المؤبد لعامل لاتجاره فى المواد المخدرة بالعطارين بالإسكندرية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار رفيق رؤوف بهنام، والمستشار أنس أسامة العبد، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوي، بمعاقبة المتهم "س.ح.ع" بالسجن المؤبد، وتغريمه مبلغ مالي قدره مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.
تعود احداث القضية المقيدة ،برقم 1912 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العطارين، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة العطارين يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة.
وتبين من التحقيقات، أنه حال المرور الأمني بدائرة القسم، أبصرت القوة المتهم " س.ح.ع" عامل، وما أن فطن للقوة الأمنية حتي استدار محاولا الفرار عن علبة سجائر انفرط منها 4 قطع لمخدر الحشيش، فتم التقاطها، وتمكنت القوة من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته علي مبلغ مالي، وبمواجهته أقر باحراز المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة الاتجار بالمخدرات مخدر الحشيش محكمة جنايات الإسكندرية حوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
المؤبد لعامل بتهمة ترويج المخدرات وحيازة سلاح ناري بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المؤبد لعامل لاتهامه بالإتجار في الـهيروين المخدر وحيازة سلاح ناري "فرد خرطوش" دون ترخيص، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.
البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهم: "ياسر ح إ م" ٣٠ سنة - عامل، في الجناية رقم ١٩٢٨ لسنة ٢٠٢٤ قسم الخصوص، والمقيدة برقم ٢١٧٥ لسنة ٢٠٢٤ على جنوب بنها، لأنه في يوم ١٣ / ٢٠٢٤/٥ بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية، أحرز جوهر مخدرًا (هيروين) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأشار أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششحن "فرد خرطوش"، كما أحرز المتهم ذخائر "ثلاث طلقات" مما تستخدم في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.