المغرب يراهن على الهيدروجين الأخضر لتحقيق أمنه الطاقي
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن "عرض المغرب" من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، سيعطي دفعة قوية للاستثمارات في مجال الطاقة، وخاصة الطاقات المتجددة وتقليص الكلفة الطاقية.
وأضافت بنعلي، في معرض جوابها على سؤال شفهي حول "آفاق الاستثمار في صناعة الهيدروجين الأخضر" تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن هذا المشروع سيعطي دفعة للتخطيط المحكم للبنيات التحتية، وأيضا للإصلاح التنظيمي والمؤسساتي خاصة المؤسسات الحكومية التي تواكب قطاع الطاقة والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، كما سيسهم في التنمية المحلية من خلال توفير فرص الشغل والانتقال نحو اقتصاد مستدام على المستوى الترابي، خاصة على مستوى خمس جهات بالمملكة التي تزخر بمؤهلات جد مهمة.
وأوضحت الوزيرة أن "عرض المغرب" من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر الذي أعلنت عليه الحكومة، يندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية ، ويأتي تتويجا لـ 15 سنة من التجربة المغربية في تطوير الطاقات المتجددة، و32 سنة من استقطاب القطاع الخاص في ميادين الطاقة.
وأشارت إلى أنه تم الاشتغال بدقة على كل الآليات المصاحبة لهذا العرض، بما في ذلك وضع الإطار التنظيمي والمؤسساتي الذي سيمكن من مواكبة هذا الاقتصاد الجديد، وتحديد قطاعات التطبيق كقطاع الصناعة في مجال الأمونياك الأخضر وقطاع البتروكيماويات والفوسفاط والكهرباء وقطاع النقل.
واستعرضت المسؤولة الحكومية، في جوابها، استعمالات الهيدروجين الأخضر والتي تشمل "الصناعة الكيميائية، خاصة كل ما يتعلق بإنتاج الأمونياك، كمكون أساسي لإنتاج الأسمدة النيتروجينية ومنتجات أخر، مبرزة أنها تتماشى مع البرنامج الاستثماري الأخضر لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط".
ومن استخدامات الهيدروجين الأخضر، وفقا للسيدة الوزيرة، "دمج الهيدروجين الأخضر في التعدين وصناعات الصلب والحديد والانتقال من الفحم الحجري في انتاج الكهرباء، ما يمثل أيضا خطوة مهمة في التحول الطاقي وإزالة الكربون من الصناعة"، إلى جانب إنتاج الوقود الصناعي +الميثانول الأخضر+ لاستخدامه في قطاع النقل البري والجوي والسكك الحديدية، وكذلك النقل البحري".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
تاريخ قمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D8
تستضيف مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، القمة الحادية عشرة لمجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، في ظل ما يشهده العالم من تطورات متلاحقة وأحداث وأزمات، الأمر الذي يجعلها قمة استثنائية، وهو ما يتطلب معها دعم مسار التعاون بين دولها؛ حفاظا على استقرار الأوضاع الاقتصادية.
وتعد القمة الحالية هي الثانية التي تستضيفها مصر منذ تأسيس المنظمة، ونستعرض تاريخ قمم مجموعة الدول الثماني النامية كالتالي:
القمة الأولى في يونيو 1997، عقدت بأسطنبول التركية، وتم توقيع ميثاق تأسيس المجموعة التي يحدد أهدافها في التعاون وتأسيس الأمانة العامة للمجموعة في إسطنبول.
القمة الثانية في مارس 1999، والتي عقدت في بدكا في بنجلاديش، وتم التركيز على خفض الفقر وتعزيز التعاون في مجالات الصحة والتعليم، وشهدت التجارة تحسنًا بين الأعضاء.
القمة الثالثة فبراير 2001، وعقدت في القاهرة، وتم الإعلان عن تشكيل لجنة اقتصادية خاصة لدراسة سبل دعم التعاون الاقتصادي وإنشاء برامج لتطوير الصناعة.
القمة الرابعة في فبراير 2004، وعقدت بطهران الإيرانية، وتم وضع خطة للتعاون في مجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا والتعاون في معالجة التحديات الإنسانية.
القمة الخامسة مايو 2006، وعقدت في بالي الإندونيسية، وتم بدء العمل في بعض مشاريع الطاقة المتجددة وتنفيذ بعض المبادرات في مجال الغذاء والزراعة.
القمة السادسة في يوليو عام 2008، وعقدت في كوالالمبور الماليزية، وتم إطلاق برامج تعليمية مشتركة مع حدوث زيادة طفيفة في الاستثمارات الصغيرة.
القمة السابعة في يوليو عام 2010، وعقدت في أبوجا النيجيرية، وبدأ التعاون في مجالات الصحة وإطلاق بعض المبادرات المشتركة في قطاع الأدوية.
القمة الثامنة وعقدت في نوفمبر 2012 في إسلام اباد الباكستانية، وتم تنفيذ بعض البرامج في مجال السياحة المستدامة، وزيادة التعاون في الزراعة المستدامة.
القمة التاسعة في أكتوبر 2017، وعقدت في إسطنبول التركية، وتم توقيع اتفاقية التجارة البينية؛ ولكن تطبيقها كان بطيئًا بسبب التحديات الاقتصادية والسياسية.
القمة العاشرة انعقدت في إبريل 2021، وكانت افتراضية في بنجلاديش، وتم تطوير بعض المشاريع في الطاقة المتجددة وتبادل الخبرات في التعامل مع جائحة كورونا.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف