عضو لجنة دراسة برنامج الحكومة: ناقشنا الوزراء في كل أزمات المواطنين
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أكد النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة دراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب، أن اللجنة عملت على مدار 6 أيام أي بمعدل 70 ساعة عمل، مشددًا على أن أعضاءها تناقشوا مع الوزراء في العديد من الموضوعات بحرية كاملة وعبروا عن رأي ومشاكل وهموم المواطنين.
لجنة دراسة برنامج الحكومةوشدد «الفيومي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، على أن لجنة دراسة بيان الحكومة انتهت بالأغلبية بمنح الثقة للحكومة، وسيتم عرض ذلك بمجلس النواب في جلسته غدًا، منوهًا بأن رئيس اللجنة الخاصة بمناقشة البرنامج المستشار أحمد سعد يلقي تقرير اللجنة وبعدها تفتح المناقشات لأعضاء المجلس وبعدها يتم أخذ التصويت على منح الحكومة الثقة، متابعًا: «إذا تم منح الثقة للحكومة تستمر الحكومة في عملها، وإذا لم تمنح الثقة للحكومة ترحل الحكومة ورئيس الجمهورية يكلف شخصا آخر من حزب الأغلبية بتشكيل الحكومة ويجري عليها نفس ما حدث، وفي المرة الثانية في حالة لم تحصل الحكومة على الثقة يتم حل مجلس النواب».
وأوضح أنه خلال مناقشة برنامج الحكومة من قبل اللجنة الخاصة كان لأعضاء اللجنة رؤية اقتصادية ورؤية بالأمور الاجتماعية واللجان المختلفة قدموا رأيهم في برنامج الحكومة، منوهًا بأن لجنة الإسكان طلبت أن يتم وضع على قائمة عمل الحكومة تعديل قانون الإيجارات القديم وقانون البناء الموحد والذي يحتاج لتعديلات كثيرة لحل مشكلات عديدة بشأن إصدار تصاريح البناء، مؤكدًا أن كل اللجان تحدثت في العديد من الأمور وركزت بشكل كبير على الجانب الاقتصادي من أجل رفع معدل النمو الاقتصادي وتقليل في الاقتراض وتوطين الصناعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النائب محمد عطية الفيومي محمد عطية الفيومي محمد الفيومي عطية الفيومي الحكومة برنامج الحکومة لجنة دراسة
إقرأ أيضاً:
مناقشة إنجاز معالجة تظلمات المواطنين حول أراضي المنطقة الصناعية في الحديدة
الثورة نت/ يحيى كرد
ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة، اليوم، برئاسة المحافظ عبد الله عبده عطيفي، مستوى إنجاز اللجنة القضائية المكلفة بالنظر في تظلمات المواطنين المتعلقة بأراضي المنطقة الصناعية في المحافظة.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم وكيل وزارة الصناعة والتجارة أيمن الخلقي، ووكلاء المحافظة أحمد مهدي البشري، محمد حليصي، محمد النهاري، علي قشر، ورئيس هيئة الأراضي إبراهيم المنصور، وأعضاء اللجنة القضائية برئاسة القاضي عبد اللطيف نصار، مستوى التقدم في معالجة التظلمات ودراسة الوثائق والمستندات المقدمة من المواطنين بشأن ملكيتهم لأراضي في المنطقة الصناعية.
وأكد المجتمعون على ضرورة الإسراع في الفصل بتظلمات المواطنين الذين قدموا وثائق تثبت ملكيتهم لأراضٍ في المنطقة الصناعية، ورفع تقرير نهائي بالأسماء التي تم إثبات حقها، تمهيدًا للرفع إلى القيادة العليا لمعالجة القضية، بما يشمل تعويض المستحقين.
وشدد المحافظ عطيفي خلال الاجتماع على أهمية استكمال معالجة التظلمات بشكل سريع ومنصف، بما يضمن حصول كل ذي حق على حقه.
وأكد أن القيادة الثورية والسياسية تولي هذه القضية اهتمامًا بالغًا لضمان حلها بعدالة وإنصاف، بما يسهم في إنهاء كافة الإشكاليات والمنازعات المتعلقة بالمنطقة الصناعية، وبالتالي تعزيز الحركة الاستثمارية والصناعية في المحافظة.
كما جدّد المحافظ التأكيد على استعداد قيادة السلطة المحلية لدعم اللجنة القضائية المكلفة بالنظر في قضايا الأراضي وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجهها لضمان إنجاز المهام الموكلة إليها بأسرع وقت ممكن.
وكان رئيس اللجنة القضائية القاضي عبد اللطيف نصار ستعرض مستوى الإنجاز الذي حققته اللجنة، مشيرًا إلى أنه تم استلام ودراسة عدد كبير من الوثائق والمستندات المقدمة من المواطنين، وأن اللجنة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الملف، وهي على وشك الانتهاء من إعداد التقرير النهائي.
حضر الاجتماع مدير عام المنطقة الصناعية عبد الله البكاري، ومدير عام الشؤون القانونية القاضي يوسف قطران، ومدير مكتب الصناعة صالح محمد.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26