مصر.. عجز الموازنة ينخفض وتخفيف أحمال الكهرباء يتوقف اعتبارا من الأحد
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
قال وزير المالية المصري أحمد كجوك إن العجز الكلي في الموازنة العامة لمصر انخفض خلال العام المالي 2023-2024 المنتهي في 30 يونيو/حزيران الماضي إلى 505 مليارات جنيه (10.5 مليارات دولار) مقابل 610 مليارات (12.65 مليار دولار) في العام المالي السابق له.
وأضاف، في بيان اليوم الأربعاء، أن مصر سجلت فائضا أوليا قدره 857 مليار جنيه في موازنة 2023-2024 مقابل 164 مليارا (17.
والفائض الأولي يعني تحقيق فائض عند خصم المصروفات (مع استبعاد الدَّين وخدمته) من الإيرادات.
خفض الجنيهوسمحت مصر لسعر صرف الجنيه بالانخفاض 29% أمام الدولار في مارس/آذار الماضي للحد من ارتفاع التضخم، وكان الجنيه مستقرا عند 30.85 جنيها للدولار لمدة عام قبل أن يتراجع لنحو 50 جنيها، ويجري تداوله الآن بما يزيد قليلا على 48 جنيها في البنوك.
ومنذ خفض قيمة العملة، زادت مصر أسعار سلع أساسية مدعومة مثل الخبز والوقود في محاولة للحد من عجز الموازنة.
وقال كجوك إن وزارته لبت مختلف احتياجات قطاع التعليم، والتي بلغت نحو 256 مليار جنيه (5.3 مليارات دولار)، مقارنة بنحو 230 مليار جنيه (4.77 مليارات دولار) في الموازنة الأصلية، كما أتاحت احتياجات قطاع الصحة، التي بلغت نحو 180 مليار جنيه (3.73 مليارات دولار)، مقارنة بنحو 148 مليار جنيه (3 مليارات دولار) في الموازنة الأصلية.
في الأثناء قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن مصر ستوقف تخفيف أحمال الكهرباء خلال فصل الصيف اعتبارا من يوم الأحد المقبل بعد وصول عدد من شحنات الغاز الطبيعي، وذلك في محاولة لإنهاء أزمة أزعجت سكان مصر البالغ عددهم 106 ملايين نسمة.
وتعاني مصر من انقطاع الكهرباء مع ارتفاع الطلب على وسائل التبريد خلال فصل الصيف الذي يزيد الاستهلاك. وتولّد مصر أغلب كهربائها من حرق الغاز الطبيعي.
ويشير تخفيف الأحمال إلى المناوبة في فصل التيار الكهربائي عن أجزاء من شبكة الطاقة لمنع انهيار المنظومة بأكملها عندما يتخطى حجم الطلب قدرة المنظومة.
وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون، إن استهلاك مصر اليومي من الكهرباء تجاوز 37 غيغاواتا ليصعد 12% مقارنة بالعام الماضي.
وذكرت وزارة البترول، يوم الاثنين، أنها تلقت 5 شحنات تحتوي على 155 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال من أصل 21 شحنة تعاقدت عليها البلاد.
وقال مدبولي الشهر الماضي إن مصر بحاجة إلى استيراد غاز طبيعي وزيت وقود المازوت بنحو 1.18 مليار دولار لإنهاء انقطاع الكهرباء المستمر منذ فترة طويلة.
ولم تستورد مصر الغاز الطبيعي المسال منذ 2018، لكن إمدادات الغاز الطبيعي تراجعت مع تزايد عدد السكان والتنمية العمرانية التي رفعت الطلب على الكهرباء.
وذكر مدبولي أن الحكومة تعتزم تلبية الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف في 2025 من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ملیارات دولار الغاز الطبیعی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
لقاء مصري تركي لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتعدين
بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الطاقة والتعدين. جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في إطار زيارة بيرقدار إلى الولايات المتحدة.
وأكد بيرقدار، في منشور عبر منصة "إكس" الأربعاء، أن اللقاء تناول قضايا تتعلق بسلامة الطاقة في البلدين والمنطقة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات الغاز الطبيعي والتعدين. وأشار إلى أن هذه المباحثات تأتي في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين تركيا ومصر.
ABD ziyaretimiz kapsamında Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Karim Badawi ile bir görüşme gerçekleştirdik.
Görüşmemizde ülkelerimizin ve bölgenin enerji güvenliği konularını konuştuk. İki ülke arasındaki doğal gaz ve maden alanlarında iş birliğini güçlendirme konularını… pic.twitter.com/8HbsDvJFjg — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) March 12, 2025
يأتي هذا اللقاء في أعقاب الاجتماع الأخير الذي جمع بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع رئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حيث أكد أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك على رغبة تركيا في تعزيز التعاون مع مصر في مجال الطاقة، وخاصة في قطاعي الغاز الطبيعي والطاقة النووية.
وتسعى تركيا إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال من مصر كجزء من خطتها لتصبح مركزاً لإمدادات الطاقة إلى أوروبا. كما تهدف إلى إعادة تشغيل خطوط الشحن البحري بين مينائي مرسين التركي والإسكندرية المصري، مما يعزز التبادل التجاري بين البلدين.
من جهتها، تستهدف مصر زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي مع تركيا بنسبة تتراوح بين 20% و25%، ليصل إلى حوالي 8 مليارات دولار خلال العام المقبل، مقارنة بـ6.3 مليار دولار في عام 2023، وفقاً لتصريحات مسؤول حكومي مصري.
وتعد تركيا أكبر دولة مستوردة من مصر خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث تشكل الصادرات الصناعية الجزء الأكبر من صادرات مصر إلى تركيا، بينما تمثل الصادرات البترولية نسبة لا تتجاوز 12% من إجمالي الصادرات.
وفي مجال الدفاع، تسعى تركيا إلى توسيع قاعدة مشتري طائراتها المسيرة بدون طيار وسياراتها المدرعة، بينما تتطلع مصر إلى جذب استثمارات تركية جديدة بقيمة مليار دولار خلال 18 شهراً، تشمل قطاعات متنوعة مثل الملابس والأجهزة المنزلية والكهربائية.
ويبلغ إجمالي الاستثمارات التركية في مصر أكثر من 3 مليارات دولار، من خلال 1700 شركة تركية تعمل في السوق المصري، وفقاً لأحدث بيانات وزارة الصناعة والتجارة المصرية.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ3.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل