طريق الحكومة لكسب ثقة البرلمان (ملف خاص)
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
فى الثامن من يوليو الجارى، وقف رئيس الوزراء مصطفى مدبولى يعرض على مجلس النواب برنامج حكومته الجديدة للسنوات الثلاث القادمة، فى إطار التحديات الراهنة والآمال والطموحات المنتظرة منها من قبل المواطنين، والذى جاء تحت شعار «معاً نبنى مستقبلاً مستداماً».
واليوم، الثامن عشر من الشهر نفسه، يجتمع ممثلو الشعب من أعضاء مجلس النواب، فى مقرهم بالعاصمة الإدارية الجديدة، ليعلنوا كلمتهم الفصل فى منح الثقة من عدمها للحكومة عبر التصويت على برنامجها المقدم طبقاً للإجراءات الدستورية المنظمة لذلك.
وما بين الثامن إلى الثامن عشر من يوليو، جرت فى نهر الحياة السياسية بين الحكومة والنواب مياه كثيرة، حيث شكَّل مجلس النواب لجنة برلمانية خاصة لدراسة البرنامج، التقت على مدار 6 أيام متصلة، بوزراء الحكومة الجديدة، لاستعراض خططهم ورؤاهم لعمل وزاراتهم خلال المرحلة المقبلة، وذلك فى 11 اجتماعاً، شهدت تفاعلاً ونقاشاً مثمراً، بحسب تصريحات الحكومة والنواب.
الاجتماعات التى كانت طريق الحكومة للحصول على موافقة الأغلبية تحت قبة البرلمان على برنامجها، انتهت إلى رفع اللجنة الخاصة المشكّلة لدراسته تقريرها النهائى إلى رئاسة مجلس النواب، ممثلاً فى المستشار الدكتور حنفى جبالى، وحملت توصيات اللجنة وقرارها النهائى بالموافقة بأغلبية الأصوات على برنامج الحكومة، إلا أن الكلمة النهائية لأعضاء المجلس بكامل تشكيله فى الجلسة العامة، خلال التصويت على البرنامج.
وإن كان البرلمان المعبّر عن رأى الشعب هو صاحب الاختصاص فى منح الحكومة الجديدة بطاقة العبور لتنفيذ برنامجها الطموح، إلا أن دوره سيتواصل فى الرقابة على التنفيذ عبر آلياته المتعددة الممنوحة له فى الدستور، من أجل صالح الوطن والمواطن الذى يسعى الجميع لنيل رضاه والعمل على تحقيق تطلعاته فى مستقبل مشرق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الحكومة البرلمان مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
أكدت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، خلال ندوة نظمتها الفيدرالية نهاية الأسبوع الماضي، أن الفساد ظاهرة هيكلية تؤثر على كل جوانب الحياة، وتقوض ثقة المواطنين في المؤسسات، كما تؤدي إلى هدر المال العام، وتضعف السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية
وأشارت النائبة البرلمانية، في ندوة، من تنظيم حزبها، تحمل عنوان، « الفساد سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية »، إلى أن « الوضع الراهن للفساد يؤدي إلى تراجعات اقتصادية واجتماعية ».
واستندت إلى « تقارير دولية تؤكد تفشي الفساد في المغرب ». وأبرزت أن « غياب آلية فعالة في محاربة الفساد يكلف المغرب سنوياً ما بين 3.5 إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 50 مليار درهم ».
وشددت التامني على « حجم التأثير السلبي للفساد على الاقتصاد الوطني »، مؤكدة أنه « يكرس سياسة الإفلات من العقاب، ويعطل عمل المؤسسات، ويقوض ثقة المواطنين في الدولة، بل أصبح يهدد النظام السياسي والاجتماعي نفسه ».
وانتقدت النائبة البرلمانية في هذا السياق « سحب الحكومة لمشروع قانون الإثراء غير المشروع »، معتبرة أن ذلك « يعمق أزمة الثقة ». ودعت إلى « مقاربة جماعية تستند إلى إرادة سياسية حقيقية، وآليات فعالة، وتشريعات قانونية صارمة لمواجهة هذه الظاهرة المدمرة للتنمية والديمقراطية ».
كلمات دلالية الفساد فاطمة التامني
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات