انضمام جهات حكومية لبرنامج «القيمة الوطنية المضافة»
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةبحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مذكرات تفاهم مع كل من المجلس التنفيذي لحكومة أم القيوين، ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة المالية في عجمان، للانضمام إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة، الذي تشرف على تنفيذه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة كأحد «مشاريع الخمسين».
ووقع المذكرات من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر السويدي، وكيل الوزارة، ومن دائرة التنمية الاقتصادية- عجمان، عبد الله أحمد الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، ومن دائرة المالية في عجمان مروان أحمد آل علي، مدير عام الدائرة، ومن المجلس التنفيذي لحكومة أم القيوين محمد سرور النقبي القائم بأعمال الأمين العام في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في أم القيوين بحضور عدد من القيادات لدى الجانبين.
وبموجب مذكرات التفاهم، سيتم تطبيق معيار القيمة الوطنية المضافة كميزة تفضيلية في مناقصات المشتريات للسلع والخدمات على مستوى المشتريات الحكومية في إمارتي عجمان وأم القيوين، كما ستقدم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدعم الفني اللازم للدائرة والجهات المطبقة للبرنامج بصورة تعزز التعاون لتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية الوطنية، وسيتم تشكيل فريق عمل مشترك بهدف تقييم ومناقشة متطلبات تنفيذ البرنامج وتوفير الدعم اللازم ونقل خبرات الناجحة من التجارب السابقة للمشاركة في البرنامج والتعاون في التنمية الصناعية في الدولة.
التنافسية والتوطين
وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن مذكرات التفاهم تتماشى مع رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال في القطاع الصناعي بما يدعم نمو الصناعة الوطنية تنافسيتها، من خلال المزيد من التعاون بين المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، وتكامل أداء سلاسل التوريد الوطنية تحت مظلة مبادرة «اصنع في الإمارات»، التي أطلقتها الوزارة، وعرض المزيد من الفرص التي يوفرها القطاع الصناعي في إمارتي عجمان وأم القيوين على المستثمرين والشركات المحلية والدولية، بما يحمل ذلك من فرص واعدة لنمو الأعمال للشركات الوطنية وللموردين والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في قطاعات صناعية حيوية بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن التوسع في نطاق تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة على مستوى الدولة يعزز تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويعكس التزام الوزارة بتحقيق تطوير شامل لمنظومة الصناعات والخدمات المرتبطة، بما يتماشى مع الأولويات التنموية الوطنية، كما يدعم مستهدفات توطين سلاسل القيمة الوطنية، وتنمية واستقطاب الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية من خلال برنامج القيمة الوطنية المضافة، وتعزيز الاكتفاء الذاتي في الصناعات الاستراتيجية والصناعات ذات الأولوية.
حافز استثماري
أكد عبدالله أحمد الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، بأن برنامج القيمة الوطنية المضافة يشكل حافزاً استثمارياً جديداً للقطاع الصناعي، ويعزز من مساهمته كرافد حيوي للاقتصاد الوطني انسجاماً مع استراتيجية الدولة بتحقيق التنوّع الاقتصادي وتنمية الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، حيث يسهم في الارتقاء بأداء القطاع الصناعي واستدامته من خلال زيادة الزخم للصناعات المحلية ودعم الشركات المحلية، وتعزيز دورها كمحرك رئيسي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الحمراني أن البرنامج يعطي دفعةً قوية لتنمية القطاع الصناعي في الدولة، والذي يُمثل أحد مرتكزات اقتصاد المُستقبل المبني على المعرفة والابتكار، مشيراً إلى أثره المتوقّع في زيادة تنافسية وحضور المُنتج الإماراتي في الأسواق العالمية، وسيفتح آفاقاً أوسع أمام رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة على التوجه نحو أنشطة الصناعة وبناء شراكات مستدامة في هذا القطاع، وسيؤسس مرحلة جديدة في مستقبل القطاع الصناعي الوطني.
اقتصاد مستدام
أكد مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن الانضمام إلى برنامج القيمة المضافة يأتي في إطار حرص الدائرة على ترسيخ مفهوم الترابط والتكامل والشراكة مع مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بما يعود بالمنفعة المتبادلة على الجميع، ويُسهم في تقديم قيمة مُضافة للمعنيين، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات في شتى المجالات، مشيداً بالدور الذي يلعبه البرنامج في خدمة الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل إضافية نوعية.
وأضاف: «يسعدنا من خلال الانضمام إلى البرنامج أن نكون مساهمين في دعم تكامل سلاسل التوريد في دولة الإمارات، ورفد التوسُّع الصناعي في القطاعات الحيوية وذات الأولوية، وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية وتعظيم مساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي، لنكون، دوماً، شركاء فاعلين في بناء اقتصاد مستدام وتسريع عجلة التنمية في الدولة بما يحقق مستهدفات الخمسين عاماً المقبلة».
