الحملي يلتقي ممثلي ومسؤولي المنظمات الأممية والدولية والمحلية بالحديدة وحجة وريمة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
الثورة نت|
التقى أمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي إبراهيم الحملي، اليوم، ممثلي ومسؤولي وموظفي المنظمات الأممية والدولية والمحلية بمحافظات الحديدة وحجة وريمة.
ركز اللقاء على مناقشة المواضيع المتعلقة بالعمل الإنساني وفقا للقوانين وقرارات الإنشاء، من خلال المجلس الأعلى الذي يعد السلطة الإدارية العليا المسؤولة عن إدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي في اليمن، والتي تعمل مع الأمم المتحدة وكافة المنظمات في كل مراحل العمل الإنساني.
وأكد الحملي أهمية ارتقاء المنظمات بعملها ومسؤولياتها تجاه الشعب اليمني.. مشيرا إلى أن المجلس يسعى إلى توطين العمل الإنساني.
ولفت إلى أن جميع المنظمات تحت تقييم المجلس الأعلى بشكل دوري لجميع أدائها إيجابيا أو سلبيا.. مشيرا إلى أنه سيتم استبعاد أي منظمة إذا كان أداؤها سلبي، ولا تنفذ أي خدمة للمواطن اليمني سوى بصرف نفقات تشغيلية لها.
وحذر المنظمات من القيام بتنفيذ أعمال سياسية وتخريبية، عبر مشاريع أو موظفين تنفيذا لأجندة خارجية تحت مظلة العمل الإنساني.
وأكد أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية، أهمية الوعي والشعور بالمسؤولية تجاه البلد، من قبل جميع موظفي المنظمات وخاصة المحلية، وعدم الرضوخ للمغريات المادية والتضحية بأمن وسلامة البلد.
وأشار إلى حرص القيادة والمجلس على استقرار العمل الإنساني مع مراعاة الجانب المتعلق بأمن واستقرار وقيم وثقافة وهوية الشعب اليمني.. لافتا إلى أن المجلس يرفض أي أنشطة هدامة تمس هوية وثقافة الشعب اليمني، وأمن وسيادة البلد.
حضر اللقاء مدراء المتابعة والتقييم بالمجلس محمد الرزاع، والمنظمات الأممية تركي جميل، والمنظمات المحلية عبدالسلام النواب، وفروع المجلس بالحديدة جابر الرازحي، وحجة علان فضائل، وريمة هلال الحداد.
وكان أمين عام المجلس الأعلى التقى أمس الأول، موظفي المنظمات الأممية والدولية والمحلية بمحافظات إب وتعز والضالع لمناقشة المواضيع المتعلقة بالعمل الإنساني وفق القوانين اليمنية من خلال المجلس الأعلى.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء المنظمات الأممیة العمل الإنسانی المجلس الأعلى
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تحذر من انهيار الاقتصاد و«المنفى» يدعو لحل الصراع
حذرت بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا من التدهور الاقتصادى الذى تشهده ليبيا مؤخرا بسبب أزمة البنك المركزى كما أكدت المبعوث الأممية ستيفان خورى أمس خلال لقائها القائد العسكرى خليفة حفتر على ضرورة توافق مجلسى النواب والدولة حول منصب محافظ ليبيا المركزى، مُشيرةً إلى أن البعثة ستبذل جهودها لتحقيق هذا التوافق.
وبحسب البعثة أوضحت أنه مع استمرار الاجراءات الأحادية سيتكلف الشعب الليبى فاتورة باهظة الثمن لحل الأزمة التى طال أمدها، ويخاطر بتسريع الانهيار المالى والاقتصادى فى البلاد».
وجاء ذلك فى ظل النزاع حول السيطرة على البنك المركزى الليبى وهو ما يمثل ناقوس الخطر بشأن احتمال إساءة استخدام الموارد المالية للبلاد. حيث يعتمد الاقتصاد الليبى بشكل كبير على عائدات النفط، وكانت هناك خطوات لفرض القوة القاهرة على حقول النفط، مما أدى فعليًا إلى قطع المصدر الرئيسى للدخل فى البلاد .
كما ركزت البعثة الأممية على عدة حلول للوصول إلى توافق حول الأزمة ومنها الدعوة إلى اجتماع طارئ لجميع الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزى على أمل التوصل إلى «توافق مبنى على الاتفاقات السياسية والقوانين النافذة ومبدأ استقلال البنك المركزى». بالاضافة إلى تعليق جميع القرارات الأحادية الجانب المتعلقة بالبنك المركزى، ورفع القوة القاهرة عن الحقول النفطية، ووقف استخدام القوة لتحقيق أهداف سياسية أو مصالح فئوية، وحماية موظفى البنك.
ومن جانبها دعمت السفارة الأمريكية فى ليبيا عبر بيان لها أمس مبادرة البعثة الأممية وقالت: «تعد مسارًا إيجابيا للمضى قدمًا فى حلّ الأزمة المتعلقة بالمصرف المركزى، وناشدت جميع الأطراف باغتنام هذه الفرصة.
وبحسب وكالة الأنباء الليبية دعا رئيس المجلس الرئاسى محمد المنفى مجلس النواب إلى سرعة اختيار محافظ للمصرف المركزى فى جلسة قانونية علنية وشفافة وبالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة.
وأعرب المنفى عن تفهمه لقلق البعثة الأممية فى ليبيا «بسبب التباس التوصيف لقراراتهم وتداخل الاختصاصات، مؤكدا أن المجلس الرئاسى مجتمعا اتخذ قرارا عزز سيادة القانون وحقق قرار اختيار ممثلى الشعب لمحافظ يتمتع بالنزاهة والكفاءة، مرفقًا بقرار آخر بتشكيل مجلس إدارة للمرة الأولى منذ سنوات طويلة
وأضاف «مارسنا اختصاصنا بالاتفاق السياسى بتعيين كبار الموظفين محققين التمثيل السياسى الواسع للقوى والأطراف كافة بما انعكس عنه تحقيق الاستقرار دون التخلى عن الخبرة والكفاءة لعناصره».
فيما رفض المنفى التدخلات الخارجية فى البلاد قائلا «إن المسئولية الوطنية تحتم علينا حل خلافانتا مهما بلغت داخليا بالحوار الغير مشروط القائم على السيادة ورفض الاملاءات الخارجية أو دعوات التقاعس والتأخير عن خدمة شعبنا وإنهاء معاناته».
وتعهد المنفى بالتزام المجلس الرئاسى بإجراء انتخابات نزيهة لتمكين الشعب الليبى من تقرير مصيره وتجديد الشرعية لمؤسساته متابعا «حان الوقت للعمل المشترك فى إطار مؤسساتى لتوحيد المؤسسة العسكرية من أجل مهمة تأمين الحدود والمنشآت الحيوية تمهيدا للاحتكام إلى الشعب الليبى لإجراء انتخابات فى مدة أقصاها 17 فبراير 2025 ليقرر مصيره ويحدد خياراته ويجدد الشرعية لمؤسساته».
وكانت قد أغلقت الحكومة الليبية المتمركزة فى شرق البلاد حقول النفط التى تسيطر عليها وعلقت الانتاج وسط تصاعد التوتر مع الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة فى طرابلس.
وقالت إدارة بنغازى فى بيان نشرته على موقعها الإلكترونى إنها «علقت كل عمليات إنتاج وتصدير النفط حتى إشعار آخر»، مشيرة إلى «القوة القاهرة».
وربطت هذه الخطوة بـ«الاعتداءات المتكررة على قيادات وموظفى وإدارات البنك المركزى» فى طرابلس، الذى يدير موارد ليبيا النفطية الكبيرة وميزانية الدولة.
وأضافت الحكومة المتمركزة فى الشرق إن «مجموعات خارجة عن القانون» مسؤولة عن محاولة السيطرة على «المؤسسة المالية الأكثر أهمية فى ليبيا».
والجدير بالذكر أن ليبيا تعانى انقساما بين الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة فى طرابلس، بقيادة رئيس الوزراء عبدالحميد دبيبة، وإدارة منافسة فى الشرق برئاسة أسامه حماد يدعمها مجلس النواب والقائد العسكرى المشير خليفة حفتر وتقع معظم حقول النفط الليبية تحت ولايته.
ميقاتي بعد تمديد مجلس الأمن لـاليونيفيل: نجدد التزام لبنان تطبيق القرارات الدولية وفي مقدمها الـ1701