على مدار 6 أيام متصلة بواقع 11 اجتماعاً وقرابة 60 ساعة عمل، أعلنت اللجنة البرلمانية المكلفة بمناقشة برنامج الحكومة الجديدة، الموافقة على البرنامج فى ضوء المحدّدات الدستورية، وهى الموافقة التى جاءت بعد الاستماع إلى الوزراء الجدد، الذين حضروا لعرض بياناتهم، وتمت مناقشتها من قِبل أعضاء اللجنة.

ومن المقرّر أن يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى فى جلسته البرلمانية، الخميس، التقرير النهائى الذى أعدّته اللجنة البرلمانية الخاصة حول برنامج الحكومة للتصويت عليه، تمهيداً لمنح الثقة للحكومة فى ضوء نص المادة 146 من الدستور، حيث تم إعداد التقرير بناءً على التوصيات التى أعدّتها اللجان البرلمانية التى شاركت فى الاجتماع بموجب تشكيل اللجنة الخاصة وعددها 25 لجنة، فى ضوء ما استمعت إليه من الوزراء.

واستوفى مجلس النواب المحدّدات القانونية الواردة بنص المادة 126 من قانون اللائحة الداخلية للمجلس فى إجراءات مناقشة برنامج الحكومة، بدءاً من إحالة بيان رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة، الذى ألقاه أمام المجلس يوم 8 من الشهر الحالى إلى لجنة خاصة، برئاسة أحد وكيلى المجلس، وعضوية رؤساء اللجان والهيئات البرلمانية، ونواب من المعارضة والمستقلين، ودرست اللجنة البيان خلال المدة المحدّدة قانوناً، وهى عشرة أيام، وعليه سيُناقش المجلس التقرير النهائى.

ويُحدّد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس إجراءات مناقشة التقرير البرلمانى، وفقاً لقانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب، فيما يعرض المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب ورئيس اللجنة البرلمانية الخاصة، التقرير النهائى، وستكون الأولوية فى الحديث لطالبى الكلمة من الأعضاء حسب ترتيب تقديم طلباتهم، مع مراعاة صالح المناقشة، ويجوز لرئيس الوزراء أو أىٍّ من الوزراء، حضور الجلسة البرلمانية، ويحضر ممثلاً عن الحكومة المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسى.

ويُحدّد المشرّع المصرى إجراءات حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس من عدمه، وذلك بموجب نص المادة 146 من الدستور، وفى حالة عدم حصول الحكومة على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.

وإذا لم تحصل الحكومة الجديدة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مُدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على 60 يوماً، وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وحال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

ويقول النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لـ«الوطن»، إننا أمام سابقة جديدة فى طريقة التعامل بين الحكومة والبرلمان، وهى الاستماع والتنسيق لصالح المواطن المصرى، حيث تابعت على مدار الأيام الماضية حالة الحراك التى شهدتها اللجنة البرلمانية الخاصة لمناقشة برنامج الحكومة، بحضور الوزراء ونوابهم ومدى التنسيق فى عرض خطط عمل الوزارات المتسق عمل بعضها مع بعض، مثال المجموعة الوزارية الاقتصادية، وكذلك مجموعة وزراء السياحة والآثار والطيران. وشدّد على أن الوزراء استمعوا جيداً إلى رؤية أعضاء اللجنة البرلمانية الخاصة وملاحظاتهم، مما سينعكس على أداء عملهم خلال المرحلة المقبلة حال حصول الحكومة على ثقة الأغلبية خلال التصويت على التقرير النهائى فى الجلسة العامة لمجلس النواب.

فيما أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة البرلمانية الخاصة المكلّفة بمناقشة برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى وضعت على رأس أولوية عملها مصلحة المواطن المصرى، لاسيما أن هناك تكليفات من القيادة السياسية بضرورة رفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

فيما قالت النائبة رحاب الغول، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الجديدة عليها دور كبير لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، مع مراعاة حقوق المواطن ومصلحته فى المقام الأول، لافتة إلى أن بعض الوزارات، ومن بينها وزارة الصناعة بدأت بالفعل فى تطوير منظومة العمل، مما سينعكس بآثاره على الاقتصاد المصرى.

وأشارت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إلى أن نجاح برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الجديدة حال كسب الثقة من مجلس النواب يتطلب بدء التنفيذ واستمرار الرقابة الدائمة وقياس الأثر التطبيقى، سواء للقوانين الصادرة، أو التى ستصدر فى دور الانعقاد الخامس المقبل لمجلس النواب، وكذلك تقييم الإجراءات والقرارات التى ستصدر عن كل وزارة داخل اللجان البرلمانية خلال المرحلة المقبلة.

