رئيس «محلية النواب»: إصدار قانون المحليات أبرز توصيات لجنة مناقشة برنامج الحكومة (حوار)
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
كشف النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو اللجنة البرلمانية المشكلة لمناقشة برنامج الحكومة، عن حالة الشفافية والمصداقية التى شهدتها اجتماعات اللجنة البرلمانية منذ انعقادها فى 10 يوليو الجارى، بهدف الوصول إلى أهداف وخطط زمنية محددة يمكن تنفيذها لرفع الأعباء عن كاهل المواطن..
ما أبرز الملفات التى حرصتم على مناقشتها خلال اجتماعات اللجنة؟
- أولاً هناك أولوية لتكليفات القيادة السياسية للحكومة لرفع كاهل الأعباء عن المواطنين، فضلاً عن مخرجات الحوار الوطنى التى سيتم ترجمتها خلال المرحلة المقبلة سواء فى إصدار تشريعات جديدة أو تعديل على التشريعات الحالية، وكذلك تفعيل منظومة الإجراءات التنفيذية، وفيما يتعلق ببرنامج الحكومة فقد تمت مناقشته على مدار ساعات عمل متصلة، استمعنا فيها إلى شرح دقيق من الوزراء الجدد وتناقشنا فى كيفية تحقيق الخطط للوصول إلى الأهداف خلال وقت قصير.
هناك اتجاه داخل الدولة لدعم الصناعة الوطنية وإشراك القطاع الخاص.
- الدول الكبرى اقتصادياتها تقوم على الصناعة الوطنية وإشراك القطاع الخاص فى مجالات العمل المختلفة، وهذا الأمر معمول به منذ سنوات طويلة وأثبت كفاءته، لذلك كان اتجاه الدولة المصرية إلى تفعيل هذه الملفات خلال المرحلة القادمة بشكل يسهم فى دعم الاقتصاد ويحقق التنمية، فضلاً عن خفض فاتورة الاستيراد من الخارج ما يوفر العملة الصعبة، وبالطبع هذه الأمور تحتاج إلى تدريب العمالة المصرية وربط سوق العمل بالتعليم الفنى وهذا ما نحتاجه خلال المرحلة المقبلة.
هل ستفضى هذه المناقشات إلى إصدار تشريعات لخدمة المحليات؟
- بالتأكيد نحن بحاجة إلى إصدار عدد من التشريعات الهامة التى ستصب فى صالح المصريين ومن أبرزها إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد من خلال استحداث اختصاصات جديدة لها، وتفعيل آليات المساءلة المحلية، وكفالة التوزيع العادل لمخصصات الوحدات المحلية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق مبدأ اللامركزية، فضلاً عن مراجعة الأثر التشريعى لعدد من القوانين من بينها قانون التصالح فى مخالفات البناء والتصرف فى أملاك الدولة وكذلك قانون تنظيم التعاقدات.
ما توصياتكم لمبادرة «حياة كريمة»؟
- طالبنا باستمرار مبادرة «حياة كريمة» والتوسع فيها بموجب تكليفات القيادة السياسية، ومواصلة التركيز على المبادرات التنموية القومية التى تستهدف تحقيق أثر تنموى ملموس فى المناطق الأكثر احتياجاً.
هل هناك تخطيط للمجمعات الصناعية فى المحافظات؟
- هذا ما طالبنا به بالفعل وأصدرناه ضمن توصيات اللجنة من خلال تعزيز المقومات الاقتصادية الإنتاجية وتحديداً فى محافظات صعيد مصر وزيادة الأهمية النسبية لمساهمتها فى الناتج المحلى، وهذا بالطبع يحتاج إلى تفعيل حوافز الاستثمار الموجهة إلى تلك المناطق ومضاعفة عدد المشروعات فى إطار برنامج التنمية المحلية فى الصعيد.
ما رسالتك لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى؟
- الجد والعمل والإخلاص لتحقيق مطالب الشارع المصرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الحكومة البرلمان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
في حوار معه ..وزير الخارجية المصري : تم الاستقرار على أعضاء اللجنة غير الفصائلية لإدارة غزة
القاهرة - أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أنه تم الاستقرار على أعضاء اللجنة غير الفصائلية المعنية بإدارة غزة، التي
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أنه تم الاستقرار على أعضاء اللجنة غير الفصائلية المعنية بإدارة غزة، التي ستستمر لمدة 6 أشهر، موضحاً في حديث للأهرام العربي سينشر غداً (الجمعة) أن جهود بلاده مستمرة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذه بمراحله الثلاث.
وطالب عبدالعاطي كافة الأطراف الالتزام ببنود الاتفاق، معرباً عن أمله بأن تسفر الجهود عن تقدم واحتواء التصعيد الراهن الذي يحمل مخاطر عديدة ويقوض السلام والاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أن بلاده ستستمر في الانخراط مع الإدارة الأمريكية في ما يتعلق بتفاصيل خطة إعمار القطاع وسبل التنفيذ، وتنتظر أن يسهم مؤتمر إعادة إعمار غزة في الخروج بآليات وتعهدات واضحة بعد تأييد المجتمع الدولي للخطة المصرية العربية.
ودافع وزير الخارجية المصري عن علاقة بلاده بأمريكا بالقول: «البلدان يتمتعان بشراكة استراتيجية قوية ممتدة لأكثر من أربعة عقود، تقوم على تعاون بنّاء بين المؤسسات، وتشمل مختلف المجالات الاقتصادية، والسياسية، والعسكرية، والأمنية، والثقافية»، مؤكداً أن هذه الشراكة عابرة للحزبين، وتستند إلى مصالح استراتيجية وسياسية متبادلة، تعزز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
وفي ما يتعلق بسورية أكد عبدالعاطي على ضرورة تدشين عملية سياسية انتقالية شاملة تضمن مشاركة جميع أطياف الشعب السوري دون إقصاء، مبيناً أن موقف بلاده راسخ وواضح إزاء تطورات الأوضاع في سورية ويتمثل في دعم الدولة السورية ومؤسساتها الوطنية واستقرارها في مواجهة التحديات الأمنية، ورفض أي تحركات من شأنها أن تمس أمن وسلامة واستقرار الشعب السوري.
وشدد على ضرورة مكافحة الإرهاب والتطرف وأن تكون سورية مصدر استقرار بالإقليم.
وتطرق في حديثه للخلافات حول سد النهضة قائلاً: «يجب التوصل لاتفاق قانوني وملزم لتشغيل السد الإثيوبي ودون الافتئات على حقوق دولتي المصب وبما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف».
Your browser does not support the video tag.