بن مبارك يؤكد على مسؤولية الحكومة لمعالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء أحمد بن مبارك، اليوم الأربعاء، على مسؤولية الحكومة لمعالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين ووقف تدهور الإنهيار الاقتصادي في البلاد.
جاء ذلك خلال رئاسة بن مبارك، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا للجنة الفنية الخاصة المكلفة بمراجعة خطة الإنقاذ الاقتصادي.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن بن مبارك شدد على المسؤولية التكاملية في كافة مستويات الدولة والحكومة لتحسين الاداء لاقتصادي من خلال خطة تتسم بالشمول والقابلية للتنفيذ وفقاً للمتغيرات الاقتصادية الراهنة، واتخاذ كل ما يلزم وفق رؤية واضحة وواقعية لمعالجة الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمواطنين، وتحديد المسار الأمثل لإصلاح الواقع الحالي.
وعرضت اللجنة برئاسة نائب وزير المالية هاني وهاب، ملاحظات الوزارات والجهات الحكومية حول خطة الإنقاذ الاقتصادي، بما يساعد على تطويرها لتكون قابلة للتنفيذ وتحقيق الأهداف المتوخاة منها في دعم الاستقرار الاقتصادي على المدى القصير، وذلك من خلال احتواء عجز الموازنة واستقرار سعر الصرف والحد من التضخم ودعم القطاع الخاص واستعادة تقديم الخدمات مع التركيز بشكل أساسي على خدمة الكهرباء.
وجرى خلال الاجتماع، مناقشة المسارات التي يمكن العمل عليها لتنفيذ الخطة، والجوانب الممكن تضمينها لتطويرها بما يراعي التحديات القائمة على الواقع، وتحديد المسؤوليات على مختلف المستويات.
وكلف الاجتماع، اللجنة الفنية التي كانت قد عقدت عددا من الاجتماعات الفنية لهذا الغرض، باستكمال اعداد الملاحظات لمناقشتها مع الفريق الاقتصادي تمهيدا لإقرار الخطة ووضعها موضع التنفيذ.
ولفت رئيس الوزراء، الى حرص الحكومة على تحويل خطة الإنقاذ الاقتصادي الى خطط تنفيذية بعد مناقشة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، بما في ذلك الحصول على التمويل اللازم لها من شركاء اليمن في التنمية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن اليمن بن مبارك الحكومة الحرب في اليمن بن مبارک
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من تفجّر الأوضاع في الضفة الغربية
الثورة / محمد الجبري
أقرّ الكنسيت الصهيوني مؤخراً قانوناً بتحميل السلطات الفلسطينية مبالغ طائلة على عاتقها كتعويض لليهود الصهاينة وعائلاتهم الذين انخرطوا في العدوان والحرب على غزة من قتلى وجرحى العدو.
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أمس الثلاثاء، إن الكنيست الإسرائيلي أقر قانوناً جديداً يسمح بتعويض عائلات إسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجمعها الحكومة الإسرائيلية.
وأضاف خلال جلسة الحكومة الأسبوعية في رام الله “هذا القانون الجديد يسمح بتعويض عائلات إسرائيلية من عائدات المقاصة بمبالغ خيالية تصل إلى 10 ملايين شيقل لعائلة كل قتيل إسرائيلي، واقتطاع ما لا يقل عن 5 ملايين شيقل كتعويض للجرحى، دون تحديد مدى الإصابة”.
وتابع قائلاً “حيث يذهب قانون التعويض المقر حديثاً إلى تحميل السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولية غير مباشرة عن كل العمليات التي استهدفت إسرائيليين منذ 7 أكتوبر وحتى الآن وبأثر رجعي”.
وأوضح مصطفى، أنه “بحسب تقارير المحامين، يجري الحديث حالياً عن 195 دعوى قضائية مرفوعة من عائلات المذكورين، تطالب بتعويضات بقيمة تفوق 5 مليارات شيقل، هذا غير قضايا رفعها عملاء ضد السلطة الوطنية الفلسطينية وجرى تعويضهم بعشرات ملايين الشواقل المقتطعة من أموال المقاصة”.
وتجمع “إسرائيل” أموال الضرائب عن البضائع التي تمّر إلى السوق الفلسطينية من خلالها حسب اتفاق بينهما مقابل عمولة ثلاثة في المئة وعملت خلال السنوات الماضية على اقتطاع مبالغ من هذه الأموال لأسباب مختلفة.
وأدى اقتطاع “إسرائيل” لهذه الأموال إلى زيادة معاناة السلطة الفلسطينية مالياً وسط تراجع حاد في الدعم المالي الدولي والعربي لها، الأمر الذي أدى إلى عدم تمكنها من الوفاء بالتزاماتها المالية اتجاه موظفيها واتجاه الموردين من القطاع الخاص.
واتهمت السلطة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي بمحاولة الضغط عليها عبر الخصومات المالية من أموال الضرائب.
وقال مصطفى “يمارس الاحتلال ابتزازاً سياسياً ومالياً للضغط على القيادة الفلسطينية، لوقف تحويل مخصصات قطاع غزة من رواتب للطواقم الطبية والمعلمين وطواقم الإغاثة وغيرها”.
وأضاف: “تصل قيمتها إلى حوالي 275 مليون شيقل شهريا، ويستمر في اقتطاع ذات المبلغ من أموال المقاصة منذ أكتوبر الماضي، سعياً لاستمرار تعطيل توحيد شطري الوطن”.
وأوضح رئيس الوزراء “تستمر الحكومة الإسرائيلية في الاقتطاعات المرتبطة بمخصصات عائلات الشهداء والأسرى والتي بدأت منذ فبراير 2019 وبلغت قيمتها حتى الآن حوالي 3.5 مليار شيقل”.
إلى ذلك حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، من تفجر الأوضاع في الضفة الغربية، وإغراقها في دوامة من الفوضى بعد تخصيص حكومة العدو الصهيوني أموالاً لدعم اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.
واعتبرت الوزارة، في بيان، أن هذا الدعم المعلن يمثّل سياسة صهيونية رسمية تمعن في تهويد المسجد الأقصى وتغيير واقعه القانوني القائم، ودليل واضح على تورط حكومة الاحتلال في تلك الاعتداءات، مشيرة إلى أن هذا الدعم يندرج في إطار ترويج ادعاء الحق المتساوي في الصلاة، وفرض التقسيم الزماني تماماً كما يفعل الاحتلال في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.
وكان ما يسمى بوزير التراث في حكومة العدو الصهيوني، قد أعلن، في وقت سابق، عن تخصيص أموال لدعم اقتحامات المستوطنين المسجد الأقصى، وتعزيز “الرواية التوراتية” المزعومة حول المسجد حسب ادعائه.
وأضاف: “رغم هذه الاقتطاعات، تستمر السلطة الوطنية بالإيفاء بالتزاماتها تجاه هذه الفئات من أبناء شعبنا، ليصبح العبء المالي مضاعفاً، إذ تقتطع إسرائيل مبالغ مشابهة من عائدات المقاصة لما تدفعه السلطة الوطنية لهذه الفئات”.
وتسعى الحكومة الفلسطينية إلى اتخاذ إجراءات لخفض العجز المالي لديها.
وقال رئيس الوزراء: “قامت الحكومة بإجراءات فعلية لخفض النفقات العامة وتخفيف حدة الأثر المالي لما يجري من خلال خطوات جديدة وجدية للإصلاح الإداري والمالي”.
وأضاف “من ذلك خفض النفقات في ميزانية العام 2024 بنسبة 5%، إلى جانب إلغاء ودمج عمل بعض المؤسسات الحكومية، وتسليم بعض المباني المستأجرة، ووقف التعيينات والشراء العام إلا للاحتياجات الضرورية، وسيتبعها خطوات إصلاحية أخرى متلاحقة”.
ميقاتي بعد تمديد مجلس الأمن لـاليونيفيل: نجدد التزام لبنان تطبيق القرارات الدولية وفي مقدمها الـ1701