بعد هجوم تنظيم القاعدة على عمان .. كيف أخترق التنظيم الساحل الهادىء ؟
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
جاء اعلان تنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف مسجداً للشيعة في مسقط ليلة الثلاثاء، وأسفر عن مقتل ستة أشخاص، بينهم أربعة باكستانيين وشرطي، بالإضافة إلى ثلاثة مهاجمين، وإصابة 28 آخرين بجروح , ليطرح مجموعة من التساؤلات حول تنظيم الدولة الاسلامية والذى اعلن كان قد اعلن فى ال 10 من مارس الماضى عن وفاة زعيمه خالد سعيد باطرفي، و تنصيب سعد بن عاطف العولقي خلفاً لباطرفي ليكون الزعيم الخامس للتنظيم الإرهابي .
والتساؤل الرئيسى هنا كيف لهذا التنظيم ان يخترق الساحل الهادىء " سلطنة عمان " ؟ خاصة انه ينظر إلى السلطنة التي ينتمي سكانها إلى المذاهب السنية والشيعية والإباضية، على أنها إحدى أكثر دول المنطقة انفتاحا واعتدالا في السياسة والدين والمجتمع .
وهل هذه العملية بداية لموجة ارهابية جديدة بالمنطقة ؟ أم ان هذه العملية ناتجة عن صراعات داخلية بالتنظيم ومحاولانت اثبات الوجود ؟
وينظر إلى السلطنة التي ينتمي سكانها إلى المذاهب السنية والشيعية والإباضية، على أنها إحدى أكثر دول المنطقة انفتاحا واعتدالا في السياسة والدين والمجتمع.
وفي العام 2005.
ومن المؤكد ان العناصر المنتمية لتنظيم القاعدة، والذين فروا للسلطنة عقب عقب هجوم شنه جيش اليمن بدعم من الولايات المتحدة، وتمكنوا عن دخولهم الأراضي العمانية.
وبالرغم من هجومه على القاعدة العسكرية الأمريكية في فلوريدا عام 2019، وضمه حوالي 3000 مقاتل منتشرين خصوصاً في أبين ومأرب ومناطق في حضرموت، وامتلاكه ملاذات في شبوة وحضوراً صغيراً في المهرة، فإن عمليات التنظيم أخدت في التضاؤل منذ مقتل زعيمه ناصر الوحيشي في يونيو 2015،
وقد واكب تراجع التنظيم تفشي الخلافات الداخلية التي واجهها باطرفي بالاستمرار في حملة مطاردة الجواسيس
وورث العولقي عن باطرفي، الذي كان يعارض قراراته دون أن يتمرد عليها، تنظيماً متأزماً سيدفعه إلى ابتكار خطة جديدة لإدارة الخلافات لتحصين الجبهة الداخلية واستعادة حاضنته الاجتماعية وفي الوقت ذاته اعتماد "دبلوماسية حذرة" في التعامل مع الحوثيين لتجنب التورط المجاني وغير مضمون النتائج معهم
باحث متخصص فى شئون ايران والخليج
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولة الإسلامية ثلاثة مهاجمين
إقرأ أيضاً:
قبل موعد الانتخابات الأميركية.. ما هي قاعدة الـ60 يوما غير المكتوبة؟
قدم الادعاء العام الأميركي، الثلاثاء، لائحة اتهام معدّلة ضد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في قضية محاولته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها جو بايدن عام 2020.
وجاء الإعلان عن اللائحة قبل 10 أيام فقط من تطبيق "قاعدة الـ60 يوما" التي تتبعها وزارة العدل، التي يفترض أن تمنع تقديم أي اتهامات جديدة ضد الرئيس السابق والمرشح الرئاسي الحالي.
وكان المحقق الخاص في قضية الوثائق السرية، جاك سميث، قد أشار إلى هذه القاعدة في مارس الماضي، عندما أبلغ قاضية فيدرالية أن محاكمة ترامب في الأيام التي تسبق الانتخابات الرئاسية لعام 2024 لن تنتهك سياسة الوزارة العدل.
وفي ذلك الوقت، ضغطت القاضية الفيدرالية المشرفة على قضية ترامب، إيلين كانون، بشكل خاص على المستشار الخاص المساعد، جاي برات، بشأن ما إذا كان عرض قضية وزارة العدل على هيئة محلفين في وقت متأخر من سبتمبر أو أكتوبر من شأنه أن ينتهك القاعدة.
وتشرح صحيفة نيويورك تايمز القاعدة بشكل مبسط بأنها ممارسة غير مكتوبة بموجبها يتجنب المدعون العامون فتح تحقيقات تتعلق بمرشحين قرب موعد الانتخابات، خشية أن تؤثر على عملية التصويت. والفكرة هي تجنب إساءة استخدام سلطة إنفاذ القانون للتأثير على الديمقراطية.
ولأن "القاعدة" ليست مكتوبة، فإن معناها غير محدد بشكل قاطع. وهناك اتفاق على أن المدعين العامين يجب أن يتجنبوا، إذا كان ممكنا، اتخاذ إجراءت تتعلق بالتحقيقات مع اقتراب موعد الانتخابات، مثل تقديم اتهامات بارتكاب جرائم.
وتشير "إيه بي سي" إلى تقرير المفتش العام لوزارة العدل، مايكل هورويتز، في يونيو 2018، المتعلق بتصرفات مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) أثناء تحقيقه في قضية استخدام وزيرة الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون، بريدها الإلكتروني الخاص قبل انتخابات 2016.
وقال التقرير إن القاعدة "غير مكتوبة أو موصوفة في أي سياسة أو لائحة تابعة للوزارة"، لكن وصفها المسؤولون السابقون بأنها "ممارسة عامة تشكل قرارات الوزارة".
وأشار أيضا إلى شهادة مدير "أف بي آي" آنذاك، جيمس كومي، أمام الكونغرس، الذي قال إنها "قاعدة مهمة للغاية وهي.. تجنب اتخاذ أي إجراء في الفترة التي تسبق الانتخابات، إذا كان بوسعنا ذلك".
المسؤول القضائي السابق، ستيوارت جيرسون، قال لـ"إيه بي سي" إن الغرض من هذه الممارسة تجنب تدخل السلطة التنفيذية في المسائل السياسية و"بعبارة أخرى، عدم التأثير على النتيجة".