عضو لجنة دراسة برنامج الحكومة: ناقشنا الوزراء في كل أزمات المواطنين
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أكد النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة دراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب، أن اللجنة عملت على مدار 6 أيام أي بمعدل 70 ساعة عمل، مشددًا على أن أعضاءها تناقشوا مع الوزراء في العديد من الموضوعات بحرية كاملة وعبروا عن رأي ومشاكل وهموم المواطنين.
لجنة دراسة برنامج الحكومةوشدد «الفيومي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، على أن لجنة دراسة بيان الحكومة انتهت بالأغلبية بمنح الثقة للحكومة، وسيتم عرض ذلك بمجلس النواب في جلسته غدًا، منوهًا بأن رئيس اللجنة الخاصة بمناقشة البرنامج المستشار أحمد سعد يلقي تقرير اللجنة وبعدها تفتح المناقشات لأعضاء المجلس وبعدها يتم أخذ التصويت على منح الحكومة الثقة، متابعًا: «إذا تم منح الثقة للحكومة تستمر الحكومة في عملها، وإذا لم تمنح الثقة للحكومة ترحل الحكومة ورئيس الجمهورية يكلف شخصا آخر من حزب الأغلبية بتشكيل الحكومة ويجري عليها نفس ما حدث، وفي المرة الثانية في حالة لم تحصل الحكومة على الثقة يتم حل مجلس النواب».
وأوضح أنه خلال مناقشة برنامج الحكومة من قبل اللجنة الخاصة كان لأعضاء اللجنة رؤية اقتصادية ورؤية بالأمور الاجتماعية واللجان المختلفة قدموا رأيهم في برنامج الحكومة، منوهًا بأن لجنة الإسكان طلبت أن يتم وضع على قائمة عمل الحكومة تعديل قانون الإيجارات القديم وقانون البناء الموحد والذي يحتاج لتعديلات كثيرة لحل مشكلات عديدة بشأن إصدار تصاريح البناء، مؤكدًا أن كل اللجان تحدثت في العديد من الأمور وركزت بشكل كبير على الجانب الاقتصادي من أجل رفع معدل النمو الاقتصادي وتقليل في الاقتراض وتوطين الصناعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النائب محمد عطية الفيومي محمد عطية الفيومي محمد الفيومي عطية الفيومي الحكومة برنامج الحکومة لجنة دراسة
إقرأ أيضاً:
عبدالعال: دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية خرجت في صورة مكتب استشاري للحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع؛ إن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، حيث خرجت الدراسة في صورة مكتب استشاري للحكومة، وتكمن أهميتها إنها تأتي في شهر اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 20 فبراير، وربما التزامن مقصود من اللجنة البرلمانية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
ولفت رئيس التجمع؛ أن المناخ الذي نوقشت فيه الدراسة أعطى إمكانية استحداث تعريف للفقر، ومفهوم الحماية الاجتماعية وذلك بالاستعانة بتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021، والتي تناولت التحول من مفهوم الحماية الاجتماعية كإجراء لمواجهة الكوارث إلى مفهوم تنموي للحق في التنمية، وأشار التقرير إلى الحق في العمل الآمن ومظلة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي اللائق.
أيضًا استعانت الدراسة بتقرير منظمة البنك الدولي الصادر في 2024، والذي جاء به: أن الفقر في العالم والشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديدًا السبب الرئيسي فيه هو "الإقصاء من فرص العمل"، وبالتالي لا يمكن تفهم مواطن يحتاج عمل أو صاحب عمل أن الإصلاح الاقتصادي يكون مصحوب بالفقر!
وأكد عبدالعال: نحن أمام مشكلة اقتصادية، وبالنسبة لسوق العمل المصري فنسبة 45% منه سوق غير منظم وغير رسمي، ومن هذه النسبة 27% فقط أعمال منتظمة والباقي أعمال مؤقتة وسنوية، أعلبهم في الريف والقرى، والخطورة هنا أنه لا توجد جهة في مصر تعلم أين تسكن العمالة غير المنتظمة ومصادر دخولهم أو رعايتهم.
واعتبر رئيس التجمع أن المخرج من هذه الأزمة هو الاعتراف بإننا أمام قضية تنمية اقتصادية، تستدعي استيعاب الطاقات البشرية الموجودة، لأن التنمية بالبشر ليس فقط بالمال، من إدارة وخبرات وخطة شاملة للنهوض، وبالتالي نجن ليس أمام حالة اجتماعية لزيادة دخلها، نحن أمام وضع اقتصادي يتطلب إعادة نظر الحكومة وفقًا لقرار رئيس الجمهورية وتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات