مجلي: قرارات البنك المركزي قرارات سيادية مستقلة هدفها الحفاظ على مركز البنك القانوني
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي أن قرارات البنك المركزي قرارات سيادية مستقلة هدفها الحفاظ على مركز البنك القانوني بما في ذلك القرارات التي تضمن إلغاء العملات المزورة وتمنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الذي تقوم به جماعة الحوثي مستغلًة وجود جزء من النظام المصرفي تحت سيطرتها.
وقال مجلي خلال لقائه اليوم الأربعاء، سفيرة فرنسا لدى اليمن كاترين قرم كمون إن جماعة الحوثي أفشلت مشاورات مسقط حول ملف الأسرى والمعتقلين، كما أفشلت من قبل المشاورات السابقة في سياق هروبها من تنفيذ الالتزامات والاستحقاقات الإنسانية، بما في ذلك إطلاق سراح الأسرى والمختطفين في سجونها من المدنيين والناشطين والصحفيين، وفي مقدمتهم السياسي البارز محمد قحطان.
وأفاد أن الجماعة تعمل على تأزيم الوضع وتأجيج الصراع في مختلف الجبهات إلى جانب الاستمرار في إطلاق الطيران المسير والقنص اليومي وتحريك المعدات والعربات العسكرية في استفزاز غير مبرر للجيش والشعب اليمني، وفق وكالة سبأ الرسمية.
وأدان مجلي ما وصفها بالتصرفات الحوثية الرعناء المتمثلة في توسيع دائرة الإرهاب الحوثي واختطاف واحتجاز موظفي السفارات والمنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرتها، وتلفيق التهم لهم وإجبارهم على الإدلاء باعترافات كاذبة تحت التهديد والتعذيب في ابتزاز واضح للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية.
ولفت عضو مجلس القيادة الرئاسي، إلى أن الحوثي لم يلتزم بخارطة الطريق وتهرب من الالتزامات السياسية والاقتصادية بضرب المنشآت النفطية، ومنع تصدير النفط، والتصعيد في البحر الأحمر وتقسيم البلاد اقتصاديا.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البنك المركزي المجلس الرئاسي الحكومة الحوثي
إقرأ أيضاً:
مركز دراسات: الحوار السعودي الحوثي لا يحل لغز نهاية حرب اليمن
المصدر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في واشنطن العاصمة
ترجمة وتحرير “يمن مونيتور”
ملخص:
السياق الإقليمي المتقلب لا يقدم أي ضمانات بأن الهدنة اليمنية ستصمد. كما أن استمرار الهدنة بشكلها الحالي لا يحل العديد من القضايا اليمنية العالقة، والتي يمكن أن تندلع في أي لحظة، خاصة بالنظر إلى الديناميات الداخلية المعقدة والظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة في البلاد.
لذلك، في حين أن الحوار السعودي الحوثي هو خطوة حاسمة نحو السلام، إلا أنه ليس سوى جزء واحد من لغز أكبر بكثير وأكثر تعقيدا يجب تجميعه معا لتحقيق استقرار دائم في اليمن.
_
في 1 أبريل/نيسان 2022، أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، هدنة لمدة شهرين بين الأطراف المتحاربة في البلاد. تم تمديد هذه الهدنة مرتين، في كل مرة لمدة شهرين. ومع ذلك ، في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2022 ، لم يتمكن من تمديدها أكثر من ذلك، لكن استمرت الهدنة في الممارسة العملية. ظلت قنوات الاتصال بين السعودية والحوثيين مفتوحة، مما أدى إلى زيارة سفير المملكة العربية السعودية إلى اليمن، محمد ال جابر، إلى صنعاء في أبريل/نيسان 2023. والتقى ال جابر بقادة الحوثيين وأعرب عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق سلام دائم. ولكن على الرغم من الجهود المتواصلة، لم يتحقق أي اتفاق رسمي. في سبتمبر/أيلول 2023، زار وفد حوثي الرياض والتقى بوزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، معربا مرة أخرى عن تفاؤله بشأن اتفاق محتمل، ولكن دون أي نتيجة ملموسة.
أدى الهجوم الإسرائيلي على غزة إلى تصعيد التوترات الإقليمية، مما عرض الهدنة الفعلية في اليمن للخطر. بدأ الحوثيون باستهداف السفن التي في طريقها إلى ميناء إيلات الإسرائيلي عبر مضيق باب المندب بمزاعم دعم غزة. وردا على ذلك، أطلقت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون عملية “حارس الازدهار” في كانون الأول/ديسمبر 2023 لمواجهة أعمال الحوثيين. واصل الحوثيون استهداف السفن وحاولوا ضرب إيلات بالصواريخ والطائرات بدون طيار، ونجحوا في النهاية في هجوم بطائرة بدون طيار على تل أبيب. وردت إسرائيل بغارة جوية على ميناء الحديدة اليمني، مما دفع الحوثيين إلى التعهد بالانتقام.
وسط هذه التطورات، تصاعدت التوترات أكثر في يوليو / تموز 2024 بعد أن أمر البنك المركزي اليمني، الذي يتخذ من عدن مقرا له، البنوك اليمنية بنقل مقارها من صنعاء في غضون 60 يوما وألغى تراخيص ستة بنوك مقرها هناك. واعتبر الحوثيون ذلك خطوة دبرتها السعودية وهددوا بضرب المطارات السعودية والمرافق الرئيسية ردا على ذلك، حتى أنهم نشروا لقطات فيديو للمطارات المهددة.
في 23 يوليو / تموز 2024، تم الإعلان عن اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في عدن وجماعة الحوثي، والذي تضمن إنهاء الإجراءات ضد البنوك وزيادة عدد الرحلات الجوية من مطار صنعاء. أشارت تقارير إعلامية إلى أن السعودية حثت حكومة عدن على وقف التصعيد وعكس الإجراءات المصرفية. وعلى الرغم من التوترات العديدة التي يمكن أن تعرض الهدنة الفعلية للخطر، يبدو أن كلا من السعودية والحوثيين ملتزمان بالحفاظ عليها، كل لأسبابه الخاصة، على الرغم من أن هذا الالتزام لم يسفر بعد عن نهاية نهائية للصراع.
المصلحة المشتركة في الحفاظ على الهدنة
يبدو أن السعودية قد خلصت إلى أن الحرب في اليمن لم تعد في مصلحتها. لم يُهزم الحوثيون أو يُضعفوا. بدلا من ذلك، يواصلون السيطرة على المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد. كما شوهت الحرب سمعة المملكة، لا سيما بسبب مزاعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والاتهامات بالتسبب في كارثة إنسانية. بالإضافة إلى ذلك، يعيق الصراع المستمر خطط التنويع الاقتصادي في السعودية وتنفيذ مشاريع رؤية 2030. إن العبء المالي للحرب، حيث تنفق السعودية حوالي 265 مليار دولار بحلول عام 2020، يعيق التقدم في المشاريع الكبرى التي تتطلب استثمارات كبيرة. علاوة على ذلك، تهدد هجمات الحوثيين الصاروخية والطائرات بدون طيار على البنية التحتية السعودية الحيوية القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية والسياحة اللازمة لدعم رؤية 2030.
وفي هذا السياق، تسعى السعودية إلى تمديد الهدنة والتوصل إلى اتفاق سلام مع الحوثيين لمنع اليمن من أن يصبح منصة للهجمات على المصالح الأمنية والاقتصادية السعودية. ومن شأن مثل هذا الاتفاق أن يساعد أيضا في تأمين الحدود السعودية اليمنية، التي يسيطر الحوثيون على معظمها، وتسهيل التنسيق في مكافحة التهريب والاتجار بالبشر. وقد تأمل السعودية أيضا في أن يؤدي التوصل إلى اتفاق إلى تقليل اعتماد الحوثيين على الدعم الإيراني، مما يجعلهم أقل ميلا إلى تعزيز العلاقات مع طهران، الأمر الذي من شأنه أن يقوض نفوذ الجمهورية الإسلامية في الفناء الخلفي للمملكة. تعتقد السعودية أن العلاقة بين إيران والحوثيين ليست علاقة مباشرة بين الراعي والعميل، وأن قدرة الحوثيين على تحقيق عوائد اقتصادية قد تشجع على مزيد من الاستقلال عن إيران.
من جانبهم، يتوق الحوثيون إلى التوصل إلى اتفاق مع السعودية لترسيخ أنفسهم كقوة سياسية وعسكرية مهيمنة في اليمن. بعد أن أثبتوا همتهم في الحرب وطوروا قوتهم العسكرية، يسعى الحوثيون إلى الاعتراف بهم كممثل أساسي وشرعي للشعب اليمني.
وفي أي تسوية سياسية داخل اليمن، من المتوقع أن يهدف الحوثيون إلى تأمين حصة كبيرة من الحكم، لا سيما في المناطق الشمالية. كما أن رغبتهم في أن يكونوا الطرف الأقوى في حكم اليمن تدفع اهتمامهم بمعالجة القضايا الاقتصادية كجزء من التسوية، مما يسمح لهم بتقديم أنفسهم على أنهم القوة التي أنعشت الاقتصاد اليمني وعالجت احتياجات الجمهور بعد الحرب. ويشمل ذلك حل قضايا الرواتب في القطاع العام وتأمين حصة كبيرة من عائدات النفط. يريد الحوثيون أيضا أن تلعب السعودية دورا مهما في إعادة إعمار اليمن بعد الحرب.
وعلى العكس من ذلك، من المرجح أن تكون الحكومة المعترف بها دوليا هي الأكثر قلقا بشأن التسوية، خوفا من أن تأتي على حساب مصالحها الخاصة. تدرك هذه الحكومة أن التسوية السياسية لن تعيد سيطرتها على اليمن، بل قد تعزز موقف الحوثيين كقوة مهيمنة في البلاد. ومع حرص السعودية على الخروج من الصراع بأقل قدر من الضرر، ترى الحكومة المعترف بها دوليا نفسها الطرف الأضعف في المفاوضات، ومن المرجح أن تضطر إلى تقديم تنازلات. وقد تعزز هذا التصور من خلال اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي، حيث عكست الحكومة إجراءاتها الاقتصادية خوفا من إعادة إشعال الحرب.
العقبات التي تحول دون التوصل إلى اتفاق
وعلى الرغم من المصلحة المشتركة للمملكة العربية السعودية والحوثيين في مواصلة الهدنة والتوصل إلى اتفاق سلام، إلا أن التقدم كان بطيئا. وتسهم عدة عوامل في صعوبة التوصل إلى اتفاق سلام دائم. تتمثل إحدى العقبات الرئيسية في إصرار السعودية على وضع نفسها كوسيط بدلا من طرف في النزاع، بحجة أنها تسهل المفاوضات بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليا. ويرفض الحوثيون بشدة هذا التوصيف، ويصرون على أن السعودية طرف رئيسي في الحرب. ويجادلون بأنه يجب أولا التوصل إلى اتفاق سلام مع السعودية لإنهاء الحرب ووضع الترتيبات ذات الصلة قبل إجراء أي محادثات مع الأطراف اليمنية في ظل الحكومة المعترف بها دوليا. وفي حين يرفض الحوثيون التفاوض مباشرة مع الحكومة، إلا أنهم مستعدون للتعامل مع الأحزاب المكونة لها بشكل فردي.
تسعى السعودية إلى وقف الأعمال العدائية، وخاصة هجمات الحوثيين على أراضيها. وفي الوقت نفسه، يريد الحوثيون إنهاء الحرب مع السعودية، وتأمين تعويضات لعائلات ضحايا الحرب، وضمان مساهمات سعودية كبيرة في إعادة إعمار اليمن بعد الحرب. وقد أدى ذلك فعليا إلى تهميش الحكومة المعترف بها دوليا لصالح المفاوضات الثنائية بين السعودية والحوثيين. ومع ذلك، فقد طالت هذه المفاوضات، لا سيما فيما يتعلق بما يسمى “القضايا الإنسانية”، مثل إعادة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة بالكامل، وفتح الطرق في بعض المحافظات، وخاصة تعز.
إحدى النقاط الشائكة الرئيسية في المفاوضات هي مسألة رواتب القطاع العام في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. تم تعليق دفع هذه الرواتب منذ عام 2016، ويطالب الحوثيون الحكومة بدفعها باستخدام عائدات النفط المتولدة من المناطق الخاضعة للسيطرة الموالية للحكومة في شبوة ومأرب وحضرموت. لكن الحكومة ترفض ذلك، لأنها تعتمد بشكل كبير على هذه الإيرادات، التي لا تكفي لتغطية جميع نفقاتها. ويزداد الوضع تعقيدا بسبب التحديات الجديدة المتعلقة بعائدات النفط، لا سيما المطالب الاقتصادية والخدمية للقبائل في حضرموت، التي اتخذت مؤخرا إجراءات مسلحة لمصادرة الموارد النفطية للمحافظة بسبب الطلبات غير الملباة.
كما لا تزال الخلافات قائمة حول آلية تسليم الرواتب. وبينما يطالب الحوثيون بإيداع الرواتب في البنك المركزي صنعاء لتوزيعها، تصر الحكومة على التعامل مع المدفوعات من خلال البنك المركزي في عدن. هناك أيضا خلاف حول قائمة الموظفين المستحقين للرواتب: تريد الحكومة استخدام كشوف رواتب ما قبل عام 2014، بينما يريد الحوثيون تحديثها لتشمل جميع الموظفين الحكوميين الحاليين.
ومما يضاعف من هذه الصعوبات اندلاع حرب غزة وتورط الحوثيين لاحقا بالهجمات البحرية. وقد أدى التدخل المتزايد للحوثيين، الذي بلغ ذروته في عملية “حارس الازدهار” التي تقودها الولايات المتحدة وحلفاؤها لتأمين الملاحة في البحر الأحمر، إلى تصعيد التوترات. إن تهديدات الحوثيين بالانتقام من قصف إسرائيل للحديدة، إلى جانب الوعود بردود عسكرية من حلفائهم في “محور المقاومة”، تخاطر بتوسيع الصراع إلى نطاق إقليمي أوسع.
كما أثرت حرب غزة سلبا على المفاوضات المتعثرة بالفعل بشأن حل دائم في اليمن. الولايات المتحدة، التي كانت تضغط من أجل وقف إطلاق النار في اليمن، دخلت الآن الصراع مع الحوثيين، مما يعقد محادثات السلام. وحثت واشنطن السعودية على النظر في أزمة البحر الأحمر في مفاوضاتها وإبطاء عملية السلام. ظلت السعودية ملتزمة بالحفاظ على الهدنة الهشة – على الرغم من التقارير التي اعترضت صواريخ الحوثيين التي تستهدف إسرائيل – وتجنبت أي أعمال يمكن أن تعيد إشعال الصراع اليمني. امتنعت السعودية عن المشاركة في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في البحر الأحمر، ورفضت السماح للمقاتلات الأمريكية باستخدام مجالها الجوي لشن ضربات على اليمن، ونفت أن تكون الطائرات الإسرائيلية التي ضربت الحديدة قد عبرت المجال الجوي السعودي. وقد ساعد هذا النهج الحذر من قبل السعودية في الحفاظ على الهدنة والحفاظ على الأمل في التوصل إلى اتفاق سلام دائم. وقد أظهر الحوثيون أيضا رغبة في إبقاء السعودية خارج الصراع الإقليمي الأوسع، مع التركيز بدلا من ذلك على مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة.
استنتاج
ساعد اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي الأخير على الحد من التوترات، لا سيما في ضوء تهديدات الحوثيين باستئناف الهجمات على السعودية. يمكن أن يمهد هذا الاتفاق الطريق لإجراء مناقشات حول القضايا العالقة الأخرى، مثل مطار صنعاء وميناء الحديدة والنزاع على الرواتب، لكن التوترات الإقليمية الناتجة عن الصراع بين إسرائيل وغزة تشكل تحديات كبيرة للتوصل إلى اتفاق سلام دائم. في حين أن السعودية والحوثيين لديهم مصلحة في الحد من التوترات والحفاظ على الهدنة الفعلية، فإن السياق الإقليمي المتقلب لا يقدم أي ضمانات بأن الهدنة ستصمد. علاوة على ذلك، فإن استمرار الهدنة بشكلها الحالي لا يحل العديد من القضايا اليمنية العالقة، والتي يمكن أن تندلع في أي لحظة، خاصة بالنظر إلى الديناميات الداخلية المعقدة والظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة في البلاد.
ومن المهم أيضا ملاحظة أنه حتى لو توصلت السعودية والحوثيون إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب، فإن هذا لن يحل بالضرورة الأزمة اليمنية الأوسع. إن حل الصراع يتطلب تسوية داخلية شاملة تشمل جميع الفصائل اليمنية، الأمر الذي يتطلب جهدا كبيرا. هذه العملية معقدة بسبب التناقضات الداخلية العديدة في اليمن، والعديد من القضايا المحلية التي تحتاج إلى معالجة، ومشاركة الجهات الفاعلة الإقليمية التي تواصل دعم مختلف الأطراف في النزاع. لذلك، في حين أن الحوار السعودي الحوثي هو خطوة حاسمة نحو السلام، إلا أنه ليس سوى جزء واحد من لغز أكبر بكثير وأكثر تعقيدا يجب تجميعه معا لتحقيق استقرار دائم في اليمن.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةيا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
نرحو ايصال هذا الخبر...... أمين عام اللجنة الوطنية للطاقة ال...
عندما كانت الدول العربية تصارع الإستعمار كان هذا الأخير يمرر...
المنتخب اليمني ............. لماذا لم يكن زي منتخب اليمن الف...
سلام الله على حكم الامام رحم الله الامام يحيى ابن حميد الدين...
ميقاتي بعد تمديد مجلس الأمن لـاليونيفيل: نجدد التزام لبنان تطبيق القرارات الدولية وفي مقدمها الـ1701