غانتس محذرا نتنياهو: سينكشف كل شيء في لجنة تحقيق حكومية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
وجه وزير الحرب الإسرائيلي المستقيل بيني غانتس رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مؤكدا فيها أن كل القرارات والإجراءات التي اتخذها خلال الحرب ستنكشف في لجنة تحقيق حكومية.
وقال غانتس: "رئيس الوزراء، كنت خائفا من الدخول في المناورة. لقد تأخرت في دخول خان يونس. لقد ترددت في دخول رفح. لقد تحدثت عن دخول مدينة رفح، عندما أصررنا على ضرورة الاستيلاء أولا على محور فيلادلفيا ومنع تجدد تسليح حماس".
وأضاف: "سيتم الكشف كل شيء عندما يتم سماع الشهادات أمام لجنة التحقيق الحكومية، التي سيتعين عليها طرح الأسئلة - لماذا تأخرت في دخول رفح وخان يونس؟ لماذا خفت وتأخرت وترددت؟ وما هي الأثمان التي دفعناها وما زلنا ندفع ثمنها؟".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يبحث في تغيير القانون المتعلق بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، الذي ينص على أن رئيس المحكمة العليا يشكلها، وذلك في الوقت الذي تتسع فيه المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى شن حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي.
ويدرس مسؤولون في مكتب رئيس الحكومة في هذه الأثناء إمكانية المبادرة لدفع قانون خاص من أجل تشكيل "لجنة تحقيق رسمية خاصة"، تكون صلاحياتها مطابقة للجنة تحقيق رسمية، لكن أعضاءها والتفويض الممنوح لها يتم إقراره "بتوافق واسع" بتأييد أغلبية مؤلفة من 80 عضو كنيست، وليس من جانب رئيس المحكمة العليا، وفق ما ذكر موقع "واللا" الإخباري، كما يدرس المقربون من نتنياهو إمكانية أخرى تتمثل بإجراء استفتاء شعبي لانتخاب أعضاء اللجنة.
وذكر "واللا" أن نتنياهو يتطلع إلى تأجيل تشكيل لجنة تحقيق رسمية إلى موعد الانتخابات العامة المقبلة، لكن في حال تصاعد ضغط الجمهور من أجل تشكيل لجنة تحقيق رسمية، فإنه سيحاول إحباط ذلك بواسطة الالتفاف على قانون تشكيل لجنة التحقيق الرسمية.
ويكرر نتنياهو التشديد على معارضته تشكيل لجنة تحقيق رسمية في هذه الفترة، وأنه يجب التحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر فقط في نهاية الحرب، التي يرفض إيقافها ونهايتها ليست واضحة، بادعاء أن الضباط والجنود لا يكونوا منشغلين باستشارة محامين، حسب تصريحاته.
وتخوف رئيس الوزراء من أن يعين رئيس المحكمة العليا لجنة تحقيق رسمية بموجب القانون الحالي، هو أن تكون اللجنة برئاسة رئيس المحكمة العليا السابقة، القاضية إستير حيوت، ولذلك يبحث هو ومقربون منه في استحداث نظام تحقيق آخر، مثل لجنة يعينها رئيس الدولة أو لجنة برلمانية، تكون مؤلفة من أعضاء كنيست من الائتلاف والمعارضة، وتدفع سن قانون "لجنة تحقيق رسمية خاصة" أو اختيار رئيس وأعضاء اللجنة باستفتاء شعبي.
ورفض خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم السبت الماضي المطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، واعتبر أنه "توجد مقترحات متنوعة حول كيفية التحقيق بالأحداث".
وامتنع نتنياهو طوال سنوات حكمه عن تشكيل لجان تحقيق رسمية، بينما لجنتا التحقيق الرسميتان اللتان تشكلتا حول حادث جبل الجرمق وقضية الغواصات، شكلتهما حكومة بينيت – لبيد السابقة.
وقال نتنياهو يوم الثلاثاء خلال لقائه مع عائلات مجندات قُتلن في 7 أكتوبر وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، إنه "سنتقصى الحقائق كلها في نهاية الحرب"، ورفض التعهد بتشكيل لجنة تحقيق رسمية. وعقب رئيس المعارضة، يائير لبيد، في منصة "إكس" حيث كتب "أنهم خائفون لأنهم يعرفون الحقيقة. نتنياهو مسؤول، نتنياهو مذنب. ولجنة تحقيق رسمية ستتشكل".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو الثلاثاء لجنة تحقيق عضو تشكيل لجنة رئيس الحكومة الوقت اسرائيلي استيلاء عائلات اسرائيل رئيس الوزراء تشکیل لجنة تحقیق رسمیة رئیس المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية: سبب الخوف من مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق سيظل سؤالاً شعبيًّا يُطاردُ الحكومة ورئيسها
قال حزب التقدم والاشتراكية، إن « سبب الخوف من مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق، سيظل سؤالاً شعبيًّا يُطاردُ الحكومة ورئيسها وأغلبيتها حتى استجلاء الحقيقة كاملةً
وأوضح الحزب في بيان له عقب اجتماع مكتبه السياسي مساء أمس، أنه « على مستوى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، توقف المكتبُ السياسي، مرةً أُخرى، عند الدلالة القوية لمبادرة مكونات المعارضة، سعياً منها نحو أن يشكّل مجلسُ النواب لجنةً لتقصي الحقائق حول حيثيات وآثار الدعم المباشر والإعفاءات الجمركية والضريبية التي قدمتها الحكومةُ إلى مستوردي الأغنام والأبقار، دون أثرٍ إيجابيٍّ يُذكر على المواطنات والمواطنين ».
وأكد حزبَ التقدم والاشتراكية على أن « هذه المبادرة تندرج ضمن الاختصاصات الرقابية للبرلمان، طبقاً للدستور، وبالتالي فقد كان الأجدرُ بالأغلبية أن تنخرط فيها لإظهار الحقيقة الكاملة أمام الرأي العام، عوض الالتفاف والعرقلة عَبْرَ طلب تشكيل مهمة استطلاعية ».
ويرى الحزب، أن « المهمة الاستطلاعية، التي وإنْ كان دورها رقابياًّ فعلاً، فهي لا ترقى من حيث قوة وآليات وإلزامية التحري ومآلاته إلى مرتبة لجنة تقصي الحقائق المنصوص عليها في الدستور ».
واستنمر حزبُ التقدم والاشتراكية، وصفِ رئيس الحكومة مبادرةَ المعارضةِ ب”الإثارة السياسية واتهامِهِ للمعارضة ب”الكذب”، وفق تعبير البيان.
وشدد الحزب على أن ، »هناك طريقةً مؤسساتية ودستورية مُثلى أمامه لإثبات الصِدق أو الكذب، في نازلة استيراد المواشي، وهي قَبُولُه، كرئيسٍ للأغلبية، تشكيلَ لجنة لتقصي الحقائق ».
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة