افتتاح مقر الإدارة العامة لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية في عدن
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
افتتح رئيس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الأربعاء، مقر المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية- الإدارة العامة، في مديرية المعلا بالعاصمة عدن.
ابن مبارك عقب قص الشريط، طاف في الأقسام والإدارات المختلفة للمؤسسة، واطلع من المسؤولين والمختصين على سير العمل فيها، في إطار الجهود المبذولة لتفعيل نشاط المؤسسة العامة للاتصالات والشركات التابعة لها، وتقديم خدماتها للمواطنين بأفضل المستويات.
واستمع رئيس الوزراء، من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام، إلى شرح حول المهام التي ينفذوها والتحديات والحلول المقترحة، في إطار الحرص على تحسين الخدمات، والخطط التنفيذية لتطوير الأداء، بما يواكب توجهات الحكومة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في تطوير وتحديث خدمات الاتصالات والانترنت وتلبية تطلعات المواطنين ومختلف القطاعات العامة والخاصة.
ووجه بإنشاء إدارة للمراجعة الداخلية في المؤسسة، وذلك كتوجه عام لتفعيل أداء هذه الإدارات في جميع مرافق وأجهزة الدولة لتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد.
كما اطلع رئيس الوزراء على العمل في مشروع "عدن نت"، وخطط التوسعة والتجهيزات الجارية، وفق أحدث المواصفات الفنية والتقنية، وتغطية المشروع التي تم توسيعها الى محافظات حضرموت ولحج وأبين، ومراحل التوسعة القادمة.
وأشار الى أهمية مشروع "عدن نت" باعتباره مشروعا وطنيا هاما الهدف منه تقديم وتوفير خدمات الاتصالات الجيل الرابع بجودة عالية وبأحدث التقنيات العالمية لتلبية تطلعات المواطنين ومختلف القطاعات في مواجهة التحديات التي فرضها واقع المرحلة في البلاد، مؤكداً دعم الحكومة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وجهودها في توفير منظومة الاتصالات والانترنت ومعالجة اوضاع المؤسسات التابعة لها.
وأكد رئيس الوزراء، ضرورة مضاعفة جهود الجميع للنهوض بقطاع الاتصالات وفقاً لخطط استراتيجية ورؤية واضحة، موجهاً المؤسسة العامة للاتصالات بإعداد خارطة طريق شاملة المشاريع والاحتياجات وفرص الشراكة والاستثمار.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
خدمات الشورى تناقش مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات
"عمان" واصلت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالشورى دراستها لمشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات المحال من قبل الحكومة، وقد أجرت مناقشات مستفيضة اليوم من خلال استضافتها لعدد من المختصين بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة تنظيم الاتصالات.
وفي اللقاء الذي جرت أعماله ضمن الاجتماع التاسع من الدور العادي الثاني (2024 - 2025 م)، برئاسة سعادة حمود بن أحمد اليحيائي وبحضور أعضاء اللجنة من أصحاب السعادة، استمعت اللجنة لعدد من المختصين بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والذين أشاروا إلى أهمية مشروع القانون في تحديث المنظومة التشريعية المرتبطة بالتقني وقطاع الاتصالات. وقدموا ملاحظاتهم على عدد من مواد مشروع القانون.
وفي إطار المناقشة، تم الحديث عن وضع قطاع الاتصالات في داخل سلطنة عمان، حيث طرح عدد من أصحاب السعادة ملاحظاتهم بشأن جودة خدمة الاتصالات في عدد من مناطق والمحافظات. مؤكدين على ضرورة تطويرها وتحسينها؛ لتوائم مع ضرورات المرحلة الحالية خاصة وأن معظم الخدمات الحكومية في مختلف المجالات تتطلب شبكة اتصالات ذات جودة عالية.
من جانب آخر استضافت اللجنة في إطار مناقشتها لمشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، عددا من المختصين بهيئة تنظيم الاتصالات، قدم المختصون عرضًا مرئيًا تناول أبرز التغيرات التي تضمنها مشروع القانون الجديد مقارنة بالقانون الصادر في عام 2002، موضحين مبررات وأسباب تلك التعديلات، مضيفين أن مشروع القانون يقدم بيئة مشجعة للمستثمرين لدخول قطاع الاتصالات بسبب سهولة في الإجراءات.
وأكد الضيوف على أن مشروع القانون من شأنه أن يسهم في تسريع عملية التحول الرقمي التي تعكف عليها معظم المؤسسات في مختلف القطاعات، كما أكدوا على أن قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات مرتبطان ويحتاجان إلى البنى الأساسية، لذا دمجهما في قانون واحد يخدم القطاعين ويقدم قيمة مضافة أكبر.
كما جرى خلال اللقاء مع الهيئة استعراض كيف يمكن أن يسهم المشروع في زيادة القيمة المضافة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الاقتصاد، بالإضافة إلى الحديث عن مستويات الخدمة الشاملة ومدى توفرها في سلطنة عمان، ورؤيتهم لضبط الجودة والتصاريح وبحث أهمية تضمينها في مشروع القانون.
ويأتي مشروع القانون ليواكب المتغيرات المحلية والعالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات . ويضم مشروع القانون (56) مادة مقسمة في 10 فصول. وقد عقدت اللجنة في إطار دراستها لمشروع القانون، سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع عدد من المختصين والجهات ذات العلاقة في وقت سابق.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا