28 توصية لمحوري «الأمن القومي ورفاهية المواطن» من لجنة مناقشة برنامج الحكومة

كشفت اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لمناقشة برنامج الحكومة الجديدة خلال الفترة من العام المالى 2024/ 2025 إلى عام 2026/ 2027، عن تقديم 28 توصية طلبت تنفيذها ضمن محورى «حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية»، و«بناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته»، وذلك حسبما جاء فى التقرير النهائى للجنة البرلمانية، الذى انتهى بموافقتها على منح الحكومة الثقة، والذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، ومن المقرّر عرضه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.

وحسب التقرير، فقد تضمّنت توصيات اللجنة فى ما يتعلق بمحور حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، تأكيد سياسات مصر الثابتة تجاه أمنها القومى، إزاء كل القضايا والنزاعات السياسية والعسكرية، بما يضمن حماية أمن واستقرار الحدود ودعم قدرات الجيش والشرطة فى مواجهة التهديدات، وفى ما يتعلق بالسياسات الخارجية وشئون المصريين بالخارج، أكدت اللجنة أهمية استمرار السياسة الخارجية المصرية فى نهج التوازن والتنوع والحكمة، وأن ترتكن على أساس عدم التدخّل فى الشئون الداخلية لأى دولة، وأن تقوم على مبدأ التعامل بالمثل، وعدم السماح لأى دولة بالتدخّل فى الشئون الداخلية لمصر، مع ضرورة التوسّع فى إنشاء أكبر عدد من مكاتب التصديقات على مستوى المحافظات، وبصفة خاصة محافظات الوجه القبلى، من أجل حل مشكلة الزحام والتكدّس المستمر للمواطنين أمام تلك المكاتب.

كما أكدت اللجنة، فى تقريرها، على ضرورة وضع آليات مستدامة لتمكين الدولة من الاستفادة من المصريين بالخارج فى جميع المجالات، والاهتمام بملف المصريين فى الخارج، باعتباره من ملفات الأمن القومى المصرى، والسعى لحل كل المشكلات التى يواجهها المصريون فى الخارج، والعمل على ضمان استمرار ارتباطهم بوطنهم، وتعزيز سُبل الاستفادة من خبراتهم، كما يجب أن يربط برنامج الحكومة بين محدّدات العمل التنموى، وخطط التنمية بخطة التنمية الأفريقية، فى إطار «أجندة أفريقيا 2063»، والانخراط فى برامج تنموية مشتركة، تهدف إلى التكامل الاقتصادى والزراعى والثقافى والسياسى مع بقية دول القارة، بما لا يخل بمصالح مصر وأمنها القومى، وترسيخ الهوية المصرية، بالإضافة إلى أهمية استثمار رئاسة مصر لوكالة الاتحاد الأفريقى للتنمية «النيباد»، خلال الفترة بين عامى 2023 و2025، باعتبارها فرصة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى القارة الأفريقية، ودفع مسار مشروعات البنية التحتية وتمويلها بالقارة، من خلال تنفيذ مبادرات ومشروعات مشتركة لتحقيق الأهداف التنموية.

وفى ما يتعلق بأمن الطاقة، أكدت اللجنة ضرورة الاستثمار فى تقنيات تخزين الطاقة، لتغطية الطلب فى أوقات الذروة، وتطبيق تقنيات جديدة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة فى القطاعات المختلفة، مع وضع آليات تنفيذية لمشروعات الربط الكهربائى والشبكة الموحّدة، مع زيادة الاستثمار فى مجالى البحث والتطوير، لتعزيز إنتاجية واستخراج البترول والغاز الطبيعى، وذلك من خلال تقييم الاتفاقيات الحالية، وضرورة العمل على تشجيع الاستثمارات فى مجال الصناعات البتروكيماوية، فضلاً عن إنشاء مراكز بحثية متخصّصة لدعم الابتكار فى صناعة البتروكيماويات، كما طالبت اللجنة بالتوسّع فى تطبيق التقنيات والابتكارات التكنولوجية الحديثة المطلوبة لتحسين كفاءة الاستكشاف والإنتاج، والتوسّع فى استثمارات استكشاف وتطوير حقول الغاز الطبيعى الجديدة لتعزيز الإنتاج.

وفى ما يتعلق بالأمن المائى والاستدامة البيئية، أكدت اللجنة ضرورة حماية نهر النيل، من خلال تعزيز التعاون الإقليمى والدولى لحماية الموارد المائية، والبدء فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيّرات المناخية، مع البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية للخريطة التفاعلية لمخاطر التغيّرات المناخية، أما فى ما يتعلق بتعزيز الثقافة والهوية الوطنية وتجديد الخطاب الدينى، دعت اللجنة إلى تعظيم الجانب الأخلاقى فى الدعوة إلى الله، وإيلاء الاهتمام بقضايا اللغة والأخلاق والتوثيق وبناء التفكير المستقيم، فى صورة خطط واضحة يُمكن تنفيذها، ووضع نظام للاستفادة من قُدامى العلماء والدعاة، لسد الفجوة الكبيرة، التى تعانى منها وزارة الأوقاف فى أداء مهامها.

ووضعت اللجنة البرلمانية الخاصة بمناقشة بيان الحكومة عدة رؤى وتوصيات فى ما يتعلق بمحور بناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، حيث استظهرت اللجنة أن حقوق الإنسان ليست فقط مسألة أخلاقية وقانونية، بل هى أيضاً ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، مما يؤدى إلى تحسين حياة الأفراد، وبناء مجتمعات أكثر عدالة واستدامة، مع الالتزام باستكمال بناء النظام التعليمى الحديث والمتطور، يراعى فيه بناء الإنسان القادر على الإبداع والابتكار واكتساب المعارف الحديثة، والعمل على استكمال معايير الجودة القياسية فى جميع المدارس، لتأهيلها للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، وتأكيد عدم تشغيل أى جامعة أو كلية تكنولوجية، أو إضافة برامج جديدة، إلا بعد الانتهاء من التجهيزات واستكمال المقومات المادية والبشرية اللازمة للتشغيل أو التدريب، وضرورة أن يكون هناك شريك صناعى محلى أو دولى عند إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة للاستفادة القصوى من هذه الجامعات فى تحديد التخصّصات المطلوبة لسوق العمل، مع ضرورة توفير الموارد المالية اللازمة للبحث العلمى فى مجال الذكاء الاصطناعى، وأن يتناسب حجم التمويل مع الأهمية العالمية لهذا المجال، وضرورة العمل على تطوير وزارة التضامن الاجتماعى، لتكون وزارة خدمية إنتاجية استثمارية، ووضع برنامج زمنى لحصر واستغلال الأصول التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى.

وأشارت اللجنة، فى ختام تقريرها، إلى أهمية التوسّع فى عدد من الكليات الطبية، والتوسّع فى إنشاء كليات العلوم الصحية والمعاهد الفنية الصحية، مع وضع خطة مرنة للحد من تكرار أزمات نقص الأدوية والعقاقير وألبان الأطفال، وإعادة هيكلة الإدارة المحلية من خلال دمج أبعاد جديدة فى نُظم عمل الإدارة المحلية.

المصدر: الوطن