بنموسى يلغي جميع الاقتطاعات من رواتب الموظفين المنخرطين في الإضرابات السابقة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
أصدر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، توجيهاته من أجل إلغاء الاقتطاعات من رواتب الموظفين وخاصة أطر هيئة التدريس الذين توقفوا بشكل جماعي عن العمل، وذلك لاستكمال تصفية الأجواء وإرساء مناخ اجتماعي سليم ومستقر يساعد على تحقيق التعبئة الشاملة لكافة الأطر التربوية والإدارية والشركاء الاجتماعيين في دينامية الإصلاح.
وفي السياق؛ راسل الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يونس السحيمي، مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة، في شأن إلغاء الاقتطاعات من رواتب الموظفين جراء التوقفات الجماعية عن العمل.
وجاءت المراسلة، التي تتوفر "أخبارنا" على نسخة منها، بتوجيهات من الوزير الوصي على القطاع، "من أجل ترسيخ الأجواء الإيجابية التي كرستها مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي التي جسدها اتفاقا 10 و 26 دجنبر 2023 وتوجت باعتماد النظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية وكللت بتعبئة شاملة لنساء ورجال التعليم سمحت بإنهاء الموسم الدراسي 2024/2023 في ظروف جد إيجابية".
وتسعى الوزارة من خلال هذا الإجراء إلى "تعزيز منسوب الثقة مع مختلف الفاعلين في المنظومة التربوية وكذا مع الشركاء الاجتماعيين لهذه الوزارة في إطار نهج اليد الممدودة التي اعتمدتها الوزارة كخيار أساسي في معالجة قضايا أسرة التربية والتكوين طيلة مسار الحوار الاجتماعي القطاعي".
وطالب بنموسى من مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة، "إعطاء توجيهاته للمصالح المختصة التابعة له، قصد العمل على إلغاء كل الاقتطاعات من رواتب الموظفين المسجلة بالنظام المعلوماتي والتي لم تتم مباشرتها لغاية الآن، والمتعلقة بالتغيبات الجماعية عن العمل".
وأكدت الوثيقة، أن مصالح مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، ستظل رهن إشارة مصالح مديرية نفقات الموظفين، من أجل تزويدها باللوائح الكاملة للموظفين المعنيين بالاقتطاعات المذكورة، وكذا بفترات التغيب عن العمل.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: التربیة الوطنیة عن العمل
إقرأ أيضاً:
طالبوا فيها إلغاء قيود المالية على استقلالية الصندوق.. احتجاجات لموظفي صندوق صيانة الطرق في عدن
نفذ موظفو وموظفات صندوق صيانة الطرق والجسور الخميس، وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية، مطالبين بإلغاء القيود المفروضة على استقلالية الصندوق وتغيير المدير المالي الحالي، سعيد الحسيني، بسبب إعاقة سير العمل في الصندوق.
ورفع المحتجون شعارات معبرة عن مطالبهم بإلغاء تدخلات وزارة المالية في الالتزامات التعاقدية، وإلغاء اشتراطات موافقات الوزارة على تعاقدات الصندوق، وإلغاء الضرائب المفروضة على الصندوق التي وصفوها بأنها مخالفة للقانون.
وطالب المحتجون، بإرجاع العمل بحساب وحيد للصندوق، وإعادة العمل بآلية تحصيل الموارد وفقا للقانون، وإلغاء التعامل مع صندوق صيانة الطرق من خلال آلية إصدار التعزيزات. وأكدوا أن وزارة المالية تقوم بسحب موارد الصندوق لأغراض خارج مهامه الأساسية.
وأشار المحتجون إلى أن سياسة وزارة المالية تسببت في توقف التأمين الصحي كحق قانوني لموظفي الصندوق مثل باقي المؤسسات الحكومية.
وخلال الوقفة، ناشد المحتجون وزير المالية سالم بن بريك، باتخاذ قرار عاجل لتغيير المدير المالي في الصندوق، مشيرين إلى أن استمرار تعيينه يعطل الأنشطة والمشاريع التنموية الحيوية، مما يؤثر سلبًا على سير العمل.
وفي البيان الذي أصدره المشاركون في الوقفة، أكد الموظفون أن المدير المالي عمل على تعطيل مشاريع الصندوق، ورفض صرف مستحقات الموظفين، بما في ذلك مستحقات العاملين في المواقع الميدانية والموظفين الإداريين، مشيرين إلى أن هذا الوضع يعكس فشلاً للمدير المالي سعيد الحسيني ويعرقل الإنجازات المستهدفة.
وناشد الموظفون رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، للتدخل الفوري لإيقاف العرقلة المتعمدة من قبل وزارة المالية، وعودة الصلاحيات للصندوق لكي يتمكن من أداء واجبه الوطني.
وأكد المحتجون، أن وزارة المالية تعرقل عمل صندوق صيانة الطرق والجسور، مما أدى إلى توقف المشاريع الحيوية في الوقت الذي يحتاج فيه المواطنون إلى بنية تحتية آمنة وطرق صالحة للاستخدام.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان