محافظ البحر الأحمر: 5 آلاف جنيه مكافأة لمن يصور سير التروسيكلات وسيارات المُخلّفات المخالفة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أجرى محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية شملت شن حملة انضباطية لفرض الانضباط بشوارع مدينة الغردقة، وذلك بعد 48 ساعة من رئاسته لأول مجلس تنفيذي للمحافظة بعد تجديد ثقة القيادة السياسية، وإصداره عدة قرارات هامة، لاقت ترحيبًا كبيرًا من المواطنين، وعلى رأسها قرار حظر سير "التروسيكل" بالشوارع.
قال محافظ البحر الأحمر: أن الحملة التي حرص على الإشراف عليها بنفسه ميدانيًا تمكنت من سحب رخص 4 تروسيكل، تصادف تواجدهم بشوارع الغردقة خلال مروره لتفقد أعمال الرصف والتطوير بمنطقة مجاويش، موجهًا إدارة المرور بفرض غرامة مالية على كل منهم.
وأشار المحافظ، إلى أنه سحب تراخيص التروسيكلات جاء كتنفيذ سريع لقرارات المجلس التنفيذي الصادرة منذ يومين وجرى إعلانها على الصفحة الرسمية للبوابة الإلكترونية وفي وسائل الإعلام المختلفة، مشددًا على فرض غرامة مالية علي المخالفين، لافتًا إلى أن هناك قرار من محافظة البحر الأحمر، منذ عام 2009، بوقف ترخيص التروسيكل، وذلك لعدة أسباب أبرزها الحفاظ على المظهر الحضاري لمدن المحافظة السياحية، إضافة إلى استخدامه في بعض الجرائم منها السرقات، مؤكدًا أنه لن يتهاون في التعامل مع المخالفين، وأن جولاته الميدانية مستمرة ومتواصلة.
ولفت اللواء حنفي، إلى أن سلسلة القرارات الهامة التي اتخذها في المجلس التنفيذي للمحافظة تستهدف تحسين المظهر الحضاري للمحافظة وتطوير وسائل النقل والمرافق العامة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز البنية التحتية في محافظة البحر الأحمر.
في سياق متصل، أعلن محافظ البحر الأحمر، عن منح مكافأة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، لأي مواطن يقوم بتصوير أي تروسيكل يسير في الشوارع أو سيارات تلقي المخلفات أو مخلفات البناء في الشوارع، وذلك بإرسالها على الصفحة الرسمية للبوابة الإلكترونية للمحافظة، موجهًا الشكر لأهالي المحافظة على تعاونهم الدائم وحرصهم المستمر على المظهر الحضاري والجمالي لمدن المحافظة.
رافق المحافظ خلال الجولة اللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، واللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، واللواء إيهاب رأفت مستشار المحافظ لشئون المديريات والمدن، وبعض القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحر الأحمر شوارع الغردقة محافظ البحر الأحمر محافظ البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يعلن إنشاء سوق جديد للماشية بمنفلوط ومحجر صحي للعجول المستوردة
ترأس اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام المساعد، واللواء خالد مجاهد مساعد مدير أمن أسيوط، والمقدم أحمد حسن نائبًا عن المستشار العسكرى للمحافظة والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.
بدأت الجلسة بالسلام الجمهوري عقب ذلك تم استعراض جدول الأعمال ومناقشة الكتب الدورية الواردة للمحافظة وعرض القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء بجلستيه رقمي 13 و14 والتي تضمنت سداد المستحقات الحكومية وترشيد استهلاك الكهرباء.
وأوضح محافظ أسيوط أن المجلس وافق على إنشاء سوق للمواشي بمحطة ألبان بني سند للتنمية الحيوانية بمركز منفلوط وذلك عقب نقل قطعان الماشية من المحطة وعدم وجود أى مواشى للتربية بها خلال المرحلة المقبلة في إطار الإستغلال الأمثل لكافة مكونات المشروع بما يكفل تعظيم الموارد المالية وتحقيق العائد المادي الذى يغطى كافة احتياجات المشروع.
وأعلن المحافظ عن إنشاء محجر صحي للعجول المستوردة من الخارج بالوادى الأسيوطي بالتنسيق مع وزارة الزراعة بهدف إحداث توازن في أسعار اللحوم على مستوى المحافظة وتقديمها للجمهور بأسعار أكثر انخفاضًا.
كما أستعرض اللواء هشام أبوالنصر – خلال الإجتماع - الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة وموقف تشغيل مجمعات الخدمات بالتنسيق مع المديريات والجهات المعنية كما ناقش الإيرادات التي حققها المجمع الصناعى الحرفى بقرية الشامية بمركز ساحل سليم في إطار القانون والقرارات المنظمة وناقش أيضا إعادة رصف طريق بني غالب/ جحدم (طريق محطة وقود الوطنية حتى المنطقة البترولية) وتمت الموافقة على إسناده لمشروع وحدة الرصف التابعة للمحافظة.
وطالب المحافظ الأجهزة التنفيذية بتسريع وتيرة العمل في ملف التصالح في مخالفات البناء وملف التقنين لواضعى اليد على أراضى أملاك الدولة وإنهاء العقود للمواطنين الجادين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الممتنعين عن إستكمال التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة والإسراع بملف المتغيرات المكانية والعمل على إيجاد حلول لهذا الملف وتحقيق الإستقرار للمواطنين مؤكدًا أن الدولة تقدم كافة التسهيلات لتقنين أوضاع المواطنين الجادين، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين والدولة، لافتًا إلى إتاحة المزيد من التيسيرات في ملفات التصالح على مخالفات البناء، وأن الدولة عازمة على إنهاء كافة الإجراءات بمنتهى السرعة، مناشدًا المواطنين إلى استغلال هذه الفرص لإتمام الإجراءات المطلوبة.
وتمت موافقة المجلس التنفيذى على قبول تبرعات مقدمة من بعض المواطنين والجهات بالإضافة إلى بعض التبرعات المقدمة لصندوق الخدمات والتنمية المحلية وصناديق النظافة بعدد من مجالس المدن وقدم المحافظ شكره للمتبرعين كما تم استعراض بعض القرارات والكتب الدورية والموافقة عليها والتأكيد على ما جاء فيها من تعليمات وبحث طرق التنفيذ بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية.