هل فشلت جهود التوصل لاتفاق مع السعودية ؟! .. هذا ما كتبه قيادي حوثي
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
حيروت – متابعات
ألمح قيادي بارز في جماعة الحوثي إلى فشل جهود التوصل مع المملكة العربية السعودية إلى حل، وبدء نذر عودة الحرب في البلاد التي تشهد صراعا مذ 10 سنوات.
وقال القيادي الحوثي علي ناصر قرشه المقرب من جماعة الحوثي في تدوينة على منصة (إكس)- “لقد أبلغت جهدي في السلام وفي تهدئة الأمور ولكن من سعى للحرب فالله يجعلها في وجهه ومن حاصر الشعب اليمني اقتصاديا وأغلق مطاراته وصادر مرتباته فالله يجعلها في وجهه”.
وزعم أن “زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي أصدق واحد في وعده وكلامه وورعه ودينه”.
والسبت الماضي، قال قرشه إن جماعته تلقت بلاغا من السفير السعودي لدى اليمن محمد ال جابر بإيقاف قرارات البنك المركزي التي تقضي بإلغاء تراخيص ستة بنوك تجارية تخلفت عن نقل مقارها الرئيسية من صنعاء إلى عدن.
وذكر أن آل جابر أبلغهم بأن البنوك ستواصل عملها كما كانت سابقا، في إشارة إلى بقاء مراكزها الرئيسية في صنعاء.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
قيادي حوثي يشق عصا سيّدة ويعلن تمردة على قرار إقالته
رفض قيادي حوثي اليوم السبت يعمل مديراً لأحد اقسام الشرطة التابعة للمليشيات في محافظة إب قراراً صدر مؤخراً من جماعته قضى باستبعاده من منصبه وإحلال قيادي حوثي يدعى"معمر دبوان"في ذات المنصب.
وذكرت مصادر محلية لـ "مأرب برس" بأن القيادي الحوثي "علي الوشلي" رفض التعاطي مع القرارات الحوثية الاخيرة التي أطاحت به وبعددا من العناصر الحوثية المعيّنه في مناصب
مدراء لإدارت الامن التابعة للجماعة الإرهابية بمختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها... مشيرةً الى أن القيادي الحوثي "الوشلي" المُقال لايزال يرفض حتى اللحظة حضور دورة الاستلام والتسليم .
ومؤخراً كشفت وثائق مسربة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن سلسلة قرارات أصدرها عبدالكريم أمير الدين الحوثي، المنتحل صفة وزير داخلية المليشيا الحوثية في صنعاء، تضمنت تعيينات وتكليفات في إدارات أمنية بمختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا، في مخالفة صريحة للدستور والقوانين النافذة.
وتشمل القرارات تعيين مديري إدارات أمن المديريات والمناطق الأمنية في محافظات صعدة، عمران، تعز، البيضاء، الحديدة، المحويت، ذمار، إب، حجة، أمانة العاصمة، وصنعاء.
وأظهرت الوثائق أن أغلب الأسماء الواردة إما مدنيون تم تعيينهم مباشرة من خريجي الحوزات والدورات الطائفية، أو منتحلو صفة ضباط أمن، بينما تم تهميش الضباط الحقيقيين.
وبحسب الوثائق، جاءت التعيينات وفق المادة (1) لتشمل أفراداً من المنحدرين للسلالة الحوثية، فيما أُوكلت المادة (2) إلى الموالين للمليشيا بقوة.
مجلس النواب يستقبل تعديلات قانون الإضراب