رؤية حكومية
قال حميد راشد الشامسي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين أن انضمام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين لبرنامج «القيمة الوطنية المضافة» يتماشى مع رؤية حكومة أم القيوين وجهودها الداعمة للصناعة الوطنية، وبما يتماشى مع التوجّه المستقبلي للحكومة ورؤية القيادة الرشيدة.
وأكد أن حكومة أم القيوين تسعى دائماً إلى دعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، ورعاية الشركات المحلية، وتوفير فرص العمل المرتبطة باقتصاد المعرفة، بالإضافة إلى دعم جهود تحسين أداء واستدامة القطاع الصناعي في الإمارة.
وأشار إلي أن مذكرة التفاهم تنطلق من دور حكومة أم القيوين في تحفيز التنمية الصناعية في مجالات جديدة والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات سهيل المزروعي القيمة المضافة القطاع الصناعی أم القیوین الصناعی فی فی الدولة فی عجمان مدیر عام من خلال
إقرأ أيضاً:
12.4 مليار ريال القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة ببورصة مسقط
مسقط- العُمانية
ارتفعت القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة المدرجة ببورصة مسقط بنهاية الأسبوع الماضي إلى 12 مليارًا و413.7 مليون ريال عُماني، مُسجلةً مكاسب أسبوعية بنحو 537.4 مليون ريال عُماني، مُستفيدةً من إدراج شركة أسياد للنقل البحري يوم الأربعاء الماضي بعد الانتهاء من الاكتتاب في 20 بالمائة من رأسمال الشركة الذي طرحته للاكتتاب العام.
وتمثل القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة 44.9 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لبورصة مسقط والبالغة 27.6 مليار ريال عُماني، فيما تبلغ القيمة السوقية للشركات المُغلقة التي لا يتم تداولها داخل القاعة 10.7 مليار ريال عُماني، وتبلغ القيمة السوقية لسوق السندات والصكوك حوالي 4.5 مليار ريال عُماني. وشهد سهم أسياد للنقل البحري في أولى تداولاته ببورصة مسقط الأسبوع الماضي تنفيذ 287 صفقة بقيمة 2.7 مليون ريال عُماني تمثل 10.8 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وأنهى السهم تداولاته على 123 بيسة دون تغيير عن سعر الاكتتاب، وبلغت القيمة السوقية للشركة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي 640.6 مليون ريال عُماني محتلة المرتبة الرابعة ضمن الشركات الأعلى من حيث القيمة السوقية بعد أوكيو للاستكشاف والإنتاج التي تحتل المرتبة الأولى بـ2.5 مليار ريال عُماني وبنك مسقط الذي يحتل المرتبة الثانية بـ1.9 مليار ريال عُماني وبنك صحار الدولي الذي يحتل المرتبة الثالثة بـ820.5 مليون ريال عُماني فيما جاءت عُمانتل بـ603 ملايين ريال عُماني.
وعلى مستوى التداولات الأخرى استهدف المستثمرون ببورصة مسقط الأسبوع الماضي أسهم البنوك في انتظار أن تقر الجمعيات العامة العادية السنوية توزيعات الأرباح في الاجتماعات التي سيتم عقدها خلال الأيام المقبلة، وتصدر سهم البنك الوطني العُماني الشركات الأكثر تداولًا من حيث قيمة التداول بعد أن شهد تداولات بنحو 9.9 مليون ريال عُماني تمثل 39 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وشهد بنك صحار الدولي تداولات بقيمة 1.6 مليون ريال عُماني، وشهد بنك مسقط تداولات بنحو 1.5 مليون ريال عُماني، واستحوذت البنوك السبعة المدرجة ببورصة مسقط على 51.5 بالمائة من إجمالي قيمة التداول التي شهدتها البورصة الأسبوع الماضي والبالغة حوالي 25.3 مليون ريال عُماني.
وأدى الأداء الإيجابي لأسهم البنوك والشركات الاستثمارية إلى صعود مؤشر القطاع المالي 38 نقطة مسجلًا الارتفاع الوحيد بين مؤشرات بورصة مسقط، فيما سجل المؤشر الرئيس تراجعًا بـ8 نقاط وأغلق على 4387 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الصناعة 154 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الخدمات بنحو 16 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي تراجعًا بنحو 7 نقاط مختتمًا التداولات الأسبوعية عند 395 نقطة.
وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي تراجع أسعار 43 ورقة مالية مقابل 15 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و24 ورقة مالية استقرت على مستوياتها السابقة، وسجل سهم مسقط للتأمين أعلى المكاسب مرتفعًا بنحو 46 بالمائة وأغلق على 467 بيسة، وارتفع سهم فولتامب للطاقة بنسبة 7.8 بالمائة وأغلق على 620 بيسة، وسجل سهم البنك الوطني العُماني ارتفاعًا بنسبة 7.1 بالمائة وأغلق على 300 بيسة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية