كشف النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو اللجنة البرلمانية المشكلة لمناقشة برنامج الحكومة، عن حالة الشفافية والمصداقية التى شهدتها اجتماعات اللجنة البرلمانية منذ انعقادها فى 10 يوليو الجارى، بهدف الوصول إلى أهداف وخطط زمنية محددة يمكن تنفيذها لرفع الأعباء عن كاهل المواطن..

وإلى نص الحوار.

ما أبرز الملفات التى حرصتم على مناقشتها خلال اجتماعات اللجنة؟

- أولاً هناك أولوية لتكليفات القيادة السياسية للحكومة لرفع كاهل الأعباء عن المواطنين، فضلاً عن مخرجات الحوار الوطنى التى سيتم ترجمتها خلال المرحلة المقبلة سواء فى إصدار تشريعات جديدة أو تعديل على التشريعات الحالية، وكذلك تفعيل منظومة الإجراءات التنفيذية، وفيما يتعلق ببرنامج الحكومة فقد تمت مناقشته على مدار ساعات عمل متصلة، استمعنا فيها إلى شرح دقيق من الوزراء الجدد وتناقشنا فى كيفية تحقيق الخطط للوصول إلى الأهداف خلال وقت قصير.

هناك اتجاه داخل الدولة لدعم الصناعة الوطنية وإشراك القطاع الخاص.

- الدول الكبرى اقتصادياتها تقوم على الصناعة الوطنية وإشراك القطاع الخاص فى مجالات العمل المختلفة، وهذا الأمر معمول به منذ سنوات طويلة وأثبت كفاءته، لذلك كان اتجاه الدولة المصرية إلى تفعيل هذه الملفات خلال المرحلة القادمة بشكل يسهم فى دعم الاقتصاد ويحقق التنمية، فضلاً عن خفض فاتورة الاستيراد من الخارج ما يوفر العملة الصعبة، وبالطبع هذه الأمور تحتاج إلى تدريب العمالة المصرية وربط سوق العمل بالتعليم الفنى وهذا ما نحتاجه خلال المرحلة المقبلة.

هل ستفضى هذه المناقشات إلى إصدار تشريعات لخدمة المحليات؟

- بالتأكيد نحن بحاجة إلى إصدار عدد من التشريعات الهامة التى ستصب فى صالح المصريين ومن أبرزها إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد من خلال استحداث اختصاصات جديدة لها، وتفعيل آليات المساءلة المحلية، وكفالة التوزيع العادل لمخصصات الوحدات المحلية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق مبدأ اللامركزية، فضلاً عن مراجعة الأثر التشريعى لعدد من القوانين من بينها قانون التصالح فى مخالفات البناء والتصرف فى أملاك الدولة وكذلك قانون تنظيم التعاقدات.

ما توصياتكم لمبادرة «حياة كريمة»؟

- طالبنا باستمرار مبادرة «حياة كريمة» والتوسع فيها بموجب تكليفات القيادة السياسية، ومواصلة التركيز على المبادرات التنموية القومية التى تستهدف تحقيق أثر تنموى ملموس فى المناطق الأكثر احتياجاً.

هل هناك تخطيط للمجمعات الصناعية فى المحافظات؟

- هذا ما طالبنا به بالفعل وأصدرناه ضمن توصيات اللجنة من خلال تعزيز المقومات الاقتصادية الإنتاجية وتحديداً فى محافظات صعيد مصر وزيادة الأهمية النسبية لمساهمتها فى الناتج المحلى، وهذا بالطبع يحتاج إلى تفعيل حوافز الاستثمار الموجهة إلى تلك المناطق ومضاعفة عدد المشروعات فى إطار برنامج التنمية المحلية فى الصعيد.

ما رسالتك لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى؟

- الجد والعمل والإخلاص لتحقيق مطالب الشارع المصرى.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الحكومة البرلمان مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

«تشريعية النواب» تستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم

بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب اجتماعا برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، منذ قليل، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقدم من اللجنة الفرعية.

اجتماعات متتالية بحضور الجهات المختصة

وعقدت اللجنة اجتماعات متتالية على مدار الأيام الماضية، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري، والتي انتهت من مناقشة نحو 245 مادة ضمن مشروع القانون، مع إرجاء مواد أخرى لحين الاستقرار على صياغات توافقية.

«التشريعية» تناقش مشروع القانون خلال الإجازة البرلمانية

كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعدادا لمناقشته في الجلسات العامة مع بداية دور الانعقاد المقبل، الذي يبدأ في أول أكتوبر المقبل.

مقالات مشابهة

  • «تشريعية النواب» تستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم
  • تشريعية النواب تواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • بعد قليل.. تشريعية النواب تستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • تفاصيل اجتماع تشريعية النواب بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • تفاصيل مناقشة «تشريعية النواب» لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • تشريعية النواب توافق على ٢٤٥ مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • أبرز التعديلات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • اجتماعات متتالية لتشريعية النواب لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • بدء اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان لاستكمال مناقشة الإجراءات الجنائية
  • بدء اجتماع «دستورية النواب» لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية