة.
ووفقاً لبيانات «المركزي»، فقد ارتفعت قيمة الودائع النقدية (التي يمكن السحب على أساسها من دون سابق إشعار) بقيمة 53 مليار درهم، بنمو 8.3%، خلال فترة المقارنة ذاتها، لتبلغ 689 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، مقارنة مع 636 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022.
كما ارتفعت الودائع الحكومية إلى 415.3 مليار درهم بنهاية شهر مايو الماضي، مقابل 396,8 في ديسمبر الماضي، بزيادة 18.5 مليار درهم بنسبة ارتفاع بلغت 4.7%.
من جهة أخرى، ارتفعت ودائع غير المقيمين إلى 36.9 مليار درهم بنهاية شهر مايو 2023، مقابل 33.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة 3.4 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 10.1%.
وتظهر بيانات «المركزي» أن الودائع المصرفية للشركات غير المقيمة حققت زيادة بنسبة 33% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 137 مليار درهم بنهاية شهر مايو الماضي، مقابل 103 مليارات درهم بنهاية ديسمبر 2022.
وبشكل عام، استطاعت البنوك العاملة بالدولة أن تستقطب ودائع جديدة بقيمة 184 مليار درهم، بنمو 8.3% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، لتبلغ 2.406 تريليون درهم بنهاية مايو 2023، مقارنة مع 2.222 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2022، وهو مؤشر مهم على الثقة الكبيرة التي يتمتع بها القطاع المصرفي الإماراتي والاقتصاد الوطني عامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات مصرف الإمارات المركزي تریلیون درهم مقارنة مع
إقرأ أيضاً:
162.1 مليار درهم منافع سكنية في أبوظبي خلال 13 عاماً
أبوظبي: عماد الدين خليل
بلغت قيمة المنافع السكنية التي تمّ صرفها في إمارة أبوظبي خلال عام 2024 نحو 13.216 مليار درهم، استفاد منها 8891 مواطناً عبر 3 حزم من المنافع السكنية، لتبلغ القيمة الإجمالية للمنافع السكنية خلال ال 13 عاماً الماضية، منذ تأسيس هيئة أبوظبي للإسكان عام 2012، نحو 162.1 مليار درهم، وفقاً لآخر الإحصائيات الصادرة عن الهيئة.
وأسهمت الهيئة في دور محوري بتوفير المساكن الحكومية الملائمة لمواطني إمارة أبوظبي على مدار السنوات الماضية، وشهد العام الماضي 2024 إنجازات عدة في قطاع الإسكان، حيث تمّ تدشين مشاريع سكنية، وتقديم خدمات ومبادرات جديدة، وذلك انطلاقاً من رؤية الهيئة في تعزيز تجربة المتعامل، والارتقاء بمستوى وجودة المعيشة، مما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين في الإمارة، ويعزز استقرارهم الأسري.
وشهد العام الماضي تدشين وإطلاق المرحلة الأولى من حي المزن، على مساحة 3.10 كيلومتر مربع، بقيمة تبلغ 3.152 مليار درهم، لتوفير 1315 مسكناً للمواطنين، بالإضافة إلى إطلاق النسخة المحدثة من تطبيق «إسكان أبوظبي»، لتعزيز وتطوير رحلة المتعامل، ويكون منصة رقمية تفاعلية تضمّ جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة، ويحتاج إليها المواطن في رحلة الحصول على المنفعة السكنية بشكل مُيسَّر.
وأعلنت الهيئة تحديثات أعمال البنية التحتية في مشاريع مدينتي أبوظبي والعين، والتي يجري العمل فيها استعداداً لتوزيعها على المواطنين، تحقيقاً لرؤية الهيئة ومساعيها في توفير المسكن الملائم للمواطنين، حيث بلغ إنجاز أعمال البنية التحتية في مدينة الرياض نحو 99.8%، فيما بلغت نسبة إنجاز الأعمال في المرحلة السادسة والسابعة للبنية التحتية جنوب الشامخة 98%، ونحو 95% في المرحلة الأولى من مشروع النود السكني، و93% في منطقة الفوعة (حي الليم)، بينما بلغت نسبة الإنجاز في منطقة النباغ المرحلة الأولى والثانية 25%.
وأطلقت الهيئة خلال عام 2024 خدمة استبدال الأراضي السكنية بين المواطنين، تلبيةً لرغباتهم في تحقيق التقارب الأسري، والترابط الاجتماعي، ما يتيح لهم إمكانية استبدال الأرض السكنية الممنوحة لهم مسبقاً بأرض أخرى مع مواطنين آخرين أو من الأراضي السكنية المتاحة لدى الهيئة، كما افتتح فرع مركز «إسكان أبوظبي»، المركز الموحّد لخدمات الإسكان في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، بهدف تعزيز رحلة المتعاملين، وتمكينهم من الوصول إلى خدمات الهيئة بسهولة ويسر.
ووقعت الهيئة 3 مبادرات بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، شملت مبادرة المساعدة الإيجارية للمتزوجين حديثاً، ومبدارة خصم مبلغ من قيمة القرض السكني، ومبادرة تمديد فترة سداد القروض السكنية، وتوفير تمويل إضافي من بنك أبوظبي التجاري تصل قيمته ل 500 مليون درهم، ضمن تسهيلات ميسرة تساعد المواطنين في الحصول على المسكن الملائم.
وأطلقت الهيئة بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، حملة مسح ميداني مشتركة، تستهدف تصويب أوضاع المساكن الحكومية غير المستغلة (المهجورة)، والمساكن التي تستغل لغير الغرض المخصص لها، مثل فتح منافذ تجارية أو تأجيرها، في كل مناطق إمارة أبوظبي.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