عضو لجنة دراسة برنامج الحكومة: ناقشنا الوزراء في كل أزمات المواطنين
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أكد النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة دراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب، أن اللجنة عملت على مدار 6 أيام أي بمعدل 70 ساعة عمل، مشددًا على أن أعضاءها تناقشوا مع الوزراء في العديد من الموضوعات بحرية كاملة وعبروا عن رأي ومشاكل وهموم المواطنين.
لجنة دراسة برنامج الحكومةوشدد «الفيومي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، على أن لجنة دراسة بيان الحكومة انتهت بالأغلبية بمنح الثقة للحكومة، وسيتم عرض ذلك بمجلس النواب في جلسته غدًا، منوهًا بأن رئيس اللجنة الخاصة بمناقشة البرنامج المستشار أحمد سعد يلقي تقرير اللجنة وبعدها تفتح المناقشات لأعضاء المجلس وبعدها يتم أخذ التصويت على منح الحكومة الثقة، متابعًا: «إذا تم منح الثقة للحكومة تستمر الحكومة في عملها، وإذا لم تمنح الثقة للحكومة ترحل الحكومة ورئيس الجمهورية يكلف شخصا آخر من حزب الأغلبية بتشكيل الحكومة ويجري عليها نفس ما حدث، وفي المرة الثانية في حالة لم تحصل الحكومة على الثقة يتم حل مجلس النواب».
وأوضح أنه خلال مناقشة برنامج الحكومة من قبل اللجنة الخاصة كان لأعضاء اللجنة رؤية اقتصادية ورؤية بالأمور الاجتماعية واللجان المختلفة قدموا رأيهم في برنامج الحكومة، منوهًا بأن لجنة الإسكان طلبت أن يتم وضع على قائمة عمل الحكومة تعديل قانون الإيجارات القديم وقانون البناء الموحد والذي يحتاج لتعديلات كثيرة لحل مشكلات عديدة بشأن إصدار تصاريح البناء، مؤكدًا أن كل اللجان تحدثت في العديد من الأمور وركزت بشكل كبير على الجانب الاقتصادي من أجل رفع معدل النمو الاقتصادي وتقليل في الاقتراض وتوطين الصناعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النائب محمد عطية الفيومي محمد عطية الفيومي محمد الفيومي عطية الفيومي الحكومة برنامج الحکومة لجنة دراسة
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد الأراضى: تحديد أوجه الاستغلال الافضل لكل قطعة
شددت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية على التنسيق الكامل بين المحافظات والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة لضم الأراضي المستردة إلى بنك الأراضي ووضعها ضمن التخطيط الاستراتيجي والتنموي للدولة ، وذلك في إطار الحرص على الاستثمار لأراضي الدولة .
وأكدت اللجنة أن بنك الأراضي الأن يضم اكثر من ٤٠ ألف قطعة أراضي موثقة ومحددة مساحيا وتم تحديد شكل الاستثمار الأنسب لها وهو ما يتم لأول مرة في مصر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية حيث أصبحت الدولة لديها خريطة معلوماتية كاملة بما تملكه من أراضي وطبيعتها
وأشارت اللجنة أن هذه القطع متاحة للأستثمار بكافة أنواعه وكذلك لإقامة مشروعات تنموية أو خدمية أو "حياة كريمة"كما تم تحديد قيمتها المالية التقديرية أيضا
ولفتت اللجنة إلى أنه من المتوقع خلال ٦ أشهر أن يرتفع عدد قطع الأراضي التى تم حصرها وضمها الى بنك الأراضي إلى 100ألف قطعة بعد التوثيق القانوني والمساحي للأراضي المستردة من موجات الإزالة
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد