الحملي يلتقي ممثلي ومسؤولي المنظمات الأممية والدولية والمحلية بالحديدة وحجة وريمة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
الثورة نت|
التقى أمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي إبراهيم الحملي، اليوم، ممثلي ومسؤولي وموظفي المنظمات الأممية والدولية والمحلية بمحافظات الحديدة وحجة وريمة.
ركز اللقاء على مناقشة المواضيع المتعلقة بالعمل الإنساني وفقا للقوانين وقرارات الإنشاء، من خلال المجلس الأعلى الذي يعد السلطة الإدارية العليا المسؤولة عن إدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي في اليمن، والتي تعمل مع الأمم المتحدة وكافة المنظمات في كل مراحل العمل الإنساني.
وأكد الحملي أهمية ارتقاء المنظمات بعملها ومسؤولياتها تجاه الشعب اليمني.. مشيرا إلى أن المجلس يسعى إلى توطين العمل الإنساني.
ولفت إلى أن جميع المنظمات تحت تقييم المجلس الأعلى بشكل دوري لجميع أدائها إيجابيا أو سلبيا.. مشيرا إلى أنه سيتم استبعاد أي منظمة إذا كان أداؤها سلبي، ولا تنفذ أي خدمة للمواطن اليمني سوى بصرف نفقات تشغيلية لها.
وحذر المنظمات من القيام بتنفيذ أعمال سياسية وتخريبية، عبر مشاريع أو موظفين تنفيذا لأجندة خارجية تحت مظلة العمل الإنساني.
وأكد أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية، أهمية الوعي والشعور بالمسؤولية تجاه البلد، من قبل جميع موظفي المنظمات وخاصة المحلية، وعدم الرضوخ للمغريات المادية والتضحية بأمن وسلامة البلد.
وأشار إلى حرص القيادة والمجلس على استقرار العمل الإنساني مع مراعاة الجانب المتعلق بأمن واستقرار وقيم وثقافة وهوية الشعب اليمني.. لافتا إلى أن المجلس يرفض أي أنشطة هدامة تمس هوية وثقافة الشعب اليمني، وأمن وسيادة البلد.
حضر اللقاء مدراء المتابعة والتقييم بالمجلس محمد الرزاع، والمنظمات الأممية تركي جميل، والمنظمات المحلية عبدالسلام النواب، وفروع المجلس بالحديدة جابر الرازحي، وحجة علان فضائل، وريمة هلال الحداد.
وكان أمين عام المجلس الأعلى التقى أمس الأول، موظفي المنظمات الأممية والدولية والمحلية بمحافظات إب وتعز والضالع لمناقشة المواضيع المتعلقة بالعمل الإنساني وفق القوانين اليمنية من خلال المجلس الأعلى.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء المنظمات الأممیة العمل الإنسانی المجلس الأعلى
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يثير الجدل بتمرير مشروع قانون حول الأوقاف الإسلامية
مرر البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل قدمته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، القومية الهندوسية، لتعديل القوانين التي تحكم أوقاف الأراضي الإسلامية، وسط احتجاجات من قبل الجماعات الإسلامية والأحزاب المعارضة.
وبموجب مشروع القانون سيجري ضم غير المسلمين إلى مجالس إدارة أوقاف الأراضي الإسلامية، ويمنح الحكومة دوراً أكبر في التحقق من ممتلكاتهم.
India’s lower house of parliament has passed a controversial bill to amend laws to change how properties worth billions of dollars donated by Indian Muslims are governed.
Prime Minister Narendra Modi’s party said changes to the law will help fight corruption, but Muslims fear… pic.twitter.com/IQcbQ81zFX
وتقول الحكومة إن التعديلات ستساعد في مكافحة الفساد، وسوء الإدارة وتعزيز التنوع، لكن المنتقدين يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقويض حقوق الأقلية المسلمة في البلاد، وقد يستخدم لمصادرة المساجد التاريخية وممتلكات أخرى.
وكان النقاش حاداً في كلا مجلسي البرلمان، وناقش المجلس الأدنى المشروع، يوم الأربعاء حتى صباح الخميس، بينما استمر النقاش الحاد في المجلس الأعلى لأكثر من 16 ساعة، حتى صباح اليوم الجمعة.
وعارضت المعارضة بقيادة حزب المؤتمر المشروع بشدة، واصفة إياه بأنه غير دستوري ومميز ضد المسلمين.
ويفتقر حزب مودي الحاكم "حزب بهاراتيا جاناتا" إلى الأغلبية في المجلس الأدنى، لكن حلفاءه ساعدوا في تمرير المشروع.
وفي المجلس الأدنى، صوت 288 عضواً لصالح المشروع بينما عارضه 232 عضواً.
وبالمثل، صوت 128 لصالحه و95 ضده في المجلس الأعلى. وسيجري الآن إرسال المشروع إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه ليصبح قانوناً.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة