بن مبارك يؤكد على مسؤولية الحكومة لمعالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء أحمد بن مبارك، اليوم الأربعاء، على مسؤولية الحكومة لمعالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين ووقف تدهور الإنهيار الاقتصادي في البلاد.
جاء ذلك خلال رئاسة بن مبارك، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا للجنة الفنية الخاصة المكلفة بمراجعة خطة الإنقاذ الاقتصادي.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن بن مبارك شدد على المسؤولية التكاملية في كافة مستويات الدولة والحكومة لتحسين الاداء لاقتصادي من خلال خطة تتسم بالشمول والقابلية للتنفيذ وفقاً للمتغيرات الاقتصادية الراهنة، واتخاذ كل ما يلزم وفق رؤية واضحة وواقعية لمعالجة الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمواطنين، وتحديد المسار الأمثل لإصلاح الواقع الحالي.
وعرضت اللجنة برئاسة نائب وزير المالية هاني وهاب، ملاحظات الوزارات والجهات الحكومية حول خطة الإنقاذ الاقتصادي، بما يساعد على تطويرها لتكون قابلة للتنفيذ وتحقيق الأهداف المتوخاة منها في دعم الاستقرار الاقتصادي على المدى القصير، وذلك من خلال احتواء عجز الموازنة واستقرار سعر الصرف والحد من التضخم ودعم القطاع الخاص واستعادة تقديم الخدمات مع التركيز بشكل أساسي على خدمة الكهرباء.
وجرى خلال الاجتماع، مناقشة المسارات التي يمكن العمل عليها لتنفيذ الخطة، والجوانب الممكن تضمينها لتطويرها بما يراعي التحديات القائمة على الواقع، وتحديد المسؤوليات على مختلف المستويات.
وكلف الاجتماع، اللجنة الفنية التي كانت قد عقدت عددا من الاجتماعات الفنية لهذا الغرض، باستكمال اعداد الملاحظات لمناقشتها مع الفريق الاقتصادي تمهيدا لإقرار الخطة ووضعها موضع التنفيذ.
ولفت رئيس الوزراء، الى حرص الحكومة على تحويل خطة الإنقاذ الاقتصادي الى خطط تنفيذية بعد مناقشة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، بما في ذلك الحصول على التمويل اللازم لها من شركاء اليمن في التنمية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن اليمن بن مبارك الحكومة الحرب في اليمن بن مبارک
إقرأ أيضاً:
العقار الاقتصادي والبكالوريا المهنية.. مشاريع هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة خُصص لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بالتفعيل الكامل للمنظومة المتعلقة بالعقار الاقتصادي الموجه للاستثمار. لاسيما فيما يتعلق بالشباك الوحيد تسهيلا للعمل الاستثماري.
كما تم الوقوف على التدابير المتخذة من قبل الوكالات العقارية الثلاث المتخصصة من أجل وضع العقار الصناعي والسياحي والحضري تحت تصرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. مع وضع الإطار الملائم لتذليل العقبات التي تواجه تهيئة هيئة المناطق الصناعية والسياحية.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول تطوير شعبة الليثيوم في الجزائر. وفق الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية وتدارست خارطة طريق ذات العلاقة الهادفة إلى استغلال الطاقات المنجمية الوطنية. بالإضافة كذلك إلى تطوير شبكة لتوطين القيمة المضافة ضمن مسار تثمين هذا المورد الرئيسي في إطار الإنتقال الطاقوي العالمي.
هذا وتدارست الحكومة مدى تقدم تنفيذ برنامج تطوير وتأهيل محطات تصفية المياه المستعملة. الذي من شأنه المساهمة في حماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة المواطنين. فضلا عن رفع نسبة المياه المعالجة لإعادة استعمالها في قطاعي الفلاحة والصناعة.
كما استمعت الحكومة أيضا إلى عرض حول مشروع البكالوريا المهنية، الذي يندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى ترقية وتثمين التعليم المهني. وضمان مرافقة الحركية التي يشهدها الاقتصاد الوطني. من خلال تكوين وتوفير يد عاملة مؤهلة قادرة على الاستجابة لمتطلبات سوق العمل.
بالمقابل، تابعت الحكومة مدى تقدم الأشغال لإنجاز بعض مشاريع الهياكل الصحية والرياضية الكبرى. مع الحرص على إنجازها في الآجال المحددة ودعوة القطاعات المعنية إلى ضمان استغلال هذه الهياكل وتوفير المعدات اللازمة فور استلامها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية