بن مبارك يؤكد على مسؤولية الحكومة لمعالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء أحمد بن مبارك، اليوم الأربعاء، على مسؤولية الحكومة لمعالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين ووقف تدهور الإنهيار الاقتصادي في البلاد.
جاء ذلك خلال رئاسة بن مبارك، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا للجنة الفنية الخاصة المكلفة بمراجعة خطة الإنقاذ الاقتصادي.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن بن مبارك شدد على المسؤولية التكاملية في كافة مستويات الدولة والحكومة لتحسين الاداء لاقتصادي من خلال خطة تتسم بالشمول والقابلية للتنفيذ وفقاً للمتغيرات الاقتصادية الراهنة، واتخاذ كل ما يلزم وفق رؤية واضحة وواقعية لمعالجة الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمواطنين، وتحديد المسار الأمثل لإصلاح الواقع الحالي.
وعرضت اللجنة برئاسة نائب وزير المالية هاني وهاب، ملاحظات الوزارات والجهات الحكومية حول خطة الإنقاذ الاقتصادي، بما يساعد على تطويرها لتكون قابلة للتنفيذ وتحقيق الأهداف المتوخاة منها في دعم الاستقرار الاقتصادي على المدى القصير، وذلك من خلال احتواء عجز الموازنة واستقرار سعر الصرف والحد من التضخم ودعم القطاع الخاص واستعادة تقديم الخدمات مع التركيز بشكل أساسي على خدمة الكهرباء.
وجرى خلال الاجتماع، مناقشة المسارات التي يمكن العمل عليها لتنفيذ الخطة، والجوانب الممكن تضمينها لتطويرها بما يراعي التحديات القائمة على الواقع، وتحديد المسؤوليات على مختلف المستويات.
وكلف الاجتماع، اللجنة الفنية التي كانت قد عقدت عددا من الاجتماعات الفنية لهذا الغرض، باستكمال اعداد الملاحظات لمناقشتها مع الفريق الاقتصادي تمهيدا لإقرار الخطة ووضعها موضع التنفيذ.
ولفت رئيس الوزراء، الى حرص الحكومة على تحويل خطة الإنقاذ الاقتصادي الى خطط تنفيذية بعد مناقشة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، بما في ذلك الحصول على التمويل اللازم لها من شركاء اليمن في التنمية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن اليمن بن مبارك الحكومة الحرب في اليمن بن مبارک
إقرأ أيضاً:
رئيس بنين يؤكد عزمه على عدم الترشح لولاية ثالثة
في خطوة حاسمة تضع حدا للتكهنات حول مستقبله السياسي، أعلن الرئيس البنيني باتريس تالون رسميا أنه لن يترشح لولاية رئاسية ثالثة في الانتخابات المقررة العام المقبل.
وجاءت تصريحات تالون خلال مقابلة أجرتها معه مجلة "جون آفريك "، شدد خلالها على احترامه للدستور والتزامه بمبدأ التداول السلمي للسلطة، معتبرا أن "التغيير ضروري لتعزيز الديمقراطية وترسيخ المؤسسات".
ووضع هذا الإعلان حدا للتكهنات التي أثيرت منذ انتخابه رئيسا لبنين في عام 2016 وإعادة انتخابه في 2021، حيث ظل الجدل قائما بشأن إمكانية سعيه إلى تعديل الدستور لتمديد فترة حكمه، إلى أن قطع الشك باليقين من خلال تصريحاته التي أكد فيها أنه لن يسعى بأي شكل من الأشكال إلى البقاء في السلطة بعد انتهاء ولايته الثانية.
وقال تالون في المقابلة التي أجرتها معه المجلة "لطالما كنت واضحا بشأن التزامي بالقوانين والمؤسسات. لا يمكننا تعديل القواعد لتناسب طموحات فردية. التداول السلمي للسلطة أساس الديمقراطية".
وقد شهدت الساحة السياسية في بنين خلال الأشهر الأخيرة تباينا في المواقف حول احتمال محاولة الرئيس الالتفاف على الدستور للبقاء في السلطة، حيث عبّر أنصاره عن رغبتهم في استمراره في الحكم، مشيدين بما وصفوه بالإنجازات الاقتصادية والإصلاحات الإدارية التي تحققت خلال فترته الرئاسية، بينما حذّرت المعارضة من أي محاولة لتمديد ولايته.
إعلانويفتح هذا الإعلان الباب أمام انتخابات رئاسية مفتوحة في 2026، حيث ستحتاج الأحزاب السياسية إلى البحث عن مرشحين جدد قادرين على قيادة البلاد في المرحلة المقبلة.
وقد أشارت مصادر إعلامية إلى أن بعض الشخصيات السياسية في البلد بدأت الترويج لنفسها كبدائل محتملة للرئيس المنتهية ولايته.
ومع بدء العد التنازلي لهذا الاستحقاق، من المتوقع أن تشهد الساحة السياسية تحالفات جديدة وتكثيفا للأنشطة الانتخابية، وسط تساؤلات حول الخليفة المحتمل للرئيس الحالي، وما إذا كان سيلعب دورا في اختيار خلفه.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء