عضو لجنة دراسة برنامج الحكومة: ناقشنا الوزراء في كل أزمات المواطنين
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أكد النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة دراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب، أن اللجنة عملت على مدار 6 أيام أي بمعدل 70 ساعة عمل، مشددًا على أن أعضاءها تناقشوا مع الوزراء في العديد من الموضوعات بحرية كاملة وعبروا عن رأي ومشاكل وهموم المواطنين.
لجنة دراسة برنامج الحكومةوشدد «الفيومي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، على أن لجنة دراسة بيان الحكومة انتهت بالأغلبية بمنح الثقة للحكومة، وسيتم عرض ذلك بمجلس النواب في جلسته غدًا، منوهًا بأن رئيس اللجنة الخاصة بمناقشة البرنامج المستشار أحمد سعد يلقي تقرير اللجنة وبعدها تفتح المناقشات لأعضاء المجلس وبعدها يتم أخذ التصويت على منح الحكومة الثقة، متابعًا: «إذا تم منح الثقة للحكومة تستمر الحكومة في عملها، وإذا لم تمنح الثقة للحكومة ترحل الحكومة ورئيس الجمهورية يكلف شخصا آخر من حزب الأغلبية بتشكيل الحكومة ويجري عليها نفس ما حدث، وفي المرة الثانية في حالة لم تحصل الحكومة على الثقة يتم حل مجلس النواب».
وأوضح أنه خلال مناقشة برنامج الحكومة من قبل اللجنة الخاصة كان لأعضاء اللجنة رؤية اقتصادية ورؤية بالأمور الاجتماعية واللجان المختلفة قدموا رأيهم في برنامج الحكومة، منوهًا بأن لجنة الإسكان طلبت أن يتم وضع على قائمة عمل الحكومة تعديل قانون الإيجارات القديم وقانون البناء الموحد والذي يحتاج لتعديلات كثيرة لحل مشكلات عديدة بشأن إصدار تصاريح البناء، مؤكدًا أن كل اللجان تحدثت في العديد من الأمور وركزت بشكل كبير على الجانب الاقتصادي من أجل رفع معدل النمو الاقتصادي وتقليل في الاقتراض وتوطين الصناعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النائب محمد عطية الفيومي محمد عطية الفيومي محمد الفيومي عطية الفيومي الحكومة برنامج الحکومة لجنة دراسة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع تشريعية النواب بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد
استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الإثنين برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) بحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية)، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، الهيئة القومية للبريد، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
تم مناقشة عدد من مواد مشروع القانون أبرزها المواد الخاصة بمنظومة الإعلان، حيث أشاد جميع الحضور باعتماد اللجنة الفرعية في المشروع المقدم منها على التقنيات الحديثة في الإعلان بجانب الإعلان التقليدي، مؤكدين أن ذلك سيحقق العدالة الناجزة، فضلاً عن تلافيه للعديد من المشكلات التي كانت موجودة في منظومة الإعلان الحالية.
ومن جانبهم ثمن كل من ممثل نقابة المحامين ونواب المعارضة ما استحدثته اللجنة الفرعية من نص يلزم المحكمة بأن تندب محامياً للمتهم في الجنح التي يكون فيها الحبس جوازياً بدلاً من اقتصارها على الجنايات والجنح التي يكون فيها الحبس وجوبياً فقط وفقاً للقانون الحالي، مؤكدين أن ذلك يزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع ويتوافق مع أحكام الدستور.
وأرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مناقشة النص الخاص بالحفاظ على النظام في الجلسة، في حالة ما إذا وقع من المحامي ما يعتبر تشويشاً يخل بنظام الجلسة - والذي كان موجوداً في القانون القائم - بناء على طلب بعض النواب لحين موافاة اللجنة بصيغة مقترحة منهم في هذا الشأن بالتشاور مع ممثل نقابة المحامين.
وبانتهاء اجتماع اليوم تكون لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد وافقت على نحو ٢٤٥ مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وستستكمل مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية.
ميقاتي بعد تمديد مجلس الأمن لـاليونيفيل: نجدد التزام لبنان تطبيق القرارات الدولية وفي مقدمها الـ1701