المغرب يراهن على الهيدروجين الأخضر لتحقيق أمنه الطاقي
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن "عرض المغرب" من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، سيعطي دفعة قوية للاستثمارات في مجال الطاقة، وخاصة الطاقات المتجددة وتقليص الكلفة الطاقية.
وأضافت بنعلي، في معرض جوابها على سؤال شفهي حول "آفاق الاستثمار في صناعة الهيدروجين الأخضر" تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن هذا المشروع سيعطي دفعة للتخطيط المحكم للبنيات التحتية، وأيضا للإصلاح التنظيمي والمؤسساتي خاصة المؤسسات الحكومية التي تواكب قطاع الطاقة والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، كما سيسهم في التنمية المحلية من خلال توفير فرص الشغل والانتقال نحو اقتصاد مستدام على المستوى الترابي، خاصة على مستوى خمس جهات بالمملكة التي تزخر بمؤهلات جد مهمة.
وأوضحت الوزيرة أن "عرض المغرب" من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر الذي أعلنت عليه الحكومة، يندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية ، ويأتي تتويجا لـ 15 سنة من التجربة المغربية في تطوير الطاقات المتجددة، و32 سنة من استقطاب القطاع الخاص في ميادين الطاقة.
وأشارت إلى أنه تم الاشتغال بدقة على كل الآليات المصاحبة لهذا العرض، بما في ذلك وضع الإطار التنظيمي والمؤسساتي الذي سيمكن من مواكبة هذا الاقتصاد الجديد، وتحديد قطاعات التطبيق كقطاع الصناعة في مجال الأمونياك الأخضر وقطاع البتروكيماويات والفوسفاط والكهرباء وقطاع النقل.
واستعرضت المسؤولة الحكومية، في جوابها، استعمالات الهيدروجين الأخضر والتي تشمل "الصناعة الكيميائية، خاصة كل ما يتعلق بإنتاج الأمونياك، كمكون أساسي لإنتاج الأسمدة النيتروجينية ومنتجات أخر، مبرزة أنها تتماشى مع البرنامج الاستثماري الأخضر لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط".
ومن استخدامات الهيدروجين الأخضر، وفقا للسيدة الوزيرة، "دمج الهيدروجين الأخضر في التعدين وصناعات الصلب والحديد والانتقال من الفحم الحجري في انتاج الكهرباء، ما يمثل أيضا خطوة مهمة في التحول الطاقي وإزالة الكربون من الصناعة"، إلى جانب إنتاج الوقود الصناعي +الميثانول الأخضر+ لاستخدامه في قطاع النقل البري والجوي والسكك الحديدية، وكذلك النقل البحري".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
خلال أقل من شهر.. منح موافقات لشركات إنتاج الطاقة المتجددة لحل أزمة الكهرباء في مصر
(CNN)-- منحت الحكومة المصرية العديد من الموافقات لشركات عربية وأجنبية لإنشاء مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة؛ لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء وانخفاض إنتاج الوقود المحلي. كما تعمل على توطين صناعة الخلايا الشمسية لخفض تكلفة إنشاء المحطات وتشجيع التوسع في استخدامها لتقليل الاعتماد على محطات الطاقة التقليدية.
وتستهدف الحكومة إضافة أكثر من 4 غيغاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة للشبكة المصرية العام المقبل، ضمن خطة تسعى للحصول على 28 غيغاوات على فترة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات مقبلة، لحل جزء كبير من مشكلة الطاقة، وفق لتصريحات رسمية لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.
وتواجه مصر أزمة انقطاع الكهرباء نتيجة تراجع حجم إنتاج الوقود المحلي لتغطية الاستهلاك المتزايد من الكهرباء، وواجهت الحكومة هذه الأزمة بقطع التيار عن معظم أنحاء البلاد لمدة ساعتين يوميًا، وبعد توافر موارد دولارية من صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة وصرف شرائح من قرض صندوق النقد الدولي، خصصت الدولة مبلغ 1.18 مليار دولار لاستيراد مازوت وغاز من الخارج لتشغيل محطات الكهرباء.
وقال رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين السابق، أسامة جنيدي، إن "الحكومة تعمل على مضاعفة حجم الإنتاج من الطاقة المتجددة.. لذا يجب أن يعمل القطاع الخاص بالتوازي في البحث عن حلول جديدة لرفع كفاءة الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة في المواقع الإنتاجية، في ظل عزم الحكومة المصرية تحريك أسعار الطاقة والتي قد تتضاعف 3 مرات خلال الفترة المقبلة".
وتخطط الحكومة لتحريك أسعار الكهرباء تدريجيًا خلال السنوات الأربع المقبلة لرفع الدعم نهائيًا عن الكهرباء - وفق تصريحات رسمية - وبدأتها بزيادة تتراوح بين 14 إلى 40% على القطاع المنزلي بداية من مطلع الشهر المقبل، وفق بيانات وسائل إعلام محلية.