العدل الأوروبية: المفوضية لم تكن شفافة بشأن صفقة لقاحات كوفيد-19 فهل يؤثر الحكم على فون دي لاين؟
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
سرايا - ستسعى أورسولا فون دير لاين للحصول على دعم البرلمان الأوروبي لتعيينها رئيسة للمفوضية، لكن هل سيعرقل الحكم الآتي من لوكسمبورغ هذه الجهود؟
أعلنت محكمة العدل الأوروبية أن المفوضية الأوروبية لم تكن شفافة بشأن عقود لقاحات كوفيد 19 التي أبرمتها قبل 4 سنوات فيما كان العالم يصارع جائحة كورونا.
وقالت المحكمة في قرارها إن المفوضية لم تسمح للجمهور بالاطلاع الكامل على فحوى عقود شراء لقاحات كوفيد.
وقد جاء في نص الحكم الصادر:"أن المخالفة تتعلق بالبنود الخاصة بالتعويضات والتصريح بعدم وجود تضارب مصالح من قبل الفريق الذي تفاوض على صفقة شراء اللقاحات.
وكانت المفوضية قد أبرمت عدة اتفاقات في عامي 2020 و2021 بينها وبين شركات تصنيع الأدوية لشراء لقاحات كوفيد 19 وقد رصدت بروكسل لهذا الغرض مبلغ 2.7 مليار يورو تقريبا بغرض شراء أكثر من مليار جرعة.
ويأتي الحكم الذي طال انتظاره والمتعلق بحرية الوصول إلى المعلومات الخاصة بتعامل أورسولا فون دير لاين مع عقود توريد لقاحا كوفيد 19 عشية تصويت حاسم في البرلمان الأوروبي على إعادة تعيين رئيسة المفوضية لعهدة جديدة.
وكان العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي عن كتلة حزب الخضر قد قدموا عام 2021 طلبات للوصول إلى عقود لقاح كوفيد-19 التي تفاوضت عليها المفوضية سعيا منهم لفهم شروط وأحكام الاتفاقيات، التي توسطت فيها السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي.
وكانت المسؤولة الأوروبية الساعية إلى الحصول على ولاية ثانية قد واجهت في الماضي انتقادات من المشرّعين لأنها لم تسمح إلا باطلاع جزئي على عقود اللقاحات، والتي تم وضع نسخ منقحة منها على الإنترنت.
وإذا كانت فون دير لاين قد حظيت في البداية بعبارات الشكر والاستحسان على تمكنها من إبرام عقود لقاح كوفيد-19 باسم الاتحاد الأوروبي، فقد سُلط الضوء لاحقا على المكالمات والرسائل النصية التي تبادلتها مع ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة Pfizer لصناعة اللقاحات، في وقت كان فيه أعضاء البرلمان الأوروبي ووسائل الإعلام يسعون إلى الحصول على مزيد من التفاصيل حول كيفية التفاوض على تلك العقود.
جادلت المفوضية بالقول إن المكالمات والرسائل كانت آنية وأن الأمر لم يتعلق بأية وثائق أو مستندات يجب حفظُها لكن النواب الأوروبيين شككوا في آنية تلك المكالمات والرسائل أمام محكمة الاتحاد الأوروبي.
إعادة تعيين فون دير لين لولاية ثانية تتطلب الحصول على دعم أغلبية بسيطة من أعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ.
كما يمثل الوضع معضلة بالنسبة للخضر حيث يعتبر تأييدهم لرئيسة المفوضية مسألة حاسمة في عملية التصويت السري المقبل وهم لا يزالون على استعداد لدعمها.
لم تناقش مجموعة حزب الخضر البرلمانية هذه المسألة في اجتماعها الأخير مع فون دير لاين، حسبما أكد مصدر حزبي ليورونيوز.
وأشار مصدر آخر في الحزب إلى أنه لن يركز على طبيعة الحكم، بالنظر إلى السياق الأوسع للمحادثات بشأن إعادة تعيين فون دير لاين.
نائبة حزب الخضر تيلي ميتز، التي كانت من بين النواب الذين طلبوا الوصول إلى الوثائق، كانت صرحت ليورونيوز في حديث سابق بأنها تنتظر صدور الحكم. وقالت: "إن الأمر يخص مدى شفافية المؤسسات العامة عندما يتعلق الأمر بالقضايا التي تهم الجمهور ولأن المسألة أيضا تمس المصلحة العامة" وفق تعبيرها.
ورأت أنه يجب على المفوضية الأوروبية أن تعمل وفق أعلى معايير الشفافية الممكنة، مضيفة: "الآن يتعلق الأمر بالصحة، وغدًا قد يخص مجال بالدفاع أو القطاعات الأخرى».
في المقابل، عضو البرلمان الأوروبي الألماني بيتر ليز، المتحدث باسم الصحة في حزب الشعب الأوروبي (EPP) الذي تتزعمه فون دير لاين وفي معرض دفاعه عن الأخيرة، صرح ليورونيوز بأن مسؤولية رئيسة المفوضية كانت في تطعيم الأوروبيين بسرعة.
وقال: "لست متأكدًا من فحوى الرسائل القصيرة أو ما تحدثت عنه فون دير لاين مع ألبرت بورلا من شركة فايزر، لكنها بذلت جهدًا وحصلت على اللقاحات وهذا ما كان الشعب الأوروبي ينتظره".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبی لقاحات کوفید فون دیر لاین کوفید 19
إقرأ أيضاً:
حملة تضليل مرتبطة بنتنياهو.. تسريب معلومات سرية بشأن صفقة التبادل
يمانيون../
أخذت تحقيقات عالية المخاطر تتعلق بتسريب معلومات سرية مرتبطة برئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو تطفو على السطح وتثير جدلاً وشكوكاً حول حملة تضليل محتملة تم تنظيمها من قبل نتنياهو للتأثير على الصهاينة بشأن التلاعب بشروط وقف إطلاق النار مع “حماس”.وبحسب تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” فإن هذه التسريبات المرتبطة بمكتب نتنياهو ويُشتبه في أن إليعازر فيلدشتاين، المتحدث السابق باسم نتنياهو، حصل بشكل غير قانوني على وثائق حساسة وسربها، أدت الى تأجيج التوترات وإلى تكثيف التدقيق العام على نتنياهو، حيث اتهمه المنتقدون بالتلاعب بشروط وقف إطلاق النار مع حماس لإطالة أمد الصراع في غزة لتحقيق مكاسب سياسية.
وتدور التسريبات حول الوثائق التي استخدمها نتنياهو للدفاع عن شروط وقف إطلاق النار الأكثر صرامة، بما في ذلك الحفاظ على السيطرة على ممر فيلادلفيا على طول حدود غزة مع مصر.
وظهر هذا المطلب بعد العثور على ستة رهائن مقتولين في غزة، مما أثار الاحتجاجات على مستوى الكيان الغاصب.
وزعم نتنياهو أن حماس قد تهرب الرهائن إلى مصر، مما دفع المسؤولين الصهاينة إلى الخوف من اختفاء الرهائن إذا لم يتم تأمين الممر.
وأدت الوثائق المسربة إلى ظهور قصص إعلامية في جميع أنحاء العالم، مما أثار الجدل.
وقد نشرت صحيفة “التاريخ اليهودي” The Jewish Chronicle تقريرًا يشير إلى أن زعيم حماس يحيى السنوار خطط للهروب من غزة مع رهائن صهاينة.
ومع ذلك، تم سحب التقرير بعد أن نفى جيش العدو الصهيوني أي معلومات استخباراتية من هذا القبيل، مما أثار الشكوك حول شرعية التقرير وأثار الشكوك حول حملة تضليل محتملة تم تنظيمها للتأثير على الرأي العام.
ونفى مكتب نتنياهو تورطه في التسريبات، إلا أن الفضيحة أثارت تساؤلات حول التدخل السياسي في الأمن القومي الصهيوني.
وشبه منتقدون، القضية بفضيحة ووترجيت، زاعمين خيانة الثقة العامة، في حين يزعم في الوقت نفسه فريق نتنياهو، أن التحقيق يستهدف مكتبه بشكل غير عادل.. مشيرًا إلى العديد من التسريبات التي حدثت في زمن الحرب والتي مرت دون عقاب.
وبعد الكشف عن هذه المعلومات، أكدت محكمة صهيونية أن فيلدشتاين ومسؤولين أمنيين آخرين يخضعون للتحقيق بتهمة نقل معلومات سرية دون تصريح، مما يعرض أهداف الحرب في غزة للخطر وعلى المخاطر الأمنية التي يفرضها هذا الاختراق، مما أدى إلى تأجيج المزيد من احتجاج الصهاينة بشأن احتمالية تقويض الحادث لمصداقية الحكومة الصهيونية.
ويستمر التحقيق، حيث توضح القضية التوترات العميقة الجذور بين إدارة نتنياهو وتوقعات الجمهور بالمساءلة.. وبينما يواجه الكيان الصهيوني التدقيق بشأن تعاملها مع الصراع في غزة، فإن التداعيات المترتبة على هذه التسريبات قد تعيد تشكيل السرد السياسي، مما يؤثر على إرث نتنياهو وسياسات الأمن الداخلي في الكيان الغاصب.
وقد أثارت قضية التسريبات الأمنية التي طالت مكتب نتنياهو موجة من الانتقادات والاتهامات، التي استهدفت طريقة تعاطيه مع الوثائق السرية لأهداف سياسية واعتبرت أن التسريبات تكشف آليات التضليل السياسي لدى نتنياهو وأن الأمر يتجاوز مسألة تسريب الوثائق إلى “استغلال خطأ ومتعمد للمعلومات السرية بهدف تضليل الجمهور الصهيوني.
ويرى محللون صهاينة أن “جوهر القضية ليس التسريب في حد ذاته، بل الكذب واستخدام الوثائق السرية للتلاعب بالحقائق”، وأن هذه التصرفات تستهدف تضليل الجمهور حول قضايا تمس حياة المستوطنين وأنه يعكس “طبيعة الأنظمة المظلمة التي تعمد إلى الإساءة لشعبها ومواطنيها وضحايا فشلها”، فيما يرى آخرون أن المشتبه الأول بالتسريب، المتحدث السابق باسم نتنياهو عمل على زرع وتمرير معلومات أمنية إلى وسائل الإعلام الألمانية والبريطانية، بغية التأثير على الرأي العام لخدمة الأهداف السياسية لرئيس الوزراء”.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة