ردود فعل واسعة حول مقالى الماضى عن مشروعات تخرج طلاب الجامعات تلك الكنوز المهدرة التى لا تجد الاهتمام الكافى من الدولة.
فى تواصل بيننا أكد الأستاذ الدكتور حسام عبدالفتاح عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة أن الكلية تشارك بنسب غير قليلة فى تنفيذ تلك المشروعات بدعم يتم التقديم عليه فى بداية العام الدراسى ولكنه بالطبع مربوط بحد أقصى محدد مسبقًا بما نستطيع تدبيره لهذا الغرض وهو ذاتيا طبعا.
وأشار عميد هندسة القاهرة إلى أن مقدار الدعم الذى تم توفيره هذا العام الدراسى حوالى ١.٢ مليون جنيه، وأكد أن الشركة المصرية للبصريات التابعة للقوات المسلحة قامت بتبنى ثلاثة مشروعات العام الماضى لتحويلها إلى منتج قابل للتسويق.
نعلم يقينًا أن أكاديمية البحث العلمى لها دور كبير فى دعم مشروعات التخرج ولكنى أعتبر دورها ضعيفا مقارنة بكم المشروعات التى تقدمها الجامعات بمختلف تخصصاتها.
ومنذ أيام صرحت الدكتورة جينا الفقى، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بأنه قد تم فتح باب التقديم للحصول على الدعم فى نوفمبر الماضى ولمدة شهرين فى مسارين متوازيين وهما التقديم الفردى للطلاب وقد تقدم فيه 1309 مشروعات فى مجالات محددة من قِبل جهات الصناعة والهيئة العربية للتصنيع ووزارتى الرى والزراعة أما المسار الآخر فكان التقديم من قِبل الجامعات والهيئات والشركات ومعاهد ومراكز البحوث والجمعيات الأهلية والتى لها خبرات سابقة وأيضًا معامل ومتخصصون يسمح لها بقيادة التحالف فى 15 مجالًا تم اختيارهم من قِبل لجان فنية مختصة والمجالات هى: التكنولوجيا الحيوية، والمجال الزراعى، والمجال الطبى، وعلوم الفضاء، وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى، والتكنولوجيا المالية، الأمن السيبرانى، وصناعة الأفلام الوثائقية القصيرة والهوية البصرية، والجيل الرابع للصناعة، وتعميق المكون المحلى، والأجهزة التعويضية، والمدن الذكية، وطائرات دون طيار ومركبات غير مأهولة، وقد تقدم للحصول على الدعم 11 جهة مختلفة فى 8 مجالات مطلوبة.
وأضافت الفقى أن لجان التقييم المشكلة بالأكاديمية استغرقت شهرًا كاملًا لتقييم جميع المشروعات المتقدمة لاختيار أفضلها من الناحية العلمية والتطبيقية، وتم قبول 278 مشروع تخرج بمبلغ 15 مليونا و49250 جنيهًا وبلغ عدد الطلاب المستفيدين 1701 طالب وطالبة من جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد العليا –لاحظ الأرقام–.
وتشير الإحصائيات إلى أن الاستفادة الحقيقية من المشروعات لا تتجاوز نسبة 1%، وذلك حين تكون متميزة ومفيدة لإحدى الجهات التى تتبنى المشروع كفكرة، وتدعمه ماديًا، وتسعى أيضًا لاستقطاب الطالب صاحب الفكرة لاستكمال التنفيذ.
مع احترامى لجهود أكاديمية البحث العلمى وغيرها من الجهات التى توقع بروتوكولات تعاون مع الجامعات، إلا أننى أتمنى أن تتولى الدولة نفسها تكريم أصحاب المشروعات المتميزة ولو مجرد تكريم معنوى، ليكون حافزًا للأجيال القادمة على بذل المزيد من الجهد لدعم الوطن.
إن الكليات فى بعض الدول تدعو ممثلين من جهات تنفيذية خارج الكلية ورجال أعمال، لمشاهدة مشاريع تخرج الطلاب، فتختار هذه الجهات ورجال الأعمال المشروعات المناسبة لها وتمولها حتى تخرج للتنفيذ الفعلى، وفى النهاية أقول إن مشاريع التخرج كنوز فلا تهملوها.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خالد إدريس هوامش طلاب الجامعات عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة
إقرأ أيضاً:
«القابضة للمياه» تتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في محافظات الجمهورية
اجتمع المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مع رؤساء مجالس إدارات شركات مياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي دار الهندسة، لمتابعة نسب تنفيذ حزم مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تنفذها الشركات في محافظات الجمهورية.
واستعرض الاجتماع آخر التطورات المتعلقة بالموقف التنفيذي ومعدلات الأداء ومدى الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة الأعمال.
تسريع وتيرة تنفيذ المشروعاتوأوضح المهندس ممدوح رسلان أنّ الإدارة الجيدة لمشروعات المبادرة والمتابعة الدورية للموقف التنفيذي تعتبر أولوية قصوى، مشددا على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات لتوفير حياة كريمة لأهالي القرى.
وأشار إلى تشكيل مجموعات عمل من الشركات التابعة للمرور على المشروعات والتأكد من تنفيذها وفق الجودة المطلوبة، ومتابعة تسليم الأعمال ومعالجة أي ملاحظات وفق الجداول الزمنية المقررة.
تركيب حساسات ذكية لقياس منسوب مياه النيلفي سياق آخر، استعرضت شركة مياه الشرب بالقاهرة تجربة تنفيذ مشروع تركيب حساسات ذكية لقياس منسوب مياه النيل بمداخل محطات إنتاج المياه، بهدف مراقبة تغيرات منسوب مياه النيل بشكل مستمر، ما يساهم في تحسين كفاءة عمليات إنتاج المياه وضمان جودة المياه المستخدمة، لضمان استدامة تشغيل المحطات بالكفاءة المطلوبة.
وأكد المهندس ممدوح رسلان أهمية تطبيق التجربة في محطات مياه الشرب بالمحافظات، لقياس منسوب المياه ونسبة العكارة، حيث تعزز قدرة الشركات على إدارة الصيانات الوقائية عبر تحليل البيانات اللحظية وقياس كفاءة المياه الواردة لمحطات المياه والتنبؤ بالأعطال المحتملة الناتجة عن تغير خصائص المياه بفعل العوامل الجوية أو المؤثرات الخارجية، قبل دخولها إلى مراحل المعالجة.
وشدد على أهمية التزام الشركات بحل شكاوى المواطنين وفق منظومة الشكاوى الموحدة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لضمان سرعة حل الشكاوى وتحسين الخدمات.