اخيرا سلمت الحكومة المصرية بأن ليس هناك حل لتلك الأزمة والتى تسببت فى رفع درجة حرارة المواطن لأنه لا يستطيع تحمل قطع الكهرباء سوى الطاقة المتجددة الخضراء.. تلك المرة بدأت الانفراجة، نتمنى أن تلقى طريقها للنجاح، مما يعطينا مؤشرا بالتفاؤل وانتهاء ما يسمى بتخفيف الاحمال وقطع الكهرباء.. وصلت دولة الإمارات فى الوقت المناسب لتقف مع شقيقتها مصر.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء: التعاون مع الإمارات للعمل على دخول ٤ جيجاوات من الطاقة المتجددة على الشبكة اعتبارًا من الصيف المقبل وتوطين الصناعات المرتبطة به، بحضور الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة فى دولة الإمارات،
وأكد الدكتور مدبولى أن هناك اقتناعًا كاملًا بحث سُبل إدخال أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة، على الشبكة الكهربائية، وتوطين الصناعات التى ترتبط بالطاقة الجديدة والمتجددة، سواء ما يتعلق بالألواح الشمسية، أو ما يتعلق بالصناعات التى تحتاجها الطاقة المُولدة من الرياح، وخلافه.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أنه اتفق مع الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة فى دولة الإمارات، على وضع خطة شديدة الطموح لتنفيذها، تستهدف العمل على سرعة دخول أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة، وكذا ما يخص توطين الصناعات المرتبطة بها.
وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم الاعتماد على القطاع الخاص فى تنفيذ هذه المشروعات، وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن حجم الاستهلاك من الطاقة أصبح ضخمًا.
اذًا نحن فى أزمة ولا حل لها إلا باللجوء إلى الطاقة الشمسية والرياح وترسيخ صناعة الألواح الشمسية من خلال دعم وتعاون مع الجانب الاماراتى، بهدف العمل على دخول نحو ٤ جيجاوات من الطاقة المتجددة على الشبكة اعتبارًا من الصيف المقبل.
و قال الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة الاماراتي: إن حل مشكلة الطاقة فى مصر مُمكن وموجود، لافتًا إلى أنه من الضرورى أن تكون هناك خريطة طريق واضحة لقطاع الطاقة فى مصر، مُستعرضًا عددًا من الآليات التى سيتم التعاون فيها، خلال المدى القصير والمتوسط والطويل، بما يُسهم فى حل المشكلة بصورة جذرية.
أما نحن فننتظر اليوم الذى تنطلق فيه مبادرة الحكومة المصرية لدعم المواطنين بألواح الطاقة الشمسية بالتقسيط لتدخل كل البيوت والمصانع والمنشآت الصناعية والتجارية، وتكون بديلا تمثل الطاقة المتجددة حيث تشير تقنية الطاقة الخضراء إلى مصادر الطاقة المتجددة التى لا تضر بالبيئة مثل: (طاقة الرياح – الطاقة الشمسية – الطاقة الكهرومائية – الطاقة الحرارية الأرضية)، كما نجد أن هذه المصادر ليست الأنظف فحسب، بل إنها أيضًا أكثر إستدامة بكثير من الوقود الأحفورى، الذى لديه إمداد محدود ويساهم بشكل كبير فى تغير المناخ.. ونتمنى أن تنتشر مولدات الطاقة عن طريق الرياح فى المدن الساحلية والمناطق المعروفة باستمرار الرياح فيها.. إننا نحلم باليوم الذى تنتشر فيه سيارات تتحرك بالطاقة الشمسية ومصانع تعمل بكامل طاقتها من خلال كهرباء تلك الطاقة الخضراء.. كلها أمنيات ليست مستحيلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خالد حسن الطاقة الخضراء صكوك الحكومة المصرية الطاقة المتجددة الطاقة المتجددة الطاقة الشمسیة على الشبکة من الطاقة
إقرأ أيضاً:
أستاذ في هندسة الطاقة: الدولة دعمت الاستثمار في الطاقة المتجددة
قال حافظ سلماوي أستاذ هندسة الطاقة، إنَّ المجلس الأعلى للطاقة عقد اجتماعا في شرم الشيخ برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وأعضاء جميع الوزارات من القطاعات المسئولة عن الإمداد مثل وزارة البترول والكهرباء أو القطاعات المسئولة عن الاستهلاك مثل النقل والصناعة، بهدف استعراض الإجراءات المتخذة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، التي تهتم بها أعلى جهة بالدولة.
وأضاف «سلماوي»، في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ هناك استراتيجية صدرت عام 2015 حتى 2035 كانت من ضمن مستهدفاتها إدخال إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات الفحم، مشيرًا إلى أنَّه جرى مد هذه الاستراتيجية لسنة 2040، فضلا عن استبدال الطاقة المتجددة بالفحم، والذي ساعد على اتخذا تلك الإجراءات هي انخفاض تكلفة الطاقات المتجددة إلى جانب زيادة الخبرة داخل مصر في هذه المشروعات.
الدولة المصرية دعمت الاستثمار في الطاقة المتجددةوتابع: «هناك مجموعة من المشروعات تتم في الوقت الحالي، ومستهدف إتمام مجموعة من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في عام 2025 أو 2026 بالإضافة إلى مستهدفات سنة 2040».
ولفت إلى أنَّ الدولة المصرية دعمت الاستثمار في الطاقة المتجددة عن طريق إصدار قانون في عام 2014 يسمى قانون تحديد الاستثمار في مشروعات الطاقة، والذي حدد أنماط إتمام هذه المشروعات والأولوية في عملية نقل الطاقة وحدد معايير وآليات لتخطيط الأراضي اللازمة لتلك المشروعات إلى جانب تحديد الحوافز في هذا الصدد.