ما توصيات لجنة دراسة الحكومة حول المحور الاقتصادي؟
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
كشفت اللجنة البرلمانية الخاصة، التي تم تشكيلها لدراسة بيان الحكومة الجديدة، عن توصيات هامة في المجال الاقتصادي والاستثماري.
أبرز هذه التوصيات هو سرعة تنفيذ جميع المزايا والحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، بالإضافة إلى اتباع خطط وأفكار غير تقليدية للترويج للاستثمار.
وطالبت اللجنة البرلمانية في تقريرها بأهمية الإسراع في إنشاء منصة إلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تتيح تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المستثمرون بصورة إلكترونية ON LINE مع تدعيمها بوسائل الدفع غير النقدية، بما يشمله ذلك من الربط مع الجهات ذات الصلة كمصلحة الجمارك المصرية.
ولفتت اللجنة إلي أن قطاع التمثيل التجاري يعد أحد القطاعات الحيوية التي تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الاقتصاد بحسبانه نافذة ومرآة مصر الاقتصادية لدول العالم، ويلعب دورا رئيسيا في تعزيز الصادرات وتسهيل الوصول إلى الأسواق الجديدة.
و طالبت اللجنة بضرورة زيادة الدعم المالي والفني المقدم لقطاع التمثيل التجاري، كونه عنصرًا رئيسيا خلال الفترة الحالية لتحقيق التنمية الاقتصادية والتجارية.
و شددت اللجنة ضرورة تعميق الاستفادة من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، في مجالات الاستثمار المختلفة داخليا وخارجيا مما يعظم من نصيب الفرد في الثروة، مع ضرورة العمل على رفع كفاءة إدارة أصول الدولة في القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك في ضوء مبدأ فصل الملكية عن الإدارة، دون التأثير على استمرار ملكية الدولة لتلك الشركات، وضرورة العدول عن استخدام مفهوم الربح المحاسبي لشركات قطاع الأعمال العام والتحول إلى مفهوم الربح الاقتصادي في خطط الوزارة.
طالبت اللجنة بضرورة أن تضمن خطط التطوير وإعادة الهيكلة التي تضعها وزارة قطاع الأعمال العام للشركات القابضة والشركات التابعة لها الأساليب المختلفة التي سوف تتبعها الوزارة بشأن الفئات الثلاثة للشركات التابعة للوزارة، ووجوب عمل استراتيجية لكل فئة من الفئات، وهي:
شركات ناجحة ناجحة وهي التي كانت ناجحة في الماضي ومتوقع أن تظل ناجحة في المستقبل.
و الربح المحاسبي يعكس الأرباح المسجلة في السجلات المحاسبية، وهو يستخدم بشكل رئيسي لتقييم الأداء المالي للشركة وإعداد التقارير المالية، بينما الربح الاقتصادي يأخذ في الاعتبار تكاليف الفرصة البديلة ويعكس الربحية الحقيقية للشركة من منظور اقتصادي شامل، مما يساعد في تقييم كفاءة استخدام الموارد
بجانب شركات خاسرة ناجحة، وهي التي كانت خاسرة في الماضي ومتوقع نجاحها في المستقبل، بالإضافة إلي شركات خاسرة خاسرة، وهي التي كانت خاسرة في الماضي وغير متوقع نجاحها في المستقبل.
بالاضافة إلى ضرورة وجود قاعدة بيانات متكاملة عن كافة الأصول التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام، لأن هناك الكثير من الأصول في شركات قطاع الأعمال العام غير مستغلة بشكل كبير، وبعض أسباب عدم الاستغلال ترجع إلى عدم توافر معلومات كاملة عن أصولها.
وأكدت اللجنة ضرورة التزام هيئة التنمية الصناعية بتوفير الأراضي الصناعية وتخصيصها للمستثمرين دون فرض رسوم أو أعباء مالية تعوق الاستثمار الصناعي، مع تسليمها مرفقة بالكامل.
كما طالبت بضرورة تغطية هيئة التنمية الصناعية بفروعها جميع المحافظات مع دراسة السبل القانونية والإدارية لإعطاء موظفي الفروع السلطة لإنهاء الإجراءات دون الرجوع إلى الإدارة المركزية.
دراسة إلغاء الرسوم المقررة كتكاليف معيارية من جانب هيئة التنمية الصناعية نظرا لعينها الكبير على الصناعة المحلية، إلى جانب اتباع سياسات تهدف إلى تفعيل منظومة الشباك الواحد فيما يخص نهو كافة إجراءات التراخيص والتشغيل وما يتطلبه عمل المنشآت الصناعية من إجراءات أخرى متعلقة بتمام تنفيذ أعمالها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تحقيق التنمية الاقتصادية منظومة الشباك الواحد هيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بيان الحكومة الجديدة حكومة الجديدة الحكومة الجديد هيئة العامة للاستثمار قطاع الأعمال العام
إقرأ أيضاً:
شركات تركية: مهتمون بالاستثمار في السوق الليبية
استضاف مجلس أصحاب الأعمال الليبيين، وفدًا من الشركات التركية برئاسة رئيس الجمعية الدولية للصناعيين ورجال الأعمال الأتراك (USIAD).
شهد اللقاء عقد اجتماعات أعمال ثنائية بين الشركات التركية ونظيراتها الليبية، حيث أعربت الشركات التركية عن اهتمامها بالاستثمار في السوق الليبية، مع تركيز خاص على القطاع الصناعي والطاقة كما بحثت الاجتماعات سبل دعم توطين الصناعة ونقل المعرفة وتعزيز الاستثمارات الصناعية بما يسهم في تطوير القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد الليبي.
كما تضمن اللقاء، مؤسسات تمويل وإقراض بهدف دعم الشراكات الاستثمارية وتمكين الشركات من الوصول إلى حلول تمويلية تعزز فرص التعاون المستدام.
ويأتي هذا الحدث ضمن سلسلة اللقاءات التي ينظمها مجلس أصحاب الأعمال الليبيين لفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي وتطوير بيئة الأعمال وتمكين الشركات الليبية من بناء شراكات استراتيجية تعزز نمو القطاع الخاص، بحسب بيان المجلس.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت