مصر.. الحكومة توافق على عرض إميا باور الإماراتية لإنشاء مشروعات للطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على عرض شركة "إميا باور"، إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار، لتنفيذ مشروعات إضافية للطاقة المتجددة، قبل صيف 2025.
صدر القرار، خلال اجتماع لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الأربعاء، حسبما أوردت صحيفة "الأهرام" الحكومية.
يتضمن عرض شركة "إميا باور" تنفيذ مشروعات، منها إضافة قدرة 500 ميغاوات طاقة شمسية بعد الانتهاء من مشروع أبيدوس للطاقة الشمسية الجاري الانتهاء منه بقدرة 500 ميغاوات.
إلى جانب إضافة قدرات 1500 ميغاوات "طاقة شمسية وطاقة رياح، وربطها بالشبكة القومية للكهرباء بعد الانتهاء من مشروع الطاقة الشمسية الإضافي بقدرة 1000 ميغاوات، ومشروع أمونت العامل بطاقة الرياح الجاري تنفيذه بقدرة 500 ميغاوات.
يصل إجمالي القدرات المخطط إضافتها من مشروعات شركة "اميا باور" قبل صيف 2025 إلى 2000 ميغاوات شاملا نظام التخزين بالبطاريات.
يأتي إبرام الاتفاق وسط تحركات الحكومة المصرية لمواجهة أزمة نقص الطاقة، ولجوئها إلى قطع التيار الكهربائي يوميًا.
وفي مؤتمر صحفي، الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء المصري إيقاف خطة قطع الكهرباء بداية من الأحد المقبل إلى منتصف سبتمبر/أيلول، بعد شراء البلاد عدد من شحنات الغاز.
وتعهد مدبولي بحل أزمة تخفيف أحمال الكهرباء قبل نهاية العام الحالي، لافتا أن مصر تسعى إلى إنتاج 4 غيغاوات عن طريق مشروعات الطاقة المتجددة.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة المصرية الطاقة الطاقة الشمسية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تكشف عن الحوافز المقدمة للاستثمار في الطاقة المتجددة
كتبت- داليا الظنيني:
قال المستشار محمد الحمصاني، متحدث الوزراء، إن اجتماع المجلس الأعلى للطاقة كان يسعى بصورة أساسية لإستعراض الموقف التنفيذي لتحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040.
وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن زيادة الطاقة الجديدة والمتجددة خلال الفترة المقبلة، من شأنه أن يوفر أموال طائلة على الدولة.
وأشار إلى أن وزير الكهرباء استعرض الحوافز التي تقدم للمستثمرين من أجل تحفيزهم على الاستثمار في الطاقة المتجددة، من خلال توفير الأرض مقابل 2% من الكهرباء المنتجة سنويًا، وتخفيض الضريبة المضافة لـ5%.