فيما أوصت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، بضرورة إصدار قانون العمل الجديد لتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال فى القطاع الخاص، وكذلك الربط بين التعليم وسوق العمل على أرض الواقع من خلال التعاون بين وزارتى القوى العاملة والتعليم العالى وتأهيل العمالة لسوق العمل، مشدّدة على ضرورة الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة ووضع آليات لدمج العاملين فى الاقتصاد غير الرسمى داخل الاقتصاد الرسمى، حتى يتحقق الإصلاح الاقتصادى، وكذلك العمل على إعداد برامج لتأهيل العمالة الموسمية للعمل، بهدف تخفيض نسب البطالة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الحكومة البرلمان مجلس النواب اللجنة البرلمانیة الخاصة برنامج الحکومة مجلس الوزراء بمجلس النواب مجلس النواب وکیل لجنة

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يحيل عددا من التقارير إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة عددا من التقارير إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات، حيث تضمنت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد مجدى فريد بشأن تسجيل العقارات باستخدام تقنية البلوك تشين.

كما تضم الإحالات تقريرًا لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد المنزلاوي وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي.

وتضم الإحالات الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت بشأن إحلال وتجديد شركة سماد طلخا الدلتا للأسمدة.

وأحال مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة حنان أبو العزم بشأن زيادة التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما أحال تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت بشأن وضع استراتيجية وطنية لإحلال وتجديد وتطوير شركة النصر للمسبوكات.

وأحال الشيوخ إلى الحكومة، تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن سرعة تنفيذ كوبري أعلى مزلقان مدينة بركة السبع محافظة المنوفية، والنائب محمد صبري، بشأن رصف وتطوير مزلقانات الترام في محافظة الإسكندرية، والنائب مؤمن معاذ بشأن توفير وحدات للإسكان الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، والنائب عمرو عزت بشأن رفع كفاءة طريق كفر طهرمس.

كما تضم الإحالات تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن الارتقاء بمستوى أداء خريجي المعاهد الصحية وتأهيلهم المواكبة التطورات الفنية، والنائب هانئ يوسف عبد الشهيد بشأن توفير المستلزمات الطبية اللازمة لبعض مستشفيات ومراكز محافظة المنيا، والنائب أحمد أنور شاهين بشأن: ميكنة دورة العمل داخل المستشفيات لتحسين الخدمات المقدمة، وكذلك النائبين أسامة فهيم محمود فريد شرارة، بشأن توفير جهاز رنين مغناطسي لمستشفى قويسنا العام، النائب نصيف حفناوي، بشأن إنشاء وتشغيل مراكز لعلاج السموم في المحافظات، النائب أيمن عبد المحسن بشأن إمداد مستشفى دكرنس العام ببعض الأجهزة الطبية محافظة الدقهلية، والنائب عيسى الشريف، بشأن إنشاء سجل طبي إلكتروني لكل مواطن وربطه بقاعدة البيانات الرسمية الخاصة بوزارة الصحة وربطه مع جميع المؤسسات العلاجية في مصر سواء الحكومية أو الخاصة.

وتضم الإحالات تقارير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائبة دينا هلالي، وعشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: " البرامج الثقافية وآثارها على المدارك المعرفية للشباب وكذا تطوير قصور الثقافة، والنائبة  هالة كمال، وعشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز الحرف اليدوية التراثية والتقليدية.

وأحال مجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هبة شاروبيم بشأن إنشاء مكاتب متحركة في المناطق السياحية بهدف تقديم المساعدة والنصح للسائح من مصادر موثوقة.

وأحال مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت بشأن إحلال وتجديد وتطوير مسجد عبد الرحمن كتخدا الأثري.  

مقالات مشابهة

  • القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه لتعديل قانون الانتخابات
  • نائب:الحكومة تأخرت كثيراً في إرسال موازنة 2025 إلى البرلمان
  • هل ينتهي عمل تشكيلات البرلمان بانتهاء دورته؟
  • مجلس الشيوخ يحيل عددا من التقارير إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات
  • الحكومة تستعد لاقرار موازنة 2025..مستشار السوداني يكشف التفاصيل
  • برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء.. اجتماع للجنة التحضيرية للمؤتمر الـ3 “فلسطين قضية الأمة المركزية”
  • تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
  • برلمانيون : تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري خطوة رائدة لجذب الاستثمارات وتسهيل البيع داخليًا وخارجيًا
  • مجلس النواب يُشكل لجنة مؤقتة لتعديل نظامه الداخلي
  • عاصم الجزار يقرر تشكيل لجنة لإعداد برنامج حزب الجبهة الوطنية في الانتخابات البرلمانية 2025