ظهور سمكة القرش على شواطئ العين السخنة بالسويس.. ما الحقيقة؟
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو رصدوا فيه ظهور سمكة قرش بالقرب من شواطئ العين السخنة.
وقال مصدر بالمحافظة، إنه جارٍ حاليًا مسح الساحل البحري بواسطة الأجهزة المعنية لبيان حقيقة الفيديو المتداول وظهور قرش على سواحل وشواطئ العين السخنة.
وأضاف المصدر أنه تم التنسيق مع المعهد القومي لعلوم البحار لبيان هوية القرش المتداول في الفيديو وأماكن تواجده في خليج السويس.
ومن جانبه قال بكري أبو الحسن، نقيب الصيادين بالسويس، إن ظهور القرش في خليج السويس في الأعماق قد يكون أمرًا طبيعيًا، ولكن ظهوره بالقرب من الشواطئ فهذا غير طبيعي على الإطلاق، خاصةً أنه يمثل خطورة على الإنسان.
وأشار نقيب الصيادين بالسويس إلى أن الفترة الحالية متوقف فيها أعمال الصيد بواسطة المراكب، وبالتالي فإن القروش تتحرك بحرية كاملة في مياه البحر وقد تصل إلى الشواطئ بحثًا عن الغذاء.
ونصح نقيب الصيادين بالسويس، رواد الشواطئ والقرى السياحية بعدم النزول في الأعماق والاكتفاء بالتواجد على السواحل الآمنة حفاظًا على سلامتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة السويس سمكة قرش ظهور سمكة قرش العين السخنة بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تسببت بها اسرائيل... ١٦١ دولة صوتت لصالح مشروع قرار بشأن البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية
صوتت اللجنة الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية) في الأمم المتحدة، خلال الدورة الـ 79 للجمعية العامة، وللسنة التاسعة عشر على التوالي، بأغلبية ساحقة هي ١٦١ دولة لصالح مشروع قرار بشأن البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية التي تسببت بها اسرائيل في عدوان عام 2006 والكارثة البيئية الناجمة عنها. وأتى مشروع القرار هذا العام، الذي تقدمّه عادة مجموعة الـ 77 والصين في اللجنة الثانية، مطابقاً لنص العام الماضي باستثناء بعض التحديثات التقنية. وقد أيّده معظم دول مجموعة الـ 77 والصين والدول الأسيوية واللاتينية، ودعمته دول الاتحاد الاوروبي والدول الاوروبية الأخرى، فيما صوتت ضده 7 دول هي إسرائيل، كندا، الولايات المتحدة الاميركية، ميكرونيسيا، ناورو وبالاو. أما اللافت هذا العام فكان تصويت دولتين لصالح القرار لأول مرة هما غواتيمالا التي كانت تمتنع في السابق، وليبيريا التي كانت تتغيب عن التصويت، في حين صوتت لصالحه لأول مرة منذ أعوام طويلة كلٌّ من استراليا وجزر المارشال. وقد أجرت بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة اتصالات مع مندوبي الدول الأعضاء لحشد أكبر عدد ممكن من الأصوات لصالح القرار. وشدد القائم بالأعمال بالوكالة في البعثة هادي هاشم، خلال جلسة التصويت، على أهمية القرار لجهة عدم تكريس مبدأ عدم الافلات من العقاب واحترام شرعة الامم المتحدة والقانون الدولي، والضغط على اسرائيل لالزامها بدفع التعويض المترتب عليها لصالح لبنان.
علما أن مشروع القرار سيُرفع مع كل قرارات اللجنة الثانية الى الجمعية العامة للتصويت مجددا عليه خلال شهر كانون الأول 2024 ليصار الى إعتماده بصورة نهائية كما يحصل كل عام.