أزمة الطاقة ١_٢

أزمة الطاقة المستمرة فى مصر أصبحت قضية مُحرجة وغدت تطرح تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة. وعلى الرغم من الجهود التى تبذلها الحكومة لمعالجة الأزمة، إلا أن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائى وتوزيع الطاقة لا يزالان يؤثران على الداخل المصرى، ويعرضان اقتصادها لخسائر كبيرة ويقوضان من ثقة المجتمع.
ويظهر التأثير الاقتصادى المباشر لانقطاع التيار الكهربائى فى تعطيل الأنشطة الصناعية، فى ظل ما تواجهه المصانع من خطوط الإنتاج المتوقفة، وخاصة تلك الموجودة فى قطاعات مثل الأغذية والأدوية التى تعتمد بشكل كبير على التبريد.

هذا التوقف أصبح يعرض المصانع إلى خسائر كبيرة فى الإيرادات وتلف السلع وتدهور جودة المنتجات. ويتفاقم هذا الوضع بسبب حاجة القطاعات التجارية إلى استخدام مولدات الديزل المُكلفة، والتى لا تقتصر آثارها على زيادة التكاليف التشغيلية فقط، بل تساهم أيضًا فى التلوث البيئى. بالإضافة إلى كل ذلك، يعانى قطاع النقل أيضًا من تعطل إمدادات الوقود بسبب تأثره بانقطاعات الكهرباء، والذى ينعكس بدوره سلبًا على قطاعى التجارة والسياحة، ويُكلف الاقتصاد الكلى مليارات الدولارات سنويًا.
أما فى شكله غير المباشر، فإن أزمة الطاقة باتت تساهم فى تآكل ثقة المستثمرين، وإعاقة الاستثمار الأجنبى، وهما عنصران مغذيان للنمو الاقتصادى. وتشمل الآثار المتتالية لهذه الأزمة ارتفاع معدلات البطالة، وتراجع مستوى الخدمات العامة، وانخفاض النمو الاقتصادى. فعلى سبيل المثال، كان لانقطاع التيار الكهربائى لفترات طويلة تأثيرات شديدة على قطاع الرعاية الصحية، حيث تشير التقارير إلى أن المستشفيات أصبحت تُكافح من أجل تشغيل المعدات الأساسية أثناء انقطاع التيار الكهربائى، وأضحت أكثر عرضة لاضطرابات حرجة ومقلقة فى رعاية المرضى.
وقد نفذت الحكومة المصرية استراتيجيات قصيرة وطويلة المدى للتخفيف من حدة الأزمة. شملت هذه الاستراتيجيات فى مداها القصير زيادة واردات الوقود وتعزيز كفاءة شبكات توزيع الطاقة، بتخصيص 1.18 مليار دولار لاستيراد الغاز الطبيعى والديزل لمحطات الطاقة خلال صيف 2024، إلى جانب إطلاقها للحملات التوعوية للمحافظة على الطاقة خلال فترات الذروة. وشمل ذلك أيضًا فرض تعريفات أعلى على الاستهلاك المُفرط للطاقة لتشجيع الترشيد فى استخدام الطاقة.
أما استراتيجيات المدى الطويل، فتستهدف تأمين استدامة الطاقة من خلال تنويع مصادر الطاقة، والذى يتبين من التزام الحكومة بزيادة حصة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لديها. ويظهر ذلك فى الاستثمارات الموجهة فى مشاريع الطاقة النظيفة مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية، والذى يعد أحد أكبر المشاريع فى العالم. بالإضافة إلى ذلك، فإن تطوير مزارع الرياح والاستثمارات فى تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر يؤكد الالتزام الممنهج للدولة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى والاستفادة من الموارد الطبيعية. وبحسب الخطط الوطنية، فإن مصر تهدف لتوليد 42% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2035.
وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة، لا تزال هناك تحديات يجب معالجتها. فقد تبين أن الاعتماد على واردات الغاز يشكل تحديًا كبيرًا، كما يظهر من انخفاض الإمدادات بسبب التوترات الإقليمية وزيادة الطلب. هذا الانخفاض فى الإمدادات ساهم فى انقطاع التيار الكهربائى المتكرر فى عامى 2023 و2024، حيث واجهت محطات توليد الكهرباء نقصًا فى الوقود اللازم لتشغيل التوربينات، والذى أدى إلى تقليل إنتاج الكهرباء وزيادة الضغط على الشبكة.
بالإضافة إلى ذلك، أدى قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعى لتوليد العملة الأجنبية، فى ظل النقص المحلى، إلى خلق توازن غير مستقر بين احتياجات الاستهلاك المحلى والتزامات التصدير. وازداد هذا الوضع تعقيدًا مع تنامى التوترات الجيوسياسية وتأثير تغير المناخ مما تسبب فى موجات الحر الشديدة، وزيادة الطلب على الكهرباء لأغراض التبريد.
وللحديث بقية

المصدر: بوابة الوفد