بحضور وزير الصناعة .. توقيع مذكرة تفاهم بين بيت التصدير المرخّص وشركة المراعي
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
شهد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية” المهندس عبدالرحمن بن سليمان الذكير، توقيع مذكرة تفاهم اليوم بين بيت التصدير المرخص شركة “ثلاثين الصادرات”, وشركة المراعي؛ بهدف رفع القوة الشرائية للمنتجات الوطنية ذات الجودة العالية خارج المملكة، وذلك بقيمة تصل إلى أكثر من 60 مليون ريال.
ووقع المذكرة المدير العام لشركة ثلاثين الصادرات علي المالكي, والرئيس التنفيذي لشركة المراعي عبدالله بن ناصر البدر.
يشار إلى أن شركة ثلاثين الصادرات التي تتولى عملية التصدير هي إحدى بيوت التصدير المرخصة من قبل “الصادرات السعودية”, وتعمل الهيئة على تمكين المصانع المحلية التي ترغب في توسيع نطاق عملها وزيادة فرصها التصديرية وتعزيز نفاذ منتجاتها إلى الأسواق العالمية من خلال ربطها بشركات بيوت التصدير المرخصة للاستفادة من خدماتها.
اقرأ أيضاًUncategorized“زيدان” يخطف لقب كأس البولو الخيرية الملكية
من جانبه أشاد المتحدث الرسمي لهيئة تنمية الصادرات السعودية ثامر المشرافي بهذه الاتفاقية التي تسهم بتمكين العلامة التجارية لصادرات المملكة غير النفطية في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن “الصادرات السعودية” تحرص على تقديم العديد من الخدمات والبرامج النوعية للمصدرين منها خدمة بيوت التصدير التي أطلقتها العام الماضي 2023، على هامش إقامة معرض صنع في السعودية بنسخته الثانية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الصادرات السعودیة
إقرأ أيضاً:
المغرب وكوت ديفوار يوقعان مذكرة تفاهم على خلفية مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه
وقع المغرب وجمهورية كوت ديفوار، بأبيدجان، مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.
ويشكل هذا الاتفاق الثنائي، الذي وقعه عن الجانب المغربي هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، المشرف على اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، وعن الجانب الإيفواري، ميس بيلموند دوغو، وزيرة التماسك الوطني والتضامن ومكافحة الفقر، الكاتبة التنفيذية للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بجمهورية كوت ديفوار، مبادرة مهمة لتعزيز علاقات التعاون الثنائي المتميزة بين البلدين في مجال العدالة، وكذا مساهمة في الجهود المشتركة للبلدين لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وأوضح بلاغ مشترك لوزارة العدل واللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، أن البلدين يرغبان من خلال توقيع هذه المذكرة، في توحيد جهودهما المشتركة للوقاية ومكافحة الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال عبر تعزيز الوعي والتحسيس بمخاطر هذه الجريمة لاسيما ضمن فئة المهاجرين، إلى جانب توفير حماية ومواكبة لضحايا الاتجار بالبشر وإعادة إدماجهم في بيئتهم الأصلية.
كما يسعيان إلى إرساء مقومات شراكة فعالة ومرنة في هذا المجال، من خلال تسهيل التبادل التلقائي للمعلومات بين اللجنتين الوطنيتين بهدف تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين للحد من أنشطة الشبكات الإجرامية الناشطة في هذا المجال.
وتم التوقيع على مذكرة التفاهم أول أمس الأربعاء، بحضور سفير المملكة المغربية بجمهورية كوت ديفوار، عبد المالك كتاني، إلى جانب ممثلي المنظمة الدولية للهجرة.
وبحسب البلاغ ذاته، تم بنفس المناسبة، عقد لقاء عمل مع ممثلي الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بجمهورية كوت ديفوار، تم خلاله تقاسم التجربتين المغربية والإيفوارية وتبادل الآراء حول سبل تفعيل مضامين مذكرة التفاهم الموقعة.
وتم في هذا الإطار، الاتفاق على إعداد خطة عمل لسنتي 2025-2026 تتضمن عددا من الأنشطة الرامية إلى تعزيز القدرات وتبادل الخبرات والتجارب، لاسيما فيما يتعلق بالإيواء الاستعجالي للضحايا، ووضع قاعدة للبيانات الإدارية لضحايا الاتجار بالبشر.
وكان الوفد المغربي مكونا، إلى جانب هشام ملاطي، من كريم هروش، قاضي مكلف بالكتابة الدائمة للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، والسيد عبد الواحد الأثير والسيدة لمياء بغييل العضوين باللجنة الوطنية.
كلمات دلالية اتفاقية الاتجار بالبشر المغرب كوت ديفوار وزارة العدل
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف