يظل اللواء عادل لبيب المحافظ الأكثر حظا بين جميع المحافظين فى مستوى محافظات الجمهورية خلال الثلاثة عقود الماضية، وما زال يتمتع بحب أهالى محافظة قنا رغم انتهاء العلاقة الوظيفية منذ حوالى 12 عاماً، إلا أن العلاقة الروحية ما زالت ممتدة ولن تنقطع. يحسب للواء عادل لبيب أنه استطاع أن يشق صدر المجتمع القبلى فى قنا المتخالف أكثر من المتآلف ويزرع داخله أزهار المودة والألفة مثل الأزهار التى غرسها فى كل شوارع وميادين قنا، وجعل قضية النظافة قضيته الأولى، وحوّل قنا إلى جنة على الأرض تحصل على جائزة أفضل مدينة بعد أن كانت مأوى لكل ما هو ضال!
المظهر اللائق لمدينة قنا الذى كان وراءه جهد عادل لبيب كان أحد أهم عوامل الراحة النفسية للأهالى المنهكين من الإهمال، مما خفف عنهم عبء الطبيعة الجامدة التى كانت من وسائل تطفيش الاستثمار، أصبحت قنا مدينة جميلة، جذب إليها عادل لبيب الاستثمار والزائرين، وأصبحت مكاناً مختاراً لكبار الصحفيين والإعلاميين والضيوف والأجانب وأهل الفن، وتحولت من منفى إلى مكان مفضل لقضاء الإجازات والاستجمام والاستشفاء، ونجح لبيب عن طريق حب أهالى قنا له فى نزع فتيل جرائم الثأر التى كانت السبب الرئيسى فى تراجع قنا فى كافة المجالات، وتم وضعها على خريطة الأماكن المفضَّلة.
لأهالى قنا موقف مع الإخوان وهو رفضهم المحافظ الذى حاولوا فرضه عليهم، ورفضوا دخوله مدينة قنا، وعندما ذهب إليهم عادل لبيب لدعوتهم لوقف المظاهرات هتفوا له بأن يكون محافظهم، وقد كان، وتحول عادل لبيب من مصلح إلى محافظ الإقليم للمرة الثانية فى أول سابقة فى تاريخ مصر.
لم يحظ لبيب بالمكانة التى حصل عليها فى قنا فى كل من الجيزة والإسكندرية اللتين تولى فيهما منصب المحافظ وحتى فى فترة توليه وزارة التنمية المحلية، لأن قنا كانت عشقه الأول وكان هو محافظها الأول، فأعطته وأعطاها، الاثنان: المحافظ والمحافظة لم يبخل أى منهما على الآخر فأصبح عادل لبيب أشهر محافظ وأصبحت قنا أشهر محافظة.
كنا نزور قنا فى عهد لبيب لنتندر ونقارن بين ماذا كانت وكيف أصبحت، ولكن يقولون دوام الحال من المحال، فقد شاهدت فى آخر زيارة لى إلى قنا بعد عيد الأضحى خلال الأيام الماضية قنا عادت إلى ما كانت عليه فى الماضى، وللدقة الإهمال بدأ يزحف عليها، المحافظ تقريبا أدار لها وجهه فأدارت له وجهها القشيب وأظهرت وجهها القديم، تغير المحافظ فى الحركة الجديدة، وكنت متوقعا ذلك، أرجو من المحافظ الجديد أن يضع قنا فى عينيه لأنها تعودت على الحب الذى زرعه محافظها المحبوب عادل لبيب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود غلاب حكاية وطن اللواء عادل المحافظين مستوى محافظات الجمهورية محافظة قنا قنا فى
إقرأ أيضاً:
الأولى من نوعها المفروضة على أحد طرفي الصراع.. خبراء يكشفون مدى فاعلية عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد السودان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس الأمن الدولى قرارًا يقضى بفرض عقوبات على ٢ من قادة قوات الدعم السريع وذلك لما أقدما عليه من أفعال تهدد استقرار البلاد، وفقًا لما نص عليه القرار.
ووافقت اللجنة المكلفة بشئون العقوبات المفروضة على السودان، والتى تضم خمسة عشر عضوًا، على المقترح الذى تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية فى نهاية شهر أغسطس من العام الجاري.
وينص القرار على منع هذين القائدين من السفر وتجميد أموالهما وأصولهما، وهما قائد عمليات قوات الدعم السريع عثمان محمد حامد الملقب بـ"عمليات"، وقائد الدعم السريع فى ولاية غرب دارفور عبد الرحمن جمعة بارك الله الذى يواجه اتهامات بالتورط فى قتل والى غرب دارفور خميس أبكر وتشويه جثته فى العام الماضي.
وتعتبر هذه العقوبات هى الأولى من نوعها التى يفرضها مجلس الأمن الدولى على أحد طرفى الصراع فى السودان، ألا وهما الجيش السودانى وقوات الدعم السريع، منذ اندلاع الحرب، إلا أنها تأتى ضمن سلسلة من العقوبات الدولية التى فرضت على السودان منذ شهر أبريل من العام الماضي.
وبالعودة إلى المشهد لما قبل حرب ١٥ أبريل ٢٠٢٣، فإن السودان لم يغادر قائمة العقوبات الدولية وبالتحديد الأمريكية إلا لوقت قصير، وذلك بسبب العداء بين نظام البشير والولايات المتحدة إذ أدرجت واشنطن السودان فى قائمة "الدول الراعية للإرهاب" فى عام ١٩٩٣ بسبب مخاوف تتعلق بالإرهاب واستضافة السودان وقتها لتنظيم القاعدة بحسب اتهامات واشنطن.
كما أعقب ذلك، عقوبات اقتصادية فى عام ١٩٩٧، حتى وصل الأمر إلى رأس النظام السابق والمطالبة بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وإلى جانب العقوبات الأممية، أنشأ مجلس الأمن الدولى نظام العقوبات الذى يستهدف السودان فى عام ٢٠٠٥، فى محاولة للمساعدة فى إنهاء الصراع فى دارفور الذى اندلع فى العام ٢٠٠٣، كما فرض المجلس حظرًا على توريد الأسلحة إلى دارفور فى عام ٢٠٠٤.
كما تضم قائمة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية الرئيس السودانى المعزول عمر البشير، ووزير الدفاع السابق عبدالرحيم محمد حسين، وقيادات عسكرية من دارفور، إلى جانب على كوشيب، الذى يعد الوحيد الذى سلم نفسه للمحكمة.
وتهم معظم العقوبات الدولية عسكريين، إلا أن مراقبين يقللون من أثرها على جهود إنهاء العنف أو الحرب فى السودان.
ويستهدف جزء من العقوبات الأمريكية التى فرضت على طرفى الحرب فى السودان، شقيق قائد الدعم السريع عبدالرحيم دقلو، والذى يعد ثانى قائد لهذه القوات، إلى جانب شركة "زادنا" التابعة للصناعات الدفاعية للقوات المسلحة.
وشملت العقوبات كذلك القونى حمدان، شقيق قائد الدعم السريع الأصغر، ولم تخل قوائم العقوبات من عناصر الجيش وآخرين يتبعون الحركة الإسلامية فى السودان برئاسة على كرتي، الذين تتهمهم جهات أمريكية وأوروبية بإذكاء نار الحرب فى السودان.
ويعد ميرغنى إدريس مدير الصناعات الدفاعية، أرفع شخصية فى الجيش السودانى تطاله العقوبات منذ اندلاع الحرب، بعدما أدرجت الخزانة الأمريكية اسمه ضمن قوائم عقوبات.
ولم يعلق الجيش على العقوبة الصادرة بحق مدير مؤسسته الاقتصادية الأولى، كما أن تقديرات الخسائر المترتبة على العقوبات ليست واضحة فى الوقت الحالي.
واعتبرت مصادر مسئولة فى المكتب السياسى للدعم السريع، أن فرض عقوبات أممية على قائدين من الدعم السريع، "إجراء معيب ولا يستند إلى دليل"، كما أن "العقوبات لن يكون لها أثر"، ووصفها بأنها "محاولة للتغطية على فظائع الجيش من قبل بعض الدول داخل اللجنة الأممية".
فى حين يرى الخبراء أن العقوبات "سياسية ولا قيمة لها إلا فى الإدانة التى تصدر مع العقوبات"، كما أن مجلس الأمن يجب أن يكون أكثر جدية وأن يتعامل مع شكوى السودان، والتى تشمل الممولين الرئيسيين لـ"الميليشيا".
كما أن العقوبات الأممية "يمكن أن تكون أجدى من العقوبات التى تفرضها الدول، بسبب استنادها إلى الفصل السابع والذى يتيح تدخلًا مباشرًا فى حماية المدنيين، وإحالة الملفات على المحكمة الجنائية"، كما ترى أن "العقوبات الأممية ذات قيمة وقابلية للتنفيذ دون غيرها من قرارات الدول التى تفرض عقوبات على العسكريين".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان