خرق بيانات وزارة التعليم في كولورادو استمر 16 عامًا
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
بعد هجوم فدية في يونيو ، أخطرت وزارة التعليم العالي في كولورادو الطلاب يوم الجمعة باحتمال تسرب البيانات. في حزيران (يونيو) ، لم يتم التعرف على "الممثلين غير المصرح لهم" بعد الوصول إلى أنظمة CDHE في هجوم ببرنامج الفدية. بينما تواصل السلطات التحقيق في المدى الكامل للضرر ، كشفت الإدارة أن الهجوم انتهك معلومات التعريف الشخصية مثل الأسماء وأرقام الضمان الاجتماعي.
كتب CDHE في إشعار بحادث البيانات: "إن مراجعة السجلات المتأثرة مستمرة ، وبمجرد اكتمالها ، ستقوم CDHE بإخطار الأفراد الذين يحتمل أن يتأثروا بالبريد أو البريد الإلكتروني إلى الحد الذي لدينا معلومات اتصال". لكن القسم يحذر الطلاب من أن تأثير الانتهاك يمتد عبر البرامج ، من المدارس العامة إلى مبادرات تعليم الكبار ، على مدى فترة زمنية تبلغ 16 عامًا.
رداً على ذلك ، تقدم CDHE وصولاً مجانيًا إلى نظام Experian لمراقبة الائتمان والحماية من سرقة الهوية لحماية بياناتهم. يوصي القسم المجموعات المتأثرة بمراقبة كشوف حساباتهم وتقارير الائتمان الخاصة بهم للنشاط المشبوه.
تعد أنظمة التعليم هدفًا شائعًا لهجمات برامج الفدية. في عام 2022 ، أبلغت 44 كلية و 45 منطقة تعليمية على الأقل عن هجمات برمجيات الفدية مقارنة بإجمالي 88 قسمًا تعليميًا في عام 2021 ، وفقًا لبيانات من Emsisoft. أوصى مكتب المساءلة الحكومية بأن تقوم وزارة التعليم ووزارة الأمن الداخلي بالتنسيق لتقييم جهود الأمن السيبراني في المدارس في جميع أنحاء البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
32.5 مليار ريال الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي العُماني
العُمانية: ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى بنهاية شهر ديسمبر 2024م بنسبة 6.7 بالمائة ليصل إلى 32.5 مليار ريال عُماني.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص أشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أنه سجل نموًّا بمقدار 5.9 بالمائة ليبلغ 27.1 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024م.
وأوضحت البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.6 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024م، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.8 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.6 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.9 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 9.1 بالمائة ليصل إلى 31.7 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر الماضي، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 8.5 بالمائة لتبلغ 20.8 مليار ريال عُماني.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فتشير البيانات إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والتي بلغت حوالي 49.9 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.7 بالمائة و16.7 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.6 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.