غانتس محذرا نتنياهو: سينكشف كل شيء في لجنة تحقيق حكومية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
وجه وزير الحرب الإسرائيلي المستقيل بيني غانتس رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مؤكدا فيها أن كل القرارات والإجراءات التي اتخذها خلال الحرب ستنكشف في لجنة تحقيق حكومية.
وقال غانتس: "رئيس الوزراء، كنت خائفا من الدخول في المناورة. لقد تأخرت في دخول خان يونس. لقد ترددت في دخول رفح. لقد تحدثت عن دخول مدينة رفح، عندما أصررنا على ضرورة الاستيلاء أولا على محور فيلادلفيا ومنع تجدد تسليح حماس".
وأضاف: "سيتم الكشف كل شيء عندما يتم سماع الشهادات أمام لجنة التحقيق الحكومية، التي سيتعين عليها طرح الأسئلة - لماذا تأخرت في دخول رفح وخان يونس؟ لماذا خفت وتأخرت وترددت؟ وما هي الأثمان التي دفعناها وما زلنا ندفع ثمنها؟".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يبحث في تغيير القانون المتعلق بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، الذي ينص على أن رئيس المحكمة العليا يشكلها، وذلك في الوقت الذي تتسع فيه المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى شن حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي.
ويدرس مسؤولون في مكتب رئيس الحكومة في هذه الأثناء إمكانية المبادرة لدفع قانون خاص من أجل تشكيل "لجنة تحقيق رسمية خاصة"، تكون صلاحياتها مطابقة للجنة تحقيق رسمية، لكن أعضاءها والتفويض الممنوح لها يتم إقراره "بتوافق واسع" بتأييد أغلبية مؤلفة من 80 عضو كنيست، وليس من جانب رئيس المحكمة العليا، وفق ما ذكر موقع "واللا" الإخباري، كما يدرس المقربون من نتنياهو إمكانية أخرى تتمثل بإجراء استفتاء شعبي لانتخاب أعضاء اللجنة.
وذكر "واللا" أن نتنياهو يتطلع إلى تأجيل تشكيل لجنة تحقيق رسمية إلى موعد الانتخابات العامة المقبلة، لكن في حال تصاعد ضغط الجمهور من أجل تشكيل لجنة تحقيق رسمية، فإنه سيحاول إحباط ذلك بواسطة الالتفاف على قانون تشكيل لجنة التحقيق الرسمية.
ويكرر نتنياهو التشديد على معارضته تشكيل لجنة تحقيق رسمية في هذه الفترة، وأنه يجب التحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر فقط في نهاية الحرب، التي يرفض إيقافها ونهايتها ليست واضحة، بادعاء أن الضباط والجنود لا يكونوا منشغلين باستشارة محامين، حسب تصريحاته.
وتخوف رئيس الوزراء من أن يعين رئيس المحكمة العليا لجنة تحقيق رسمية بموجب القانون الحالي، هو أن تكون اللجنة برئاسة رئيس المحكمة العليا السابقة، القاضية إستير حيوت، ولذلك يبحث هو ومقربون منه في استحداث نظام تحقيق آخر، مثل لجنة يعينها رئيس الدولة أو لجنة برلمانية، تكون مؤلفة من أعضاء كنيست من الائتلاف والمعارضة، وتدفع سن قانون "لجنة تحقيق رسمية خاصة" أو اختيار رئيس وأعضاء اللجنة باستفتاء شعبي.
ورفض خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم السبت الماضي المطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، واعتبر أنه "توجد مقترحات متنوعة حول كيفية التحقيق بالأحداث".
وامتنع نتنياهو طوال سنوات حكمه عن تشكيل لجان تحقيق رسمية، بينما لجنتا التحقيق الرسميتان اللتان تشكلتا حول حادث جبل الجرمق وقضية الغواصات، شكلتهما حكومة بينيت – لبيد السابقة.
وقال نتنياهو يوم الثلاثاء خلال لقائه مع عائلات مجندات قُتلن في 7 أكتوبر وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، إنه "سنتقصى الحقائق كلها في نهاية الحرب"، ورفض التعهد بتشكيل لجنة تحقيق رسمية. وعقب رئيس المعارضة، يائير لبيد، في منصة "إكس" حيث كتب "أنهم خائفون لأنهم يعرفون الحقيقة. نتنياهو مسؤول، نتنياهو مذنب. ولجنة تحقيق رسمية ستتشكل".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو الثلاثاء لجنة تحقيق عضو تشكيل لجنة رئيس الحكومة الوقت اسرائيلي استيلاء عائلات اسرائيل رئيس الوزراء تشکیل لجنة تحقیق رسمیة رئیس المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
الإمارات تتقدم بطلب عاجل إلى فرنسا لتزويد مؤسس تليغرام بالخدمات القنصلية
أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، أنها قدمت طلبا للسلطات الفرنسية، من أجل تقديم كافة الخدمات القنصلية لمؤسس تطبيق تليغرام بافيل دوروف، بسبب حمله الجنسية الإماراتية إضافة إلى الروسية.
وقال ممثلو الادعاء الفرنسيون إن دوروف ألقي القبض عليه في فرنسا في إطار تحقيق في جرائم تتعلق باستغلال الأطفال في المواد الإباحية والاتجار بالمخدرات والاحتيال على المنصة.
وكانت السلطات الفرنسية مددت مساء الأحد، توقيف مؤسس تطبيق تليغرام دوروف، غداة اعتقاله في مطار لوبورجيه قرب باريس بموجب مذكرة بحث أصدرها محقّقون فرنسيون.
وقُبض على الملياردير الفرنسي الروسي البالغ 39 عاما في مطار لوبورجيه بين الساعة السابعة والنصف والثامنة مساء السبت، برفقة حارسه الشخصي ومساعدته.
وأضاف مصدر آخر مطلع على الملف أن دوروف كان آتيا من باكو (أذربيجان) وكان سيقضي المساء على الأقل في باريس حيث كان مقررا أن يتناول العشاء.
وأفاد مصدر آخر قريب من التحقيق بأن قاضي التحقيق الباريسي المكلف بالنظر في القضية المشتبه بارتكاب مخالفات فيها ضمن إطار عصابة منظمة، مدد احتجازه لدى الشرطة مساء الأحد.
ويمكن أن يبقى موقوفا لمدة أقصاها 96 ساعة. وفي النهاية، قد يطلق سراح بافيل دوروف أو قد يمثل أمام هذا القاضي.
وكان المكتب المسؤول عن مكافحة العنف ضدّ القاصرين (Ofmin) أفاد بأنّه أصدر مذكرة بحث ضد بافيل دوروف انطلاقا من دوره كمنسّق في تحقيق أولي في جرائم تراوح بين الاحتيال وتهريب المخدرات والمضايقة عبر الإنترنت والجريمة المنظمة، مرورا بتبرير الإرهاب والاحتيال، وفقا لمصادر مطّلعة على القضية.
ومنذ ذلك الحين، وفي تاريخ غير محدد، تم فتح تحقيق قضائي من قبل القسم السيبراني في السلطة القضائية الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة، بحسب مصدر آخر مطلع على الملف.
وأكد مصدران مطلعان على القضية أن التحقيقات أوكلت إلى الوحدة الوطنية السيبرانية التابعة للدرك وإلى المكتب الوطني لمكافحة الاحتيال التابع للجمارك. وينتقد القضاء بافيل دوروف لعدم تحرّكه ضد استخدام المشتركين لتطبيقه لأهداف مضرّة، خصوصا في ظل الافتقار إلى الإشراف على المحتوى والتعاون مع المحقّقين.