عضو لجنة دراسة برنامج الحكومة: ناقشنا الوزراء في كل أزمات المواطنين
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أكد النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة دراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب، أن اللجنة عملت على مدار 6 أيام أي بمعدل 70 ساعة عمل، مشددًا على أن أعضاءها تناقشوا مع الوزراء في العديد من الموضوعات بحرية كاملة وعبروا عن رأي ومشاكل وهموم المواطنين.
لجنة دراسة برنامج الحكومةوشدد «الفيومي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، على أن لجنة دراسة بيان الحكومة انتهت بالأغلبية بمنح الثقة للحكومة، وسيتم عرض ذلك بمجلس النواب في جلسته غدًا، منوهًا بأن رئيس اللجنة الخاصة بمناقشة البرنامج المستشار أحمد سعد يلقي تقرير اللجنة وبعدها تفتح المناقشات لأعضاء المجلس وبعدها يتم أخذ التصويت على منح الحكومة الثقة، متابعًا: «إذا تم منح الثقة للحكومة تستمر الحكومة في عملها، وإذا لم تمنح الثقة للحكومة ترحل الحكومة ورئيس الجمهورية يكلف شخصا آخر من حزب الأغلبية بتشكيل الحكومة ويجري عليها نفس ما حدث، وفي المرة الثانية في حالة لم تحصل الحكومة على الثقة يتم حل مجلس النواب».
وأوضح أنه خلال مناقشة برنامج الحكومة من قبل اللجنة الخاصة كان لأعضاء اللجنة رؤية اقتصادية ورؤية بالأمور الاجتماعية واللجان المختلفة قدموا رأيهم في برنامج الحكومة، منوهًا بأن لجنة الإسكان طلبت أن يتم وضع على قائمة عمل الحكومة تعديل قانون الإيجارات القديم وقانون البناء الموحد والذي يحتاج لتعديلات كثيرة لحل مشكلات عديدة بشأن إصدار تصاريح البناء، مؤكدًا أن كل اللجان تحدثت في العديد من الأمور وركزت بشكل كبير على الجانب الاقتصادي من أجل رفع معدل النمو الاقتصادي وتقليل في الاقتراض وتوطين الصناعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النائب محمد عطية الفيومي محمد عطية الفيومي محمد الفيومي عطية الفيومي الحكومة برنامج الحکومة لجنة دراسة
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور
أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة قيام وزارة المالية بمخاطبة جميع الوزارات للقيام بمتابعة الجهات والهيئات والشركات التابعة لها بالقيام بتطبيق الحد الأدنى للأجور طبقا لتوجيهات القيادة السياسية والصادر بها مشروعات قوانين قدمتها الحكومة وأصدرها البرلمان خلال السنوات السابقة، وذلك بناء على طلب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، مساء أمس الاثنين، لمناقشة المخصصات الموجهة لأجور العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، بحضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط.
وطالب وكيل اللجنة بتوضيح ما هى الشركات التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور وعدد السنوات التي لم تلتزم بها، وما هى الإجراءات المتخذة نحوها بشأن ذلك.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة المالية بموافاتها ببيان تفصيلي معتمد من وزارة المالية بناء على رد الوزارات المختلفة،
وانتقد النائب مصطفى سالم، عدم حضور الدكتور حاتم نبيل، الرئيس الجديد للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اجتماع اللجنة مساء أمس الاثنين، لأنه عضو أساسي في المجلس الأعلى للأجور والجهاز معني أيضا بمتابعة الأجور مع وزارة المالية.
ورد المستشار على ميدان، المستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن رئيس الجهاز لديه التزام خارجي، وعقب وكيل اللجنة: ما هو الالتزام الذي منعه من حضور اجتماع خاص بالأجور والعاملين في مصر.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا