مصر.. عجز الموازنة ينخفض وتخفيف أحمال الكهرباء يتوقف اعتبارا من الأحد
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
قال وزير المالية المصري أحمد كجوك إن العجز الكلي في الموازنة العامة لمصر انخفض خلال العام المالي 2023-2024 المنتهي في 30 يونيو/حزيران الماضي إلى 505 مليارات جنيه (10.5 مليارات دولار) مقابل 610 مليارات (12.65 مليار دولار) في العام المالي السابق له.
وأضاف، في بيان اليوم الأربعاء، أن مصر سجلت فائضا أوليا قدره 857 مليار جنيه في موازنة 2023-2024 مقابل 164 مليارا (17.
والفائض الأولي يعني تحقيق فائض عند خصم المصروفات (مع استبعاد الدَّين وخدمته) من الإيرادات.
خفض الجنيهوسمحت مصر لسعر صرف الجنيه بالانخفاض 29% أمام الدولار في مارس/آذار الماضي للحد من ارتفاع التضخم، وكان الجنيه مستقرا عند 30.85 جنيها للدولار لمدة عام قبل أن يتراجع لنحو 50 جنيها، ويجري تداوله الآن بما يزيد قليلا على 48 جنيها في البنوك.
ومنذ خفض قيمة العملة، زادت مصر أسعار سلع أساسية مدعومة مثل الخبز والوقود في محاولة للحد من عجز الموازنة.
وقال كجوك إن وزارته لبت مختلف احتياجات قطاع التعليم، والتي بلغت نحو 256 مليار جنيه (5.3 مليارات دولار)، مقارنة بنحو 230 مليار جنيه (4.77 مليارات دولار) في الموازنة الأصلية، كما أتاحت احتياجات قطاع الصحة، التي بلغت نحو 180 مليار جنيه (3.73 مليارات دولار)، مقارنة بنحو 148 مليار جنيه (3 مليارات دولار) في الموازنة الأصلية.
في الأثناء قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن مصر ستوقف تخفيف أحمال الكهرباء خلال فصل الصيف اعتبارا من يوم الأحد المقبل بعد وصول عدد من شحنات الغاز الطبيعي، وذلك في محاولة لإنهاء أزمة أزعجت سكان مصر البالغ عددهم 106 ملايين نسمة.
وتعاني مصر من انقطاع الكهرباء مع ارتفاع الطلب على وسائل التبريد خلال فصل الصيف الذي يزيد الاستهلاك. وتولّد مصر أغلب كهربائها من حرق الغاز الطبيعي.
ويشير تخفيف الأحمال إلى المناوبة في فصل التيار الكهربائي عن أجزاء من شبكة الطاقة لمنع انهيار المنظومة بأكملها عندما يتخطى حجم الطلب قدرة المنظومة.
وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون، إن استهلاك مصر اليومي من الكهرباء تجاوز 37 غيغاواتا ليصعد 12% مقارنة بالعام الماضي.
وذكرت وزارة البترول، يوم الاثنين، أنها تلقت 5 شحنات تحتوي على 155 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال من أصل 21 شحنة تعاقدت عليها البلاد.
وقال مدبولي الشهر الماضي إن مصر بحاجة إلى استيراد غاز طبيعي وزيت وقود المازوت بنحو 1.18 مليار دولار لإنهاء انقطاع الكهرباء المستمر منذ فترة طويلة.
ولم تستورد مصر الغاز الطبيعي المسال منذ 2018، لكن إمدادات الغاز الطبيعي تراجعت مع تزايد عدد السكان والتنمية العمرانية التي رفعت الطلب على الكهرباء.
وذكر مدبولي أن الحكومة تعتزم تلبية الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف في 2025 من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ملیارات دولار الغاز الطبیعی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
مصر تبحث مع الاتحاد الأوروبي الجدول الزمني لدعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، اجتماعًا مع إيلينا فلوريس، المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، بمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، وذلك في إطار مواصلة مشاركتها باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ولقاءاتها المكثفة مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وممثلي الحكومات.
يأتي اللقاء اضطلاعًا بالدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الحزمة المالية الأوروبية التي تم الإعلان عنها خلال العام الماضي، تزامنًا مع ترفيع مستوى العلاقات المصرية الأوروبية إلى الشراكة الاستراتيجية.
وشهد الاجتماع بحث الجدول الزمني للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، بقيمة 4 مليارات يورو"، والجهود التي تقوم بها الوزارة للتنسيق مع الجهات الوطنية، لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن المرحلة الثانية من الآلية، والتي تأتي كجزء من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تنفذه الحكومة.
وخلال الاجتماع، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالطفرة التي تشهدها العلاقات المصرية الأوروبية منذ انعقاد القمة المشتركة في مارس الماضي، وترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن التنسيق التام بين مختلف الجهات الوطنية والأوروبية من أجل تنفيذ المحاور الرئيسية للشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت "المشاط"، أن الشق الاقتصادي يتسم بأهمية كبيرة في ضوء ما توليه الدولة المصرية من اهتمام كبير بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الدوليين لتلبية متطلبات التنمية الوطنية، والمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال وتحفيز مناخ الاستثمار.
جدير بالذكر، أنه في إطار الدور المنوط بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فإنه يتم العمل على تنفيذ الشق الاقتصادي في العلاقات المصرية الأوروبية، خاصة على مستوى آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وآلية ضمانات الاستثمار، وفي الوقت الحالي يجري عقد سلسلة من الاجتماعات الفنية على المستويين الوطني، وكذلك بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات المقترحة ضمن المرحلة الثانية، التي تأتي في إطار 3 محاور هي تعزيز استقرار وصمود الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، أعلنت في ديسمبر الماضي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا