أيًا ما كان حجم ما نمر به اليوم من مشكلات، فإن أحدًا لم يقل –ولن يقول– مثلا: «ولا يوم من أيام الإخوان». قد يقولها البعض عندما يتذكرون أيام الرئيس السابق مبارك فى لحظة من لحظات الضيق، وعدم القدرة على مواجهة المتغيرات الحياتية العاصفة. فعل الخروج الجماعى المدهش ضد هذه الجماعة فكرة لم يهتز يقينها عند الناس حتى اليوم.
-حلف الثلاثين من يونيو قام بالأساس لإنقاذ مصر من حكم الإخوان. الشعب لم يتحمل وجودهم فى الحكم أكثر من عام. الخروج الجماعى عليهم أمس واليوم وغدًا لا نقاش فيه، لأن وجودهم يشرخ جوهر الشخصية المصرية. هذا ما يملكه المصريون فى وعيهم عن أيام الكارثة.. لكن السؤال الذى لا أمّلُ من طرحه: ما الذى تملكه الدولة من وسائل لمنع الإخوان من الوثوب إلى السلطة مرة اخرى؟ ما الذى تمتلكه الدولة السلطة من أدوات تقاوم هذه الفكرة التى يروج أنصارها لها بأنها فكرة لا تموت! هل هى كذلك فعلا؟ ولماذا لم تؤد مثل الحشاشين وسائر الحركات التى باتت تراثا مجرد تراث!
ظني -وبعضه ليس إثما- أننا لدينا أسباب لذلك.. من هى الشخصية أو الشخصيات التى أوكلنا اليها ملف الإخوان؟ الملف فى جهاز الأمن والمخابرات وهذا فيه اعتقال وملاحقة ومواجهة النار والرصاص بمثله إن حدث، لكن ماذا عن الدسائس والمؤمرات والفتن؟ ماذا فعلت الدولة لتفنيد الفكر الإخوانى وفساده.. ماذا فعلت لمنع وصوله إلى عناصر جديدة فى الزوايا والنجوع والعزب والكفور، اذا افترضنا جدلًا أن القاهرة باتت عصية! هل هى كذلك؟ لقد اكتشفنا يومًا أن هناك ساسة واقتصاديين وبرلمانيين وأدباء ومبدعين مثقفين كانوا مناصرين للإخوان، ولا يزالون يرونهم فصيلا وطنيًا! هناك من كتب ووصف مُنَظِّر الاخوان فى العصر الحديث سيد قطب بـ«الشهيد المناضل» !هل نستعيد وحيد حامد من قبره ليرد على هذا الوصف الكاذب؟هذا ادعاء فاجر ورد فى كتاب أصدرته الهيئة المصرية العامة للكتاب فى ٢٠١٢.. رواية بعنوان «أشواك» صدرت مجاملة للإخوان ليقدم بها بعضهم وجها جميلًا للرجل القبيح، الموصوم بالعنف والتطرف، وهو مُنَظِر الجماعة المعتمد، ولعل المستشار ثروت الخرباوى يستطيع أن يلقى الضوء عليه وعلى أدواره البغيضة أكثر منى؟ السؤال هو: أين ثروت الخرباوى من الإعلام؟ القادر على فضح الاخوان وتاريخهم منع من الظهور فى التليفزيون، وتم «دشت» كتبه التى فضحت فكر وأسلوب الجماعة، فقد كان يتعاقد عليها مع الهيئة، ثم يفاجأ بأن منافذ البيع فى الهيئة لا تعرضها بمنافذها!!
لم يفتح أحد تحقيقًا فى واقعة صدور «رواية أشواك» عن الهيئة العامة للكتاب.. ومن الذى قدم لها وكتب لها المقدمة، ومن الذى وافق على طبعها ونشرها بأموالنا نحن المصريين دافعى الضرائب؟ ابسط الأمور أن نحقق فى الأمر، وأن يعرف شعبنا الحقيقة، وأن يقدم الذين ارتكبوا هذه الجريمة –وغيرهم– اعتذارًا للشعب المصرى، لأنهم بدلًا من أن يقدموا له خدمة ثقافية مستنيرة، إذا بهم يقدمون له مجرمًا ارهابيًا فى ثياب أديب أو مثقف!! لا نقول إنهم مثله، وإن كان من كتب المقدمة خلع عليه وصفًا لا يغتفر: «الشهيد المناضل سيد قطب».. ربما الأمر بالنسبة له لم يكن أكثر فرصة لقبض المال! يتبع
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكم الإخوان
إقرأ أيضاً:
د. هدى رؤوف تكتب: مصر.. تحرّك هادئ نحو المصالح والاستقرار الإقليمي
تتشكل السياسة الخارجية لأى دولة كنتاج للخصائص القومية، والنظام القيمى لصانع القرار وإدراكه لطبيعة دور بلاده الإقليمى والدولى، وأخيراً البيئة الخارجية المحيطة بتلك الدولة وما تفرضه من قيود وما تقدمه من فرص، أى المحيط الإقليمى والدولى.
وفى ظل تغير البيئة الإقليمية المحيطة بمصر منذ أكثر من عقد، كيف تعاملت الدولة المصرية مع التحديات الخارجية التى تواجهها فى حين تواجهها تحديات داخلية، فى هذا المقال سنحاول الوقوف على مرتكزات السياسة الخارجية لمصر، وأهدافها، وكيف تعاملت مع المشهد الإقليمى الذى يزداد اضطراباً بمرور الوقت، ومن ثم تقييم تلك السياسة الخارجية وهل يمكن أن نقول إنها طحين بلا ضجيج؟
أولاً، تقوم مرتكزات سياسة مصر الخارجية منذ ثورة يونيو 2013، وفى ظل انهيار مؤسسات الدولة المركزية فى كثير من الدول حولنا لصالح الولاءات الطائفية والإثنية، على دعم مؤسسات الدولة المركزية، ودعم الجيوش العربية، وعدم نسج علاقات مع جماعات وميليشيات مسلحة، للحفاظ على سلامة ووحدة أراضى الدول، ورفض التدخل العسكرى لحل الأزمات، وإعلاء النهج التعاونى والمفاوضات متعددة الأطراف.
وتشكلت المرتكزات المصرية نتيجة لعدة عوامل، منها ما مرت به مصر من ظروف داخلية منذ عام 2011 كانت تدفعها إلى السير فى ذات مصير كثير من دول المنطقة الآن، بفعل قوى داخلية وأخرى إقليمية كانت راعية لتلك الأجندة، العامل الآخر هو النظام القيمى وكيفية إدراك صانع القرار المصرى لطبيعة البيئة الإقليمية المعقدة والمتناقضة والتى تطلبت براعة وقدرة على التكيف مع شرق أوسط مضطرب ومعقد تتشكل فيه التحالفات وتنفك بشكل متسارع ومتناقض أحياناً، وذلك دون صدام، وسط بيئة إقليمية صراعية وتنافسية ومتعددة الأقطاب، وبيئة دولية تنعكس تنافساتها على الإقليم.
ومن ثم كان لا بد من رسم وتنفيذ سياسة خارجية تستهدف تحقيق المصلحة الوطنية المصرية بأبعادها الاقتصادية والأمنية والسياسية، وليس بمعزل عن ارتباط الأمن القومى المصرى بالأمن القومى العربى.
أى تحقيق التنمية والتعافى الاقتصادى وحماية المصالح المصرية ومواجهة تهديدات الأمن القومى المصرى وحل صراعات الإقليم، والتحرك ببراعة دون إخلال أو صدام، وسط نظام دولى تتنافس أقطابه التى تندفع نحو التعددية القطبية.
تشكلت أهداف السياسة المصرية لأنه كان ينبغى على صانع القرار المصرى ومؤسسات الدولة وأجهزتها المعنية أن تتعامل مع قضايا إقليمية ودولية توجد فى الجوار المباشر لمصر، تتسم بالاستدامة وتعدد الأطراف المنخرطة بها إقليمياً ودولياً، فهناك الحرب المستمرة فى غزة، والانتقال السياسى المتعثر فى ليبيا، والحرب الأهلية فى السودان، والحرب الأهلية فى سوريا، والعراق غير المستقر، والتوترات فى البحر الأحمر.
إن ما نشهده الآن يستهدف إعادة هندسة المنطقة وفقاً؛ ليس للمصالح الغربية فقط كما فى الماضى، بل وفقاً لمصالح القوى الإقليمية المتعددة والمتنافسة، حيث تشهد المنطقة أزمات متشابكة تتداخل فيها مصالح اللاعبين الإقليميين والدوليين.
وفى ظل هذا المشهد المضطرب نجحت مصر فى التحرك ببراعة دون تصريحات عدائية أو خطاب سياسى يؤطر للسيطرة الإقليمية وتحقيق المصالح على حساب الآخرين، فعملت الدولة المصرية على اختيار معاركها التى من خلالها توجّه رسائلها المباشرة والتى تجلت بها قوة الردع المصرية، دون استعراضات عسكرية تمثيلية دعائية معروفة النتائج مسبقاً كتلك التى تشهدها المنطقة.
فى حرب غزة كان الرئيس عبدالفتاح السيسى أول من تحدث علناً وبصراحة عن مخطط التهجير، ورفضه، ولفت أنظار العالم له وحشد ضده دولياً، حتى أصبح القادة العرب والغرب والمسئولون الدوليون يتحدثون عن رفض التهجير القسرى للفلسطينيين فى الوقت الذى أرادت فيه إسرائيل ومعها أعداء الدولة المصرية من الإخوان الحشد المضاد للضغط على مصر لإدخال اللاجئين الذين كانت تدفع بهم النيران الإسرائيلية عمداً نحو جنوب قطاع غزة ومن ثم رفح، وهو مخطط كان يستهدف إفراغ غزة من سكانها ثم تصفية القضية الفلسطينية.
عملت مصر أيضاً على تنظيم مؤتمر القاهرة الدولى للسلام فى بداية الحرب، وقامت بالوساطة فى مفاوضات وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، إلى جانب مفاوضات الصلح بين فتح وحماس؛ والتى هى ملف أصيل لا يمكن أن يتم إنجازه دون الدور المصرى.
وكنتيجة للحرب الدائرة فى غزة نشبت التوترات فى البحر الأحمر التى أثرت على حركة الملاحة الدولية فى قناة السويس، مما ضاعف من التحدى الاقتصادى داخلياً، ويثير التساؤل: هل توترات البحر الأحمر والتى لم ترد واشنطن أن توقفها للآن بكل قدراتها العسكرية؛ هل كانت جزءًا من الضغط على مصر الرافضة للنهج الإسرائيلى فى غزة ورفض التهجير القسرى.
وفى الملف الليبى وضع رئيس الجمهورية الخطوط الحمراء حينما قال «خط سرت - الجفرة خط أحمر لأمننا القومى»، لكن قبل إعلانه الحاسم عن الخط الأحمر، استضافت القاهرة عدة جولات من المحادثات بين الجيش الوطنى الليبى وحكومة الوفاق الوطنى، للتفاوض على وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسى للحرب.
كما دعمت مصر جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا لاستئناف الحوار الوطنى بين الأطراف المتنافسة، ودعمت وقف إطلاق النار الموقّع فى جنيف، وأرسلت القاهرة وفداً رفيع المستوى إلى طرابلس لإجراء محادثات مع حكومة الوفاق الوطنى.
وفى السودان يعمل النهج المصرى على الحفاظ على كيان دولة السودان.
كما استمرت مصر محافظةً على ثوابتها فيما يتعلق بسياسة الأحلاف الأجنبية ورفضها التام لها، فمثلما رفضت حلف بغداد فى الخمسينات، رفضت مصر فى عهد إدارة دونالد ترامب تأسيس ما يسمى «الناتو العربى»، ورفض استخدام القوة العسكرية كحل لصراعات الإقليم.
إن النهج المصرى فى السياسة الخارجية قائم على التفاوض والتسويات السلمية والتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية وإعلاء القانون الدولى والحل السلمى للأزمات.
كما عملت مصر على دعم العراق لإعادة إدماجه فى محيطه العربى، فتأسس الحلف الثلاثى بين مصر والأردن والعراق، والذى يدخل ضمن دائرة الشام، فضلاً عن تأسيس منتدى المتوسط مع قبرص واليونان، والمشاركة فى التجمعات الاقتصادية الدولية مثل «بريكس».
وفى لبنان كانت زيارة وزير الخارجية المصرى بدر عبدالعاطى، ليكون الوزير العربى الوحيد الذى زار لبنان فى خضم الأزمة المشتعلة حالياً لخفض التصعيد، ولسعى مصر للتعاون مع أعضاء مجموعة الدول الخمس لإنهاء الفراغ الرئاسى فى لبنان بسرعة والمساعدة فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة.
أيضاً كانت زياراته الأولى إلى جيبوتى والصومال لتدشين خط الطيران المباشر بين الدول الثلاث، وتم توقيع بروتوكول تعاون بين مصر والصومال، لإرسال رسائل مهمة فيما يخص التزام مصر بالحفاظ على سلامة أراضى الصومال ورفض أى تدخل فى شئونه الداخلية واتخاذ الخطوات نحو إعادة فتح السفارة المصرية فى مقديشيو بعد تجديدها، ووجود بنك مصر فى الصومال.
إن مصر التى تواجه التحديات الاقتصادية عبر دبلوماسية اقتصادية وتنويع الشراكات مع القوى الدولية، بعيداً عن الشركاء التقليديين، هى ذاتها التى تواجه التحديات الإقليمية المتصارعة لحماية مصالحها الوطنية ودرء التهديدات والحفاظ على ثوابت الأمن القومى العربى ومنها القضية الفلسطينية.
تختار مصر متى ترسل رسائلها عالية بوضوح، ومتى تتحرك هادئة، لكن نحو مصالحها وثوابتها، وما بين إعلان الخطوط الحمراء عالية والتحرك بهدوء تتحقق أهداف سياسة مصر الخارجية.