صندوق النقد الدولي: اقتصاد السعودية سينمو 4.7% في 2025
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
توقع صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره اليوم الثلاثاء، أن ينمو اقتصاد السعودية بنسبة 4.7% خلال العام القادم 2025، مع ارتفاع النمو بنسبة 1.7% خلال العام الحالي 2024.
ويعد اقتصاد السعودية من أكثر الاقتصادات القوية نموا، وفقا لتقرير صندوق النقد، إذ توقع أن ينمو اقتصاد أمريكا في عام 2025 بنسبة 1.9%، ونمو اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 1.
وأكد صندوق النقد أنه على مستوى الاقتصاد العالمي، شهدت مستويات النشاط الاقتصادي والتجارة تحسنا على مستوى العالم في 2024، وساهمت قوة الصادرات من آسيا خصوصا في التكنولوجيا إلى دفع المعدلات التجارية، إذ سجل النمو في الربع الأول تحسنا إيجابيا مفاجئا فاق التوقعات في العديد من البلدان، رغم التطورات السلبية المفاجئة التي تجلت عبر اليابان وأمريكا، ففي أمريكا وعقب فترة مستمرة من الأداء القوي مقارنة بنظرائها، سجل النمو تباطؤا حادا تجاوز التوقعات نتيجة تراجع الاستهلاك والمساهمة السالبة من صافي التجارة، وشهدت اليابان صدمة سالبة في معدل النمو بسبب اضطرابات الإمداد المؤقتة الناجمة عن إغلاق أحد أكبر مصانع السيارات في الربع الأول، مع وجود بوادر ملموسة على التعافي الاقتصادي في أوروبا نتيجة تحسن النشاط في قطاع الخدمات.
وبين الصندوق أن تنبؤات خبرائه توقعت ارتفاع أسعار السلع الأولية، بما في ذلك أسعار السلع بخلاف الوقود بنسبة 5%، مع تراجع أسعار السلع الأولية من الطاقة بنسبة 4.6%.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المملكة المتحدة الاقتصاد العالمي صندوق النقد الدولي اقتصاد السعودية مصانع السيارات صندوق النقد بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يخفف شروطه لمصر
مصر – أفاد صندوق النقد الدولي في مراجعة إنه خفف عدة شروط في حزمة الدعم المالي البالغة 8 مليارات دولار لمصر، بما في ذلك منح القاهرة مزيدا من الوقت للقيام بالإصلاحات.
واتفقت مصر والصندوق على حزمة في 2022، لكن الصندوق أرجأ صرف الدفعات عدة مرات بحجة عدم وفاء مصر بالشروط، خاصة الالتزام بمرونة سعر الصرف. وتنطوي هذه المراجعة الجديدة على تخفيف بعض معايير الصندوق.
والمراجعة الأحدث، التي تمت الموافقة عليها في أواخر يوليو، لكن لم يتم نشرها إلا مساء أمس، هي الثالثة لمصر، وجاءت بعد زيادة حجم الحزمة في مارس، ويجري صندوق النقد مراجعتين في العام قبل صرف الأموال.
ووافق الصندوق على تأجيل نشر عمليات التدقيق السنوية على الحسابات المالية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات حتى نهاية نوفمبر بدلا من الموعد الأصلي في نهاية مارس، مع انتظار تعديل القانون الذي يحكم عمل الجهاز.
وسمح بتأجيل إعداد خطة إعادة رسملة البنك المركزي، التي كان من المقرر إعدادها في نهاية أبريل، إلى نهاية أغسطس، لإعطاء السلطات مزيدا من الوقت لتقدير حجم رأس المال الجديد المطلوب ووضع إستراتيجية ملائمة.
وقال الصندوق إن مصر قد تتخلى عن زيادات أسعار الوقود الفصلية مقابل التزام حازم برفع الأسعار إلى “مستويات استرداد التكلفة” بحلول نهاية عام 2025.
وكان من المقرر في الأساس أن يوافق مجلس الصندوق على المراجعة في 11 يوليو، لكنه أرجأ اجتماعه إلى 29 يوليو، بعد 4 أيام من رفع مصر لأسعار الوقود بنسبة تصل إلى 15%.
وقال في المراجعة “استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكلفة، بما في ذلك أسعار بيع الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر2025، أمر ضروري لدعم التزويد السلس بالطاقة للسكان والحد من اختلالات التوازن في القطاع”.
وأشار الصندوق في بيان الموافقة على إتاحة الشريحة الثالثة أواخر يوليو الماضي إلى أن “الضغوط التضخمية تتراجع تدريجيا، وتم القضاء على العجز في النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية”، بما في ذلك الأهداف المتعلقة بالإنفاق من خلال مشاريع البنية التحتية الكبيرة.
وأضاف: “بينما كان لدينا تقدم في بعض الإصلاحات الهيكلية الحاسمة نجد حاجة إلى جهود أكبر لتنفيذ سياسة ملكية الدولة”.
ودعا الصندوق مصر إلى تسريع برنامج التخارج من شركات مملوكة للدولة وتنفيذ إصلاحات لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.
المصدر: وكالات
ميقاتي بعد تمديد مجلس الأمن لـاليونيفيل: نجدد التزام لبنان تطبيق القرارات الدولية وفي مقدمها الـ1701