30 ألف شركة جديدة تنضم لعضوية غرفة دبي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةكشفت غرفة تجارة دبي عن تحقيقها نمواً كبيراً في عدد أعضائها، وارتفاع قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضائها في النصف الأول من عام 2023، مما يعكس تنافسية دبي ومجتمع أعمالها، والتزام الغرفة بتحقيق أولوياتها الاستراتيجية التي تهدف إلى دعم تطلعات دبي التنموية والاقتصادية، وتعزيز القدرة التنافسية للإمارة وقطاعها الخاص، والمساهمة في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33).
وأظهرت بيانات غرفة تجارة دبي نمو عدد الشركات الجديدة المسجلة في عضويتها بنسبة 43% ليبلغ عددها الإجمالي 30.146 شركة في النصف الأول من عام 2023، مقارنة بـ 21.098 شركة في النصف الأول من عام 2022، مما يعكس جاذبية دبي للشركات والمستثمرين على حد سواء، وتنامي مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للأعمال.
ونمت قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء بنسبة 7% في النصف الأول من عام 2023، لتصل قيمتها إلى 137.6 مليار درهم، مقارنة مع 129.4 مليار درهم في النصف الأول من عام 2022. كما أصدرت الغرفة 357 ألف شهادة منشأ خلال النصف الأول من عام 2023. وأصدرت الغرفة واستقبلت الدولة 2402 دفتر إدخال مؤقت لبضائع وسلع بقيمة 2.5 مليار درهم في النصف الأول من 2023، مقارنة بـ 2326 دفتر إدخال مؤقت لبضائع بقيمة 1.2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بنسبة نمو تخطت 108% في قيمة سلع وبضائع دفاتر الإدخال، ونسبة نمو بلغت 3.3% في عدد دفاتر الإدخال المؤقت الصادرة والمستقبلة.
وتعكس هذه الأرقام جهود الغرفة في دعم تجارة أعضائها في الأسواق العالمية التقليدية والجديدة، وذلك من خلال المكاتب الخارجية والفعاليات المتنوعة والدراسات الاقتصادية المتخصصة حول الفرص التجارية.
وفي هذا السياق قال معالي عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: «تؤكد نتائجنا المتميزة للنصف الأول من هذا العام أننا نجحنا بالفعل في حصد ثمار نموذج عملنا الفريد من نوعه والقائم على ثلاث غرف تجارة متخصصة تعمل تحت مظلة غرف دبي. وقد حرصنا على تحقيق الأولويات الاستراتيجية، ومواءمتها مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تسعى إلى الارتقاء بمكانة الإمارة لتصبح مركزاً عالمياً للأعمال والتجارة والسياحة والاستثمار».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي غرفة دبي فی النصف الأول من عام النصف الأول من عام 2023 ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
«غرفة أبوظبي» تؤسس مجموعة عمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، تأسيس مجموعة عمل جديدة تتخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في خطوة تهدف إلى دعم نمو القطاع، وإيجاد الحلول الفاعلة لمعالجة التحديات التي تواجهه.
ويأتي تشكيل المجموعة ضمن مبادرات الغرفة التي تعكس التزامها، وحرصها على تعزيز منظومة الأعمال الديناميكية في الإمارة.
وتضم المجموعة التي يترأسها الدكتور أوليفر إلبرخت، رئيس شركة سيمنس أدفانتا الشرق الأوسط، عدداً من ممثلي قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك قادة القطاع، وخبراء التكنولوجيا، وصناع القرار والسياسات، فيما ستركز المجموعة على صياغة استراتيجيات تطويرية تعزز من مستويات الابتكار في القطاع، وتسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً رئيساً للتميز التكنولوجي.
وانطلاقاً من حرص الغرفة على دعم الأعمال، تهدف المبادرة أيضاً إلى إيجاد الحلول للتحديات الرئيسة التي تواجه القطاع، وذلك بما يُمهد الطريق لشركات القطاع للتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.وانسجاماً مع تحوّل أبوظبي نحو اقتصاد ذكي ومتنوع ومستدام، تم تشكيل مجموعات العمل التابعة للغرفة لتتمكن من دعم منظومة الأعمال عبر تبادل الرؤى المعرفية والخبرات التكنولوجية. ومن خلالها، ستسهم الغرفة في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للاستثمار والابتكار ونمو الأعمال.
وفي هذا الصدد، قال شامس علي خلفان الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، والعضو المنتدب: «ينسجم إطلاق مجموعة عمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع التزام الغرفة بتفعيل ركيزة«دعم السياسات»، والتي تعد إحدى الركائز الرئيسة في خريطة الطريق الجديدة التي أطلقتها الغرفة للأعوام (2025-2027)، علماً أننا نسعى، من خلال هذا الإطلاق، إلى توطيد سبل التواصل والتعاون بين مجتمع الأعمال وصناع القرار، والإسهام في بناء منظومة أعمال ديناميكية تتماشى مع التطلعات والتوجهات الاقتصادية للإمارة، فضلاً عن ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للابتكار والاستثمار والريادة في مجال التكنولوجيا. كما تجسد تلك المبادرة جهودنا الرامية إلى دفع عجلة النمو المستدام، وفتح آفاق جديدة للأعمال والشركات على مستوى الدولة».
ومن جانب آخر، تحرص الغرفة على توطيد شراكتها مع الجهات الحكومية، ومجالس الأعمال لتعزيز تنافسية الإمارة، وتواصل مساعيها لإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه شركات القطاع الخاص ضمن مختلف الأنشطة الاقتصادية، وذلك بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويمكن الشركات من الازدهار في أبوظبي.
وتجدر الإشارة إلى أن غرفة أبوظبي تحتضن تحت مظلتها 15 مجموعة عمل تركز على مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسة، كما تمكنت من رصد أكثر من 126 فرصة تطويرية، لتعزيز نمو شركات القطاع الخاص.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية