المعايطه متوعدا: القانون فوق الجميع ولا مراعاة لأية مرشح والمحاسبةُ للمدعين
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
#سواليف
أكَّد رئيس مجلس مفوَّضي الهيئة المستقلَّة للانتخاب، موسى المعايطه، على موقف الهيئة المحايد والملتزم بتطبيق أحكام القوانين النافذة، مشدداً على أنَّه لن تكون هناك أي مراعاة أو تفضيل لأي مرشَّح يتورَّط في الرشوة الانتخابيَّة أو أي مخالفة أخرى، وأنَّ مرتكبي هذه الأفعال سيُحاسبون من الجهات التي يدَّعون أنَّها تدعمهم.
وأوضح المعايطه خلال زيارة تفقُّدية للجان الانتخاب في دائرتي جرش وعجلون أنَّ الهيئة المستقلَّة للانتخاب تقف على مسافة واحدة من جميع المرشَّحين، وهي معنيَّة بتطبيق القانون فقط دون الانحياز لأي جهة أو الدفاع عن أي مرشَّح أو حزب، مؤكِّداً التزام الهيئة بالحيادية التامة.
وأفاد المعايطه أنَّ الهيئة تتعامل مع أي شكوى بعد التحقُّق من صحَّتها واتخاذ القرار المناسب بناءً على الأدلة وليس الشائعات، مشيراً إلى أنَّ الهيئة ستتعامل بحزم مع جرائم شراء الأصوات والرشوة الانتخابية، وأنَّها عينت باحثين قانونيين بالتعاون مع وزارة العدل للمساعدة في تكييف هذه القضايا. كما تمَّ تعيين مدَّعٍ عام مختصٍّ في كل إقليم لتحويل المخالفات إلى المحاكم المختصة.
مقالات ذات صلة مدعوون للمقابلة الشخصية في وزارة التربية والتعليم / أسماء 2024/07/17وأكَّد المعايطه أنَّه لا أحد فوق القانون، وأنَّ الهيئة تطبِّق القانون على الجميع دون تمييز، ودعا المجتمع إلى حماية نفسه من ظاهرة الرشوة الانتخابية، مشيداً بالفعاليات المجتمعية والوثائق الشعبية التي تُقام ضدَّ الرشوة الانتخابية ودورها الكبير في التأثير على المجتمع.
وأشار المعايطه إلى أهمية التزام جميع الكوادر العاملة بالدوام والتفرُّغ الكامل للعملية الانتخابية، خصوصاً في المراحل المقبلة التي تشمل الترشيح والدعاية الانتخابية، كما دعا رؤساء اللجان الرئيسية والفرعية إلى التحلِّي بالانضباط والحيادية لتعزيز ثقة الناس في العملية الانتخابية.
وأكَّد على ضرورة أن تحافظ اللجان الرئيسية والمكاتب الفرعية بالدوائر المحلية على مصداقيتهم، مشيرًا إلى تعيين منسِّق من الهيئة لكل دائرة انتخابيَّة لضمان سرعة الاستجابة وسير العمل بشكل فعَّال بين اللجان والهيئة.
وشدَّد المعايطه على ضرورة اختيار الكوادر الانتخابية العاملة في مراكز الاقتراع والفرز بشكل صحيح والتأكُّد من عدم وجود مرشَّحين من أقاربهم لتجنُّب الشبهات، لأنهم يشكِّلون عاملاً حاسماً لنجاح العملية الانتخابية وضمان نتائج تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين.
وأكَّد المعايطه أنَّ الهيئة تعمل على إجراء انتخابات كما يريدها جلالة الملك والشعب الأردني، بتوفير فرص متساوية للجميع.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
رجل أعمال مغربي مرشح لمنصب وزاري في حكومة فرنسا الجديدة
يمكن لرجل الأعمال المغربي البالغ من العمر 48 عاما، أن يتولى منصبا وزاريا في حكومة فرنسا الجديدة. وولد عزيز سني في 31 غشت 1976 في مدينة خريبكة، وفي منطقة فال فوريه في مانت-لاجولي تطور ليصبح رجل أعمال بارز. الآن مرشح بقوة لمنصب وزاري فرنسي. وتم تداول اسم عزيز سني لمنصب في حكومة فرانسوا بايرو الجديدة حسب عدة مصادر. ووفقا لصحيفة لوباريزيان الفرنسية، يمكن تعيينه رئيسا لوزارة العمل أو وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وكان سيني الأكبر بين 6 أطفال، لعامل في المكتب الوطني للسكك الحديدية وأم ربة منزل، حصل على الجنسية الفرنسية في يناير1998. ونشأ في منطقة فال فوريه في مانتس لا جولي، حيث بدأ لاحقا حياته المهنية في ريادة الأعمال. محليا، اشتهر عزيز بالأعمال التجارية في سن مبكرة من خلال تأسيس خدمة سيارات الأجرة المشتركة المبتكرة في عام 2000، والتي تهدف إلى تقليل تكاليف العملاء من خلال تجميع الرحلات. ظهرت الفكرة في منطقة فال فوريه، قبل أن تتطور في باريس، على الرغم من معارضة مشغلي سيارات الأجرة التقليدية. في عام 2005، وثق رحلته في مجال الأعمال التجارية وريادة الأعمال الاجتماعية في كتاب بعنوان “المصعد الاجتماعي مكسور، أخذت الدرج”، (L’ascenseur social est en panne, j’ai pris l’escalier) الذي قدمه كلود بيبير. في عام 2007، أسس Business Angels des Cités (BAC)، وهو صندوق استثماري يركز على تنمية اقتصادات الضواحي. و أنشأ أيضا “École des découvertes” في عام 2013، وهي جمعية لتدريب الشباب من خلفيات محرومة في مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال برامج التدريب المهني. وأطلق رئيس ومؤسس جمعية “المناطق التجارية”، النسخة الأولى من “دافوس الضواحي” في سبتمبر الماضي. على الساحة السياسية، حافظ على علاقات وثيقة مع فرانسوا بايرو منذ عام 2007، عندما شغل منصب مستشار خاص للقضايا الاجتماعية خلال الحملة الرئاسية لحزب بايرو. خاض الشاب الطموح الانتخابات التشريعية في الدائرة الثامنة في إيفلين، وحصل على 7.62٪ من الأصوات. يشار، أن حكومة رئيس الوزراء السابق ميشال بارنييه، التي ضمت وزيرين فرنسيين مغربيين-رشيدة داتي وزيرة للثقافة وعثمان نصرو وزيرا للمواطنة ومناهضة التميي – أطيح بها في تصويت تاريخي بحجب الثقة في 4 ديسمبر.