ردود فعل واسعة حول مقالى الماضى عن مشروعات تخرج طلاب الجامعات تلك الكنوز المهدرة التى لا تجد الاهتمام الكافى من الدولة.
فى تواصل بيننا أكد الأستاذ الدكتور حسام عبدالفتاح عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة أن الكلية تشارك بنسب غير قليلة فى تنفيذ تلك المشروعات بدعم يتم التقديم عليه فى بداية العام الدراسى ولكنه بالطبع مربوط بحد أقصى محدد مسبقًا بما نستطيع تدبيره لهذا الغرض وهو ذاتيا طبعا.
وأشار عميد هندسة القاهرة إلى أن مقدار الدعم الذى تم توفيره هذا العام الدراسى حوالى ١.٢ مليون جنيه، وأكد أن الشركة المصرية للبصريات التابعة للقوات المسلحة قامت بتبنى ثلاثة مشروعات العام الماضى لتحويلها إلى منتج قابل للتسويق.
نعلم يقينًا أن أكاديمية البحث العلمى لها دور كبير فى دعم مشروعات التخرج ولكنى أعتبر دورها ضعيفا مقارنة بكم المشروعات التى تقدمها الجامعات بمختلف تخصصاتها.
ومنذ أيام صرحت الدكتورة جينا الفقى، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بأنه قد تم فتح باب التقديم للحصول على الدعم فى نوفمبر الماضى ولمدة شهرين فى مسارين متوازيين وهما التقديم الفردى للطلاب وقد تقدم فيه 1309 مشروعات فى مجالات محددة من قِبل جهات الصناعة والهيئة العربية للتصنيع ووزارتى الرى والزراعة أما المسار الآخر فكان التقديم من قِبل الجامعات والهيئات والشركات ومعاهد ومراكز البحوث والجمعيات الأهلية والتى لها خبرات سابقة وأيضًا معامل ومتخصصون يسمح لها بقيادة التحالف فى 15 مجالًا تم اختيارهم من قِبل لجان فنية مختصة والمجالات هى: التكنولوجيا الحيوية، والمجال الزراعى، والمجال الطبى، وعلوم الفضاء، وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى، والتكنولوجيا المالية، الأمن السيبرانى، وصناعة الأفلام الوثائقية القصيرة والهوية البصرية، والجيل الرابع للصناعة، وتعميق المكون المحلى، والأجهزة التعويضية، والمدن الذكية، وطائرات دون طيار ومركبات غير مأهولة، وقد تقدم للحصول على الدعم 11 جهة مختلفة فى 8 مجالات مطلوبة.
وأضافت الفقى أن لجان التقييم المشكلة بالأكاديمية استغرقت شهرًا كاملًا لتقييم جميع المشروعات المتقدمة لاختيار أفضلها من الناحية العلمية والتطبيقية، وتم قبول 278 مشروع تخرج بمبلغ 15 مليونا و49250 جنيهًا وبلغ عدد الطلاب المستفيدين 1701 طالب وطالبة من جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد العليا –لاحظ الأرقام–.
وتشير الإحصائيات إلى أن الاستفادة الحقيقية من المشروعات لا تتجاوز نسبة 1%، وذلك حين تكون متميزة ومفيدة لإحدى الجهات التى تتبنى المشروع كفكرة، وتدعمه ماديًا، وتسعى أيضًا لاستقطاب الطالب صاحب الفكرة لاستكمال التنفيذ.
مع احترامى لجهود أكاديمية البحث العلمى وغيرها من الجهات التى توقع بروتوكولات تعاون مع الجامعات، إلا أننى أتمنى أن تتولى الدولة نفسها تكريم أصحاب المشروعات المتميزة ولو مجرد تكريم معنوى، ليكون حافزًا للأجيال القادمة على بذل المزيد من الجهد لدعم الوطن.
إن الكليات فى بعض الدول تدعو ممثلين من جهات تنفيذية خارج الكلية ورجال أعمال، لمشاهدة مشاريع تخرج الطلاب، فتختار هذه الجهات ورجال الأعمال المشروعات المناسبة لها وتمولها حتى تخرج للتنفيذ الفعلى، وفى النهاية أقول إن مشاريع التخرج كنوز فلا تهملوها.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خالد إدريس هوامش طلاب الجامعات عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يتابع موقف مشروعات شركات المقاولات والتطوير العقاري التابعة
عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعا برؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك بمقر شركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام)، ذلك في إطار اجتماعات المتابعة الدورية للوقوف على مستجدات تنفيذ خطط العمل وموقف المشروعات ومؤشرات أداء الشركات التابعة،
تم خلال الاجتماع، ومن خلال تقارير تفصيلية، استعراض نتائج أعمال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، ومؤشرات أداء الشركات العاملة في قطاع المقاولات ونشاط التطوير العقاري ومجالات إدارة الأصول والمشروعات والتسويق، ومتابعة موقف المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة في مصر وعدد من الدول العربية والإفريقية، ومساهمة الشركات في المشروعات التنموية في مختلف المحافظات، وفي مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والتحديات التي تواجه الشركات وكيفية التغلب عليها. كما تم التطرق إلى الخطط المستقبلية والفرص الاستثمارية، والشراكات مع القطاع الخاص.
أشار المهندس محمد شيمي إلى أن قطاع التشييد والتعمير التابع للوزارة يضم كيانات عريقة لديها قدرات وخبرات وأصول ضخمة كما تلعب دورا حيويا في مسيرة التنمية والبناء، مؤكدا على أهمية العمل الجماعي وتحفيز جميع الجهود لزيادة حجم الأعمال وبما يسهم في تلبية احتياجات السوق والمجتمع، والتوسع في المشروعات الخارجية، وموجها بإجراء حصر شامل لكافة الأصول غير المستغلة ووضع خطط لاستثمارها بالشكل الأمثل، وتحسين جودة المنتجات والخدمات والمشروعات والالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذها، وتعزيز التكامل بين الشركات التابعة، وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات، والاهتمام بعمليات التسويق والترويج من خلال حملات تسويقية محترفة لجذب عملاء جدد، والارتقاء بمستوى خدمة العملاء والتواصل المستمر معهم وكسب ثقتهم، وتحسين الكفاءة التشغيلية للشركات وتسريع خطوات تطبيق نظام تخطيط الموارد ERP ، وضرورة التدريب والتطوير المستمر للموارد البشرية.