بريطانيا تعتزم زيادة الإنفاق على المساعدات الخارجية لمكافحة الهجرة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
يعتزم وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي توجيه الإنفاق الإضافي للمساعدات الخارجية نحو إجراءات لتشجيع المهاجرين على البقاء في بلادهم بدلا من الهجرة إلى بريطانيا، حسبما أفادت مصادر مطلعة.
وسيتم في البداية تخصيص ما يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني (130 مليون دولار) لاتخاذ إجراءات لتحفيز المهاجرين المحتملين إلى بريطانيا إما على البقاء في بلدانهم الأصلية أو الاستقرار في البلدان الواقعة على طول طريق الهجرة إلى بريطانيا، وفقاً للمصادر المطلعة.
ولم يتضح ما إذا كان هذا المبلغ سيأتي من ميزانية المساعدات الحالية أم من نفقات إضافية.
ولم ترد وزارة الخارجية على الفور على طلب للتعليق على هذا النبأ. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر قولها إنه من المقرر أن يتم إنفاق الأموال على تعزيز الفرص والمهارات الاقتصادية الإقليمية وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية في تلك الدول، بهدف تقليص عامل الجذب من سوق العمل ونظام الرعاية الاجتماعية في بريطانيا.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه الخطوة خلال اجتماع يعقده غداً الخميس المجتمع السياسي الأوروبي ويستضيفه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود لوقف تدفق المهاجرين إلى بريطانيا، خاصة أولئك الذين يعبرون بشكل غير قانوني في قوارب صغيرة من فرنسا، والذين تزايد عددهم إلى مستويات قياسية في ظل حكومة حزب المحافظين. وقد ألغى ستارمر سياسة لم تنفذ بعد للمحافظين تنص على ترحيل الوافدين إلى رواندا، وقال إنه سيركز بدلاً من ذلك على تفكيك عصابات تهريب البشر. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بريطانيا
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية ينتقد تقليص المساعدات الإنسانية المقدمة إلى اليمن
وفي اللقاء الذي حضره وكيل وزارة الخارجية والمغتربين لقطاع التعاون الدولي السفير إسماعيل المتوكل، ومدير مكتب الأمن والسلام للأمم المتحدة بصنعاء سينيو كوفي، استمع الوزير عامر، إلى تقرير بشأن الإجراءات التي سيقوم بها قطاع الأمن والسلامة لتخفيض النفقات اللوجستية والأمنية التي تقوم بها الأمم المتحدة في كافة مقارها ومكاتبها حول العالم بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها.
وتطرق وزير الخارجية إلى قيام الأمم المتحدة ومنظماتها وبرامجها بتقليص المساعدات الإنسانية المقدمة إلى اليمن بشكل مبالغ فيه وصل إلى ما يقارب 80 بالمائة عما كانت عليه في العام 2024م، في أحد أشكال التصعيد ضد الجمهورية اليمنية، بما في ذلك تعليق العمل الإنساني بمحافظة صعدة على خلفية موقف اليمن من دعم وإسناد قطاع غزة.
من جانبه أعرب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقطاع الأمن والسلام عن تقديره للدعم الذي تقدمه حكومة الجمهورية اليمنية للأمم المتحدة، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الأمم المتحدة واضطرارها إلى تقليص الكثير من نفقاتها وإنهاء عقود العديد من موظفيها في كثير من دول العالم.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا