ردود فعل واسعة حول مقالى الماضى عن مشروعات تخرج طلاب الجامعات تلك الكنوز المهدرة التى لا تجد الاهتمام الكافى من الدولة.
فى تواصل بيننا أكد الأستاذ الدكتور حسام عبدالفتاح عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة أن الكلية تشارك بنسب غير قليلة فى تنفيذ تلك المشروعات بدعم يتم التقديم عليه فى بداية العام الدراسى ولكنه بالطبع مربوط بحد أقصى محدد مسبقًا بما نستطيع تدبيره لهذا الغرض وهو ذاتيا طبعا.
وأشار عميد هندسة القاهرة إلى أن مقدار الدعم الذى تم توفيره هذا العام الدراسى حوالى ١.٢ مليون جنيه، وأكد أن الشركة المصرية للبصريات التابعة للقوات المسلحة قامت بتبنى ثلاثة مشروعات العام الماضى لتحويلها إلى منتج قابل للتسويق.
نعلم يقينًا أن أكاديمية البحث العلمى لها دور كبير فى دعم مشروعات التخرج ولكنى أعتبر دورها ضعيفا مقارنة بكم المشروعات التى تقدمها الجامعات بمختلف تخصصاتها.
ومنذ أيام صرحت الدكتورة جينا الفقى، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بأنه قد تم فتح باب التقديم للحصول على الدعم فى نوفمبر الماضى ولمدة شهرين فى مسارين متوازيين وهما التقديم الفردى للطلاب وقد تقدم فيه 1309 مشروعات فى مجالات محددة من قِبل جهات الصناعة والهيئة العربية للتصنيع ووزارتى الرى والزراعة أما المسار الآخر فكان التقديم من قِبل الجامعات والهيئات والشركات ومعاهد ومراكز البحوث والجمعيات الأهلية والتى لها خبرات سابقة وأيضًا معامل ومتخصصون يسمح لها بقيادة التحالف فى 15 مجالًا تم اختيارهم من قِبل لجان فنية مختصة والمجالات هى: التكنولوجيا الحيوية، والمجال الزراعى، والمجال الطبى، وعلوم الفضاء، وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى، والتكنولوجيا المالية، الأمن السيبرانى، وصناعة الأفلام الوثائقية القصيرة والهوية البصرية، والجيل الرابع للصناعة، وتعميق المكون المحلى، والأجهزة التعويضية، والمدن الذكية، وطائرات دون طيار ومركبات غير مأهولة، وقد تقدم للحصول على الدعم 11 جهة مختلفة فى 8 مجالات مطلوبة.
وأضافت الفقى أن لجان التقييم المشكلة بالأكاديمية استغرقت شهرًا كاملًا لتقييم جميع المشروعات المتقدمة لاختيار أفضلها من الناحية العلمية والتطبيقية، وتم قبول 278 مشروع تخرج بمبلغ 15 مليونا و49250 جنيهًا وبلغ عدد الطلاب المستفيدين 1701 طالب وطالبة من جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد العليا –لاحظ الأرقام–.
وتشير الإحصائيات إلى أن الاستفادة الحقيقية من المشروعات لا تتجاوز نسبة 1%، وذلك حين تكون متميزة ومفيدة لإحدى الجهات التى تتبنى المشروع كفكرة، وتدعمه ماديًا، وتسعى أيضًا لاستقطاب الطالب صاحب الفكرة لاستكمال التنفيذ.
مع احترامى لجهود أكاديمية البحث العلمى وغيرها من الجهات التى توقع بروتوكولات تعاون مع الجامعات، إلا أننى أتمنى أن تتولى الدولة نفسها تكريم أصحاب المشروعات المتميزة ولو مجرد تكريم معنوى، ليكون حافزًا للأجيال القادمة على بذل المزيد من الجهد لدعم الوطن.
إن الكليات فى بعض الدول تدعو ممثلين من جهات تنفيذية خارج الكلية ورجال أعمال، لمشاهدة مشاريع تخرج الطلاب، فتختار هذه الجهات ورجال الأعمال المشروعات المناسبة لها وتمولها حتى تخرج للتنفيذ الفعلى، وفى النهاية أقول إن مشاريع التخرج كنوز فلا تهملوها.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خالد إدريس هوامش طلاب الجامعات عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة
إقرأ أيضاً:
محافظ السويس: اعتماد 7 مشروعات جديدة باستثمارات 20 مليون دولار
عقد مجلس إدارة المنطقة الحرة بالسويس اجتماعه الدوري رقم 116 اليوم، برئاسة اللواء أركان حرب طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، وبحضور المهندسة أسماء مخلوف رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، واللواء أركان حرب مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، وأحمد صلاح الدين القائم بأعمال نائب رئيس المنطقة الحرة بالأدبية، إلى جانب عددا من المسؤولين بالمحافظة والمنطقة الحرة، لمناقشة مستجدات المشروعات الاستثمارية بالمنطقة ودعم بيئة الأعمال بها.
مشروعات جديدة لدعم التنمية الصناعيةأوضحت المهندسة أسماء مخلوف، أن المجلس وافق على تنفيذ 7 مشروعات جديدة باستثمارات إجمالية بلغت 20 مليون دولار، مؤكدة أن 5 مشروعات سيتم تنفيذها في المنطقة الحرة بالحي الصناعي الأول بمدينة السويس الجديدة على مساحة 73 ألف متر مربع، في إطار خطة الدولة لدعم القطاع الصناعي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات.
أنشطة صناعية وتجارية متنوعةوأضافت، في بيان صحفي، أن المشروعات الجديدة تشمل أنشطة صناعية وتجارية متنوعة، من بينها الصناعات الزجاجية، وإنتاج مواد التعبئة والتغليف من البولي إيثيلين، وتخزين مستحضرات العناية الشخصية ومٌستحضرات التجميل، مُوضحة أن هذه المشروعات ستوفر فرص عمل جديدة، وتٌعزز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، مما يٌسهم في زيادة حجم الصادرات وتنمية الاقتصاد الوطني.
تعزيز ثقة المستثمرين في المنطقة الحرةأكدت المهندسة أسماء أن الموافقة على هذه المشروعات تعكس ثقة المُستثمرين في المنطقة الحرة بعتاقة، وجاهزية بنيتها التحتية وخدماتها الداعمة للأنشطة الاستثمارية، مُشيرة إلى أن المنطقة أصبحت واحدة من أهم الوجهات الصناعية والتجارية في مصر، نظرًا لموقعها الاستراتيجي القريب من الموانئ، والتسهيلات التي تقدمها الدولة لدعم المستثمرين المحليين والأجانب.
خطط تطوير مستمرة ودعم حكومي للاستثمارشهد الاجتماع اعتماد محضر الجلسة السابقة، ومُناقشة عددا من الملفات المتعلقة بتطوير بيئة الاستثمار بالمنطقة الحرة، حيث أوضح المسؤولون أن هناك خطة مٌتكاملة لتطوير الخدمات والبنية التحتية، بما يُسهم في توفير مناخ استثماري أكثر جاذبية، كما تمت مناقشة تقديم المزيد من التسهيلات الإدارية واللوجستية للمستثمرين، لضمان سرعة تنفيذ المشروعات وتحقيق أقصى استفادة منها.
دور المشروعات الجديدة في تحقيق التنمية الاقتصاديةأشارت أسماء مخلوف إلى أن كل مشروع جديد يتم الموافقة عليه، خطوة إضافية نحو تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاج المحلي، مٌوضحة أن هذه الاستثمارات تُعزز جهود الدولة في دعم الاقتصاد الوطني وخلق بيئة أعمال تنافسية قادرة على جذب المزيد من المشروعات الصناعية والتجارية.
يُذكر أن المنطقة الحرة بالسويس تعد من أبرز المناطق الاستثمارية في مصر، لما توفره من بنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي، ما يجعلها نقطة انطلاق مثالية للمُستثمرين الذين يسعون إلى تطوير أعمالهم والتوسع في الأسواق المحلية والدولية.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها